کشورهایی چون برزیل، شیلی و آرژانتین دارای محیطهای دشواری برای برنامه های تضمین اشتغال حامی تهیدستان اند، دقیقاً به این دلیل که اتحادیه های کارگری در آنها قدرتمند اند و حداقل دستمزد قانونی از دستمزد رایج بازار در کشاورزی یا بخش غیررسمی بالاتر است. برنامه های موفق تضمین اشتغال در این کشورها تا حد زیادی قادر به تعیین دستمزدهای پایین بوده است، زیرا افکار عمومی از این برنامه ها به عنوان یک اقدام اضطراری حمایت کرده است.
ساخت اجتماعی استحقاق و ساخت سیاسی دستمزدهای بازار
حق کار احتمالاً بیشتر از حق درآمد به رسمیت شناخته شده باشد. حق کار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، سایر کنوانسیون های بین المللی و در قوانین اساسی حداقل سی کشور، که اکثریت آنها در جنوب جهانی واقع اند، تصریح شده است. اکثر این سی قانون اساسی دولت را ملزم می کنند که حق اشتغال را تضمین کند. اگرچه حق کار و تأمین اشتغال کامل چیز چندانی بیشتر از یک اعلام نیت نیست، اما از آنجایی که به عنوان یکی از وظایف دولت بر آن تأکید می شود، احتمالاً مبین اولویت کار نسبت به درآمد در افکار عمومی است. باید توجه داشت که حق کار صرفاً به معنای حق درآمد، یعنی درآمد حاصل از کار، نیست. بلکه، خاصه در جوامعی که کار دارای ارزش ذاتی تلقی می شود، حاوی حق شمولیت (تعلق به جامعۀ معین) نیز هست. مطمئناً به همین دلیل است که برخورداری از کار در بین افراد، به استثنای آن دسته از اقشار دارای استحقاق که به دلایل سنی یا ناتوانی قادر به کار نیستند، مقبولتر از برخورداری از تأمین اجتماعی یا درآمد پایه است.
به نظر می رسد اطلاعات چندانی در این باره که عموم مردم، حتی در کشورهای شمال جهانی، در بارۀ ارجحیت تضمین اشتغال یا تضمین درآمد پایه چگونه فکر می کنند، وجود ندارد. البته شواهدی در مورد افکار عمومی نسبت به تعهد به کار به ازای تأمین درآمد پایه و خدمات عمومی وجود دارند. فریدبرگ و پلاگ در مطالعه ای بر روی هفت کشور اروپایی، دریافتند که ایده حق برخورداری بیکاران از حمایت و تأمین مالی، مشروط به پذیرش برخی تعهدات مورد حمایت عمومی است. مثلآً پذیرش آموزش و بازآموزی یکی از تعهدات مورد نظر بود و از حمایت قاطع افکار عمومی برخوردار بود. اما در مورد الزام به کار دیدگاه ها متفاوت تر بودند. اکثر مردم در هر هفت کشور، موافق بودند که "بیکاران نباید شغلی را که در فاصله معقولی از محل زندگی شان قرار دارد، رد کنند؛ بلکه فقط اگر شغل پیشنهادی با توان یا تجربه آنها مطابقت نداشته باشد، مجاز اند آن را رد کنند. شهروندان هلند قویاً از الزامی شدن پذیرش کار توسط جوانان [بیکار] حمایت می کنند، به این معنا که جوانان باید موظف شوند در صورت وجود کار، کار کنند، ولو که کار مورد نظر بدون دستمزد و صرفاً از نظر اجتماعی مفید باشد. به نظر آنها برخی از افراد (مانند مادران مجرد) می توانند از چنین الزامی معاف شوند. به طور کلی، شهروندان بسیاری از کشورها – از ایالات متحده آمریکا گرفته تا سوسیال دموکراسی‌های اسکاندیناوی و به احتمال قوی هلند – معتقدند که باید کنترل‌های دقیق‌تری بر دسترسی به "تأمین اجتماعی" وجود داشته باشد، و جستجو برای کار و پذیرش آن باید یک تعهد مهم، اما نه الزاماً عمومی، باشد. در عین حال شهروندان این کشورها همچنین معتقدند که دولت باید برای کمک به تهیدستان بیشتر تلاش کند. این که چگونه این نظرات را بتوان همچون دیدگاه منسجمی در بارۀ استحقاق برای داشتن شغل یا، در مقابل آن، برای تضمین درآمد حداقل بیان کرد، بس ناروشن است.
ابداً شگفت انگیز نیست که در جنوب جهانی شواهد بسیار کمتری در مورد افکار عمومی در بارۀ استحقاق کار یا درآمد وجود داشته باشند. شواهدی از این که مردم کیپ تاون در مورد برخی جنبه‌های استحقاق چه فکر می کنند، وجود دارند، اما ابداً روشن نیست که آیا این یافته ها در هیچ بخش دیگری از جنوب جهانی معتبر اند یا نه. شواهد مورد نظر از کیپ تاون شامل دو نظرسنجی اند: اولی در سال 2003 با یک نمونه گیری کوچک نمایندۀ بزرگسالان، و دومی در سال 2005 با یک نمونه بزرگتر و باز هم نمایندۀ بزرگسالان.
در کیپ تاون برای کمک به تهیدستان که عموماً "واجد استحقاق" ارزیابی می‌شوند (یعنی افراد مسن و ناتوان)، حمایت گسترده‌ای وجود دارد. در پاسخ به این سؤال که آیا مستمری سالمندی باید افزایش یابد، تعداد موافقان هشت برابر تعداد مخالفان بود. این موافقت در میان گروه ها و طبقات نژادی عمومی است. افراد بیکار نیز در برخی موارد واجد استحقاق تلقی می شوند. بیانیه "دولت باید به بیکاران کمک کند!" نیز مبین یک الگوی مشابه است. در تحقیقی در سال 2005، تصاویری به پاسخ دهندگان ارائه شدند، از کسانی که بالقوه در موقعیت کار کردن بودند. از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا دولت باید به این شخص کمک مالی کند یا خیر. هنگامی که تصویر به عنوان فردی بیمار یا ناتوان توصیف می شد، حمایت قاطع از ارائه کمک وجود داشت. مثلاً اگر تصویر زنی بود که "توسط شوهرش رها شده بود یا دارای فرزندان وابسته بود یا نمی توانست کار پیدا کند"، در این صورت حمایت قوی برای کمک مالی وجود داشت. همچنین از زنانی که "از والدین بیمار و سالخورده مراقبت می کردند"، حمایت قوی وجود داشت. حمایت از افرادی که "قادر به یافتن کار نبودند یا کارشان تعطیل شده بود"، به حدود 50 درصد کاهش یافت. و برای افرادی که گفته می شد "نمی خواهند کار کنند"، یا "شغل خود را از دست داده اند، چون در هنگام دزدی دستگیر شده اند یا به دلیل مشروبخواری دیر سر کار آمده اند"، حمایت بسیار وجود داشت. خلاصه این که، از تهیدستان واجد استحقاق به قوت حمایت می شود، اما می توان سناریوهایی را ترسیم کرد که در آنها افکار عمومی برخی از افراد تهیدست را فاقد استحقاق برای کمک می دانند. در پاسخ به این جملۀ بدون قیدوشرط که "دولت باید درآمد پایه را برای همه تضمین کند"، تعداد موافقان تنها دو برابر تعداد مخالفان بود. ضمناً همین که این جمله با هشداری همراه شود - مثلاً لزوم افزایش مالیات برای تأمین مالی کمک هزینه درآمد پایه برای همه - احتمال این که حمایت به طور چشمگیری کاهش یابد، بسیار زیاد است.
برنامه های ناظر بر تضمین اشتغال این مزیت را دارند که واجد خروجی بالقوه مفید اند، مثل ایجاد جاده های جدید یا با کیفیت بهتر در مناطق روستایی و بسیاری نمونه های دیگر از این دست. برابر گزارشها این خروجی یکی از دلایلی است که ثروتمندان ماهاراشترا، برنامۀ تضمین اشتغال را پذیرفته اند. اما در بارۀ افریقای جنوبی هیچ اطلاع در این مورد وجود ندارد.
به نظر می رسد طرقی که شهروندان استحقاق کار یا درآمد را درک می کنند و می پذیرند، از اهمیت کمتری نسبت به طرقی برخوردار است که به موجب آن دستمزدها تعیین می شوند. این نسبت را می توان با توجه به اهمیت تعیین دستمزد برای تداوم برنامه های تضمین اشتغال توضیح داد. راوالیون (Ravallion) و سوبارائو (Subbarao) در بررسی های خود در بارۀ برنامه های تضمین اشتغال در کشورهای در حال توسعه، بر اهمیت تعیین مناسب دستمزدها تأکید می کنند. راوالیون می نویسد که "اولین عنصر در یک برنامۀ تضمین اشتغال خوب (یعنی فقرزدا) این است که دستمزد سالانۀ آن بیشتر از دستمزد بازار برای کار غیرماهر در کشاورزی یا در بخشهای غیررسمی نباشد". سوبارائو نیز بر این نظر است که "در بهترین حالت، دستمزد مشاغل تحت پوشش این برنامه ها باید کمی کمتر از دستمزد بازار برای مشاغل مشابه باشد. دستمزد مکانیزم اولیه ای است که می توان از طریق آن یک برنامۀ تضمین اشتغال را با هدف فقرزدائی سمت داد. اگر دستمزد خیلی بالا تعیین شود، افراد غیر تهیدست (و احتمالاً دارای شغل) نیز جذب این برنامه می شوند. به علاوه پیشبرد آن در چارچوب یک بودجۀ ثابت برای پوشش گروه مورد هدف دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر چنان که راوالیون تصریح می کند: "احتمالاً کار سازمانیافته در برابر دستمزدهای پایین، شاید جز برای یک برنامه اضطراری، مقاومت کند".
بنابراین، ارائۀ برنامه های مؤثر و فقرزدا برای تضمین کار در اقتصادهای با دستمزد بالا دشوارتر خواهد بود، خاصه اگر حداقل دستمزد قانونی بالا باشد، و کارگران بخش رسمی در اتحادیه های کارگری قدرتمندی سازمان یافته باشند. برنامۀ ماهاراشترا مدتی طولانی مؤثر بود، زیرا فاقد این شروط بود. با این حال در اواسط دهه 1980، حتی در ماهاراشترا، تعیین دستمزد مطلوب (فقرزدا) دشوار شد. دادگاه حکم داد که این برنامه باید حداقل دستمزد رسمی را به کارگران بپردازد. سپس، در سال 1988 حداقل دستمزد قانونی دو برابر شد. پس دستمزد کارگران برنامۀ ماهاراشترا نیز بایست دو برابر می شد. نتیجه این شد که تعداد "روزهای اشتغال" کاهش یافت، سهمیه بندی شغلی در برنامه ایجاد شد، و هدف فقرزدائی در برنامه کمرنگ شد. همچنین به این جا انجامید که دیگر در عمل، تضمین اشتغال میسر نبود.
کشورهایی چون برزیل، شیلی و آرژانتین دارای محیطهای دشواری برای برنامه های تضمین اشتغال حامی تهیدستان اند، دقیقاً به این دلیل که اتحادیه های کارگری در آنها قدرتمند اند و حداقل دستمزد قانونی از دستمزد رایج بازار در کشاورزی یا بخش غیررسمی بالاتر است. برنامه های موفق تضمین اشتغال در این کشورها تا حد زیادی قادر به تعیین دستمزدهای پایین بوده است، زیرا افکار عمومی از این برنامه ها به عنوان یک اقدام اضطراری حمایت کرده است. در شیلی، در سال 1987، دستمزد برنامۀ مربوطه حدود 70 درصد حداقل دستمزد تعیین شد. در آرژانتین، برنامه "نان آور خانواده" دستمزدهای پایینی را به کارگران تحت پوشش می پرداخت، به این توجیه که این اصلاً دستمزد نیست، بلکه نوعی "کمک اقتصادی" است (و بنابراین از قانون حداقل دستمزد مستثنی است). دستمزدهای برنامۀ بعدی آرژانتین برای تضمین اشتغال کمتر از نیم درآمد متوسط سرانۀ خانوار بودند. در کره جنوبی، دستمزد برنامۀ تضمین اشتغال کمی کمتر از دستمزد بازار برای نیروی کار غیرماهر تعیین شد، و وقتی دستمزدهای بازار کاهش یافت، دستمزد برنامه نیز کاهش یافت. دستمزد و مزایای برنامه "جبهه شمال شرق برای کار" در برزیل نیز کمتر از حداقل دستمزد، در حدود 80 دلار آمریکا در ماه بود.
افزودن دیدگاه جدید