کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش نهم

2.4 هزینه ها و بهره های ریشه کنی کار کودک

قبل از بالا گرفتن وخامت مسئلۀ کار کودک در جهان و نگرانی در بارۀ راه حل آن، برنامه بین المللی ریشه کنی کار کودک (IPEC) وابسته به سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2003 نتیجۀ یک تحقیق در سطح جهانی را منتشر کرد: "سرمایه گذاری روی همه کودکان: تحقیق در هزینه ها و مزایای ریشه کنی کار کودکان". این تحقیق نشان داد که هزینه های اقتصادی برای آموزش و سلامت همۀ کودکان به جای فرستادن آنان به بازار کار، ولو که این هزینه ها بیش از 20 سال تداوم یابند، محسوساً از بهره های مترتب بر آموزش و سلامت کودکان محدودتر و متضمن بهرۀ خالص اقتصادی برای مردم، خانواده ها و جامعه به طور کلی اند.

تا آنجا که موضوع مشخص هزینه در میان است، هزینه ها به عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. هزینه های عمومی، موارد مرتبط با گسترش پوشش آموزش عمومی و بهبود کیفیت آن را شامل می شود، و نیز هزینۀ مستقیم لازم برای مبارزه با بدترین اشکال کار کودکان را. منظور از هزینه های خصوصی، به ویژه برای خانواده ها، هزینه ای است که یک خانوار در صورت پرهیز از کماشتن کودک به کار، متحمل خواهد شد.

در بررسی حاضر بهرۀ حاصل از آموزش و سلامت کودکان نیز در نظر گرفته شده است. در ارتباط با آموزش، یک بهره عمومی این است که از واقعیت تحصیلکردگی سرچشمه می‌گیرد، و آن این که تحصیلکردگان از درآمد بالاتری بابت فروش نیروی کارشان برخوردار می شوند. در ارتباط با سلامت، این عامل در نظر گرفته شده که کودکانی که ناگزیر به بازار کار رو نمی آورند، از صدمات کمتری رنج می برند، و این مستقیماً بر درآمد آنان در آینده تأثیر معینی دارد. البته اندازه گیری بهره های آموزش و سلامت کودکان دستخوش محدودیتهائی است، زیرا این اندازه گیری الزاماً بر درآمدهائی مبتنی است که در آینده در بازار کار به دست خواهند آمد. در نتیجه سایر مزایای حاصل از آموزش بیشتر، و کاهش هزینۀ خدمات بهداشتی و از این دست را نادیده می گیرد. 

مقایسه "هزینه و فایدۀ" آموزش و سلامت، که در طول زمان تولید می‌شوند، مبین آن چیزی است که "بهرۀ اقتصادی خالص" نامیده می‌شود. پیشنهاد برنامه بین المللی ریشه کنی کار کودک (IPEC) همچنین الزام کاستن از هزینه های خانواده های تهیدست (جبران آنچه فوقاً هزینۀ خصوصی نامیده شد، و برخی هزینه‌های مستقیم مثل لباس فرم، کتاب و غیره) را در نظر می گیرد. از آن جمله است اقدام به حواله بانکی برای عموم کودکان خانواده های تهیدست، مشروط به حضور آنان در مدرسه. مبلغ این حواله معادل 80 درصد ارزش کار کودکان (هزینه خصوصی) است، اما این مبلغ در هر حال از شکاف فقر فراتر نمی رود. محاسبۀ هزینه-فایده، با منظور داشتن مجموع این عوامل و نیز هزینه های مدیریت و بالاسری صورت می گیرد و در نهایت مبین "بهرۀ اقتصادی خالص" است.

چنین مطالعه ای در سطح جهانی در سال 2003 انجام شد و در سال 2005، با استفاده از اطلاعات دقیق تر، برای کشورهای امریکای لاتین تکرار شد. در زیر به برخی از نتایج اصلی آن مطالعات خاص برای آمریکای لاتین اشاره می کنیم.

بر اساس این مطالعه، هزینه های اجرای چنان برنامه ای بستگی اکیدی به میزان کار کودکان، پوشش سیستم آموزشی و کیفیت آن، و همچنین سطوح فقر در هر کشور دارد. در ارتباط با این آخرین فاکتور (سطح فقر)، با توجه به این که سطح فقر در آمریکای لاتین بسیار بالاست و نیز با توجه به این که فقر عمدتاً کودکان و و نوجوانان را تحت تأثیر می گیرد، ضرورت داشت که کمک مالی مستقیم به کودکان در خانواده های با فقر شدید محدود شود. حتی در این صورت هم، هزینه کمک مالی مستقیم (حوالۀ بانکی) به کودکان خانواده های فقیر، در اکثر کشورهای مورد مطالعه از عرضۀ آموزش بیشتر بود و در تمام کشورها بیشتر از هزینه خصوصی که خانوار متحمل می شود.

بدون منظور داشت هزینۀ پرداخت مستقیم، بهرۀ اقتصادی خالص در اکثر کشورها بسیار بالا است: به زبان اقتصادی "نرخ بازده داخلی" این سرمایه گذاری در اکثر کشورها بیشتر از 5 درصد است، که "بسیار رضایتبخش" به حساب می آید.

طبعاً وقتی هزینه های پرداخت مستقیم را هم منظور کنیم، نرخ بازده داخلی کاهش می یابد، اما در اکثریت بزرگ کشورها مثبت است و در برخی از آنها همچنان نسبتاً بالاست. با این وجود باید به این نکته اشاره کرد که برنامه پرداخت مستقیم مشروط به حضور ماندگار در مدرسه، که برای انجام تحقیق گفته شده پیش رفت، از پوشش بسیار گسترده‌ای برخوردار بود، به نحوی که می توان نتیجه گرفت برنامه هایی که به ویژه برای گروه هایی از کودکان کار در سمت ریشه کن کردن کار کودکان ابتکار می شوند، در عمل تأثیر بیشتری - با هزینه های پایئینتر و بهرۀ اقتصادی خالص بالاتری - همراه خواهند بود.

شایان ذکر است که روش شناسی مطالعۀ انجام یافته در آمریکای لاتین برای بررسی طریق گسستن چرخه فقر در میان کودکان کار، با عرضۀ آموزش و سلامت و فرستادن آنان به مدرسه به جای بازار کار، قابل استفادۀ عمومی است. البته ما در اینجا فقط بر تأثیر چنین سیاستهائی بر درآمد نیروی کار آینده مکث می کنیم. بنابراین این تأثیرات باید حداقل تأثیرات فهمیده شوند، و از دیگر عوامل مؤثر بر رشد کامل کودکان غفلت نشود.