شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۰ می ۲۰۲۰

پس از عراق، لبنان و شیلی نوبت بە ایران هم می رسد!

یادداشت

۰۳ آبان ۱۳۹۸

در ایران استبداد زدە کە زیر لوای خصوصی سازی منابع ملی بە غارت بردە می شود و حق اعتصاب و تشکل از کارگر سلب شدە است، عواقب خصوصی سازی بە مراتب خطرناکتر از شیلی امروزی و مشابە شیلی دوران پینوشە است کە در نهایت بە جز فقر و بی عدالتی و رنج و درد برای اكثریت مردم و ثروت و مکنت بسیار برای یک اقلیت کوچک در بر ندارد.

در هفتە های اخیر تظاهرات و قیام های های مردمی گستردە در اعتراض بە فقر و بی عدالتی و سیاست های اقتصادی ریاضتی دولتها در عراق، لبنان و شیلی توسط تودەهای فقر زدە و با خواست برکناری دولت های حاکم بر این کشورها شروع شدە است کە ارکان دولتها در این کشورها را بە لرزە در آورد. در عراق این اعتراضات در پی وعدە تغییرات و سرکوب خونین و وحشیانە تظاهر کنندگان و دادن وعدە اصلاحات ظاهرا پایان گرفتە، در لبنان نیز وعدە اصلاحات و عقب نشینی دولت از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی اعتصابات فروکش کردەاند. اما در شیلی نخستین کشور محل آزمون سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی کە با کمک کودتای خونین نظامی علیە دولت مردمی و منتخب آلندە بە مردم آین کشور تحمیل شد، تظاهرات و قیام مردم با فراخوان بە اعتصاب سراسری وارد مرحلە تازەای شدە کە معلوم نیست نتیجەاش بە کجا بکشد و چقدر ادامە پیدا کند.

در شیلی گفتە می شود ١٨ نفر در جریان نا آرامی ها تا کنون کشتە و حداقل ٢٦٩ نفر نیز مجروح شدەاند و ١٩٠٠ نفر نیز بازداشت شدەاند. ابعاد نا آرامی ها و اعتراضات چنان گستردە شدە است کە دولت حالت فوق العادە در چندین شهر اعلام نمودە و ارتش برای مقابلە با مردم فرا خواندە شدە. همە این رویدادها حکایت از نارضایتی و اعتراض مردم بە فقر و بی عدالتی هایی است کە از پیامدهای سیاستهای اقتصادی دولت در زادگاە نئولیبرالیسم اقتصادی دارند.

انگیزە اصلی قیامها در هر سە کشور یکی هستند و سیاستهای اقتصادی هر سە کشور مشابە هستند. این تشابە ها نشان می دهند کە کارکرد اقتصادی سیستم های اقتصادی مسلط در همە کشورها با وجود تفاوتهای سیاسی و شیوە های اجرای آنها بە فقر و بی عدالتی دامن زدە و موجب عاصی شدن و قیام مردم در هر سە کشور شدە است.

در ایران نیز عین همین سیاستها با شدت و بیرحمی بیشتری در حال اجرا است و کارگران و مردم در اینجا چون بە دلیل وجود یک حکومت شبە نظامی و جو امنیتی نمی توانند بە حرکت هایی مشابە شیلی، عراق و لبنان دست بزنند، با تظاهرات و اعتصاباتی کە کم هزینە هم نیستبد نسبت بە سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دولت و حکومت واکنش نشان می دهند.

عجیب این است کە در ایران از کارشناسان اقتصادی آشنا بە پیامدهای سیاسی اجتماعی برنامە اقتصادی دولت گرفتە تا کارگران و معلمان و سایر گروەهای مزدبگیر هر چە در این مورد بە دولت هشدار می دهند، نە بە هشدارهای آنها و نە بە تجربە کشورهای بحران زدە توجە می کند مسئولین دولتی و حکومتی با وجود این هشدارها همچنان تلاش می کنند سیاستهای شکست خوردە در کشورهای مختلف و خود ایران را با زور سر نیزە بە مردم تحمیل کنند. نئولیبرالیسم اقتصادی نە با کودتا و کشتار هزاران نفر از مردم شیلی و براندازی دولت دمکراتیک و مردمی آلندە و گماردن رژیم پینوشە توانست مشکل بی عدالتی و فقر را در این کشور حل کند و نە در شرایط یک دمکراسی پارلمانی بعد از پینوشە. در ایران و دیگر کشورها نتیجە آن با شیلی چندان متفاوت خواهد بود. حداقل حالا دیگر برای خیلی از مردم روشن شدە است کە پیروی دولت و حکومت از اقتصاد نئولیبرالی نە بخاطر مصالح و منافع عموم مردم بلکە بواسطە نفع طبقات سرمایە دار حاکم است. در ایران استبداد زدە کە زیر لوای خصوصی سازی منابع ملی بە غارت بردە می شود و حق اعتصاب و تشکل از کارگر سلب شدە است، عواقب خصوصی سازی بە مراتب خطرناکتر از شیلی امروزی و مشابە شیلی دوران پینوشە است کە در نهایت بە جز فقر و بی عدالتی و رنج و درد برای اكثریت مردم و ثروت و مکنت بسیار برای یک اقلیت کوچک در بر ندارد. وقتی در شیلی با وجود آزادی فعالیت سندیکایی قربانیان سیاستهای اقتصادی چنین بە تنگ آمدنشان را با اعتصاب عمومی و تظاهرات سراسری بە نمایش می گذارند، وای بە حال ایران کە مردم اش از این حقوق هم محروم اند! تاکیدات مکرر مقامات ریز و درشت دولتی و حکومتی بر ادامە خصوصی سازی و مقررات زدایی از مناسبات میان نیروی کار و صاحبان سرمایە بە سود ثروتمندان و سرکوب مداوم مخالفان و قربانیان سیاست های حاکم همگی گویای آن اند کە مقامات حکومتی از هیچ کدام از این تجربیات نمی خواهند درس بگیرند و تغییری در رویکردهایشان بوجود آورند.

اگر آنطور کە می گویند پولی از فروش واحدهای تولیدی خصوصی شدە بە صندوق دولت نمی رود و حتا مالکان جدید آنها از دولت کمک هم می گیرند و وام هایی را هم کە می گیرند پس نمی دهند و بجای این کە رونق و اشتغال ایجاد کنند از رونق باز می مانند و اکثر کارگران شان را هم اخراج می کنند، این همە اصرار دولت چە هدفی جز دادن رانت و امتیاز بە خریداران آنها کە کسانی غیر از اعوان و انصار دولت و حکومت نیستند و بر انگیختن خشم کارگرانی کە در این میان همە چیزشان را در این معاملات می بازند دارد؟

افزودن دیدگاه جدید