يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

در این هفتە نیز هزاران تن از کارگرانی کە شغل هایشان را از دست دادە اند بە امید پرداخت حقوق بیکاری بە دفاتر ادارات کار روی آوردند. اگر گزارشات مسئولین دولتی صحت داشتە باشد، ٧٠٠ هزار کارگر کە حق بیمە بیکاری شان را تا کنون پرداختەاند، واجد شرایط دریافت بیمە بیکاری هستند. کە البتە هنوز نە حقوقی بە اکثریت آنها دادە نشدە و نە معلوم نیست دولت تصمیم دارد چە مبلغ بە آنها پرداخت کند. گفتە می شود دولت قصد ندارد حقوق بیکاری را مطابق قانون بە آنها بدهد و در نظر دارد نیمی از مبلغی را کە قانون تعیین کردە بە بیکاران واجد شرایط بپردازد.

درخواست هزاران کارگر برای پرداخت حقوق بیکاری، سپردە شدن مبارزە برای افزایش دستمزد بە دیوان عدالت اداری، ادامە اعتراضات پرستاران علیە کار شرکتی و بی حقوقی، گران شدن نان و مایحتاج اولیە زندگی، ادامە بازداشت کارگران آذرآب و صدور احکام زندان برای عدە دیگری از فعالین صنفی، ابتلای کارگران بە کرونا بە دلیل ناامن و غیر بهداشتی بودن محیط های کار از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

درخواست کارگران بیکار برای پرداخت حقوق بیکاری

در این هفتە نیز هزاران تن از کارگرانی کە شغل هایشان را از دست دادە اند بە امید پرداخت حقوق بیکاری بە دفاتر ادارات کار روی آوردند. اگر گزارشات مسئولین دولتی صحت داشتە باشد، ٧٠٠ هزار کارگر کە حق بیمە بیکاری شان را تا کنون پرداختەاند، واجد شرایط دریافت بیمە بیکاری هستند. کە البتە هنوز نە حقوقی بە اکثریت آنها دادە نشدە و نە معلوم نیست دولت تصمیم دارد چە مبلغ بە آنها پرداخت کند. گفتە می شود دولت قصد ندارد حقوق بیکاری را مطابق قانون بە آنها بدهد و در نظر دارد نیمی از مبلغی را کە قانون تعیین کردە بە بیکاران واجد شرایط بپردازد. گفتنی است کە قبل از کرونا حدود ٢٦٠ هزار نفر بنا بە گفتە برخی از مسئولین دولتی از حقوق بیکاری استفادە می کردند، کە با آمدن کرونا بیش از ٤٠٠ هزار نفر دیگر بە آنها افزودە شدە است. بە گزارش (ایلنا)" نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این هفتە از افزایش بودجە صندوق بیکاری خبر دادە و گفتە است": ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت و هفته آینده نیز یک هزار میلیارد تومان دیگر به این صندوق کمک می‌شود". با این همە هنوز این پول پرداخت نشدە است. میلیون ها بیکار هستند کە بە دلایل مختلف از دریافت حقوق بیکاری محروم ماندەاند. گروه بزرگی از بیکاران افرادی هستند کە در اثر کرونا بیکار شدەاند، اما چون کارفرمایان حق بیمە هایشان را رد نکردەاند، حقوق بیکاری شامل حالشان نمی شود. عدە دیگری نیز بواسطە قراردادی بودن و نداشتن بیمە مستمر نمی توانند حقوق بیکاری بگیرند و شمار بزرگی هم در صف رسیدگی بە درخواست هایشان بسر می برند و همە آنها از لحاظ معیشتی بە شدت در مضیقە قرار دارند. درماندگی معیشتی امروز صدها هزار کارگر بە دلیل از بین بردن و تعدیل قوانین کار و تامین اجتماعی، خارج کردن گروەهای بزرگی از کارگران از شمول قانون کار از زمان رفسنجانی بە این سو، سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل و جایگزین کردن آنها با شوراهای اسلامی حکومتی است. برای خلاصی از این وضعیت فاجعە بار کە توسط سرمایە داران و حکومت با زور سرکوب بە کارگران تحمیل شدە و آنها را بە فقر و فلاکت کشاندە، کارگران برای احیای حقوق بە تاراج بردەشدە شان و دفاع موثر از حق و حقوق خود چارە دیگری جز مبارزە و سازمان یابی در تشکل های کارگری مستقل ندارند!

ادامە ابتلای کارگران بە بیماری کرونا در سایە بی توجهی دولت و کارفرمایان بە سلامت کارگران

در این هفتە نیز متاسفانە شمار زیادی از کارگران بواسطە نبود شرایط ایمنی و بهداشتی در محیط های کار، بە بیماری کرونا مبتلا شدند. بنا بە گزارشات منتشر شدە در هفت تپە و شهرداری تهران عدەای از کارگران بیمار شدەاند. در شهرداری تهران ابتلای ٤٤ نفر از کارگران قطعی و توسط "حمید چوبینە" یکی از مسئولین شهرداری تائید شدە است. بە گفتە آقای چوبینە ١٧درصد از کل کارگران شهرداری نیز علائم مشابە کرونا دارند. کە اینها البتە مشت نمونە خروار است و قطعا شمار کارگران بیمار در سطح کشور باید بسی بیش از اینها باشد.

"حمید چوبینه مدیر عامل شرکت «شهرسالم» وابسته به شهرداری تهران روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر افزود تست غربال گری سلامت که بر روی بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن از کارگران خدمات شهری انجام شده نشان داده است ۲۶۱۰ تن علائمی مشابه کرونا داشته‌اند. آزمایش تکمیلی و انجام ۳۰۰ سی‌تی‌اسکن هم حاکی است ۴۴ تن از آنان به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند". در ایران نە حکومت و نە بسیاری از سرمایە داران ارزشی برای جان و سلامت کارگران قائل نیستند و به همین دلیل است کە حتا قبل از شیوع کرونا همە سالە قربانیان حوادث شغلی رو بە ازدیاد نهادە و نە کارفرمایان بخاطر هزینەای کە ایمن سازی کارخانە هایشان دارد تن بە ایمن سازی کارخانە ها می دهند و نە دولت برخوردی با آنها می کند. ظاهرا دلیل این وضعیت غیر انسانی بە گفتە مسئولین وزارت کار کمبود بازرس است. اما علت عمدە ممنوعیت فعالیت سندیکاهای واقعی در موسسات مختلف توسط دولت و کارفرمایان است. با وجود سندیکاها کارفرمایان ناچاراند محیط کار را ایمن و وسایل ایمنی و حفاظتی در اختیار کارگران شان قرار دهند و مشکل کمبود بازرس هم حل می شود!

سپردن مبارزە افزایش دستمزد بە دیوان عدالت اداری!

بالاخرە پس از جار و جنجال های فراوان فریب کارانە، تشکل های حکومتی مبارزە برای افزایش دستمزد را رها و آن را بە دیوان عدالت اداری از زیر مجموعە قوە قضایی سپردند. آنها با این اقدام مجبورند هر رایی را کە این دیوان "عدالت ستیز" صادر کند، ولو این کە کمتر از کف خواستە های شان باشد، بپذیرند!

البتە سپردن وظایف صنفی بە دیوان عدالت از طرف تشکل های سرسپردە تازگی ندارد و سابقە دخیل بستن بە دیوان عدالت اداری در میان تشکل های حکومتی بە پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و در باغ سبزی کە او نسبت بە آزادی کارگران زندانی و بررسی پروندە واحدهای خصوصی شدە داد، باب شد. در اولین اقدام از این دست حسن حبیبی یکی از مسئولین شوراهای اسلامی تهران برای لغو مصوبە دیوان عدالت ادارای کە در خصوص قرار دادهای موقت جانب کارفرمایان را گرفتە بود بە رئیسی متوسل شد. اما با وجود همە تحسین و تجلیل های کە حبیبی از قاضی القضات جنایت کار رژیم کرد او نە تغییری در مصوبە دیوان عدالت اداری بوجود آورد و نە احکام ظالمانە علیە کارگران زندانی را تعدیل کرد. بە رغم این تجربە بار دیگر آنها دست بە دامن کسی شدەاند، کە سابقە جنایت کارانە اش در قتل عام زندانیان سیاسی و عدالت خواهان برای همگان محرز است. در میان کسانی کە در قتل عام زندانیان سیاسی سال ٦٧ کشتە شدند صدها انسان شریف و مبارز وجود داشت کە همە عمرشان را صرف خدمت بە زحمتکشان و خوشبختی آنها کردە بودند. و جرم شان بە غیر از دفاع از آزادی و عدالت برای مردم و زحمتکشان نبود! سپردن تعیین دستمزد بە دیوان عدالت اداری در حالی صورت گرفت کە قرار بود "این نمایندگان" قضیە را رها نکنند و عدەای نیز با گردآوری تومار از ادامە "مبارزە نمایندگان کارگری" قول حمایت از آنها را دادە بودند. حالا ظاهرا برندە این بازی پیچیدە کسی جز رئیسی نیست کە می کوشد با این گونە اقدامات جنایات اش را از خاطرەها بزاید!

از سوی دیگر در بحبوحە این شکایت ها "محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کار و رفاە و وابستە بە جناح رقیب رئیسی، مصوبە دستمزد ٩٩ را "معقول" خواند تا نشان دهد بە این شکایت ها ترتیب اثر نمی دهد. او در یک واکنش دیگر کە در ١٨ اردیبهشت خبرگزاری (ایلنا) آن را منتشر کرد، همان حرف علی ربیعی سخنگوی دولت را کە وعدە افزایش حق مسکن را دادە بود تکرار کرد. افزایشی کە حتی اگر تصویب شود بیش از ١٠٠ هزار تومان "پول یک کیلو" گوشت بیشتر نیست. در هر صورت چالش دستمزد فارغ از جنگ قدرت میان جناح های مافیایی حاکم و تلاش آنها برای سئواستفادە از حق طلبی کارگران هم چنان باقی خواهد ماند، چرا کە هیچ کدام از آنها حاضر بە تامین حداقل خواستەهای کارگران نیستند.

ادامە اعتراضات پرستاران دولت را بە عقب نشینی واداشت!

بالاخرە پس از سال ها اعتراض و اعتصاب در این هفتە مسئولین دولتی با تشکیل سە کار گروە مشترک برای بررسی مطالبات پرستاران موافقت کردند. بنا بە گزارشی کە در ١٨ اردیبهشت در خبرگزاری (ایلنا) و بە نقل از یکی از فعالین صنفی پرستاران منتشر شد، گروە های کاری کە در آن نمایندگان سازمان برنامە و بودجە، بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس حضور دارند، قرار است مطالبات پرستاران را کە : "... از جمله لزوم استخدام نیروی پرستار متناسب با توسعه بیمارستان‌ها، بخش‌ها و تخت‌های بیمارستانی، میزان بازنشستگی‌ها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نیروهای استخدامی، اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران، اعمال فوق العاده ویژه برای نیروهای پرستاری مانند نیروهای ستادی و مالی و اجرای مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای نیروهای شرکتی ... " بررسی و در مورد آنها تصمیم بگیرند. گفتنی است کە یکی از دلایل تن دادن دولت بە بررسی مطالبات پرستاران متاثر از شرایط کرونایی است کە حداقل ١٠٠ پرستار، دکتر و کارکنان بخش درمان و مراقبت بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا اکثرا بە دلیل نداشتن وسایل حفاظتی مناسب و خستگی مفرط جان باختەاند و نیز نیاز بە پرستار بودە است. بخشی از جان باختگان پرستاران شرکتی هستند کە حقوق های ناچیز می گیرند و محروم از مزایایی هستند کە همکاران رسمی شان می گیرند. آنها کە خودشان در درمان مردم نقش دارند، تا سال ٩٣ حتی از بیمە هم محروم بودند. هم اینک نیز صاحبان شرکت های واسطەای کە نقش دلال نیروی کار را دارند و سالیانە میلیاردها تومان از بابت دلالی بە جیب می زنند، حاضر نیستند در اوج نیاز جامعە بە پرستار مزایای قانونی شغل پرستاری را رعایت کنند.

ادامە بازداشت کارگران آذرآب، و محکومیت عدە دیگری از فعالین صنفی

شماری از کارگران آذرآب کە بە دلیل شرکت در اعتراضات صنفی زندانی شدەاند، هم چنان در زندان هستند و مراجعە خانوادە هایشان برای آزادی آنها تا کنون بجایی نرسیدە است. این عدە در حالی با وجود شرایط کرونایی در زندان نگاە داشتە می شوند کە ابراهیم رئیسی وعدە آزادی کارگران زندانی را دادە بود و ظاهرا مشغول رسیدگی بە تخلف هایی است کە در جریان واگذاری رانتی آذرآب بە عمل آمدە. در هفتە های گذشتە نیز چند فعال صنفی دیگر بە صرف شرکت در تجمع روز کارگر سال گذشتە از بیدادگاە های تحت ریاست رئیسی حکم ٥ سال زندان گرفتند و بعضا نیز برای گذراندن دورە محکومیت شان از طرف زندانبانان احضار شدند.

موج گرانی های تازە

در این هفتە گزارشاتی در خصوص گران شدن ٣٠ درصدی نان و یک سری مایحتاج اولیە مردم منتشر شد. علاوە بر نان حبوبات، لبنیات، گوشت... گران و بعضا تا ٥٠ درصد افزایش پیدا کردەاند. موج گرانی در حالی شروع شدە کە دستمزد امسال کارگران تنها ٢١ درصد یعنی برابر دستمزد نیمی از تورم سال گذشتە تعیین شد.

بە گفتە عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین: گرانی محدود بە خوراکی ها نماندە و سایر کالاها نیز گران شدەاند". وی افزود: "متاسفانه این افزایش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی همانند محصولات پروتینی مانند مرغ و گوشت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان تقاضای مردم اثر گذاشته است. لوازم پلاستیکی و فلزی افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کردند. مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت‌فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت کالاها حدود صددرصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست".

محسن رنانی اقتصاد دان سرشناس در واکنشی کە نسبت بە مصوبە دستمزد ٩٩ نشان داد در مطلبی کە با عنوان "آیا عزمي براي خروج از كشور از اين بن بست های استخوان سوز هست؟"نوشت: " اگر یک کارگر، قبل از انقلاب با
۲۴ سال قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود، اکنون (در سال ۱۳۹۸) باید ۱۳۷ سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود؛ اگر در سال ۵۸ با پس‌انداز ۱۳ ماه دستمزدش می‌توانست یک پیکان بخرد اکنون در سال ۹۸ با ۴۶ ماه دستمزدش می‌تواند یک پراید بخرد. اگر در همان سال ۵۸ با دستمزد یک ماهش می‌توانست ۷۴ کیلو گوشت بخرد اکنون تنها می‌تواند ۱۷ کیلو گوشت بخرد؛ و اگر در سال ۵۷ با یک ماه حقوقش می‌‌توانست ۱۲ گرم طلا بخرد اکنون با یک ماه حقوقش تنها می‌تواند ۳ و نیم گرم طلا بخرد. در یک جمله،‌ سفره یک خانواده کارگری اکنون حدود یک چهارم سفره او در اوایل انقلاب است. چرا؟ چون دستمزد او در این ۴۰ سال حدود 900 برابر شده است،‌ در حالی که به طور تقریبی، قیمت بنزین ۳ هزار برابر، قیمت نان ۳ هزار برابر، قیمت خودرو ۳ هزار برابر، قیمت مسکن ۶ هزار برابر و قیمت سکه ۱۰ هزار برابر شده است. و البته این‌ها همه مربوط به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون کارگر رسمی کشور است، اما حدود پنج میلیون نفر از کارگران کشور نیز هستند که کاملا فراموش شده‌اند".

افزودن دیدگاه جدید