شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

مخالفت کمونیست‌های سودان با قانون اساسی موقت این کشور

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

سند مورد توافق، بدون توجه به خواستهای پذیرفته شده نیروهای مخالف تنظیم شده است، از جمله برچیدن رژیم دیکتاتوری، لغو همه قوانین محدود کننده آزادی های دمکراتیک، بازسازی دستگاه امنیت ملی و سرویس مخفی و نیز انحلال نیروهای شبه نظامی.

به دنبال هفته ها مذاکره که با اعتصابات عمومی و جنبش نافرمانی مدنی همزمان بود، ژنرالهای گرداننده شورای نظامی موقت سودان و نمایندگان اتحاد برای آزادی و تحول به مثابه بزرگترین ائتلاف نیروهای مخالف، شامل سازمان متخصصان سودان و احزاب سنتی مانند حزب اسلامی معتدل امت و حزب کمونیست و نیز نیروهای مسلح ایالات جنوبی سودان، توافقهایی برای تشکیل یک دولت واحد موقت امضا شد.

این توافقها بازتاب یک تعادل ناپایدار است. نیروهای ضدانقلابی متشکل حول شورای نظامی ضعیفتر از آنند که قادر به سرکوب نظامی قیام باشند. آنان می دانند اگر چنین کنند، جنگ داخلی جاری در جنوب سودان را به سراسر کشور گسترش خواهند داد. از سوی دیگر،نیروهای اپوزیسیون آن قدر توان ندارند که بتوانند در شرایط نامناسب منطقه ای و جهانی، مسئله قدرت را به سود خویش حل کنند. نوعی حالت آچمز وجود دارد که دیر یا زود جای خود را به تحول به این یا آن سو خواهد داد.

روز ۱۷ ژوئیه نخستین موافقتنامه امضا شد. این سند که هیچ ضمانت حقوقی ندارد، چارچوبی برای ادامه مذاکرات و تعیین تکلیف برای دوره گذار و نیز قانون اساسی جدید تعیین کرد. در این توافق،دو شورا پیش بینی شد: شورای دولت و شورای حاکمیت. این دو قرار است در طول دوره گذار سه ساله، کشور را اداره کرده، زمینه را برای سازماندهی گام به گام انتخابات آزاد فراهم آورند. در این انتخابات باید مردم دولتی جدید را انتخاب کنند.

تا آن زمان،هیأت رئیسه شورای حاکمیت شامل یازده نفر خواهد بود،از جمله پنج تن نظامی رده بالا و پنج نماینده اپوزیسیون غیرنظامی. نفر یازدهم باید با توافق دو طرف تعیین شود. در ابتدا نظامیان اصرار می کردند که ریاست شورا را داشته باشند. اما ژنرالها بالاخره عقب نشینی کردند. قرار است در نیمه نخست دوره سه ساله گذار، یک نظامی عالی رتبه رئیس شورا باشد و سپس جای خود را به یک نماینده اپوزیسیون غیرنظامی بدهد. اپوزیسیون بر آن است که شورای حاکمیت باید تنها نقشی نمادین داشته، جایگزین پست ریاست جمهوری شود. اما نظامیان خواهان آنند که شورای حاکمیت نقش نهاد سیاسی تعیین کننده را بر عهده گیرد.

در توافق ۱۷ ژوئیه، صرف تشکیل دو شورا و مجلس مؤسسان پیش بینی شد. نمایندگان دو طرف نتوانستند بر سر ترکیب شوراها و نحوه کار آنها به توافق برسند. ائتلاف برای آزادی و تحول خواستار اختصص ۶۷ درصد کرسی ها به خود است که اگر چنین شود،این ائتلاف با دو سوم آرای مجلس مؤسسان، قدرت تصمیم گیری را در دست خود متمرکز خواهد کرد.

طبق توافق ۱۷ ژوئیه، یک کمیته تحقیق مستقل برای رسیدگی به کشتار سوم ژوئن تشکیل شد. روز سوم ژوئن، نیروهای امنیتی با توسل به زور به کمپ اعتراضی مرکزی در خارطوم پایتخت سودان پایان دادند. در جریان این سرکوب، بیش از صد غیرنظامی کشته و بیش از هشتصد نفر مجروح شدند.

گرچه طی زمان سپری شده از توافق، دادستانی علیه هشت نظامی برای قتل دهها تظاهرکننده کیفرخواست صادر کرده است، اما قرار است همه ژنرالهای شورای نظامی دوره گذار در ارتباط با کشتار سوم ژوئن از مصونیت برخوردار شوند. از این رو، سازمان متخصصان سودان که پرشمارترین نیروی اتحاد برای آزدای و تحول است، مخالف بخش مربوط به پیگرد کشتار سوم ژوئن در توافق حاصله است. این سازمان بر این خواست پافشاری می کند که در صورت اثبات دخالت یک ژنرال در نقض حقوق بشر، قتل یا سایر جنایات،مصونیت متهم لغو شود.

روز چهارم اوت، شورای نظامی و ائتلاف برای آزادی و تحول، توافقی دیگر در مورد قانون اساسی دوره گذار امضا کردند که قرار است راه را برای تشکیل یک دولت غیرنظامی به ریاست یک نخست وزیر منصوب شده از سوی ائتلاف اپوزیسیون هموار کند. مراسم امضای توافق نهایی درباره بیانیه مربوط به قانون اساسی روز شنبه هفدهم اوت در سالن دوستی کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. گامهای بعدی امضای توافق برای تشکیل دولت موقت و نیز انتصاب شورای حاکمیت و نخست وزیر است.

دولت که قرار است تا پایان اوت تشکیل شود،شامل تکنوکراتها مستقل خواهد بود که توسط نخست وزیر تعیین شده از سوی ائتلاف اپوزیسیون برگزیده خواهد شد.

در این بین، سازمان متخصصان سودان و اتحادیه های صنفی مخالف اعلام کردند که به دولت موقت نخواهند پیوست. سازمان متخصصان سودان افزوده است که تنها در مجلس مؤسسان حضور خواهد داشت. این دو گروه اپوزیسیون، نیروهای رهبری کننده جنبش اعتراضی بودند که در آوریل ۲۰۱۹ به سقوط رژیم عمر البشیر انجامید.

هم جبهه انقلابی سودان و هم حزب کمونیست سودان،با قانون اساسی موقت اعلام مخالفت کرده اند.

جبهه انقلابی سودان که ائتلافی از نیروهای مسلح مخالف در منطقه دافور و بخشی از اتحاد برای آزادی و تحول است،به توافق حاصله این ایراد را وارد کرده است که این توافق توجه کافی به امر صلح ندارد. در یک بیانیه جبهه انقلابی آمده است بدون تحقق صلح، سودان به ثبات دست نخواهد یافت. این جبهه خواستار آن شده است که دولت موقت به جنگ چندساله در دافور پایان دهد و نیروهای مسلح مخالف را در چارچوب یک برنامه صلح در نیروهای مسلح ادغام کند. جبهه انقلابی همچنین افزوده است جای چند مسئله مهم در توافق خالی است،از جمله محاکمه البشیر و سایر اعضای اصلی رژیم دیکتاتوری در دادگاه بین المللی کیفری، امر دادگستری دوره گذار، بازگشت آوارگان از داخل و خارج سودان به اراضی و روستاهایشان و نیز پرداخت غرامت به آنها. جبهه انقلابی معتقد است توافقهای امضاشده،موانعی بر سر راه صلح اند. با این حال، جبهه انقلابی خواهان آن شده است که در دولت موقت حضور داشته باشد.

حزب کمونیست سودان در توضیح مخالفتش با بیانیه مربوط به قانون اساسی موقت، به اختیارات اجرایی شورای حاکمیت اشاره می کند و می افزاید در این شورا پنج عضو شورای نظامی حضور خواهند داشت که متهم به قتل غیرنظامیان اند.

حزب کمونیست در موضعگیری خود افزوده است انتصاب وزرای دفاع و کشور منوط به موافقت شورای حاکمیت شده است. همچنین، به گفته یوسف صدیق، نماینده حزب کمونیست سودان در مذاکرات با شورای نظامی،نیروهای مسلح طبق توافق حاصله زیر نظر شورای حاکمیت خواهند بود.

صدیق در مصاحبه ای با بخش عربی بی بی سی گفت حزب کمونیست بر آن است که کشور باید طبق موازین یک دمکراسی پارلمانی اداره شود و در آن،دولت و پارلمان نقش اصلی را ایفا کنند و رئیس جمهور یک مقام نمادین باشد. صدیق خواهان آن شد که همه امور مربوط به دفاع از کشور و حفاظت از شهروندان و آزادی های آنان باید به قوه مجریه و پارلمان سپرده شوند.

صدیق همچنین گفت اعضای شورای نظامی مسئولیت قتل بیش از سیصد نفر از ماه آوریل بدین سو را بر عهده دارند،و این رقم بالا نشانگر ابعاد اعمال آنهاست.

اما مخالفت با توافق حاصله بدین معنی نیست که کمونیستها در مجلس موقت شرکت نکنند یا از اتحاد برای آزادی و تحول خارج شوند.

قبلا حزب کمونیست سودان با توافق ۱۷ ژوئیه بین بخشی از اتحاد برای آزادی و تحول و شورای نظامی موقا مخالفت کرده بود. دفتر سیاسی حزب کمونیست سودان در ۲۲ ژوئیه طی بیانیه ای چنین موضع گرفت:

یادآور می شویم که همه نیروهای مسلح، از جمله نیروهای حاضر در جبهه انقلابی، مخالفتهای جدی با آنچه مورد توافق قرار گرفته است ابراز کرده، اعلام کرده اند این بیانیه بازتاب دهنده مواضع آنان نیست. همچنین اتحادیه های صنفی مهندسان و پزشکان (سازمان متخصصان سودان) قبلا مخالف خود را با آن بخش از توافق اعلام کرده بودند که به کمیسیون مستقل رسیدگی به جنایات شورای نظامی موقت از ۱۱ آوریل بدین سو مربوط است.

دفتر سیاسی حزب کمونیست سودان معتقد است توافق حاصله نوعی عقبگرد است که راه را برای مصونیت حکام فراهم می کند. این توافق به بازتولید نیروهایی خواهد انجامید که سیاست کهنه،‌ فاسد و شکست خورده رژیم البشیر را ادامه خواهند داد.

علاوه بر این، توافق حاصله بازتاب دهنده مصوبات سازمان وحدت آفریقا نیست که مورد حمایت گروه سه جانبه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم قرار گرفت. طبق این مصوبات قرار بود در دوره گذار، قدرت کاملا به یک دولت غیرنظامی واگذار شود. تقسیم قدرت با نظامیان،‌هم مغایر با خواستهای توده هاست و هم با افکار عمومی بین المللی منافات دارد.

توافق حاصله در شکل فعلی خود، به شورای نظامی همه اختیارات را می دهد و مغایر با قطعنامه ۸۵۴ سازمان وحدت آفریقاست. این توافق به نظامیان اختیار حقوقی می دهد که بر کل دستگاه دولتی کنترل اعمال کند.

سند مورد توافق، بدون توجه به خواستهای پذیرفته شده نیروهای مخالف تنظیم شده است، از جمله برچیدن رژیم دیکتاتوری، لغو همه قوانین محدود کننده آزادی های دمکراتیک، بازسازی دستگاه امنیت ملی و سرویس مخفی و نیز انحلال نیروهای شبه نظامی.

به علل فوق، دفتر سیاسی حزب کمونیست سودان از توده های خواسته است به مبارزه خود ادامه دهند و خواستار آن شوند که اهداف قیام،‌ آن گونه که در بیانیه اتحاد برای آزادی و تحول آمده است،‌ تحقق یابند و به حکومت نظامیان پایان داده شود.

-------------------------

فتحی الفاضل، مسئول اطلاع رسانی حزب کمونیست سودان

منبع: 
برگرفته از سایت چپ مارکسیستی آلمان، ۱۶ اوت ۲۰۱۹

افزودن دیدگاه جدید