در خبرها آمدە بود کە یکی از سە نمایندە کارگران در شورای عالی کار در اعتراض بە نیامدن موضوع افزایش دستمزد در دستور جلسە آخر شورای عالی کار در جلسە شرکت نکردە است.
عدم شرکت علی خدایی نمایندە شوراهای اسلامی حکومتی در جلسە شورای اسلامی و بحث هایی کە در حاشیە آن انجام شد و نگرانی از بابت گسترش اعتراضات معیشتی کارگرانی کە در تنگنای شدید قرار دارند، سید صولت مرتضوی وزیر کار را بر آن داشت تا نسبت بە آن واکنش نشان دهد و بکوشد قضیە را ماست مالی نمودە و بە کارگران بجای افزایش دستمزد وعدە دادن مسکن در آیندە نامعلوم بدهد. وعدەای کە هم می دانند در این آشفتە گرانی و کمبود مسکن پوچ و فریبکارانە است.
وزیر کار دولت ضد کارگر رئیسی کە در ضدیت اش با حقوق کارگران کوچکترین تردیدی وجود ندارد و بهمین خاطر مورد انزجار کارگران قرار دارد، علت امتناع از پذیرش افزایش دستمزد را بە قانون نسبت دادە و گفتە است قانون تنها با افزایش دستمزد یک بار در سال موافقندت کردە است.
صولتی هم قانون شکنی و هم خلف وعدە کردە است
او در حالی از قانون دم می زند و بە آن استناد می کند کە در عمل نشان دادە است پیشیزی برای قانون ارزش قائل نیست و خودش هنگام افزایش دستمزد امسال مادە ٤١ قانون کار را نادیدە گرفتە و دستمزد را بر خلاف قانون کمتر از نصف نرخ تورم اسما، افزایش یا در واقع اگر نرخ تورم را معیار قرار دهیم ٣٠ درصد در عمل کاهش دادە است.
بهانە ای هم کە برای این کار آوردە، وعدە کاهش تورم و تجدید نظر در افزایش دستمزد در صورت کاهش پیدا نکردن نرخ تورم در نیمە سال بودە است، کە این خود نقض آشکار قانون است. بهمین جهت بهانە ای کە آوردە هم خلاف قانون است و هم خلف وعدە است.
اما علی خدایی نیز کە زیر مصوبە غیر قانونی شورای عالی کار را امضا کردە و حتی تلاش کردە با وعدە ترمیم دستمزد در نیمە سال از گسترش اعتراضات جلوگیری نماید، متوسل بە فریب شدە است، در وضع پیش آمدە کمتر از وزیر کار مقصر نیست و تحریم جلسە شورای عالی کار تقصیر او را جبران نمی کند.
"به گزارش خبرنگار ایلنا، سید صولت مرتضوی وزیر کار در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی پیش آمده در جلسه اخیر شورای عالی کار و غیبت یکی از اعضای اصلی کارگری در جلسه به علت اینکه ترمیم مزد در دستور کار رسمی نشست نبوده، گفت: درباره دستمزد کارگران، قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده که شورای عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق را تعیین کند، ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردە است"
دولت در حالی بە بهانە قانونی نبودن افزایش دستمزد از افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشستە بە رغم افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، هزینە مسکن، درمان و دارو و آموزش امتناع می ورزد کە، با افزایش حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح موافقت کردە است.
افزایشی کە نە تنها بە هیچ وجە کسری روز افزون هزینە های کارکنان دولت را بواسطە سقوط ارزش پول جبران نمی کند بلکە همین اندک افزایش در اثر روند پر شتاب هزینە های زندگی و سقوط ارزش دستمزد و حقوق بلعیدە خواهد شد. دولت می خواهد با این افزایش ناچیز حالت انفجاری موجود در میان کارکنان دولت را کاهش دهد، مانع همسویی اعتراضات کارگران و کارکنان دولت شدە و دستگاە اداری و دستگاە سرکوب را برای ادامە سیطرە حکومت حتی الامکان برقرار نگە دارد و مانع از گسترش نارضایتی بیشتر کارفرمایان شود. با این همە وضعیت معیشتی و زیستی کارکنان دولت بقدری وخیم است و نارضایتی بخش خصوصی از حکومت چنان گستردە است، کە با اینگونە اقدامات نمی شود بە آن خاتمە داد. کارگران شاغل و بازنشستە نیز بە گواە اعتراضات پیاپی کارکنان شرکتهای نفتی و اعتراضات خیابانی همە روزە بازنشستگان اعتراضات خود را تا رسیدن بە خواستە های خود ادامە و گسترش خواهند داد. تعیین تکلیف بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیگر نە در نهادهای حکومتی فاسد و ناکارآمد، بلکە در خیابانها و توسط خود مردم رغم زدە خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدید