شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

نسبی بودن دموکراسی و ازادی در مدل آلترناتیو

۱۲ شهريور ۱۳۹۸

دموکراسی و آزادی، پدیده‌های نسبی اجتماعی ‌هستند. نسبیت آنها به این بستگی دارد که آنها تا چه اندازه توسط "نهادهای قدرت" و "صاحبان سرمایه" کنترل و مهار شده و مورد استفاده و در نهایت سوء استفاده قرار می‌گیرند.

"میشل فوکو" در تشریح شیوه " آنالیز جینیالوژی"، از ما میخواهد که به سفیدی‌های نانوشته میان سطور توجه کرده و مضامین نانوشته بین متون را بخوانیم. در دنیای بمباران شده از نوشتارهای قطور حقوقی قضائی و بارش رگبارهای طوفانی اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، چگونه ‌می‌شود با نگرشی بر پارامترهای کلان اجتماعی تصویر واقع بینانه تری از هستی اطراف را مشاهده نمود. وقتی بیش از سی سال پیش در یکی از کشورهای پیشرفته دنیای مدرن اقامت یافتم، خیلی طول نکشید تا چندین موضوع برایم مسلّم شد. کمی راجع به نانوشته‌ها و نگفتنی‌ها صحبت بکنیم ببینیم چه تاثیری بر بینش فلسفی سیاسی ما برجای میگذارد.

موضوع شماره یک این ‌است که در جوامع غربی خبرنگار و ژورنالیست بیطرف موجود ن‌است. همه خبرنگاران و همچنین رسانه‌های خبری از جهت و سمت گیری سیاسی خاصی برخوردارند و از منافع گروه‌های بخصوصی حمایت می نمایند. این در شرایطی ‌است طبق قانون این کشورها و بر اساس منشورهای داخلی حرفه ای ژورنالیستها، آنها باید بیطرف بوده باشند. بر اساس این تجربه خیلی زود به من ثابت نمود که هیچ کدام از رسانه‌های خبری بیطرف نمی باشند و تمامی رسانه‌ها از جناح‌های قدرت ویژه حاکمه خاصی حمایت می نمایند.

موضوع دومی که برایم مسلم شد این بود که بخش‌های عمده ای از پلیس و دستگاه‌های امنیتی با مراکز قدرت، مافیاها و باندهای فساد مناسبات ویژه ای دارند. اگر کسی بخاطر خطای کوچکی گیر آنها بیافتد، پدرش را در میاورند، هر چه خطای فرد بزرگتر بوده باشد، به همان نسبت مقایسه ای دردسر وی کمتر ‌است. برعکس، اگر روزی بخاطر مشکلی به کمک پلیس احتیاج داشته باشی و به آنها مراجعه کنی، متوجه میشوی که بخاطر کلاف‌های سردر گم حقوقی اداری، قادر نخواهی بود هیچگونه کمک در خوری را به موقع از آنها در یافت نمائی. نتیجه گیری من از این موضوع این بود که به هر وجهی که شده باید تلاش کرد تا کار آدم، نه به عنوان شاکی و نه بعنوان متهم به پلیس کشیده نشود. ممکن است تجربه افراد در این مورد متفاوت بوده باشد.

موضوع سوم، مربوط ‌می‌شود به دستگاه قضایی این کشورها. همانطور که باید تلاش کرد کار آدم به پلیس کشده نشود، باید تلاش نمود تا کار آدم به داستگاه قضائی هم کشیده نشود. قوانین مثل کلاف‌های سر در گم شده، تارهای عنکبوتی در هم تنیده شده، نه برای آسان کردن امورات مردم عادی، بلکه برای پیچیده تر کردن امورات حیات آنها تنظیم گردید اند. در میان این کلاف‌های سر در گم شده، اگر در دادگاهی حق با تو هم بوده باشد، تا بیائی و ثابت بکنی که تو حق دار هستی ، آنقدر از زمان و وقت و عمرت، توان روحی و روانی تو و توان انسانی و مالی خود را از دست داده ای که پاداش ثبوت حق دار بودن تو به هیچ وجه تلافی آنچه را که از دست داده ای نمیکند. در پروسه دادرسی و دادخواهی برنده اصلی وکیل‌ها، قضات و قدرتمداران حاکمه ‌هستند، و هر دوی طرفهای شاکی و متهم بازنده ‌هستند. به همین دلیل به هر نحوی که شده، باید تلاش نمود تا نه به عنوان شاکی، نه بعنوان متهم کار آدم به دادگاه و دستگاه قضائی کشیده نشود.

موضوع چهارم مربوط ‌می‌شود به اسارت همگان در چنگال‌های بدهکاریها. به زودی متوجه شدم که اگر آدمی کار و درآمد نسبتا معمولی هم داشته باشد، می‌تواند تقریبا همه چیزهایی را که نیاز داشته باشد از طریق وام و بدهکاری بخرد و دیگر عملا درآمد خود را بابت قسط‌های بدهکاری خویش، بعلاوه بهره‌های بانکی آنها باید پرداخت نماید. اگر قبلا درآمد ما مبنای هزینه‌های هفته‌های اینده ما می‌شد، الان دیگر درآمد ما صرف پرداخت بدهی‌های گذشته ما ‌می‌گردد. از این طریق نه فقط نظام موجود همگان را به سمت مصرف گرائی بیرویه هدایت می‌نماید، بلکه همگان همه چیز را به قیمتهای تورمی بالاتری خریده و علاوه بر پرداخت مبلغ خرید، باید بهره بانکی بدهکاری‌های آن را نیز به آن اضافه کرده و از جیب خود پرداخت نمایند. از این طریق همگان به نحوی هر روز سرکار می‌روند تا جهت پرداخت اقساط بدهکاری‌های خویش و بهره بانکی آنها بردگی کنند. این یکی از ویژگیهای برده داری نوین و مدرن است.

موضوع پنجم مربوط ‌می‌گردد به تنازع، تقابل و معامله مراکز قدرت‌های اجتماعی با همدیگر. اینجا من بیشتر به نظرات "میشل فوکو" در این زمینه‌ها نزدیک شده و بیشتر درک میکنم که ایشان از چه زاویه‌هایی صحبت میکردند. مراکز "قدرت" در جامعه در کجاها متمرکز ‌هستند. مونوپولی و الیگاپولی‌های سرمایه داری، لابیگری‌ها و اتحادیه‌های سرمایه داری، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های مدیران شرکت‌های بزرگ، رسانه‌های خبری تجاری، رسانه‌های دولتی، رسانه‌های مجازی، دستگاه‌های امنیتی و پلیسی کشور، اتحادیه‌های وکلا و قضات و نقش آنها در تنظیم و نظارت بر اجرای قوانین از یک طرف و احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های مدنی، ، و مراکز مشابه دیگر از طرف دیگر، هر کدام ‌می‌توانند بعنوان یک مرکز قدرت اجتماعی اقتصادی و سیاسی مطرح بوده باشند که علاوه بر ایفای نقش ویژه اجتماعی خویش، منافع دسته‌های مشخصی را نیز نمایندگی میکنند. اگر بطور عمده در این رابطه صحبت کنیم، اکثر این نهادها منافع بخش‌های مختلف نهادهای قدرت سرمایه داری را از زوایای مختلفی نمایندگی و حفاظت مینمایند.

موضوع ششم، مربوط ‌می‌گردد به اینکه در مجموع، نه فقط دموکراسی بعنوان نظام "اداره امور مردم توسط خود مردم" در این کشورها یک پدیده اجتماعی سیاسی نسبی ‌است، بلکه بیشتر متاثر از و تابعی از فعل و انفعالات بده بستانی میان مراکز مختلف قدرت ‌است. چون قدرت‌های اجتماعی سیاسی هم بیشتر متاثر از قدرت مراکزمالی و سرمایه ‌هستند، بنابراین، دموکراسی در این جوامع توسط مراکز قدرت سرمایه داری مهار شده و در خدمت سرمایه داری کلان و صاحبان قدرت‌های مالی به کار گرفته ‌می‌شود. از این نگاه پدیده‌های اجتماعی غیر دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عدم توان مردم در اعمال کنترل اراده حقوق دموکراتیک خویش بر امور اجتماعی سیاسی قابل درک، توجیه و تشریح ‌هستند.

موضوع هفتم این ‌است که خشن ترین نوع رفتارهای غیر دموکراتیک و سرکوب آزادیهای مردمی از طرف دولت‌های دست نشانده در مستعمرات نوین کشورهای سرمایه داری کلان به وقوع میپیوندد. صدام حسین‌ها در عراق، خامنه ایها در ایران، طالبان‌ها در افغانستان و غیره، که گماشتگان و حمایت شدگان و پرورده‌های نئوکان‌ها ‌هستند، خشن‌ترین انواع آزادی کشی‌ها و دیکتاتوری را در کشورهای مستعمراتی نوین اعمال می نمایند. اگر در ادامه مذاکرات آمریکا و طالبان، نوعی از حکومت اسلامی مشابه ولایت فقیه ایرانی در ائتلاف با طالبان نصیب مردم افغانستان گردد، چه سرنوشتی را می‌توان برای مردم افغانستان تصور کرد؟ برندگان و بازندگان این توافق چه کسانی ‌هستند؟

موضوع هشتم، اینکه آیا ضعیف ترین حلقه‌های بافت جهانی نظام سرمایه داری جهانی که در آنها امکان اعمال دموکراتیک خودگردانی مردمی ممکن ‌است، کشورهای پیشرفته سرمایه داری ‌هستند، یا کشورهای جهان سومی که هر روز به میزان بیشتری زنجیرهای اسارت وابستگی و استعماری را پاره می نمایند. شاید در این زمینه به نسبت راحتتری گفت که پتانسیل‌های رهائی طلبی کشورهای جهان سوم، قدرت و توان بالقوه آن را دارد تا آنها را به میزان قدرتمندتری در راستای سمتگیری سوسیالیستی قرار دهد.

خلاصه کلام، دموکراسی و آزادی، پدیده‌های نسبی اجتماعی ‌هستند. نسبیت آنها به این بستگی دارد که آنها تا چه اندازه توسط "نهادهای قدرت" و "صاحبان سرمایه" کنترل و مهار شده و مورد استفاده و در نهایت سوء استفاده قرار می‌گیرند. در مقابل، نیروهای قدرت " اردوگاه کار" از قبیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کنار احزاب سیاسی نمایندگی آنها قادر بوده باشند سرمایه و نهادهای سرمایه داری را زیر کنترل چتر جبهه کار در آورده و آن را در خدمت عموم بشریت بکار گیرند. قدرت‌یابی جبهه سرمایه داری نئولیبرالیسم در ایران، چه از نوع ملی سکولار آن بوده باشد، چه نوع ولایت فقیهی آن، در نهایت، به سمت ائتلاف با اربابان بزرگ آمریکائی انگلیسی خویش پناه خواهند برد. جمهوری نئولیبرال پسا جمهوری اسلامی ایران، با ریش و کراوات به استقبال پیوند با اربابان جهانی خویش خواهند رفت. همانطوری که جمهوری اسلامی فقاهتی ایران بند بند قانون اساسی خویش را زیر پای میگذارد، جمهوری نئولیبرال پسا جمهوری اسلامی ایران نیز چنین رفتاری را با متحدان امروزین و فعلی خویش خواهد نمود. لذا، همچنان وظیفه اساسی جبهه نیروهای چپ دموکرات، پیوند نزدیکتر با همدیگر، شکل دادن به نهادها و ارگان‌های صنفی سیاسی جبهه کار، شکل دادن به نهادهای مردمی، ارائه راهکارها و آفرینش بافت‌های سوسیالیستی و آفرینش آلترناتیو‌های مردمی و با سمتگیری سوسیالیستی ‌است.

دیدگاه‌ها

مثل همیشه اثربخش سپاس
0

افزودن دیدگاه جدید