برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم

جمعه, 13. می 2022 - 20:47

فرض اصلی پیشنهاد او برای آنچه او بیمۀ عملکرد اقتصادی نام داد، این بود که حکومت باید سیاست تضمین اشتغال کامل را پیش گیرد. به عبارت دیگر، حکومت باید "آماده باشد که به عنوان کارفرمای آخرین راه حل و در صورت لزوم به عنوان اولین فسخ کنندۀ قرارداد" عمل کند. مکانیسمی که این امکان را فراهم می آورد، "گنجینۀ رزروی از خدمات و کارهای عمومی مزید در سطح ملی" است.

اما این فقط یک سوی معادلۀ مورد نظر پیرسون بود. سوی دیگر معادله، که در واقع برای حفظ اشتغال کامل بسیار هم با اهمیت است، همانا سطح بالای تقاضا برای مصرف است.

بیمۀ عملکرد اقتصادی

جان اچ.جی. پیرسون (John H.G. Pierson از 1906 تا 2001) اقتصاددانی بود که پستهای مهمی را در وزارت کار امریکا به عهده داشت و پیش نویس قانون استخدامی سال 1946 امریکا را تنظیم کرد. او، افسرده از تیره روزیهای بحران بزرگ دهۀ 30 و سرخورده از مدلهای غیرواقعی متون درسی اقتصادی، آغاز به کار روی طرحی کرد که می توان گفت به دلمشغولی تمام عمر او تبدیل شد: طرح اشتغال کامل. او نتیجۀ فکر و ذکرهایش را ابتدا در اولین کتاب اش، به نام اشتغال کامل، که در سال 1941 انتشار یافت، ارائۀ کرد. سپس همان ایده ها را، اما این بار مشروحتر و دقیقتر، در سال 1946 در کتاب تضمین اشتغال کامل: سیاست امریکا برای سعادت ملی و توسعۀ جهانی بیان کرد.

فرض اصلی پیشنهاد او برای آنچه او بیمۀ عملکرد اقتصادی نام داد، این بود که حکومت باید سیاست تضمین اشتغال کامل را پیش گیرد. به عبارت دیگر، حکومت باید "آماده باشد که به عنوان کارفرمای آخرین راه حل و در صورت لزوم به عنوان اولین فسخ کنندۀ قرارداد" عمل کند. مکانیسمی که این امکان را فراهم می آورد، "گنجینۀ رزروی از خدمات و کارهای عمومی مزید در سطح ملی" است.

اما این فقط یک سوی معادلۀ مورد نظر پیرسون بود. سوی دیگر معادله، که در واقع برای حفظ اشتغال کامل بسیار هم با اهمیت است، همانا سطح بالای تقاضا برای مصرف است. تضمین چنین سطحی می تواند و باید توسط حکومت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل صورت گیرد، اما احتمال امساک و صرفه جویی بیش از حد در اقتصاد را نمی توان منکر شد. این رویه باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش اشتغال در بخش خصوصی و در نتیجه منجر به بیکاری دوباره خواهد شد. اگر ظرفیت آن گنجینه رزرو چندان باشد که به افزایش مداوم "شاغلان آخرین راه حل" اجازه دهد، مشکلی پیش نخواهد آمد و سستی سیستم بیمۀ عملکرد اقتصادی برطرف خواهد شد. برای پرهیز از این سناریو، تأکید پیرسون این است که دولت باید حجم هزینه های مصرف کننده را در سازگاری با سطح اشتغال کامل مولد تضمین کند و به این ساازگاری متعهد باشد. این مهم می تواند از طریق تعدیل مالیات مصرف کننده یا پرداخت های انتقالی(1)، مالیات منفی بر درآمد(2)، برگرداندن مالیات بر فروش(2) یا پاداش فروش خرده فروشی در سطح فدرال انجام شود. ابزار این سیاست هم می تواند تمبر "افزایش درآمد" باشد که قابل تبدیل به پول نقد است. 

پیرسون با پیشنهاد خود نشان داد که دارای اهمیت فوق العاده است نه تنها تقاضای کل کنونی (از طریق گنجینۀ رزرو کارها و خدمات عمومی)، بلکه بازارهای آینده نیز، که موجب افزایش انتظارات و به تبع آن موجب افزایش سرمایه گذاری خواهد شد، تضمین گردند. از این رو، ویژگی لزوم اعتمادسازی مضاعف پیشنهاد پیرسون تضمینی خواهد بود که مشاغل کافی وجود داشته باشند و بازار هم در سالهای متوالی در سطح مناسبی کارکرد داشته باشد. علاوه بر این، پیرسون بر این نظر بود که بیمۀ عملکرد اقتصادی احتمال وقوع تورم را هم از بین می برد. با ایجاد درجاتی برای اشتغال و مخارج مصرف کننده و همچنین سقفهایی برای هر دو، هیچ مارپیچ تورمی نمی تواند رخ دهد، و در صورت نیاز، دولت می تواند تا اطلاع ثانوی یارانه های مصرف کننده را کاهش دهد و/یا خواستار بازگرداندن برخی از کارهای عمومی به  گنجینۀ رزرو شود.

اگرچه پیشنهاد پیرسون به عنوان سیاستی برای رفاه ملی-داخلی مطرح شد، اما به زعم او مزایای بین المللی خود را نیز دارد. اگر اشتغال کامل داخلی از طریق بیمۀ عملکرد اقتصادی  تضمین شود، فشار کمتری بر تولید نندگان داخلی وجود خواهد داشت از این بابت که نگران یافتن بازارهای بیشتر یا جدید در سطح بین المللی باشند، زیرا تقاضا و مشاغل داخلی از قبل تضمین شده اند. پس این کیفیت فضای بیشتری برای گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه و حرکت از مناسبات مبتنی بر کمک رسانی به آنها به مناسبات مبتنی بر تجارت با آنها باقی می گذارد.

 


1.     

پرداخت انتقالی: در اقتصاد کلان و اقتصاد مالی، پرداخت انتقالی اصطلاحی است برای بازتوزیع درآمد و ثروت از طریق پرداخت دولتی، بدون این که در ازای آن کار، کالا یا خدمتی دریافت شود.


2.     

مالیات منفی بر درآمد: اصطلاحی در علم اقتصاد است برای یک سیستم مالیاتی. به موجب این سیستم درآمدهای سالانۀ کمتر از یک مقدار معین، نه تنها مالیاتی به دولت نمی پردازند، بلکه مبلغی هم از دولت دریافت می کنند.


3.     

مالیات بر فروش: مالیاتی است در امریکا، که بر فروش یا اجارۀ کالا و خدمات بسته می شود. مالیات بر فروش یک مالیات ایالتی است. بنابراین مالیات بر فروش عمومی (در سطح فدرال) وجود ندارد.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.