کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفدهم و پایانی

3      نتایج و توصیه ها

3.2   توصیه ها

در ادامه، توصیه‌های اصلی مبتنی بر این مطالعه را ارائه می‌کنیم، که برخی از آنها در همان راستائی اند که در "دستور کار نیمکره جنوبی برای ایجاد کار شایسته" توسط سازمان بین امللی کار به دست داده شده اند.

1. لازم است در برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی و کاهش فقر، اقداماتی صریح برای رعایت حداقل سن ورود به بازار کار و منع مؤثر بدترین اشکال کار کودک در نظر گرفته شود. اما همچنین برای تحقق این اقدامات باید اهداف، بازه‌های زمانی، مقامات مسئول و شاخصهای پیگیری در برنامه های توسعه ملی تعریف و گنجانده شوند. همچنین باید تأمین هزینۀ اقداماتی مورد نظر و منابع لازم برای اجرای آنها تضمین شود.
   اهداف تعریف شده باید مطابق با اهداف ذکر شده در "دستور کار نیمکره جنوبسی برای ایجاد کار شایسته" باشند و توسط کشورها پذیرفته شوند؛ مشخصاً الف) حذف بدترین اشکال کار کودکان در یک بازه زمانی 10 ساله، و ب) حذف کامل کار کودک در یک بازه زمانی 15 ساله.
2. اجرای قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن کار کودکان باید از اولویتهای هر دولت باشد و بر فراز دولتها قرار گیرد. با توجه به روال برخی کشورها (گاهی به دلیل الزام قانونی) که هر دولت باید برنامه توسعه ملی جدیدی تهیه کند، مسئلۀ کار کورک باید به طور مداوم در برنامه های توسعه ملی منعکس شود و چنان که گفته شد، در اولویتهای اجرایی هر دولت جدید قرار گیرد.
   برای اطمینان از این که اولویت ریشه کنی کار کودکان در طول زمان حفظ خواهد شد، باید به توافقات یا پیمانهای ملی علیه کار کودکان دست یافت که در آن بخشهای مختلف اجتماعی هر کشور مشارکت داشته باشند.
3. با توجه به این که برخی از کشورها فاقد برنامه برای توسعه ملی اند و در برخی از آنها برنامه های رؤسای جمهور در مرحله نامزدی ریاست جمهوری کارکرد مشابهی دارد، تدوین یک "برنامۀ ملی برای پیشگیری و ریشه کنی کار کودکان" ضرورت دارد، تا بتواند نقشی مؤثر در این زمینه، و امکان تبدیل شدن به سیاستهای پایدار دولتی را داشته باشد.
   این طرحها عناصر ضرور برای دستیابی به اهداف پیشنهادی در زمینه کار کودکان را تشکیل می دهند، اما به خودی خود کافی نیستند، و به واقع باید با سیاستها، برنامه ها و راهبردهای گسترده تری تکمیل شوند.
   همچنین اهمیت دارد که "مقام" این طرحها ارتقاء یابد، به این معنا که حوزه‌های اصلی دولت و نه تنها کمیته‌های کوچک در تهیه آن‌ها مشارکت کنند. همچنین به این معنا که این طرحها مشتقات برنامه‌های توسعه عمومی تلقی نشود، برنامه های مستقلی با اهداف، آرمانها و اقدامات خاص خود اند، و به این عنوان هم در برنامه های توسعه گنجانده شوند.
4. با تأیید تأثیر کار کودکان در تداوم فقر، حذف کار کودک باید به روشنی در راهبردهای کاهش فقر گنجانده شود. مشابه برنامه های توسعه ملی، در طرحهای ناظر بر کاهش فقر نیز، باید اهداف، آرمانها و اقدامات مشخصی را تعریف کرد که امکان پیشروی به معنای مطلوب را فراهم می‌آورند، تصریح شاخصهای پیگیری در این برنامه ها برای سنجش پیشرفت ضروری است، و به همین ترتیب، هزینه های اقدامات نیز باید کمیت گذاری شود و منابع لازم تخصیص داده شوند. در نهایت، ارتباط مناسب راهبردهای کاهش فقر با برنامه های توسعه ملی و با برنامه های ملی پیشگیری و ریشه کنی کودک کار (هر یک از این برنامه ها با دو برنامۀ دیگر) ضرورت دارد.
5. ریشه کنی کار کودکان مستلزم شناخت وضعیت خاص کودکان شاغل و خانواده های آنان، و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است که تضمین کننده دسترسی همۀ کودکان به آموزش با کیفیت است. دولتها باید متعهد شوند که منابع لازم را به آموزش و پرورش اختصاص خواهند داد و پایداری آن را نیز تضمین خواهند کرد.
6. برنامه های کمک هزینۀ مشروط نقدی ابزار مهمی برای افزایش ماندگاری و پیشرفت تحصیلی همۀ کودکان کار در همۀ کشورهاست و برای ریشه کنی کار کودکان اهمیت ویژه ای پیدا می کند، زیرا هزینه فرصت کار و سایر هزینه های مستقیم آموزش را باید برای خانوارهای فقیر جبران کرد.
   به همین دلیل، برنامه هایی از این نوع که اجرا می شوند، باید به صراحت در میان اهداف خود ریشه کن کردن کار کودکان را منظور کنند. به علاوه باید در نظر داشت که این نوع برنامه‌ها به خودی خود هیچ نتیجه ای را تضمین نخواهند کرد اگر، از جمله، ضرورت دخالتهای لازم از سوی دولت را به صورت عرضۀ امکان مناسب آموزش (به لحاظ پوشش و کیفیت) در ارتباط با هزینه‌های عمومی برآورده نکنند.
7. کمپین‌های ملی گسترده و مداوم که به وضوح و با قاطعیت این پیام را آشکار کنند که "کار کودکان، فقر آنان را تداوم می‌بخشد. آنان تنها در صورت حضور پایدار در مدرسه است که می  توانند بر این وضعیت غلبه کنند؛ خواه وضعیت خودشان و خواه خانواده شان".
8. نقش سازمانهای بین المللی از چند جهت کلیدی است. اینها باید دفاتر وکلا را بین دولتها و جامعه مدنی ایجاد کنند تا موضوع ریشه کنی کار کودکان را به عنوان یک اولویت ملی، و یک اولویت دولتی، ارتقاء دهند و میثاقهای ملی ذکر شده در این زمینه را ترویج کنند. آنها همچنین باید از ابتکارات دولتها و جامعه مدنی در زمینه تدوین قوانین ملی حمایت کنند. بر تحقق اهداف و آرمانهای برنامه ها و راهبردهایی که کشورها در موضوع کار کودکان به آنها متعهد شده اند نظارت کنند.

همچنین مشاورۀ فنی و تخصصی آنان برای تدوین و پیگیری برنامه ها و راهبردهای مربوط به کار کودکان دارای اهمیت ویژه است.