يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

سقوط دستمزدها بە زیر خط بقا و امتناع دولت از تامین معیشت مردم

۲۳ شهريور ۱۳۹۷

افزایش اعتراضات کارگری پدیدە تازەای نیست، این اعتراضات سالهاست کە ادامە یافتە و هر سال تعدادشان نسبت بە سالهای پیش بیشتر شدە است. وجود و افزایش فزایندە اعتصابات کارگری گویای ماهیت ضد کارگری این رژیم ارتجاعی و ستمگر است و اعتصابات کارگری واکنشی ست درست و منطقی بە رفتار، قوانین و سیاستهای استثمارگرانە آن کە باید گسترش یابند.

در روزهای اخیر بار دیگر هزاران بازنشستە در اعتراض بە از دست رفتن قدرت خریدشان و با خواست افزایش حقوق بازنشستگی شان و اجرای وعدە های دادە شدە توسط مسئولین دولتی در شهرهای تهران، مشهد و یزد بە اعتراض خیابانی متوسل شدند.  خبرگزاری "ایلنا" در ٢٠ شهریور بە نقل از صدها بازنشستە کە برای پیگیری مطالبات شان، در مقابل ساختمان برنامە و بودجە مشغول تظاهرات بودند نوشت ؛ "اصلی‌ترین مطالبه تجمع‌کنندگان؛ افزایش مستمری‌ها، همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و بیمه کارآمد است. ...از دیگر نکاتی که تجمع‌کنندگان در رابطه با مطالباتشان مطرح می‌کنند، این است که مستمری‌های آنها بسیار پایین‌تر از خط فقر است...".خواستە های بازنشستگانی کە در شهرهای دیگر در این روزها  برای اعتراض راهی خیابانها شدند نیز مشابە تظاهرکنندگان تهرانی ست. اما نارضایتی از وضعیت معیشتی و گرانی و تورم ، و تقاضا برای افزایش حقوق و درآمد مختص بازنشستگان نیست، همە کارگران و مزدبگیران کە تنها طی سە ماە گذشتە در اثر سقوط ارزش ریال و افزایش تورم و گران شدن قیمت کالاها و خدمات مختلف دوسوم ارزش دستمزدهای از پیش زیر خط فقرشان را از دست رفتە می بینند، همگی خواستار افزایش دستمزد و جبران ارزش از دست رفتە آن هستند. فشار برای افزایش دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفتە بە حدی رسیدە است کە شورای عالی کار کە خود از آغاز تا کنون نقشی کلیدی در راندن کارگران بە زیر خط فقر داشتە و دارد بە دلیل نگرانی از واکنشهای تهدید کنندە کارگران بە دست و پا افتادە است و بە سیاق همیشگی اش با دادن وعدەهای سرخرمن و توسل بە مانورهای فریبکارانە، در پی کاستن از دامنە اعتراضات ست. هم از این روست کە عوامل تشکلهای وابستە بە حکومت در شورای عالی کار در هفتە های اخیر مرتب گزارش از تشکیل جلسات این شورا برای جبران ارزش از دست رفتە دستمزدها می دهند و مسئولین دولتی ازتهیە طرح و برنامە های مختلف برای کمک بە بازنشستگان در آیندە مجهول دم می زنند! خبر گزاری "ایلنا" کە مرتب این وعدەهای کاذب را منتشر می کند، در ٢٠ شهریور بە نقل از علی خدایی یکی از بە اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خبر ازتائید شورای عالی کار بر سر "افزایش۸۰۰ هزار تومانی هزینه زندگی کارگران" داد و در قسمتی از همین گزارش نوشت: "...در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند. همچنین کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران به تایید هر سه گروه رسید.".

همانطور کە از توضیح آقای خدایی بر می آید، فعلا شورای عالی کار کە در واقع یک نهاد تمام کارفرمایی بیش نیست، پس از چند بار نشست تنها بالا رفتن هزینە زندگی و تورم را، آنهم با آماری کە با برآوردهای کارشناسان مستقل فاصلە دارد تائید نمودە و تصمیمی در مورد افزایش دستمزد اخذ نکردە است. اما این گزارش جوری تنظیم و انتشار دادە شدە کە بە کارگر القا شود گویا این شورا تصمیم دارد دستمزدها را ٨٠٠ هزار تومان افزایش دهد، بلکە با این ترفند همانطور کە اشارە شد، مانع گسترش اعتراضات گردند. اخبار و اطلاعات دیگر کە تاکنون در این خصوص منتشر شدەاند حاکی از آن هستند کە نە دولت و نە سازمانهای کارفرمایی بە رغم اذعان بە افزایش تورم و قیمتها و سقوط ارزش دستمزدها نە حاضرند دستمزدها را افزایش دهند و نە با اقدامات جبرانی دیگر فاصلە میان هزینەهای زندگی با دستمزدهای زیر خط مطلق دە ها میلیون کارگر و مزدبگیر را لااقل ترمیم کنند.اسماعیل طریقی آزاد مدیرکل روابط  کارضمن اذعان بە از دست رفتن دوسوم ارزش دستمزد کارگران گفتە است، "اکنون راە حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد... اما درقالب ستاد بن  می توان حمایتهای بیشتری از کارگران کرد. " این اظهارات بە روشنی نشان می دهد کە حتی در مورد کمک های غیر نقدی برای جبران قدرت خرید زحمتکشان هم جناب مدیر کل قید دوپهلوی "میتوان" را بکار می برد کە معنی دیگرش "شاید هم نتوان" می تواند باشد. امتناع دولت از افزایش دستمزدها بە بهانە کمبود منابع مالی، بحران واحدهای تولیدی و بالا رفتن تورم در شرایطی صورت می گیرد کە بودجە های هنگفتی در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی قرار می دهند تا مردم بە جان آمدە از فقر و بی عدالتی و استبداد را سرکوب و در سایە آن ثروتهای کشور را غارت نمایند. پول برای افزایش دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر ندارند ولی برای ساختن زندان و خرید موشک و سرکوب آزادیخواهان میلیارد میلیارد خرج می کنند. ٤٠ سال است کە سردمداران نظام بە بهانه های مختلف و بر خلاف وعدەهایی کە قبل از انقلاب بە کارگران و بقول خودشان مستضعفین دادند نە تنها از افزایش دستمزد و بهبود شرایط معیشتی و حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران طفرە می روند بلکە، همە آن حقوق و سطح زندگی ای را کە کارگران در سالهای قبل از انقلاب بدست آوردە بودند از آنها گرفتە اند بطوری کە هم اکنون کە سطح دستمزدها بە زیر خط بقاء سقوط نمودە و هیچگونە امنیتی برای کارگر باقێ نگذاشتەاند  ولی باز هم با وقاحت از افزایش دستمزدها و جبران قدرت خرید از دست رفتە کارگران و بازنشستگان و عموم مزدبگیران طفرە می روند!

گیرم کە بهانە هایی کە امروز می آورند درست باشند، ولی مگر کارگران عامل ایجاد این وضعیت فاجعە بار هستند کە باید تاوان آن را بپردازند؟ تا کی قرار است سیاستهایی کە مردم و کشور را دچار فجایع گوناگون نمودە است ادامە پیدا کند و مردم تاوان سیاستها و عملکرد یک رژیم ارتجاعی و سرکوبگر و فاسد و غارتگر را بدهند؟

افزایش اعتراضات کارگری پدیدە تازەای نیست، این اعتراضات سالهاست کە ادامە یافتە و هر سال تعدادشان نسبت بە سالهای پیش بیشتر شدە است. وجود و افزایش فزایندە اعتصابات کارگری گویای ماهیت ضد کارگری این رژیم ارتجاعی و ستمگر است و اعتصابات کارگری واکنشی ست درست و منطقی بە رفتار، قوانین و سیاستهای استثمارگرانە آن کە باید گسترش یابند. اگر وجود این اعتصابات و اعتراضات نبود تردید نبایستی کرد کە وضعیت زحمتکشان و بە یک معنی وضعیت کل جامعە بە مراتب حتی بدتر از امروز بود. با این همە تجربە مبارزات کارگری نشان می دهد کە اعتصابات صنفی گرچە موثرند ولی با وجود گستردگی هنوز نتوانستە اند تغییری در رویکردهای ضد کارگری نظام بوجود آورند و موجب رسیدن کارگران بە مطالبات شان شوند. تشدید سرکوبها و دامن گرفتن بیشتر بگیر و ببند فعالین سیاسی و مدنی همراە با افزایش اعدام های سیاسی در هفتە های اخیر و تهدید آشکار نیروهای سیاسی و مخالفین حکومت توسط مقامات ارشد نظامی پس از حملە جنایتکارانە موشکی سپاە بە دفتر احزاب دمکرات کردستان حاکی از آن هستند کە با وجود بحرانها و جنایاتی کە رژیم بر مردم و کشور تحمیل نمودە است، معهذا آنها هنوز می خواهند بە این سیاستها ادامە دهند ومصم بە حفظ وضع موجود هستند و نمی خواهند دست از اعمال و جنایت شان بکشند. پیداست کە با ادامە وضع کنونی اوضاع کشور و مردم بە ویژە کارگران و سایر زحمتکشان بە مراتب بدتر خواهد شد.سقوط ریال ادامە خواهد یافت، واحدهای تولیدی بیشتری از چرخە تولید خارج خواهند شد، میلیونها نفر دیگر مشاغل شان را از دست خواهند داد و بیکار خواهند شد و اساسا امکان هر نوع بهبودی در وضعیت معیشتی مردم نامحتمل خواهد شد و بە بهانە تحریم ها و خطر جنگ و بهانە هایی از این دست سرکوب و اختناق هم تشدید می شود. با این اوصاف و برای نجات از این وضعیت جانفرسا تنها راە موثر باقی ماندە اتحاد تنگا تنگ گروەهای اجتماعی و سیاسی مختلف برای بە زیر کشیدن رژیم و تاسیس نظامی دمکراتیک و مردمی بجای آن است و این امر میسر نمی شود مگر با اعتصاب سراسری و عمومی. اعتصاب عمومی و موفق روز گذشتە در کردستان بە رغم همە تهدیدات مقامات ارشد نظامی نشان داد کە می شود این تجربە را نیز نخست در بعد منطقەای  وسپس  سراسری آزمود.

 

٢٢ شهریور ٩٧

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید