جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست

۱۹ شهريور ۱۴۰۰

آن جوانانی کە دولت رئیسی بە آنها قول خانە دار کردنشان را دادە است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشتە باشند، می دانند کە با دستمزدهایی کە بە آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را سیر کنند، تا برسد بە پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی مسکن کە تا زندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاستە از یک تفکر بازاری است کە مانند طرح های مشابە تا کنونی نتیجەای برای مردم عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکلات متعدد آنان را رفع نخواهد کرد.

ساخت سالیانە یک میلیون مسکن از وعدەهای رئیسی بە مردم است.بنا بە وعدە های دادە شدە قرار است مشکل کمود و گرانی مسکن طی چهار سال با ساختن خانە های ارزان و مناسب رفع و مردم فاقد مسکن صاحب خانە شوند. با وجود این وعدە کە ظاهرا از اجزا اصلی برنامە دولت رئیسی است، افزایش قیمت خانە بعد از این قول و قرار بجای اینکە فروکش کند با آهنگ شتابانتری از پیش در حال رشد بودە و آنچنان اوج گرفتە کە خانە دار شدن را برای اجارە نشینها بە رویایی دست نیافتنی تبدیل کردە است.

از اول هم نە مردم و نە کارشناسان این وعدە رئیسی را نیز مانند سایر وعدەهای او جدی نگرفتند. کە اگر جدی گرفتە بودند حوزەهای رای گیری را خالی نمی گذاشتند. اکثرا آن را بە حساب تبلیغات کاذب انتخاباتی مرسوم در جمهوری اسلامی گذاشتند. انتظار آنها این بود کە با این وعدە سرخرمن بتوانند برای مدتی هم کە شدە سر مردم را گرم و همچنین رشد قیمت مسکن و اجارە خانە را متوقف یا حداقل کند کنند کە بە دلیل بی باوری مردم بە این وعدە رشد قیمت مسکن نیز مانند کالاهای مصرفی سرعت پیدا کرد.

رسانە ها نیز گاه بە گاهی با انتشار گزارشاتی از رشد قیمت مسکن وعدە دولت را بە چالش می کشند. کارشناسان بسیاری نیز از ناتوانی دولت در اجرای این وعدە اشارە می کنند و معتقدند، نە مصالح و امکان مالی کافی برای ساختن یک میلیون مسکن وجود دارد ونە این کار از دست دولت رئیسی بر می آید.

مسئولین دولتی کە خود از ابتدا بر این امر واقف بودند، حالا دارند یواش یواش با طرح شرط و شروط هایی برای خانە دار شدن از زیر بار قول و قرارهایشان شانە خالی می کنند. افزایش سقف وام مسکن بە یک میلیارد تومان و مشروط کردن پرداخت این وام بە واریز کردن ماهانە قسط برای احراز شرایط وام بە مدت حداقل پنج سال "یعنی یک سال بعد از پایان دورە ریاست جمهوری رئیسی" یکی از شرط و شروط های آنهاست. ظاهرا هدف از افزایش سقف وام مسکن جوانان پروژەای است در کنار پروژە ساخت یک میلیون مسکن و مکمل آن. اما در واقع طرح و طریقی ست برای گرفتن قیمت خانە های وعدە دادە شدە و کاهش حجم نقدینگی و جبران بخشی از کسری بودجە دولت کە بعید است از طرح بە عمل درآید.

با این وصف نباید انتظار داشت کە قیمت مسکن با چنین طرح هایی کاهش آنچنان چشمگیری پیدا کند کە با قدرت خرید افراد بی مسکن و اجارە نشین تناسب داشتە باشد. هنوزهم بە درستی معلوم نیست کە یک میلیون مسکن برای چە گروە هایی قرار است ساختە شود و قیمت آنها بر چە اساسی محاسبە و بە چە صورتی پرداخت شود و تفاوت میان آنها با وام مسکن یک میلیاردی در چیست. ابهام گویی روشی است در سیاست برای گریز از پذیرفتن مسئولیت وعدەهای عملی نشدە!

خبرگزاری تسنیم در ١٧ شهریور از قول "محمود شایان" مدیر عامل مسکن در خصوص افزایش سقف وام مسکن جوانان بە یک میلیارد تومان نوشت: "

"با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته به 400 میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به افزایش قیمت‌ها، مجدد پیشنهاد افزایش سقف وام به یک میلیارد تومان برای مسکن پس‌انداز جوانان دادیم که مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفت".

در کنار افزایش وام مسکن، بورسی کردن مسکن نیز در نظر گرفتە شدە کە در واقع بە نوعی ادامە و وسیعتر کردن دامنە طرح دولت روحانی برای خالی کردن جیب مردم بە نفع سهامداران بزرگ در بازار بورس و تامین بخشی از کسر بودجە دولت بە بهانە خانە دار کردن مردم است.

 

این اظهارات مدیرعامل بانک مسکن حاوی دو نکتە اساسی است، اول اینکە رشد قیمت مسکن آنچنان است کە دولت مجبور بە افزایش وام از ٤٠٠ میلیونی سال گذشتە بە یک میلیارد شدە است، دوم اینکە اگر رشد قیمت و تورم با همین سرعت فعلی هم ادامە پیدا کند، کە امکان آن منتفی نیست، ولو اینکە وعدە ایجاد یک میلیون خانە هم بە فرض محال عملی شود، افراد فاقد مسکن باید برای همیشە با وجود گرانی سرسام آور مسکن فکر خانە دارشدن را از سرشان بە در کنند. تنها امتیاز طرح مورد نظر مدیر عامل بانک مسکن نصیب خود دولت می شود کە حداقل بە مدت پنج سال و حداکثر ١٥ سال ماهانە حداقل ٢٠٠ هزار تومان پول از متقاضیان مسکن می گیرد، بدون آنکە مسکنی در اختیار آنان قرار دادە باشد.

پنج تا پانزدە سال کسانی کە فاقد مسکن هستند باید علاوە بر پیش پرداخت وام نگرفتە منتظر وام بمانند، پس از آن هم معلوم نیست مسئولین دولتی بە وعدە شان عمل کنند یا مثل بقیە وعدە های گذشتە شان زیر آن بزنند!

یک میلیارد وام برابر است با حداقل دستمزد قانونی ٣٠ سال یک کارگر و حقوق ماهانە یک بازنشستە تامین اجتماعی در صورتی کە آنها همە ی آن را دست نزدە کنار بگذارند.

این شرایط میلیونها کارگران بخش غیر رسمی و حاشیە نشینان را کە اکثر بی خانە ها را تشکیل می دهند شامل نخواهد شد، زیرا آنها یا فاقد درآمد هستند یا درآمدهایشان بە نوعی غیر قانونی و اندک تر از آن تلقی می شود کە شرایط اخذ وام را داشتە باشند. بنا بر این این گروە بزرگ اعم از اینکە در چە سن و سالی قرار داشتە باشند نمی توانند از این وام استفادە کنند.

مانع جدی دیگر بر سر راە گرفتن وام نداشتن قرارداد کاری بلند مدت و موقتی بودن قرار دادهای کار و درآمد کارگران و بسیاری از کارمندان است. هم اکنون هم پیداکردن مسکن اجارەای، ازدواج و خرید وسایل خانگی قسطی بە دلایل فوق الذکر برای آنان بسیار دشوار است. دولتی کە آن همە وعدە و عید اشتغال، مسکن و ازدواج داد، معلوم می شود مایل و یا قادر نیست بە آنها عمل کند.

جوانان نیز اگر بتوانند شغلی بە دست آورند، نظر بە سیاستهای مزدی حکومت دستمزدهای آنها کم و بیش در حدود شاغلین کنونی خواهد بود. بنا بر این اکثریت آنها هم نمی توانند از وام یک میلیاردی بهرە گرفتە و صاحب خانە شوند.

این اظهارات مدیرعامل بانک مسکن اما حاوی دو نکتە اساسی است، اول اینکە رشد قیمت مسکن آنچنان است کە دولت مجبور بە افزایش وام از ٤٠٠ میلیون بە یک میلیارد شدە است، دوم اینکە اگر رشد قیمت و تورم با همین سرعت فعلی هم ادامە پیدا کند ولو اینکە وعدە ایجاد یک میلیون خانە هم بە فرض محال عملی شود، افراد فاقد مسکن باید برای همیشە فکر خانە دارشدن را از سرشان بە در کنند. تنها امتیاز طرح مورد نظر مدیر عامل بانک مسکن نصیب خود دولت می شود کە حداقل بە مدت پنج سال و حداکثر ١٥ سال ماهانە حداقل ٢٠٠ هزار تومان پول از متقاضیان مسکن می گیرد، بدون آنکە مسکنی در اختیار آنان قرار دادە باشد.

مدیر عامل بانک مسکن در بخش دیگری از راە کارهای بانک مسکن گفت:" بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند".

در کنار افزایش وام مسکن، بورسی کردن مسکن نیز در نظر گرفتە شدە کە در واقع بە نوعی ادامە و وسیعتر کردن دامنە طرح دولت روحانی برای خالی کردن جیب مردم بە نفع سهامداران بزرگ در بازار بورس و تامین بخشی از کسر بودجە دولت است.

آن جوانانی کە دولت رئیسی بە آنها قول خانە دار کردنشان را دادە است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشتە باشند، می دانند کە با دستمزدهایی کە بە آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را سیر کنند، تا برسد بە پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی مسکن کە تا زندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاستە از یک تفکر بازاری است کە مانند طرح های مشابە تا کنونی نتیجەای برای مردم عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکلات متعدد آنان را رفع نخواهد کرد.

دولت از ابتدا گفتە است در نظر دارد امکانات ساخت و ساز مسکن را فراهم و بقیە امور را بە شرکتهای خصوصی واگذار خواهد کرد. در این صورت طبیعی است کە تغییر محسوسی در وضعیت کنونی قیمت مسکن بوجود نخواهد آمد. همین الان دە ها هزار خانە خالی آمادە کە توسط شرکتهای خصوصی ساختە شدە برای فروش و اجارە وجود دارند کە بخاطر گران بودن قیمت و اجارە بهای آنها مشتری ندارند. مشکل کمبود مسکن نیست، مشکل گرانی مسکن، بیکاری و دستمزدهایی است کە هیچ تناسبی با هزینە های زندگی ندارد. تا این تناسب ایجاد نشود وضعیت اگر بدتر نشود بە همین منوال باقی خواهد ماند. دولت با دادن وعدەهای کاذب از جملە خانە دار کردن مردم وقت می خرد تا بتواند عدم تناسب بین دستمزدها و هزینە های زندگی را ادامە دهد. قیمت اجارە بهای مسکن در حال حاضر بیش از دستمزد ماهانە کارگران و کارمندان حداقل بگیر است. بهمین خاطر است کە مسئولین دولتی مرتب وعدە مسکن بە مردم درماندە از تامین هزینە مسکن را می دهند.

راە هایی برای تامین مسکن مناسب و ارزان وجود داشتە و دارد. یکی از مناسبترین آنها قرار دادن زمین و تسهیلات در اختیار تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی است. هم اکنون صدها پروژە ناتمام خانە سازی بە دلیل ندادن تسهیلات و گرانی ساخت و سازی روی دست تعاونی های مسکن باقی ماندە است. این پروژە ها اگر بە موقع مصالح و تسهیلات در اختیارشان قرار می گرفت بە اتمام می رسید و شامل افزایش تورم فلج کنندە در اثر مرور زمان نمی شدند. در تمام سالهای گذشتە کارگران و کارمندان عضو شرکتهای تعاونی بە کرات از بابت امتناع دولت از دادن تسهیلات شکایت و تظاهرات کردند. منتهی نگاە بازاری حاکم بر حکومت بە رغم پذیرش بخش تعاون در قانون اساسی از آن رویگردان است و از این بخش حمایت کە نمی کند هیچ، موانع بر سر راه شان ایجاد می کند تا مردم را از تعاونی ها رویگردان نماید. بهمین جهت سهم و نقش بخش تعاون در اقتصاد سال بە سال کمتر شدە است.در سالگرد روزی در سال کە بە نام تعاون نام گذاری شدە معمولا مسئولین ذیربط همە سالە گزارشاتی از اعمال ناکردە خود ارائە می دهند و وعدەهایی می دهند کە نە واقعیت دارند و نە آنها را عملی می کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید