سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

دستمزد کارگران و بازنشستگان ٢٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد!

۲۲ فروردين ۱۳۹۹

چرا بدترین توافق؟ این توافق اساسا از هر لحاظ غیر قانونی و نامشروع و فاقد اعتبار و تحمیلی است. غیر قانونی است بە این خاطر کە با مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن مغایرت دارد و بە تائید یکی از سە طرف کە مطابق قانون بایستی توافق را تائید کند نرسیدە است. تحمیلی است زیرا بە رغم مخالفت کارگران با آن و شکاف عمیقی کە بین آن و هزینە های زندگی وجود دارد تصویب و حکم اجرای آن قرار است ابلاغ شود.

چهارشنبە ٢٠ فروردین بالاخرە خبر تصمیم افزایش ٢١ درصد بە دستمزد پایە کارگران در شورای عالی کار بە رغم اجتناب نمایندگان انجمن های صنفی کارگری و شووراهای اسلامی کار از امضای توافقی کە بین نمایندگان سازمان های کارفرمایی و دولت در این خصوص انجام گرفتە بود انتشار یافت. افزایش دستمزد پایە یا همان حداقل دستمزد بە ترتیبی کە امسال صورت گرفت از هر لحاظ بدتر و غیردمکراتیک تر از همە سال های گذشتە انجام گرفت. بە ترتیبی آن چنان بدتر کە حتی نمایندگان تشکل های دولتی در شورای عالی کار نیز حاضر بە گذاشتن امضاهای شان پای آن نشدند و مخالفت شان با این توافق صد درصد کارفرمایی و ظالمانە را نشان دادند.

با این افزایش حداقل دستمزد با احتساب مزایای جنبی دیگر مانند بن خواروبار، حق مسکن. پایە سنوات، مجموعا بە ٢ مییلون ٦٠٥ هزار تومان رسید کە حدود ٢٠٠ هزار تومان کمتر از کف دستمزد کارکنان دولت و بدون احتساب مزایای آنهاست. این مقدار دستمزد ممکن است ١٠٠ هزار تومان تقلیل دادە شود زیرا کە پرداخت ٢٠٠ هزار تومان حق مسکن منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران شدە است.

چرا بدترین توافق؟

این توافق اساسا از هر لحاظ غیر قانونی و نامشروع و فاقد اعتبار و تحمیلی است. غیر قانونی است بە این خاطر کە با مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن مغایرت دارد و بە تائید یکی از سە طرف کە مطابق قانون بایستی توافق را تائید کند نرسیدە است. تحمیلی است زیرا بە رغم مخالفت کارگران با آن و شکاف عمیقی کە بین آن و هزینە های زندگی وجود دارد تصویب و حکم اجرای آن قرار است ابلاغ شود.

مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن را که ناظر بر نحوه افزایش دستمزد است نقض نموده زیرا که تورم ٤١ درصدی را ٢١ درصد در نظر گرفته و هزینه سید خواربار را دو سوم کمتر از هزینه سبد مبنای افزایش دستمزد قرار داده اند. دولت و کارفرمایان در حقیقت در این خصوص مرتکب سه خلاف قانونی شده اند که در این میان تقصیر دولت "حقوق دانان" که بایستی حافظ قانون باشد بیشتر از کارفرمایان هم پیمان دولت است.

از دولتی کە همە برنامە ریزان و سیاست گذاران آن از طرفداران دو آتشە نئولیبرالیسم اقتصادی و جز روسای سازمان های کارفرمایی هستند غیر از این هم نمی شد انتظار داشت. هم از این رو ما در نوشتە های قبلی گفتە بودیم کە افزایش دستمزد نمی تواند ٥- ٦ درصد بیشتر از ١٥ درصد مد نظر دولت باشد و متاسفانە ارزیابی ما درست از کار درآمد!

در واقع نیک کە بنگریم ٢١ درصد افزایش بە دستمزدها یک افزایش صوری و بە واقع با در نظر داشت تورم ٤١ درصدی و هزینە های ٧- ٨ میلیونی ماهانە خانوار شهری حکم کاهش دستمزد ها یا همان فریز دستمزدی را کە کارفرمایان و نئولیبرال های دولتی هواخواه شان سالهاست آن را دنبال می کنند را دارد. سامانە موسوم بە "سە جانبە گرایی"، متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی، دولت های طرفدار سیاست های تعدیلی و اتحادیە های ذینفوذ کارفرمایی مجموعە عواملی هستند کە با یاری و ساخت و پاخت با هم دیگر و سرکوب سازمان های مستقل سندیکایی و تغییر قوانین کار، توانستەاند "فریز دستمزدی" را نهادینە کنند. وقایعی کە امسال در جریان تصمیم گیری بر سر دستمزد بین نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار رخ داد و منجر بە تمکین نکردن نمایندگان کارگری شد، بە هیچ وجە نە نشانە تغییر ماهیت این تشکل ها، بلکە تحت تاثیر مبارزات گستردە و دلاورانە کارگران تحت رهبری تشکل های سندیکایی مستقل و رهبرانی است کە از دل این مبارزات بالیدند و آنها را رهبری کردند. با این همە اگر نمایندگان تشکل های حکومتی بە مثابە یکی از اضلاع سە ضلعی ضدکارگری تشکیل دهندە شورای عالی کار وفادار بمانند ضربەای است سودمند بە این شورای کارفرمایی. تصویب طرح افزایش دستمزد بدون موافقت یکی از اجزا شورای عالی کار همچنین نشان داد کە دولت هرگاە پای منافع سرمایەداران در میان باشد بە راحتی قوانین خودش را هم زیر پا می گذارد و این کار را بە کرات انجام دادە است. با این حال علت اصلی اینکە دولت و کارفرمایان می توانند فریز دستمزدی را سالها پشت سر هم اعمال کنند، امنیت شغلی کارگران و حق و حقوق شان را وحشیانە از بین ببرنند و آنها را محتاج نان شب شان نگه دارند تا بتوانند راحت تر و بیشتر استثمارشان کنند، بیش از هر چیز بواسطە فقدان تشکل های مستقل و نیرومند کارگری است. ما حتی اگر بهترین قانون کار را داشتە باشیم ولی تشکل نداشتە باشیم نمی توانیم از مزایای آن بهرمند شویم. زیرا قوانین کار خوب محصول اتحادیە ها و مبارزات اتحادیەای خوب و تضمینی برای حفظ و توسعە قوانین کار هستند. تعرض بە قوانین کار زمانی موثر واقع می شوند کە اتحادیە ها را سرکوب کردە باشند. دقیقا مانند آنچە کە ما در کشورمان آنرا در سە دورە دیکتاتوری سلطنتی و فقاهتی تجربە کردەایم! به همین جهت آن عدە از اعضای تشکل های کارگری دولتی کە بە واقع خواستار افزایش دستمزد و رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستند و با این نیت وارد فعالیت در تشکل های کارگری دولتی شدەاند ولی توفیقی در این راە بە دست نیاوردەاند بهتر است خودشان را از قید تشکل های دولتی کە یقینا بە منظور مبارزە با تشکل های واقعی سندیکایی و مطالبات کارگران تشکیل شدەاند برهانند و بە فکر تشکیل تشکل هایی باشند کە برای رهایی کارگران از بی حقوقی و فقر مبارزە می کنند. اگر عدەای تصور می کنند می توانند با ادامە فعالیت در تشکل های دولتی می توانند ماهیت و کارکرد آنها را دگرگون کنند سخت در اشتباە هستند چون معماران این تشکل ها هرگز بە آنها فرصت این کار را نمی دهند. کرونا امکان تجمع و اعتراض دستە جمعی کارگران نسبت بە این ظلم آشکار را از بین بردە، اما امکان اعتصاب و نشان دادن اعتراض بە صورت مجازی وجود دارد یکی از نمونە های آن طومار ١٧ هزار نفرە کارگران و اهالی کشت و صنعت مغان برای لغو خصوصی سازی این مجتمع صنعتی- کشاورزی است.

افزودن دیدگاه جدید