رفتن به محتوای اصلی

تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سیزدهم و پایانی

تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سیزدهم و پایانی

ضمین معیشت یک برنامۀ سراسری، و بنابراین گران است. استخدام در برنامه های تضمین اشتغال گزینشی است، زیرا فقط کسانی از آن بهره می برند که برای مشاغل ایجاد شده در کادر این برنامه ها در دسترس اند و خواه ناخواه تعدادشان محدود به تعداد فرصتهای شغلی اند. به طور کلی توزیع مزایای برنامه های تضمین اشتغال به دستمزد تعیین شده بستگی دارد: این که بودجۀ موجود صرف چه تعداد شغل با چه دستمزدی می شود، تعداد محدود مشاغل با دستمزد نسبتاً بالا، یا تعداد بیشتر و دستمزد پائین تر؟

نتیجه

در شمال جهانی حرکت از تضمین معیشت به تضمین کار به عنوان یک تغییر اساسی در حقوق اجتماعی شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است. بنا بر نظر هندلر "تحت رژیم جدید، مزایا مشروط می‌شوند؛ و برخورداری از حقوق شهروندی به انجام وظایف موکول می شود. بنابراین شهروندی اجتماعی از یک موقعیت به یک قرارداد تغییر می کند". این در حالی است که در جنوب جهانی، درخواست کار در واقع  مبین مطالبۀ حق کار است، و نه وظیفۀ کار کردن. و به طور کلی بدیلی [جز پذیرش این واقعیت] وجود ندارد. بدیلهای بالقوه، مثلاً در قالب برنامه‌های جدید کمک‌های اجتماعی، عموماً برای شهروندان غیرقابل تصور اند و نخبگان آنها را کنار گذاشته‌اند. آفریقای جنوبی محیطی غیرعادی است که در آن هم برنامه های تضمین اشتغال و هم اصلاحات بنیادی در سیستم تضمین معیشت نه تنها قابل تصور اند، بلکه در دستور کار قرار دارند. از سوئی کمیته تحقیق [در فقر]، منصوب شده توسط دولت، یک کمک هزینۀ درآمد پایه را پیشنهاد کرده است و از سوی دیگر دولت وعدۀ برنامه‌های "فراگیر" تضمین اشتغال را وعده کرده است.

هم تضمین اشتغال و هم تضمین معیشت پتانسیل کاهش فقر را دارند. سه خانوار فقیر آفریقای جنوبی را، که در متن تشریح شدند، در نظر بگیرید. خانم B از کمک هزینه درآمد پایه یا استخدام در یک برنامۀ تضمین اشتغال بهره می برد (با این فرض که مسئولیت او برای مراقبت از کودک امکان او را برای کار محدود نمی کند). خانواده آقا و خانم G، با توجه به این که تعداد زیادی از افراد بالغ در خانواده وجود دارند، از کمک هزینه پایه درآمد بهره مند خواهند شد. خانم G ممکن است برای کار دریک برنامۀ تضمین اشتغال برای راهسازی خیلی پیر باشد، اما پسر و عروسش احتمالاً کاندیدای استخدام در این برنامه باشند. همچنین، خانم K و خواهرانش از کمک هزینه های درآمد پایه برخوردار خواهند شد و با توجه به این که خواهر خانم K بیکار است، در یک برنامۀ تضمین اشتغال استخدام خواهد شد.

تضمین معیشت یک برنامۀ سراسری، و بنابراین گران است. استخدام در برنامه های تضمین اشتغال گزینشی است، زیرا فقط کسانی از آن بهره می برند که برای مشاغل ایجاد شده در کادر این برنامه ها در دسترس اند و خواه ناخواه تعدادشان محدود به تعداد فرصتهای شغلی اند. به طور کلی توزیع مزایای برنامه های تضمین اشتغال به دستمزد تعیین شده بستگی دارد: این که بودجۀ موجود صرف چه تعداد شغل با چه دستمزدی می شود، تعداد محدود مشاغل با دستمزد نسبتاً بالا، یا تعداد بیشتر و دستمزد پائین تر؟ کدام یک از این دو استراتژی فقر را بهتر هدف خواهد گرفت؟

البته بودجۀ لازم برای تضمین معیشت و برنامه های بزرگ ابعاد تضمین اشتغال تفاوت زیادی با هم ندارند. برنامه ای برای تضمین معیشت که فقط 100 راند (15 دلار آمریکا) در ماه برای هر کس منظور می کند (به استثنای افرادی که قبلاً از یک یا چند برنامۀ تأمین اجتماعی برخوردارند) حدود 54 میلیارد راند (بین 8 تا 9 میلیارد دلار) در سال هزینه دارد. طبق محاسبۀ مک کورد یک برنامۀ تضمین اشتغال که 3.2 میلیون شغل یا 845 میلیون روز کاری را با دستمزد 35 راند (5 دلار آمریکا) در روز، فراهم می کند، بسته به هزینه های اداری، بین 37 تا 61 میلیارد راند در سال هزینه دارد. این حدود 40 درصد از روزهای کاری احتمالی بیکاران در آفریقای جنوبی را پر می کند. 50 میلیارد راند در سال معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. 

با این حال، تضمین معیشت حداقل از سه جنبه نسبت به برنامه های بزرگ ابعاد تضمین اشتغال مزایایی دارد. اول، اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی اصرار دارند که "فرصتهای" شغلی در برنامه های تضمین اشتغال موقتی باشند. منطق آنها این است که اگر قرار باشد این فرصتها طولانی باشند، آن گاه اتحادیه ها برای دستمزدهای بالاتر تلاش خواهند کرد. ثانیاً، بعید است که دولت ظرفیت اجرای برنامه های تضمین اشتغال در مقیاسهای عظیم را داشته باشد. تجربه تا به امروز برنامه های نسبتاً کوچک این دست برنامه ها نشان می دهد که هزینه های اجرای برنامه های عظیم بسیار بسیار بیشتر از آنچه مک کورد پیش بینی می کند، خواهد بود. در مقابل، دولت تجربه قابل توجهی در ارائه کمک های اجتماعی دارد. دولت در حال حاضر هر ماه ده میلیون کمک بلاعوض ارائه می کند و به طور فزاینده ای از فناوری های بانکداری رایانه ای بهره می گیرد. تضمین معیشت برای همه بودجه رفاهی را دوبرابر می کند و مستلزم تعداد پرداختهای (عملیات بانکی) چهار تا پنج برابر بیشتر در ماه است، اما این چالش در مقایسه با اجرای برنامه های عظیم تضمین اشتغال ناچیز است.

ثالثاً، در صورت تأمین مالی مناسب، تضمین معیشت بهتر از تضمین اشتغال می تواند فقر را نشانه بگیرد. این نکته محرز است، حتی اگر تضمین معیشت واقعاً سراسری باشد، به این معنا که افراد ثروتمند و فقیر یکسان از کمک هزینه برخوردار شوند. عملی ترین پیشنهاد برای تأمین مالی تضمین معیشت توسط لو روکس (Le Roux) ارائه شده، که ناظر بر افزایش مالیاتهای غیرمستقیم است (مثل مالیات ارزش افزوده و مالیات بر تنباکو، الکل و سوخت). افزایش مالیات های غیرمستقیم به این معنی است که عایدی خالص تهیدستان، کمتر از 100 راند در ماه خواهد بود (به فرض پرداخت 100 راند در ماه به عنوان تضمین معیشت). اما از آنجایی که ثروتمندان بسیار بیشتر از تهیدستان خرج می کنند، مالیات غیرمستقیم بسیار بیشتری می پردازند. طبق محاسبۀ لو روکس، افزایش 50 درصدی مالیاتهای غیرمستقیم منجر به این می شود که خانوارهای در پائین ترین دهک درآمدی، 34 راند بیشتر در ماه مالیات بپردازند، به نحوی که عایدی خالص آنها 66 راند خواهد بود؛ در همین حالت خانوارهای پنج دهک پایین از یک عایدی خالص قابل اتکا و خانوارهای دهک ششم از عایدی خالص اندکی برخوردار خواهند شد. خانوارهای دهک هفتم و هشتم هیچ عایدی خالص یا کاهش درآمد قابل توجهی را تجربه نمی کنند، اما خانوارهای دو دهک ثروتمند از لحاظ عایدی کل پرداخت کننده خواهند بود. به عبارت دیگر مالیات پرداختی شان بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها از محل تضمین معیشت نصیب می برند. تضمین معیشت، که از این طریق تأمین می شود، موجب انتقال حدود 15 میلیارد راند (2 میلیارد دلار آمریکا) یعنی حدود 1 درصد تولید ناخالص داخلی از دو دهک ثروتمند به پنج دهک فقیر می گردد. برنامه های تضمین اشتغال را نمی توان به همین شیوه و بدون عواقب بسیار ناعادلانه تأمین مالی کرد، زیرا اکثر خانواده‌های فقیر که عضوی در این برنامه ها ندارند، بدون بهره مندی از آنها، ناگزیر به پرداخت مالیات بیشتر می شوند و در نتیجه تهیدست تر. برنامه های تضمین اشتغال با دستمزد بالا نیز بسیاری از افراد غیرفقیر را جذب می کنند و هزینه‌های اداری (که موجب "نشت" مزایا به افراد غیرفقیر است) بسیار بیشتر از هزینه های تضمین معیشت است.

در شرایطی که اتحادیه های کارگری قدرتمند اند و با برنامه های تضمین اشتغال کم دستمزد یا طولانی مدت مخالف اند، و دولت فاقد ظرفیت برای اجرای برنامه های بزرگ ابعاد تضمین اشتغال است، دلایل سیاسی و اداری قابل توجهی وجود دارند که تضمین معیشت برنامه ای قابل دوام تر است، حتی اگر افکار عمومی اشتغال را به تأمین معیشت ترجیح دهند. اما تضمین معیشت نیز مخالفان قوی خود را دارد، از جمله محافظه کاران مالی در حزب حاکم و در دولت، و نیز در دنیای کسب و کار. تهیدستان از نظر سیاسی قدرتمند نیستند. حتی اتحادیه های کارگری نیز ممکن است در موافقت خود برای تضمین معیشت، بی آن که بخواهند تصریح کنند، تردید داشته باشند؛ خاصه اگر قرار باشد بودجۀ این برنامه از طریق مالیات غیرمستقیم تأمین گردد. حتی در شرایط نسبتاً مطلوبی مانند آفریقای جنوبی، انتخاب هنوز احتمالاً بین تضمین اشتغال و تضمین معیشت نیست، بلکه بین یکی از این دو، هر یک که باشد، و ادامۀ وضعیت موجود است. در وضع موجود، هر یک از این دو گزینه یا در تکمیل هم، موجب حمایت سخاوتمندانه، اما گزینشی ای از برخی خانوارهای فقیر می شود، اما بسیاری از دیگر خانوارهای فقیر کنار گذاشته می شوند. آنها مجبورند به امکانات معیشت "غیررسمی" تکیه کنند یا اصلاً هیچ.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید