اعدام از داخل، گروگان از خارج

حکومت ایران با صدور احکام طبق معمول سنگین این بار  علیه دو گروگان فرانسوی و هم‌زمان با موج تازهٔ اعدام‌ها در خوزستان و کردستان، تشدید سیاست ارعاب و سرکوب را به نمایش گذاشته  است.

محکومیت دو‌گروگان فرانسوی

روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، حکم حبس دو گروگان فرانسوی، بدون ذکر نامی از ان ها، از سوی رژیم اسلامی اعلام شد. نحوه اعلام حکم باصطلاح دادگاه،  نشانگر ماهیت ضد حقوقی و غیر قانونی تصمیمی در پوشش قضایی بود. دو روز بعد، روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر)، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سسیل کولر و ژاک پاریس به ترتیب به ۲۰ و ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند و این احکام را «خودسرانه و غیرقانونی» خواند. او خواستار «آزادی فوری» آن‌ها شد و تأکید کرد که دولت فرانسه در همه سطوح برای رهایی‌شان به‌طور کامل بسیج شده است. خانواده‌های این دو فرانسوی زندانی در اوین در تهران، نیز در کنفرانسی مطبوعاتی نسبت به خطر جانی آنان هشدار داده و گفته‌اند که «زندگی عزیزانمان در خطر است».

سسیل کولر، معلم و فعال سندیکایی، و ژاک پاریس، همسر او، در اردیبهشت ۱۴۰۱ (مه ۲۰۲۲) در جریان سفر توریستی به ایران بازداشت شدند. چند روز بعد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آن‌ها را به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل متهم کردند. دولت فرانسه و خانواده‌های این دو نفر آن  اتهام را کاملاً سیاسی و بی‌اساس دانسته‌اند.

از زمان بازداشت تاکنون، رژیم اسلامی و گماردگانش بنام دروغ قضا،  مانع دسترسی آزاد آنان به وکیل و تماس منظم با خانواده شده‌اند. هدف از این رفتار، استفاده از اتباع خارجی به عنوان گروگان سیاسی برای معامله در سطح بین‌المللی است. این سیاست‌ها نه تنها نشانه‌ی بحران درونی حکومت وامانده جمهوری اسلامی است، بلکه کشور را بیش از پیش در انزوای بین‌المللی و زیر فشار افکار عمومی جهانی قرار می‌دهند.

موج تازه اعدام‌ها در خوزستان و کردستان

در  روزهای اخیر، جمهوری اسلامی اعدام‌های متعددی را در استان‌های خوزستان و کردستان مرتکب شده است. زندانیان سیاسی در اعتراض به خطر اعدام های دیگر هشدار داده و دست به اعتراض زده اند. ابراز نگرانی شده که فاجعه‌ای انسانی در زندان ⁧‫قزلحصار⁩ کرج در حال وقوع است!  ۱۶ زندانی سیاسی را برای اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کرده‌اند . روز ۲۱ مهر(۱۳ اکتبر)، جمعی از زندانیان، در اعتراض به اعدام‌ها و ادامه به آن، از دریافت غذا خودداری کردند.

پیش از این، در زندان قرچک ورامین، سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در تاریخ ۳ مهرماه جان خود را از دست داد. این رویداد «قتل حکومتی» بوده و رهبر جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان زندانیان است. این مرگ نتیجهٔ سیاست سیستماتیک محروم‌سازی زندانیان سیاسی از درمان است.

تشدید هم‌زمان گروگان‌گیری اتباع خارجی، اعدام‌های سیاسی و بی‌توجهی عامدانه به حفظ جان زندانیان، تصویری روشن از منطق حکومت جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد: سرکوب و هراس افکنی. این اقدامات ابزار ارعاب مخالفان سیاسی ونشانه‌ی بحران مشروعیت حکومت و ناتوانی آن در مواجه با بحران های داخلی و وامانده از اداره کشور و‌حتی دفاع از آن در مقابل تجاوز خارجی است.