صدور و اجرای حکم شلاق برای هفده کارگر معدن طلای آق‌دره‌ی تکاب در سال نودوپنج، موجی اجتماعی در حمایت از اعتراضات کارگری را ایجاد کرد. شلاق کارگران آق‌دره، برای مدتی نسبتاً طولانی به موضوع اعتراض هنرمندان، کاریکاتوریست‌ها، فعالان سیاسی، کارگری و حقوق بشری تبدیل شد. اعتراضات بیشتر از این موضع بود که شلاق یک مجازات بدوی و ضد انسانی است و مجازات کارگران معترض، با این روش، به معنی تحقیر این کارگران خواهد بود. اما برخورد با کارگران آق‌دره به همین سطح محدود نشد. در حدود یک سال پس‌ازاین اتفاق، کارگران معدن و شهروندان منطقه اعتراضی مسالمت‌آمیز ترتیب دادند که با برخورد خشن و ضرب و شتم شرکت‌کنندگان در این اعتراض توسط نیروی انتظامی مواجه شد.
کارفرمای معدن آق‌دره شرکت پویازرکان آق‌دره است که به‌عنوان یک شرکت خصوصی اقدام به بهره‌برداری از معدن می‌کند. اما این شرکت صاحب معدن نیست. بلکه پیمانکار بهره‌برداری از معدن است. به این معنی که دولت در ازای پرداخت مشخص ماهیانه، معدن، ابزار و ماشین‌آلات و درنهایت کارگران را به شرکت مذکور سپرده است و خروجی معدن را از شرکت دریافت می‌کند. دلیل سپردن معدن به شرکت خصوصی این است که دست شرکت در به‌کارگیری فصلی کارگران، بستن قراردادهای کوتاه‌مدت، پرداخت نامنظم دستمزد و همچنین عدم پرداخت مزایا اعم از حق شیفت بازتر است و درنتیجه می‌تواند با هزینه‌ی کمتری از معدن بهره‌برداری کند. همین امر موجب اعتراض کارگران پیمانی شده بود که ابتدا با شلاق و سپس با باطوم پاسخ گرفت. درواقع در آق‌دره دولت از حقی که به پیمانکار داده بود به‌وسیله‌ی سرکوب خشن صیانت کرد.
سپردن کار توسط دولت به پیمانکاران تنها به معدن آق‌دره محدود نمی‌شود. سیاست ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات زدایی از روابط کار مدت‌هاست توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پیمانکاری دنبال می‌شود. دولت با سپردن کارها به پیمانکاران چند هدف مشخص را دنبال می‌کند. اولاً اینکه پیمانکار با کم کردن تعداد کارگران از یک‌سو و عدم پرداخت مزایای قانونی کارگران و از سوی دیگر هزینه‌ی کار را کاهش می‌دهد. دوماً این شرکت‌ها قانوناً می‌توانند قراردادهای کوتاه‌مدت(گاه یک‌ماهه) با کارگران ببندند و عملاً وقتی به هر دلیل -و ازجمله افزایش سن کارگر- از وضعیت رضایت نداشتە باشند با عدم تمدید قرارداد، کارگر را بدون هیچ منع قانونی اخراج کنند. مسئله‌ی دیگر این است که در صورت عدم رضایت کارگران از وضعیت ناامن و نابسامان شغلی، این دولت نیست که طرف حساب کارگران است. درنتیجه کارگران پیمانی معترض عملاً به عملکرد یک فرد یا شرکت اعتراض می‌کنند نه دولت و حاکمیت. مدیریت چنین اعتراضاتی به‌مراتب ساده‌تر است. چراکه عموماً اعتراض کارگران پیمانی به وضعیت مشخص کاری خودشان مربوط می‌شود و طبیعتاً نمی‌تواند عموم مردم را با خود همراه کند. در بدترین حالت ممکن هم، دولت پیمانکار را عوض می‌کند و کار طبق روال پیشین انجام می‌پذیرد.
اما مهم‌ترین مسئله در مورد پیمانکاران، وجود رانت گسترده در این حوزه است. پیمانکاری فعالیت‌هایی که سود بیشتری دارند عموماً به افراد و شرکت‌هایی سپرده می‌شود که در روابط رانتی دست دارند. به میانجی همین فساد، دولت بر بی‌قانونی‌های این شرکت‌ها سرپوش می‌گذارد همین امر شرایط را برای کارگران دشوارتر می‌کند.
کارگران رفتگر و فضای سبز، اولین قربانیان این شیوه‌ی بهره‌کشی بوده‌اند. در حال حاضر در تمام شهرهای ایران، پیمانکاران طرف قرارداد رفتگران هستند. قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق کم و پرداخت‌های نامنظم مشکلات این کارگران است که در مقاطع مختلف در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری‌ها زده‌اند.
در سال نودوشش کارگران پیمانکاری مخابرات در چندین شهر مختلف در اعتراض به نبود امنیت شغلی و همچنین نامنظم بودن پرداخت دستمزد دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی زدند.
اما کارگران پیمانی تنها به حوزه‌ی خدماتی محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها بزرگ نیز هر بخش از کارخانه به یک پیمانکار سپرده می‌شود و ریش و قیچی استثمار کارگران به دست پیمانکاران است.
سپردن کار به پیمانکار همیشه با موفقیت همراه نیست. عدم توانایی پیمانکار در مدیریت بخش ماشین‌آلات سنگین تراکتورسازی، ابتدا به مدت طولانی موجب عقب افتادن پرداخت دستمزدهای کارگران شد و پس از مدتی این بخش صنعتی را به ورشکستگی و تعطیلی کشاند. مدت‌ها پیش‌ازاین ورشکستگی و تعطیلی، کارگران ماشین‌آلات سنگین تراکتورسازی اعتراض خود را نسبت به وضعیت پیش‌آمده توسط پیمانکار ابراز کرده بودند. اما مسئولان دولتی توجهی به این اعتراضات نشان ندادند و نهایتاً فعالیت این مجموعه متوقف شد.
وجود جمعیت کثیری تحت عنوان لشکر بیکاران، پیش بردن این روند را برای دولت و پیمانکاران رانت‌خوار تسهیل می‌کند. در حوزه‌ی نفت و پتروشیمی و به‌ویژه در میدان‌های نفتی با آب‌وهوای نامساعد، حضور پیمانکاران هزینه‌های دستمزدی دولت را به‌شدت کاهش داد. به‌طور مشخص در منطقه‌ی عسلویه که آب‌وهوای بسیار نامساعدی دارد، پیمانکاران منطقه در توافقی مابین خودشان تصمیم گرفتند حقوق کارگران را کاهش دهند. کاهشی ابتدا با اعتراض و مقاومت کارگران مواجه شد. اما با توجه به وجود بیکاری گسترده در کشور، کارگران معترض اخراج و با کارگران تازه‌نفس جایگزین شدند.
روند رو به رشد کارگران پیمانکاری، که از منطق نئولیبرالیستی حاکم بر تصمیمات اقتصادی دولت ناشی می‌شود، نگرانی درزمینه‌ی وضعیت کارگران را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. کارگر جز عمر و توانایی کار خود، چیزی برای امرارمعاش ندارد. اما قراردادهای کوتاه‌مدت و شغل ناامن همین داشته‌ها را نیز از دست کارگران می‌ستاند.
کارگران رسمی باید بدانند که وضعیت نامطلوب شغلی کارگران غیررسمی، وضعیت آن‌ها را نیز با خطر مواجه می‌کند. درنتیجه اعتراض متحدانه علیه قراردادهای پیمانی، به نفع تمام کارگران خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید