شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فلاکت

یادداشت

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

دی‌ماه 1396 بدون شک یک نقطه‌ی عطف در تاریخ سیاسی، یا به بیان دقیق‌تر «اقتصاد سیاسی» در ایران بود. بحران اقتصادی انباشته شده‌ی چهل ساله، موجب شد اعتراضات و اعتصابات کوچک و بزرگ کارگران و زحمتکشان در چهارگوشه‌ی ایران، تبدیل به اعتراضات سراسری و گسترده شود. مهم‌ترین وجه این اعتراضات آن بود که مساله‌ی «معیشت» بیش از همیشه با سیاست پیوند خورد و طبقات همواره در حاشیه، بی‌رسانه و حتی بی‌نام، در برآمدی سیاسی، «وجود» خود را با صدای بلند در خیابان‌های ایران فریاد زدند. شهها و روستاهایی در آن دی‌ماه گرم به اعتراضات پیوستند که بخش عمده‌ی ایرانیان حتی نام آن‌ها را نشنیده بودند.

این اعتراضات، مطالباتی داشت که ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت روحانی توان دادن پاسخی جز گلوله و زندان را برای‌شان نداشت. فساد گسترده‌ی اقتصادی، و در عین حال تلاش برای خصوصی‌سازی، در کنار تحریم‌های آمریکا، وضعیتی را برای طبقات متوسط و فرودست در ایران به‌جود آورد که در عرض چند سال با شیب نسبتاً تندی هر روز فقیرتر شدند، شغل‌هایشان را از دست دادند و به بن‌بست معیشتی رسیدند. طبیعتاً فرودستان، بیش و پیش از سایر طبقات قربانی این وضعیت بودند. بنابراین با یک برآمد سیاسی اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادند.

در سال 1397 نیز بحران اقتصادی نه تنها بهبود نیافت، بلکه تشدید شد. تشدید خصوصی‌سازی‌ها، حتی بیش از سال‌های گذشته و با هدف ایجاد امکان برای جذب سرمایه‌ی خارجی از یک سو و تورم لجام گسیخته، با محدود کردن نقش نظارتی اقتصادی دولت از سوی دیگر سبب شد در سال 97 علاوه بر چند صد تجمع و اعتصاب مجزای کارگری، چندین اعتصاب سراسری در میان رانندگان کامیون و معلمان نیز نشان دهنده‌ی این واقعیت مطلقاً سیاسی باشد که اولاً اعتراضات دی‌ماه 1396 هنوز یک وجه جاری سپهر سیاسی ایران است و دوماً اعتراضات بعدی گسترده‌تر و به‌مراتب سازمان‌یافته‌تر بروز خواهد کرد.

همین هم در آبان‌ماه 1398 اتفاق افتاد. طبقات فرودست و متوسط، در برآمد سیاسی مشترکی، به صورت گسترده به افزایش سه برابری قیمت بنزین اعتراض کردند. اعتراضات آبان‌ماه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی گسترده‌تر و وسیع‌تر از اعتراضات دو سال قبل‌اش بود. شهرهایی که در اعتراضات قبلی شرکت نکرده بودند به تجمعات پیوستند و جمهوری اسلامی تنها با قتل 1500 نفر از شهروندان و زندانی کردن هزاران نفر دیگر توانست از آتش این اعتراضات بکاهد.

منظور از توضیح این مقدمه آنکه، هر چند اقتصاد و سیاست همواره دو امر غیر قابل تجرید از هم و وابسته به هم بوده و هستند، اما در ایران امروز، امر سیاسی، مستقیماً با معیشت فرودستان در ارتباط است و هر تکانه‌ی معیشتی می‌تواند تبعات سیاسی سنگینی برای حکومت داشته باشد. اگر پیش از دی‌ماه 1396 کسی انتظار آن اعتراضات گسترده را نداشت، امروز هم حکومت، هم مردم و هم اپوزیسیون می‌دانند که هر نقیصه‌ی معیشتی عمده‌ای می‌تواند آغازگر یک سلسله اعتراضات گسترده باشد.

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، چنین بستری را فراهم کرد. کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

در این میان ایران، که بحران بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد آن است، بیش از هر کشور دیگری از کرونا آسیب دید. بیکاری به شکل گسترده‌ای افزایش یافت و در عین حال بر خلاف عموم کشورهای آسیب‌دیده از کرونا، دولت وظایف حمایتی خود را انجام نداد. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، دو الی شش ملیون نفر در اثر کرونا بیکار شده‌اند. اما کمک‌های دولتی در حد وام یک میلیون تومانی با بازپرداخت با سود 8 درصد باقی ماند. از طرف دیگر قیمت جهانی نفت، که در بودجه‌ی سال جاری دولت 50 دلار تخمین زده شده بود، به زیر 20 دلار رسید و در عمل اقتصاد آسیب‌پذیر و واردات‌محور ایران را فلج کرد.

این وضعیت آشفته‌ی اقتصادی، برای دولتی که تجربه‌ی اعتراضات بزرگ سال‌های 1396 و 1398 را دارد، یک وضعیت انفجاری اجتماعی را ترسیم کرد. طبق معمول تلاش دولت، تامین کسری‌ها از جیب مردم بود. مهم‌ترین نشانه‌ی چنین رویکردی عددسازی و بازارسازی در بورس برای جذب و هضم سرمایه‌های خرد از یک سو و فروش منابع ملی اعم از معادن به بخش خصوصی از سوی دیگر بود. اما در روزهای اخیر یک سیاست اقتصادی دیگر نیز در جریان است که هدف آن بیش از آنکه اقتصادی باشد، تبلیغاتی-سیاسی است.

آزادسازی فروش سهام عدالت

علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بهمن‌ماه سال گذشته و پیش از بروز بحران کرونا در مورد سهام عدالت گفته بود: « از سوم اسفندماه سال ۹۸ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی سهام عدالت، به صورت علی‌الحساب ۲۰۵ هزارتومان واریز می‌کنیم. چون هنوز بخشی از سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت دریافت نشده است و این مبلغ را فعلاً پرداخت می‌کنیم تا بعداً که سود کامل شرکت‌ها دریافت شد، سود قطعی برای عملکرد سال ۹۷ به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود.»

منظور از سهم یک میلیون تومانی، سهام عدالتی است که برای خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد اختصاص داده شده بود. اما این دو گروه اجتماعی تنها دریافت کنندگان سهام عدالت نبودند. باقی گروه‌های اجتماعی دریافت‌کننده‌ی سهام عدالت، ده سال پیش سهام 530 هزار تومانی دریافت کرده‌اند.

 

گروه

عنوان گروه‌بندی

تعداد مشمولان

تعداد مشمولان در قید حیات

1-

مشمولین تخفیف‌دار

5.957.463

5.714.905

2-

روستائیان و عشایر

15.147.555

14.630.712

3-

کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان

13.371.859

12.542.853

4-

کارگران فصلی و ساختمانی

6.105.730

6.028.032

5-

سایر اقشار

8.570.134

7.650.847

 

جمع کل مشمولان سهام عدالت

49.152.741

46.567.349

 

منظور از مشمولین تخفیف‌دار در جدول سازمان خصوصی‌سازی، همان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد است که سهام یک میلیون تومانی دارند. بقیه‌ی گروه‌های مورد اشاره، سهام 530 هزار تومانی دارند.

اما علیرضا صالح در این گفتگو علاوه بر اشاره به اینکه در اسفند 98 به میزان حداکثر «205 هزار تومان» و عموماً صد هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت واریز خواهد شد، به دو نکته‌ی دیگر اشاره می‌کند که امروز حداقل مسائل مهمی برای یادآوری هستند. اولاً او مدعی می‌شود:«ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت بعد از حدود دوازده سال بین ۵ تا ۶ برابر شده است.» دوماً در مورد آزدسازی فروش سهام عدالت می‌گوید: « احتمالاً با تصویب مجلس، از آبان‌ماه سال آینده امکان آزاد شدن سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن فراهم خواهد شد.»

تا آبان‌ماه حدود شش ماه مانده است. مجلس هم چیزی تصویب نکرده است. اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، بدون طرح و تصویب مجلس، اعلام می‌کند اولاً آزادسازی سهام عدالت از اوایل خرداد شروع می‌شود و دوماً می‌گوید « سهام عدالت با نرخ های امروز بین ۷تا ۱۶میلیون تومان ارزش دارد که افراد از محل فروش آن می توانند تا حدودی مشکلات خود را برطرف کنند.» یعنی آن رقم پنج تا شش برابری مورد ادعای رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه سال گذشته، که بیش از سه ماه از تاریخ ادعا نمی‌گذرد، حالا سه برابر شده است و ارزش سهام عدالت 15 برابر قیمت روی سهام است!

جهانگیری گفته است « امروز ۵۰ میلیون نفر جمعیت کشور از این سهام برخوردارند که ارزش شرکت های بورسی آن به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.» که البته او در محاسبه‌ی خود 50 هزار میلیارد تومان اشتباه کرده است و ارزش کل فعلی سهام عدالت 450 هزار میلیارد تومان است.

حجم کل نقدینگی کشور در اسفندماه سال گذشته 2282 هزار میلیارد تومان بوده است که آزادسازی فروش سهام عدالت، این حجم را 20 درصد افزایش خواهد داد. البته فعلاً 30 درصد سهام عدالت قابل فروش در بانک‌هاست. اما طبیعتاً خرید و فروش در بازار آزاد و سیاه انجام خواهد شد و تمام این 450 هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه می‌شود.

این افزایش یک‌باره در حجم نقدینگی کشور، در عرض چند هفته، تورمی حداقل به اندازه‌ی افزایش حجم نقدینگی، یعنی 20 درصد ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد که قیمت سهام عدالت فقط یک عددسازی دستوری است و در این روند، ارزش افزایی‌ای صورت نپذیرفته است. بنابراین این رقم مانند ویروسی در تورم عمل خواهد کرد.

اما دلیل این کار چیست؟

دولت روحانی، به طور کامل فهمیده است که فقر به سرعت در حال گسترش است و مردم به درستی حکومت را در فقیرترشدن‌شان مقصر می‌دانند. بنابراین با تزریق این پول به حساب‌های مردم، یک حق‌السکوت مقطعی به مردم می‌دهند.

اما این تمام ماجرا نیست. رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران، به یک گره کور تبدیل شده است و پس از بحران کرونا، طبیعی بود که یک تورم فلج‌کننده را تجربه کنیم. اما دولت روحانی با یک برنامه‌ی تبلیغاتی-سیاسی، و با وارد کردن این حجم از نقدینگی به اقتصاد، تا مدت‌ها هر سطحی از تورم را به گردن مردم خواهند انداخت که با اختیار خود سهام عدالت‌شان را فروختند. ایجاد بحران صوری برای دروغ‌گویی در مورد بحران اصلی! این اصل سیاستی‌ است که با آزادسازی سهام عدالت دنبال می‌شود.

در واقع تلاش دولت، نه مهار تورم یا عادی‌سازی شرایط اقتصادی، که جلوگیری از پاگرفتن دوباره‌ی اعتراضات عمومی است.

اما واقعیت این است که به نظر نمی‌رسد این راهبرد چندان موثر واقع شود. با سیل تورمی پیشِ رو، پول‌ِ سهام عدالت، زیاد دوام نخواهد آورد. به‌ویژه اینکه مردم به ارزش پول ملی بی‌اعتماد شده‌اند و پول‌های دریافتی از بانک به سرعت تبدیل به ارز و طلا خواهد شد تا ارزش پول حفظ شود و همین امر به افزایش قیمت ارز دامن خواهد زد. یک سیکل معیوب که در هر مرحله یک بحران به بحران‌های پیشین اضافه می‌کند.

بحران نان، دیر یا زود عمومی خواهد شد و سیاست‌های دولت هم در مسیر تسریع این بحران قرار دارد. سفره‌ی بدون نان، منطقاً با سیاست‌های تبلیغاتی پر نخواهد شد و اعتراض به وضعیت این سفره‌ها، با دروغ‌گویی متوقف نمی‌شود. تنها خروجی آزادسازی سهام عدالت، تعمیق فقر و نداری و رفتن به سوی قحطی سراسری خواهد بود...

افزودن دیدگاه جدید