تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی!

جمعه, 17. ژوئن 2022 - 19:24
زمان انتشار این گزارش هم کمی بو دار است، زیرا همزمان است با اجلاس سالانە سازمان بین المللی کار و اعزام همین نمایندگان تشکلهای "قانونی" بە این اجلاس و فرستادن نمایندگان تشکلهای واقعی بە زندان و اعتراضی کە در جمعە گذشتە توسط ٦ اتحادیە فرانسوی و سوئیسی با درخواست آزادی رهبران سندیکایی از زندان و فشار بە دولت ایران برای برسمیت شناختن حق تشکل بر مبنای مقاولە نامە های این سازمان بین المللی کارانجام گرفت.

خبر گزاری ایلنا در گزارشی کە ٢٧ خرداد با عنوان(احیایِ توانِ یک تشکل قانونی/ طرحی که بعد از ۷ سال هنوز به نتیجه نرسیده است" منتشر کرد ظاهرا در پی کشف علت ناتوانی تشکلهای کارگری حکومتی کە این خبر گزاری نام "تشکل قانونی" را بر آنان نهادە پرداختە است. گزارشگر خبرگزاری ایلنا برای برسی موضوع یکطرفە بە قاضی رفتە و بە اشخاصی مراجعە کردە کە از رهبران تشکلهای وابستە بە قدرت هستند. دلیل اش هم روشن است مدیریت این خبر گزاری بە هیچ وجە مایل نیست چنین موضوع مهمی بطور واقعی و همە جانبە با شرکت نمایندگان تشکلهای مستقل بە بحث گذاشتە شود زیرا کە نمایندگان تشکلهای مستقل اکثرا یا در زندان و زیر بازجویی همراە با شکنجە و فشار قرار دارند یا تحت پیگرد قرار دارند.

مدعیان قلابی حق تشکل در این گزارش کوچکترین حرفی کە اندکی بوی حمایت از رهبران تشکلهای مستقل زندانی بدهد نمی زنندو انگار نە انگار کە دە ها تن از آنان در زندان هستند و در یکی دو روز گذشتە دەها نفر از اعضای تشکلهای صنفی معلمان بازداشت و زندانی شدەاند.

همە تلاشها در این گزارش برای آراستن چهرە و عملکرد زشت تشکلهای حکومتی و دفاع از قانونی بودن آنان و غیر قانونی بودن تشکلهای مستقل است. هر جا هم صحبت از فشار بە تشکلهای کارگری می شود منظور فشار بە همان تشکلهای قانونی است.

زمان انتشار این گزارش هم کمی بو دار است، زیرا همزمان است با اجلاس سالانە سازمان بین المللی کار و اعزام همین نمایندگان تشکلهای "قانونی" بە این اجلاس و فرستادن نمایندگان تشکلهای واقعی بە زندان و اعتراضی کە در جمعە گذشتە توسط ٦ اتحادیە فرانسوی و سوئیسی با درخواست آزادی رهبران سندیکایی از زندان و فشار بە دولت ایران برای برسمیت شناختن حق تشکل بر مبنای مقاولە نامە های این سازمان بین المللی کارانجام گرفت.

 

تشکل قانونی عنوانی است کە اخیرا برای تشکلهای حکومتی همچون شوراهای اسلامی بکار می برند تا بوسیلە آن بر وابستگی، ناکارآمدی و سر سپردگی این تشکلها سرپوش بگذارند. تا قبل از گسترش اعتراضات کارگری این تشکلها را با همان عناوینی کە از ابتدا روی آنها نهادە بودند، می خواندند. شورای اسلامی، انجمن اسلامی، انجمن صنفی.... در محیط های کار نیز همین تشکلها بودند کە بە رسمیت شناختە می شدند و اوضاع را زیر نظر داشتند و کنترول می کردند.

در آن سالها هیچ کدام از سرکردگان تشکلهای نامبردە صحبتی از موانع قانونی ناظر بر فعالیت تشکلها نمی کردند. همە چیز از نظر آنان ایدەال و آنطور بود کە می باید باشد. بە بالا دستی های این تشکلها نیز در دولت و نهادهای حکومتی مسئولیت های بزرگ و کوچکی دادە بودند. یکی را چند دورە وزیر کار کردند، دیگری را نمایندە مجلس و بە یکی دیگر در سازمان امنیت یک پست کلیدی مدیریتی دادە بودند. عدەای را نیز در وزارتخانە کار، سازمان تامین اجتماعی و اتحادیە های مرکزی تعاونی های مسکن و مصرف پست و مقام های درجە دوم و سوم دادە بودند.

تا دولت دوم خاتمی هر دولتی کە آمدە بود و رفتە بود این روال را دست نخوردە حفظ کردە بود. در دولت دوم خاتمی با کنار گذاشتە شدن حسین کمالی از وزارت کار و زمزمە بە رسمیت شناختن سندیکاها و آمدن نمایندگان سازمان بین المللی کار بە ایران برای برسی موانع قانونی اجرای مقاولە نامە ها ٨٧ و ٩٨ و تشکیل اتحادیە های کارگری خانە کارگری ها و شوراهای اسلامی زیر مجموعە آن کە بقای خود را در معرض تهدید می دیدند، با تغییرات پیشنهادی سازمان بین المللی کار برای رفع موانع قانونی فعالیت اتحادیە های کارگری و با هئیت موسسان سندیکا های کارگری کە مترصد فرصت برای احیای سندیکاهای سرکوب شدە بودد بە مخالفت و تهدید و حتی حملە فیزیکی بە فعالین سندیکایی متوسل شدند.

همین جماعت اما وقتی دیدند کارگران چە حمایتی از چند سندیکا و تشکل مستقل و مبارز نو پا می کنند و بار دیگر بقای خود را در خطر دیدند سعی کردند تقصیر ناکارآمدی و سر سپردگی خود را بە نقص قانون کار و شوراهای اسلامی نسبت دهند بلکە بتوانند بقای خود را حفظ کنند. بلە این کە قانون کار دارای نقایص بسیاری است و قانون تشکیل شوراهای اسلامی قانونی بکلی ارتجاعی و ضد کارگری و نافی حق تشکل و مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است صحیح است. اما این تشکلها سالهای طولانی از قانون شوراهای اسلامی حمایت و آن را اجرا و با اصلاح آن مخالفت کردەاند.

روسای کانون های شوراهای اسلامی کار مدتی است کە پرچم اصلاح همان قانونی را بدست گرفتەاند کە نمایندگان سازمان بین المللی کار دو دهە پیش پیشنهاد کردە بودند و این جماعت بە شدت بە مخالفت با آن برخاستە بودند! منتها با این تفاوت کە نمایندگان مذکور می خواستند چنان اصلاحاتی در قانون کار و قانون شوراهای اسلامی بە عمل آید کە موانع فعالیت سندیکاها را بردارد و این جماعت می خواهند طوری قانون اصلاح شود کە هم بقای آنان را از لحاظ حقوقی حفظ کند و هم مانع حقوقی بر سر راە فعالیت سندیکاها را نگە دارد. یعنی خر و خرما را آقایان با هم می خواهند.

این در حالی است کە همان نمایندگان سازمان بین المللی کار از اساس شوراهای اسلامی را بە عنوان تشکل کارگری رد کردە و حاضر بە تائید آنها نشدەاند. حال این آقایان مدتی است کە برای اصلاح مورد نظر خود دست بە دامن مجلس شدەاند ولی مجلس هم از آنجا کە اساسا بخاطر ماهیت محافظە کارانە و استبدادی اش حاضر بە هیچ تغییری در قانون ارتجاعی شوراهای اسلامی نیست، از در دستور قرار دادن پیشنهادات اصلاحی روسای شوراهای اسلامی کار امتناع می کند. حال اینکە قانون شوراهای اسلامی کار اگر همانطور کە مطلوب نظر این آقایان بود در مجلس اصلاح می شد باز هم در ماهیت ارتجاعی و ایدلوژیک شوراهای اسلامی و کارکرد ضد کارگری شان بوجود نمی آمد. شوراهای اسلامی را با تغییرات سطحی در قانون آنان نمی شود تشکل کارگری جا زد و بر جای سندیکا نشاند. معیار سنجش تشکل سندیکایی مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار هستند و معیار قانونی بودن و نبودن هر تشکلی همین مقاولە نامە می باشند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.