اما بحث فروش جزایر در واقع موضوعی انحرافی است برای فضا سازی بە منظور عدم اجرای هدفمند سازی، افزایش ندادن ،حقوق های بازنشستگی، افزایش سن بازنشتگی و افزایش سهم بازنشستگان از هزینە دارو و درمان و لغو باز نشستگی زود رس در کار های سخت و زیان آور.
قصد آقای مدیر و دروغ فروش ١٤٠ جزیرە در یونان برای تامین و تقویت صندوق بازنشستگی، نە برای فروش خاک، بلکە بلوفی ست برای فضا سازی جهت اجرای موارد نام بردە، در شرایطی کە دولت با موجی از اعتراضات مطالباتی بازنشستگان مواجە است با یک چنین فضا سازی نیاز دارد.
سجاد پادام مدیرکل بیمە های اجتماعی وزارت کار در مصاحبەای کە اخیرا با وبسایت "٩٠ اقتصادی" انجام داد پس از اشارە بە وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی گفت: «به زودی مجبور می‌شویم قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
اظهارات این مدیر ارشد دولتی بحث های زیادی را دامن زد و واکنشها بە صحبت وی بقدری زیاد بود کە روابط عمومی و امور بین المللی وزارت کار اظهارات وی را "حاشیە ساز، و خلاف واقعیت خواند و متعاقب آن معاون رفاە و امور اقتصادی این وزارتخانە سجاد پادام را از کار بر کنار کرد.
تا آنجا کە موضوع بە وضعیت بحرانی مالی صندوق های بازنشستگی بر می گردد، سجاد پادام پر بیراە نگفتە است. سالهاست کە این بحث مطرح است و ظاهرا سال بە سال هم وضعیت صندوق های بازنشستگی بدتر شدە است. با این حال از آنجا کەدولت آمار و ارقام روشنی در این خصوص منتشر نکردە است اظهار نظر در مورد کم و کیف قضیە دشوار است. بعنوان مثال تفاوت آمار بدهی های دولت بە صندوق بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار میلیارد اعلام شدە کە تفاوت زیادی با هم دارند.
البتە این مبلغی است کە دولت با اجازە خودش هر وقت کە خواستە از صندوق تامین اجتماعی برداشت کردە است. مبالغ کلانی نیز دولت و کارفرمایان از بابت سهم حق بیمە کارکنان خود بە صندوق مقروض هستند کە کسی از چند و چون آن اطلاع درستی ندارد. از سوی دیگر حدود نیمی از کارگران شاغل در کارگاە های زیر ١٠ نفر کار می کنند کە یا بکلی بیمە نیستند و یا حق بیمە ای کە برایشان کارفرما رد می کند، بر اساس حداقل دستمزد است. حدود ٣٠ درصد نیروی کار کە در بخش غیر رسمی کار می کنند اساسا از بیمە و همە ی مزایای دیگر بکلی محروم هستند.
افزون بر غارت صندوق توسط دولتها طی ٤٤ سال گذشتە، غارتهایی هم توسط مدیران دولتی انجام گرفتە. برای نمونە می توان بە غارت و بذل و بخشش های اشارە کرد کە در زمان مدیریت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی رخ داد و اسناد آن منتشر شد.
بیکاری انبوە و عدم افزایش مکفی ورودی بە صندوق و افزایش خروجی ها نیز از عوامل بحران هستند. برداشتهای نجومی و بدون حساب و کتاب دولت در واقع عامل اصلی بحران در صندوق تامین اجتماعی است.
این بدیهای نجومی در واقع از دست رفتە بە حساب می آیند چرا کە دولت از باز پس دادن آنها حتی زمانی کە در برنامە بودجە سالیانە گنجاندە می شوند، امتناع می کند.
اما بحث فروش جزایر در واقع موضوعی انحرافی است برای فضا سازی بە منظور عدم اجرای هدفمند سازی، افزایش ندادن ،حقوق های بازنشستگی، افزایش سن بازنشتگی و افزایش سهم بازنشستگان از هزینە دارو و درمان و لغو باز نشستگی زود رس در کار های سخت و زیان آور.
قصد آقای مدیر و دروغ فروش ١٤٠ جزیرە در یونان برای تامین و تقویت صندوق بازنشستگی، نە برای فروش خاک، بلکە بلوفی ست برای فضا سازی جهت اجرای موارد نام بردە، در شرایطی کە دولت با موجی از اعتراضات مطالباتی بازنشستگان مواجە است با یک چنین فضا سازی نیاز دارد.
آری بحران هست ولی برای حل آن نیازی بە فروش خاک نیست، کافی است دولت بدهی های خود بە تامین اجتماعی را پرداخت کند، مدیریت دولتی جای خود را بە مدیریت صاحبان واقعی سرمایە های تامین اجتماعی بدهد، اشتغال شایستە کافی ایجاد کند، و سرمایە های سازمان و شیستا بطور مدبرانە در منابع سود آور و کم ریسک سرمایە گذاری شود.
همە ی موارد ذکر شدە در بالا بە کرات از دولت خواستە شدە اما دولت کوچکترین قدمی در جهت هیچ یک از درخواستها نکردە است و نخواهد کرد مگر اینک از طرف بازنشستگان و ٥٠ میلیون عضو مستقیم و غیر مستقیم تامین اجتماعی تحت نهایت فشار قرار بگیرد. اگر اقدامی نشود فاجعە فرو پاشی تامین اجتماعی بسیار جدی است. پس ای بازنشستگان عزیزی کە برای گرفتن حق تان همە روزە بە خیابانها می آیید بە مبارزە تان ادامە دهید، ای بازنشستگان خانە نشین برای نجات تامین اجتماعی بە همکاران تان در خیابان بیوندید و تو کارگر امروز و بازنشستە فردا برای نجات تامین اجتماعی بە این مبارزە بپیوند!
افزودن دیدگاه جدید