سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

راە دشوار مبارزە با خصوصی سازی!

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

غرض از اشارە بە نقش دولت های مختلف در شروع و فرایند خصوصی سازی و مقررات زدایی از مناسبات بین کارگر و سرمایە دار، این بود بگویم با چنین سوابقی کارگران هفت تپە، هپکو، پالایشگاە کرمانشاە... در مبارزە شان علیە خصوصی سازی چە راە دشواری در پیش دارند. راهی کە البتە نباید بخاطر دشواریهای زیادی کە دارد نیمە تمام رهایش کرد. ولی باید سختی هایش را شناخت و برای بە نتیجە رساند آن امکاناتش را فراهم کرد.

کارگران کارخانە هفت تپە دوماە است کە در اعتصاب هستند. یکی از خواستە های کارگران اعتصابی لغو خصوص سازی این مجتمع بزرگ صنعتی- کشاورزی است کە در شرایط عادی می تواند بخش عمدە نیاز کشور بە شکر کە جز کالاهای اصلی مورد نیاز مردم است را از صفر تا صد تولید کند. از کاشت نیشکر تا تبدیل آن بە شکر و اقلام دیگر مانند الکل همە توسط کارگران این مجتمع انجام می گیرند و در صورتی کە تعرفە شکر را صفر نکنند و واردات اضافە بر مصرف کشور شکر وارد نکنند چرخ های کارخانە خواهند چرخید، اشتغال در آن حفظ خواهد شد و سود دهی هم خواهد داشت.

در آن زمان کە این مجتمع ساختە شد کسانی کە آن را ساختند اگر فکر می کردند سود دە نیست آنرا نمی ساختند. یعنی کارخانە تا پیش از آنکە تصمیم بە خصوصی کردن اش بگیرند سود آور، بە نفع مردم و اقتصاد کشور بود و با بخشی از سودی کە کسب می کرد می توانست ماشین آلات و تولیدات اش را بازسازی و بە روز کند و بهروری اش را ارتقا دهد. اگر این کارخانە مدتی است دچار مشکل شدە است، بە دلیل سئومدیریت، نا کارآمدی و فساد صاحبان کارخانە و حامیان حکومتی آنها است.

دلالان و وارد کنندگان شکر کە از بابت واردات شکر سود هنگفت و کم زحمتی بە جیب می زدند و در درون حکومت و مدیران ارشد دولتی عوامل ذینفوذی دارند چون تولید داخلی را بە سود منافع خود نمی دانند، تلاش کردند کە این مجتمع ملی را بە نابودی بکشانند و آن را از سر راە خود بردارند. زمینە های روانی و اجتماعی خصوصی سازی اموال عمومی در واقع در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی "بانی سیاست تعدیل اقتصادی" با اعزام مدیرانی برای زمینە سازی واگذاری شرکتهای دولتی بە بخش خصوصی یا صحیتر گفتە باشیم بە "خودی ها "شروع شد. در اکثر واحدهای واگذار شدە بحرانها زمانی شروع و بە آن دامن زدە شد کە مدیریت کارخانە ها بە دست مدیران اعزامی دولت افتاد. اخراج های دستە جمعی کارگران، تعلیق بخش های از قانون کار، قانونی کردن قراردادهای موقت، ممنوعیت رسمی اعتصاب و دەها بخشنامە کە همگی ناظر بە از میان برداشتن اندک حقوق قانونی کارگر بود و همچنین تعویق های طولانی در پرداخت دستمزدها از همان دورە شروع و تشدید شد. بعد از بحران های فلج کنندەای کە در اثر سیاستهای تعدیلی جامعە را دربر گرفت و سبب ساز اعتصابات و اعتراضات گستردە تودەای و پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ٧٦ شد بسیاری از اجزا سیاست تعدیل دوران رفسنجانی مانند خصوصی سازی و تعرض بە قانون کار و حقوق زحمتکشان ادامە یافت. عامل عمدە بە قدرت رسیدن خاتمی نارضایتی مردم از رفسنجانی و عدالت ستیزی اشرافی او و حواریون سیاست تعدیل بود. آنچە کە بە احمدی نژاد کمک کرد تا در دورە نخست ریاست جمهوری اش آرای عدە زیادی از مردم فقیر روستایی و حاشیە نشین را از آن خود کند، استمرار بی عدالتی ها پیشین در دوران خاتمی و سئواستفادە احمدی نژاد از آنها با طرح وعدەهایی همچون آوردن پول نفت و پرداخت یارانە نقدی بود. با این همە احمدی نژاد بە رغم وعدەهای فریبندەاش بە تودەهای قربانی شدە در مسلخ سیاست تعدیل، در توسعە فقر، بیکاری، منجمد کردن دستمزدها، بی عدالتی و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران و واگذاری واحدهای دولتی گوی سبقت را از رفسنجانی ربود. با وجود افزایش بی سابقە درآمدهای نفتی نە تنها سهمی از آن سر سفرە زحمت کشان و بی چیز شدگان نیامد بلکە وضعیت آنها در پایان ریاست جمهوری وی بە مراتب بدترو سفرە های شان تهی تر شد. در همین دوران بود کە بیشترین خصولتی و خصوصی سازی ها انجام گرفت. حذف تعرفە وارادات شکر کە ضربە هولناکی بر هفت تپە وارد کرد توسط دولت احمدی نژاد انجام شد.

علت عمدە پیروزی روحانی بر رئیسی و قالیباف چیزی غیر از بیزاری مردم از دولت احمدی نژاد و حامیان حکومتی وی و دادن شعارها و وعدەهای فریبکارانە روحانی نبود. او هم کە از حواریون رفسنجانی و سیاست تعدیل اقتصادی بود از همان آغاز بە صورتی افراطی تر سیاستهای دولتهای گذشتە را ادامە داد و بیشترین دشمنی و ستیز با حقوق کارگران را بە پیش برد. نتایج عملکرد دولت روحانی و طرفداران سیاست اقتصادی نئولیبرالی آشکارتر از آن است کە نیاز بە توضیح داشتە باشند.

اینک نیز سرکردگان محافظە کاران رقیب روحانی، افرادی امثال قالیباف و رئیسی با استفادە از سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە دوران روحانی و ادعای عدالت خواهی سعی می کنند با یک سری مانورهای فریبکارانە زحمت کشان بە جان آمدە از سیاستها و عملکرد حکومت را بفریبند، آنها را بە بیراە بکشانند و خودشان را از زیر فشار اعتراضات فزایندە کارگران کە کل سیاستهای ضد کارگری حکومت را نشانە گرفتەاند، برهانندد. کارگران و محرومان هیچ حامی و دوستی در میان هیچ یک از باندهای حکومتی ندارند. علی خامنەای رهبر حکومت خودش از عوامل اصلی استبداد، بی عدالتی، خصوصی سازی و حامیان سرکوب حقوق و تشکلهای کارگری مستقل و سیاست هایی است کە تولید و اقتصاد کشور را دچار فلاکت و افلاس و دستمزدهای زیر خط فقر را بە زحمتکشان تحمیل نمودە است.

غرض از اشارە بە نقش دولت های مختلف در شروع و فرایند خصوصی سازی و مقررات زدایی از مناسبات بین کارگر و سرمایە دار، این بود بگویم با چنین سوابقی کارگران هفت تپە، هپکو، پالایشگاە کرمانشاە... در مبارزە شان علیە خصوصی سازی چە راە دشواری در پیش دارند. راهی کە البتە نباید بخاطر دشواریهای زیادی کە دارد نیمە تمام رهایش کرد. ولی باید سختی هایش را شناخت و برای بە نتیجە رساند آن امکاناتش را فراهم کرد. بنا بر این اگر توازون قوای موجود و سازمان نایافتگی بخش های وسیع طبقە کار در مقطع کنونی و ناموسی شدن حفظ خصوصی سازی برای همە باندهای حکومتی و سرمایە داران مانع رسیدن شما بە این خواستە تان در مقطع کنونی شدند ناامید نشوید. بە مبارزات تان ادامە دهید. پیروزی در مبارزە است و شکست در انفعال و تسلیم!

دیدگاه‌ها

دوست عزیز ممنون از توجە تان. تحلیل شما درست است.ولی شعار هم با اینکە عملی کردن اش فعلا دشوار بە نظر می رسد ولی از لحاظ اصولی طرح آن و مبارزە برای پیشبردش صحیح است. من هم چون تقریبا تحلیل ام مشابە شما است، سعی کردەام در نوشتە دشواری عملی کردن این شعار و مطالبە را نظر بە فضایی کە وجود دارد مطرح کنم. منتهی فکر می کنم در این مقطع از اهرم مطالبە خصوصی سازی می شود برای گرفتن امتیازات صنفی هم بهرە گرفت.
با احترام
صادق کار
0

بدون ارزیابی درست از وضعیت نیروی کار گران و حامیانش وارد شدن به بحث خصوصی سازی در شرایطی که کار گران در فشار اقتصادی شدید بدلیل نگرفتن دستمزد های چند ماه شان هستند بسیار مشکل است - من فکر می کنم تاکید بیش از حد در شرایط کنونی روی الغای خصوصی سازی می تواند اعتصاب کار گران را وارد فاز فزسایشی کند و با عکس العمل منفی حکومت روبرو شوند تا حدی که خواسته های معیشتی آنها هم تحت الشعاع این موضوع قرار بگیرد - لغو خصوصی سازی که سیاست کلی نظام و جزو برنامه های اعلامی توسط رهبری است نمی تواند بسادگی صورتپذیرد این خواست خواستی سیاسی است و قطعا نیاز به اراده همگانی در سطح ملی دارد حکومت می کوشد نا کار آمدی این سیاست را در هفت تپه به اهلیت نداشتن مدیریتی که هفت تپه را به آن واگذار کرده اند بکند و چاره کار را نه دست کشیدن از خصوصی سازی بلکه تغییر مدیریت و واگذاری آن به نهاد هائی چون سپاه می داند از اینرو بدون ارزیابی درست از نیرو و قدرت خود کار گران نمی توانند آنچنانکه بر روی خواسته های معیشتی می توانند مانور دهند روی این موضوع اصرار ورزند این مهم می بایست در شرایطی که حداقل فشار های اقتصادی کمتر بر خانواده هایشان وارد میشود پی گیری شود و نیاز آن به همبستگی بین طبقه کار گر ایران و حمایت آنها و همچنین دیگر کنشگران سیاسی است خطر فرسایشی شدن و ضذبه پذیری اعتصابات از این ناحیه فراوان است
0

افزودن دیدگاه جدید