مسیر رشد اقتصادی در افریقای جنوبی، در غیاب هر گونه اصلاح اساسی در سیاست بازار کار، همچنان قاطعانه ضدفقر باقی مانده است، و اتحادیه ها و دولت بر نقش برنامه های عمومی برای مقابله با فقر ناشی از بیکاری تاکید دارند. . [چنان که گفته شد] "برنامۀ بازسازی و توسعه سال 1994" حاوی اقدامات بلندپروازانه ای برای ایجاد مشاغل عمومی بود: مجموعه ای از برنامه های اجتماعی و ویژه، که به خوبی طراحی شده بودند، اما هیچ یک از آنها هرگز به طور کامل اجرا نشد. طبق محاسبات مک کورد مشاغل عمومی ایجادشده ...
وعده حمایت از تهیدستان و عملکرد نامطمئن سیاست پساآپارتاید - ادامه
در این فاصله دولت خود به آرامی لزوم اصلاح سیاست بازار کار برای شتاب بخشیدن به رشد اشتغال را پذیرفته است. در سال 1999، وزیر کار تغییرات بسیار جزئی ای را در مقررات مربوط به مشاغل کوچک دارای کمتر از ده کارگر را پیشنهاد کرد. اخیراً، یعنی در اواسط سال 2005، بالاخره رهبران کنگرۀ ملی افریقا برنامۀ کلی شان را برای مقابله با "گاو مقدس" سیاست بازار کار اعلام کردند. در ژوئیه 2005 یک پیش نویس برای بحث، که خواستار تسهیل برخی مقررات بازار کار بود، به شورای عمومی کنگره ارائه شد. این پیش نویس به درخواست رهبری عالی کنگرۀ ملی افریقا توسط جابو مولکتی، معاون وزیر تجارت و دارایی وقت، نوشته شده است. مولکتی استدلال می کند که سیستم بازار کار پس از آپارتاید در افریقای جنوبی اختلافات کارگر و کارفرما را کاهش داده و در عین حال منجر به افزایش دستمزد واقعی (با نرخ افزایشی بالاتر از نرخ تورم) و نیز افزایش بیکاری شده است. مولکتی پیشنهاد می کند که کارفرمایان کوچک از برخی الزامات نظارتی و از مذاکرات دستمزدی، که بین کارفرمایان بزرگ و اتحادیه ها انجام می شود، معاف شوند. این پیشنهادها به صراحت نوعی بازار کار دوگانه را ترسیم می کنند، اما بر لزوم بحث در بارۀ معیارهای حاکم بر این دوگانگی تأکید دارند.
اصلاح سیاست بازار کار هر بار با مخالفت شدید متحدان قدرتمند کنگرۀ ملی افریقا - کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی (COSATU) و حزب کمونیست آفریقای جنوبی - مواجه شده است. این هر دو نیرو از نظر سیاسی به عنوان جناحهایی در کنگرۀ ملی محسوب می شوند. مولکتی قبل از کنفرانس 2005 فوق الذکر به مطبوعات گفته بود که "COSATU در حالت دفاعی است و نمی خواهد دست به کاری بزند که موجب کاهش بیشتر اعضایش بشود. از این رو از راه حلهای کوته بینانه و مبتنی بر مصلحتهای کوتاه مدت پرهیز خواهد کرد. COSATU نیاز دارد که با استقبال از "غیرخودیها" رشد کند و نه این که فقط در پی حفظ منافع خودیها باشد.
مولکتی COSATU و حزب کمونیست افریقای جنوبی را دست کم گرفته بود. آنها این پیشنهادها را "تاخت و تاز به حقوق واقعی کارگران" اعلام کردند و در کنفرانس مذکور به شدت علیه آنها تبلیغ کردند. کنفرانس سرانجام به یک قطعنامه نهایی رسید که اصلاحات بازار کار را از دستور کار فوری خارج می کرد و به اصلاح طلبان اجازه می داد دست به تحقیقات بیشتر در بارۀ تأثیرات سیاست بر اشتغالزائی بزنند.
مسیر رشد اقتصادی در افریقای جنوبی، در غیاب هر گونه اصلاح اساسی در سیاست بازار کار، همچنان قاطعانه ضدفقر باقی مانده است، و اتحادیه ها و دولت بر نقش برنامه های عمومی برای مقابله با فقر ناشی از بیکاری تاکید دارند. . [چنان که گفته شد] "برنامۀ بازسازی و توسعه سال 1994" حاوی اقدامات بلندپروازانه ای برای ایجاد مشاغل عمومی بود: مجموعه ای از برنامه های اجتماعی و ویژه، که به خوبی طراحی شده بودند، اما هیچ یک از آنها هرگز به طور کامل اجرا نشد. طبق محاسبات مک کورد مشاغل عمومی ایجادشده در چارچوب "برنامۀ بازسازی و توسعه" در اوج خود جمعاً شامل حدود 4 میلیون روز-کار در سال شدند. این مقدار، برابر فقط 1 درصد از کار لازم برای غلبۀ کامل بر بیکاری است. در مقایسه، ماهاراستترا تقریباً 100 میلیون روز-کار در سال ایجاد می کند، یعنی بیست و پنج برابر بیشتر، در ایالتی که جمعیت آن تنها دو برابر آفریقای جنوبی است.
در اجلاس رشد و توسعه سال 2002 حمایت گسترده ای از گسترش برنامه های مشاغل عمومی شد. البته نیروها و احزاب مختلف حاضر در اجلاس شوروشوق متفاوتی برای این برنامه ها داشتند. اتحادیه های کارگری مجموعه بلندپروازانه ای از برنامه های مشاغل عمومی و خدمات اجتماعی را برای استخدام 500هزار کارگر جوان با پرداخت "کمک هزینه" ای در حدود 125 دلار آمریکا در ماه پیشنهاد کردند. بودجۀ لازم برای این برنامه ها، بدون احتساب هزینه‌های اداری، 5 میلیارد روپیه (یعنی کمی کمتر از 1 میلیارد دلار) بود.
در اواخر سال 2004، دولت برنامه جدید و "گسترش یافته" ای را برای اشتغال عمومی راه اندازی کرد. این برنامه به صراحت یک "استراتژی کوتاه مدت تا میان مدت" اعلام شد که "در فاصله ای که رشد اقتصادی تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهد و مشکل بیکاری را حل کند، "فرصتهای" شغلی را برای کاهش بیکاری فراهم می کرد". به نظر می رسد طراحی این برنامه ملهم از پیشنهادهائی بود که در گزارش سال 2001 بانک جهانی در بارۀ توسعه ارائه شده بودند. اما چنان که مک کورد به درستی متذکر می شود، پیشنهادهای بانک جهانی نه برای مشکل بیکاری ساختاری و مزمن، بلکه برای غلبه بر مشکلات بیکاری دوره ای بودند. برنامۀ گفته شده دو ویژگی عمده داشت. اولاً بودجه دولتی را از تولید سرمایه محور به کار محور، به ویژه در بخش ساختمان تغییر جهت می داد: حدود 200هزار فرصت شغلی کوتاه مدت در سال برای جاده سازی و زیرساختهای دیگر ایجاد می کرد. با توجه به این که این دست فرصتهای شغلی معمولاً مدت کوتاه اند، این کیفیت می تواند مشکل کلی بیکاری را کاهش دهد. ثانیاً، تعداد بسیار کمی از بیکاران آموزش می دیدند. از آنجایی که دولت قادر به ارائه برنامه های آموزشی، بر آن که قبلاً برای آنها تأمین مالی کرده باشد، نبود، روشن بود که مؤلفۀ آموزشی این برنامه تأثیر چندانی داشته باشد.
در افریقای جنوبی اصلاحات ناظر بر تضمین معیشت، بیش از برنامه های تضمین اشتغال عمومی توجه را به خود جلب کرده اند. از سال 1994، سیستم تأمین اجتماعی آفریقای جنوبی تغییری نکرده است، اما پوشش و هزینه های آن افزایش یافته اند، زیرا کسان بیشتری به آن رو آورده و کمک هزینه های معلولیت و کودکان را دریافت کرده اند. اما تضمین درآمد پایه ("BIG") مستلزم یک اصلاح بسیار اساسی است. در آفریقای جنوبی، به نحوی نامرسوم، تحقق یک سیستم تضمین درآمد پایه به سادگی قابل تصور است، دقیقاً به این دلیل که این کشور قبلاً سیستم گسترده ای از تأمین اجتماعی داشته است. این برای شهروندان آفریقای جنوبی امری بدیهی است که دولت منظماً و در بیشتر موارد سخاوتمندانه به گروه های خاصی از "تهیدستان مستحق" کمک مالی کند. مهمتر این که در امر تضمین درآمد پایه قهرمانان قدرتمندی در میان سازمانهای غیردولتی، همچون سازمانهای کلیسائی و اتحادیه های کارگری، در یک "ائتلاف بزرگ" سازماندهی شده اند.
دولتهای تحت رهبری کنگرۀ ملی افریقا، و خود این کنگره به عنوان یک حزب، تمایل شدیدی به ایجاد سیستم تضمین درآمد پایه ندارند و برنامه های تضمین اشتغال را ترجیح می دهند. دولت وقت در اظهار نظری در بارۀ گزارش کمیته تیلور اعلام کرد که "فلسفۀ کمابیش متفاوتی دارد و با خیرات دادن به کسانی که نه معلول و نه بیمار اند، مخالف است". مقامات دولتی نگران "فرهنگ حق خواهی" اند. آنها با اشاره به "شأن کار" می گویند که برنامه های تضمین اشتغال عمومی را ترجیح می دهند. در آخرین واکنش در اواسط سال 2005، وزیر دارایی و رئیس خزانه داری ملی از حرکت آفریقای جنوبی به سمت "دولت رفاه" ابراز تاسف کردند.
[اما واقعیت این است که] هم برنامه های تضمین اشتغال و هم تضمین معیشت جریان دارند. نظر شهروندان در مورد این راهبردهای "رقیب" برای کاهش فقر چیست؟ و چگونه این برنامه ها را به لحاظ قابلیت سیاسی مقایسه می کنند؟
افزودن دیدگاه جدید