خبرگزاری ایلنا بە نقل از "محمد جعفر عبدالهی"رئیس دادگستری استان سمنان خبر از بازداشت سرپرست معدن "رزمجا طزرە دامغان" بە جرم قتل غیر عمد ٦ کارگر این معدن کە مدتی پیش در اثر نبود ونقص وسایل ایمنی کاردر این معدن کشتە شدند را دادە است.
او با اشارە بە تشکیل دو کار گروە ویژە برای برسی علل این حادثە گفتە است اگراحتمالا بە تشخیص گروە حقیقت یاب کسان دیگری در حادثە معرفی شوند کە در حادثە مقصر بودە باشند، برابر با موازین قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
در حادثە انفجار این معدن متاسفانە بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی‌صفت، جان باختند. در روز کارگر دو سال پیش نیز دو معدن چی دیگر در اثر حادثە دیگری کە هنگام کار در همین معدن رخ داد قربانی شدند. تکرار حوادث در این معدن و معادن دیگر نشان می دهد کە حکومت و کارفرمایان ارزشی برای جان کارگران قائل نیستند، کە اگر بودند با اندکی هزینە و رعایت قوانین حمایتی بە راحتی می توانستند مانع بسیاری از حوادث این چنینی شوند. اما از آنجا کە سود مضاعف کلانی از این بابت بە جیب کارفرمایان رانتی متکی بە حمایت حکومت سرازیر می شود و خیالشان از بابت مجازات راحت است، حاضر نیستند از این سود اضافی کە بە بهای جان سالانە حداقل ١٩٠٠ کارگر کسب می کنند بگذرند.
رئیس دادگستری اتهام سرپرست را "بی احتیاطی" در حین کار، و سبب زندانی کردن او را "عجز" در پرداخت وثیقە مالی ذکر کردە و اشارەای بە نا امن بودن معدن و کمبود و نقص وسایل ایمنی نکردە است تا بتواند مالک معدن را مبرا کند و بجای آن سرپرست معدن را کە نسبت وی با صاحب یا مدیر معدن روشن نیست را بجای مقصر اصلی بر جای متهم بنشاند. جرم بی احتیاطی ولو اینکە بە قتل ٦ نفر منتهی شدە باشد هم نباید حتی اگر در دادگاە محرز شود چندان سنگین باشد و هیچ بعیید نیست و مسبوق بە سابقە هم هست کە اینگونە متهمان غالبا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شوند.
در گزارش رئیس کل دادگستری اشارەای بە پرداخت خسارت یا دیە کارفرما بە خانوادە جان باختگان نشدە و تنها بە بازنشستە کردن ٤ نفر از جان باختگان و پیگری پروندە های بازنشستگی دو نفر دیگر اشارە شدە کە کم و کیف حقوق بازنشستگی شان هم نامعلوم گذاشتە شدە.
این ها همگی معلوم می کند کە دادگستری این بار نیز مانند موارد متعدد منجر بە مرگ ناشی از حوادث کار در پیگرد مسببان آن جدی نیست و می خواهد با اقدامات نمایشی از مجازات عامل اصلی جلوگیری کند و بهمین جهت سرپرست معدن را کە احتمالا باید یکی از کارکنان مزد بگیر معدن را کە( نام او را هم در گزارش عنوان نکردە است) قربانی مالک معدن کند.
اشارە رئیس دادگستری بە اینکە اگر مقصران احتمالی دیگری از طرف گروە حقیقت یاب معرفی شوند مورد پیگرد قرار خواند گرفت نیز محض احتیاط و برای این عنوان شدە کە اگر اعتراضی صورت گرفت راە گریزی برای رفع و رجوع قضیە داشتە باشند. چنین روالی با اندکی تفاوت در موارد مشابە نیز وجود داشتە و رویە ناشناختەای نیست.
خبر گزاری ایلنا کە در جلسە و در کنار بسیج دانشجویی و خانوادە های کارگران قربانی در این جلسە نمایشی و تبلیغاتی حضور داشت در قسمتی از گزارش خود نوشت:
"رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به مطالبه تامین ایمنی فردی و محیطی در معدن طزره دامغان گفت: دستور داده شد معاونت امور و صنایع معدنی وزارت صمت هیئتی را تعیین کرده و ظرف مهلت ۱۰ روز اظهار نظر کارشناسی را ارائه کند"
اگر هنوز هئیت مورد اشارە رئیس دادگستری گزارش خود را ندادە است وقرار است تا ١٠ روز دیگر آنرا تهیە و ارائە دهد، او چگونە قبل از تهیە شدن گزارش علل و مقصرحادثە را پیدا کردە و او را بە اتهام بی احتیاطی روانە زندان کردە است؟
علت سرهم بندی کردن این گزارش تبلیغاتی بر می گردد بە حضور وزیر کار و وعدەهایی کە وی برای رسیدگی در روز حادثە دادە بود، اگر نە در حوادث قبلی در این معدن و معادن بابنیزرو در کرمان، زمستانیورت در آزاد شهر و...کە در دومورد آنها تعداد بیشتری کشتە شدند، دولت حتی در این حد واکنش نشان ندادە بود.
سراپای گزارش رئیس دادگستری نشان می دهد کە در رژیم اسلامی نە تنها عزمی برای کاهش حوادث کار و بە مجازات رساندن مقصران واقعی این حوادث کە هر سالە حداقل قریب ٢ هزار نفر را بە قتل می رسانند و دەها هزار نفر را بیمار و معلول می نماید وجود ندارد، بلکە با عدم مجازات مسببان آنها بە تعداد حوادث و شمار قربانیان آن افزودە می شود. سبب آن هم بە غیر از این نیست کە منافع سرمایەداری رانتی و فاسد چنان با منافع رژیم سیاسی حاکم در هم تنیدەاند کە قابل تفکیک از هم نیستند!تا زمانی کە این حکومت بر سر کار است، نباید انتظار داشت بهبودی در وضعیت موجود یا در سیاستهای رژیم رخ دهد.
اما این بە معنای آن نیست کە راە حلی برای آن وجود ندارد. راە حل متحد و متشکل شدن و مبارزە جدی و پیگیر سازمانیافتە برای کندن ریشە این رژیم ستمگر و فاسد و عدالت ستیز و جایگزینی آن با حکومت دمکراتیکی است کە حقوق سیاسی و سندیکایی کارگران را تامین کند و همە ی شهروندان از حقوق و امکانات برابر برخوردار باشند.
افزودن دیدگاه جدید