در چهارشنبە هفتە جاری خبرگزاری (ایلنا) خبر آزادی موقت دو تن از کارگران زندانی کارخانە هپکو اراک با سپردن وثیقە را اعلام کرد. در گزارش این خبر گزاری نە نام این کارگران نوشتە شدە و نە علت دستگیری شان ذکر گردیدە. بە مقدار وثیقە و اینکە آنها بە سر کارهای شان برگشتەاند یا نە، نیز اشارەای نشدە است. تنها گفتەاند پروندە آنها "همچنان مفتوح است".
پروندە آنها همچنان"مفتوح" است در فرهنگ قوە قضائیە ظالم و مظلوم کش قرون وسطایی حکومت فقیهان بە معنی آن است کە هر وقت بخواهند می توانند هر کس را کە خواستند دستگیر کنند و حتا اتهامات جعلی تازەای در پروندە طرف وارد کنند و مجازات او را بیشتر کنند. کم نیستند افراد صاحب چنین پروندە هایی کە پس از دستگیری مجدد بر آنها اتهامات تازەای وارد نمودە و بر محکومیت شان افزودەاند.
در طی یکی دوسال اخیر دەها تن از کارگران هپکو در جریان اعتصابات و تجمع های اعتراضی صنفی این کارخانە بازداشت و برای بسیاری از آنها پروندە های امنیتی تشکیل دادەاند. با وجود اینکە همە آنها پس از مدتی در اثر اعتراض همکاران شان و تلاش عدەای از وکلای شرافتمند کە بعضا خودشان نیز بە دلیل پذیرش وکالت کارگران زندانی تهدید و با سپردن وثیقە آزاد شدەاند، معهذا هر از چند گاهی پس از آنکە اعتراضات فروکش می کند و یا احتمال اعتراض تازەای از سوی کارگران را می دهند، ماموران امنیتی و قضایی دوبارە پروندە های "مفتوح"یی را کە برای آنها جعل کردەاند رو می آورند و آنها را بە بیدادگاە های ستمگران حاکم فرا می خوانند تا کارگران حق طلب را از اعتراض کردن و پیگیری حق و حقوق شان بترسانند و آنها را با این ترفندها وارد بە تسلیم و تن دادن بە فقر و بی حقوقی کە بر آنان تحمیل نمودەاند کنند.
بنا بە گزارش دیگری کە در ارتباط با دستگیری این دو کارگر هفتە گذشتە در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد. طبق توافقی کە مدتی پیش بە دنبال اعتصاب کارگران در این کارخانە بین کارگران و مسئولین دولتی بە عمل آمدە بود، نمی بایست هیچ کدام از کارگرانی کە برایشان پروندە تشکیل دادە بودند تحت پیگرد قرار می گرفت. با این حال اما کمتر از دو ماە پس از توافق آن را زیر پا گذاشتند و آنها را بە بیدادگاە فرا خواندند تا بە دلیل اعتراض بە نگرفتن دستمزد هایشان و از بین بردن امنیت شغلی و اجتماعی شان مجازات کنند! در این میان هیچ یک از نمایندگان نهادهای دولتی از آن جملە نمایندە ادارە کار استان مرکز کە در این توافق مشارکت داشتند و قاعدتا می بایستی اجرای آن را ضمانت کردە باشند نە نسبت بە بازداشت این کارگران و نپرداختن دستمزدهای کارگران کارخانە کە نقض آشکار توافق است اعتراض و نە اقدامی کردند.
همین قضیە عینا در مورد ١٣ تن از کارگران هفت تپە در در دو هفتە گذشتە تکرار شد. ١٣ کارگر دیگر از کارگران هفت تپە را کە با سپردن وثیقە آزاد شدە بودند دوبارە پس از فروکش کردن اعتراضات شان کە در پی توافق بین کارگران، کارفرما و مسئولین دولتی انجام گرفت بە یک بیدادگاە فراخواندند تا هم از اجرای توافقاتی کە با کارگران کردە بودند سر باز بزنند و هم با ایجاد ترس مانع شروع اعتصابات دیگری شوند. مسئولین دولتی در فرمانداری و رئیس ادارە کار در شهر شوش کە واسطە این توافق بودند در قبال نقض توافق توسط کارفرما کە از حمایت مقامات بالای دولتی برخوردار است بعد از این ماجرا سکوت مطلق پیشە کردند.
نمونە های عدم پایبندی، مسئولین دولتی، قضایی و کارفرمایان بە توافقاتی کە با کارگران می کنند بسیار است. بە دشواری می توان موردی را یافت کە آنها نسبت بە توافقاتی کە در اوج یک اعتصاب با کارگران کردەاند پایبند ماندە باشند.
برای بعضی از کارگران وثیقە های ٥٠٠ و ٧٠٠ میلیونی و حتا میلیاردی تعیین کردەاند تا هم از این وثیقە ها برای وادار کردن آنان بە تمکین از زورگویی های کارفرمایان و مقامات دولتی و حکومتی استفادە کنند، هم زندان هایشان را کە از تعداد زندانی سرریز شدەاند برای بازداشت شدگانی کە دم بە دم شمارشان رو بە فزونی است آمادە کنند و هم هزینە های زندان کسانی را کە با وثیقە آزاد شدەاند بە گردن خودشان بیندازند. اکثر این افراد از کار هایشان اخراج شدەاند و برای تامین معیشت خانوادە هایشان با دشواری بسیار مواجە هستند و بە دلیل قرار گرفتن نام بسیاری از آنان در لیست سیاە یافتن کار برایشان تقریبا ناممکن است.
دستگیری فعالین صنفی و اجتماعی در جمهوری اسلامی بە یک روال شتابندە تبدیل شدە است. بطوری کە روزی بە شب و شبی بە صبح نمی رسد کە چندین فعال صنفی و کنشگر حقوق بشری و سیاسی دستگیر و روانە زندان نشدە باشند. هم اکنون بنا بە اذعان عدەای از مسئولین زندانها و عوامل سرکوب تعداد زندانیان محبوس در زندانها چند برابر ظرفیت آنهاست و این وضعیت در حالی است کە همە سالە زندان های تازەای با ظرفیت انبوە در نقاط مختلف کشور ساختە می شود و عدە زیادی نیز مدتی پس از دستگیری با سپردن وثیقە های نجومی برای مدتی از زندان آزاد می شوند و در حالیکە وثیقەهای سنگین چون شمشیر داموکلس بالای سرشان قرار دارد، در انتظار دادگاە تجدید نظر باقی می مانند.
عدە قابل توجهی از افرادی کە با سپردن وثیقە بطور موقت از زندان بە خانە هایشان فرستادە شدەاند و در بلاتکلیفی محض قرار دارند، فعالان سندیکایی یا کارگران و معلمانی هستند کە بە صرف شرکت در اعتصابات و تجمعات اعتراضی صنفی دستگیر شدەاند. تعداد این افراد سال بە سال بیشتر و وثیقەهایی کە برای آزادی موقت شان تعیین می کنند نیز هر سالە سنگین تر می شود. آنقدر سنگین کە نە خودشان استطاعت مالی برای سپردن آن را دارند و نە در میان قوم و خویشان شان کسی یافت می شود کە بتوانند این کار را برایشان انجام دهند.
مقامات قضایی حتا بە زندانیان بیمار کە سلامتی شان بە خطر افتادە رحم نمی کنند و بە عمد در مقابل سپردن وثیقە سنگین هم برای اینکە درد و زجر مضاعف بر زندانی وارد کنند با دادن مرخصی استعلاجی بە عدەای از زندانیان بیمار موافقت نمی کنند و چون خیالشان راحت است کە اگر جان زندانی بە مخاطرە بیفتد مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت نگران عواقب رفتارشان نیستند.
یکی دیگر از دلایل افزایش دستگیری فعالین کارگری اما بە دلیل نگرانی مقامات دولتی و حکومتی از گرایش بە نزدیکی های فزایندەای است کە بین تحرکات کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش های عدالت خواهانەای است کە از دی ماە ٩٦ بە این سو سر برآوردەاند. این نزدیکی را نە تنها در اعتراضات بلکە در شعارها و مطالبات این گروە ها بخصوص مطالبات و شعارهای جنبش دانشجویی بسیار مشهود است و تاثیرات اجتناب پذیری بر تحرکات اجتماعی از خود باقی می گذارند.
رژیم با دستگیری و سختگیری همە سویە نسبت بە فعالین کارگری و دانشجویی تلاش میکند مانع بر سر راە این روند بوجود آورد.
برآمد نیرومند و رادیکال جنبش دانشجویی در هفتە گذشتە پس از اذعان مقامات دولتی و نظامی بە شلیک موشک بە هواپیمای مسافربری، یقینا از طرف دستگاە سرکوب با سرکوب بیشتر پاسخ دادە خواهد شد. گر چە نوک تیز این حملە متوجە جنبش دانشجویی خواهد بود، ولی بە آنها محدود نخواهند ماند و بە احتمال زیاد شامل فعالین کارگری و معلمان و تشکلهای صنفی شان هم خواهد شد.
حکومت نگران گسترش اعتصابات کارگری و فرا روئیدن آنها بە اعتصاب سراسری و دامن گرفتن اعتراضات خیابانی در شرایط بحرانی کنونی است. بهمین جهت سعی خواهد کرد با تشدید سرکوبها و اعمال خشونت مانع از چنین پیشامدی کە آنرا محتمل می داند بشود. این هایی کە دستگیر می شوند و تحت مراقبت قرار می گیرند از نظر حکومت می توانند در شکل گیری اعتصاب همگانی و پیوند زدن میان سازمانگران جنبش های اجتماعی دیگر نقش آفرین شوند.
در شرایط کنونی افزایش سرکوب و اعمال قهر کارآمد نیست و می تواند بە وخامت اوضاع و ناتوانتر شدن حکومت و گسترش انشقاق در میان جریانات حکومتی و حتا نیروهای امنیتی منجر شود. با این همە حکومت بین کوتاە آمدن از سرکوب و سرکوب بە احتمال بسیار دومی را برخواهد گزید.
کنش های پیشگیرانە جمعی جامعە می تواند نقشە های سرکوبگرانە حکومت را نقش برآب سازد.
انجام اعتراضات مختلف برای آزادی زندانیان سیاسی و هزاران نفری کە در خیزش آبان ماە و تظاهرات عمدتا دانشجویی این هفتە دستگیر شدند، و جان و سلامت بسیاری از آنها در خطر قرار دارد اقدام عاجلی است کە می تواند ماشین سرکوب را مهار کند و راە را برای یک جنبش سراسری هموار نماید. راهی جز حرکت بسوی شکل دهی بە یک جنبش سراسری برای نجات مردم از جنگ و دیکتاتوری و بی عدالتی و بی آیندگی مردم و کشور باقی نماندە است. برای آزادی و نجات همە جان های شیفتە دربند متحدانە باید بە پا خواست!
افزودن دیدگاه جدید