زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک و گذار به دموکراسی

پیشگفتار

فرآیند گذار به دموکراسی در واقع از سه بخش یا مرحله جداگانه تشکیل می شود: یکی فروپاشی رژیم غیردموکراتیک، دوم شکل گیری رژیم دموکراتیک و سوم تحکیم و استقرار آن. دست کم برای انجام بررسی علمی باید میان این سر مرحله جدایی گذاشت هرچند در عمل میان آن سه همپوشی هست. البته فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک لزوما به شکل گیری رژیم های دموکراتیک و گذار به دموکراسی نمی انجامد بلکه در واقع (بسته به مجموعه عوامل و نیروهای فعال و گرایش های فکری و گفتمان های مسلط) پیدایش دموکراسی تنها یکی از پیامدهای ممکن فروپاشی به شمار می آید. گذار از یک رژیم غیردموکراتیک به رژیم غیردموکراتیک دیگر (که بیشتر در فرایند انقلاب های سیاسی پیش می آید) فرایند طبیعی تری در سیاست است و در طی تاریخ رژیم های غیردموکراتیک پی در پی جانشین هم شده اند. سیاست به حکم طبیعت قدرت تمایل به تفرد، تمرکز وخودکامگی و حذف و کنارگذاری دیگران دارد. در مقابل پیدایش دموکراسی فرایندی «غیر طبیعی» و خارج از روال معمولی سیاست به شمار می آید و نیازمند شکل گیری مجموعه ای از عوامل «غیرطبیعی» است. به هرحال از چشم انداز بحث حاضر، یعنی گذار به دموکراسی، قروپاشی رژیم غیردموکراتیک به هر شکل مقدمه و لازمه آن گذار به شمار می رود و صرفا از همین چشم انداز در این جا به بررسی زمینه های فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک می پردازیم.

پرسش اساسی از چنین دیدگاهی این است که در چه شرایطی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک با گذار به نظام سیاسی اساسا دموکراتیک همراه خواهد بود. تامل در این باره نیازمند بررسی زمینه ها و عوامل فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک است.زمینه های بحران و فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران های مربوط به دولت و ساختار قدرت دولتی و دوم زمینه ها و بحران های مربوط به جامعه و نظام اجتماعی. با توجه به چهار پایه اصلی قدرت دولتی یعنی 1)سلطه و استیلا و اجبار، 2)ایدئولوژی مشروعیت بخش، 3)تامین خدمات و کارکردهای عمومی و 4)تضمین طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی، چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه های درونی فروپاشی به دست می آید که عبارتند از: 1)بحران سلطه و استیلا، 2)بحران مشروعیت، 3)بحران کارآمدی و 4) بحران در همبستگی طبقه حاکمه. از سوی دیگر براساس مباحث مربوط به جنبش های اجتماعی و انقلابی چهار عامل را در سطح جامعه می توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک برشمرد که عبارتند از: 1)میزان چشمگیری از نارضایتی توده ای، 2)سازماندهی به نارضایتی، 3)ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت و 4) ایدئولوژی مقاومت.

پس چنانکه از شکل بالا بر می آید، فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک نتیجه ترکیب هشت عامل (البته به درجات گوناگون) است:

(ایدئولوژی + رهبری + سازماندهی + نارضایتی) + (بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک.

اینک با تفصیل بیشتری نخست بحران های چهارگانه دولت به عنوان زمینه های سیاسی فروپاشی رژیم های اقتدارطلب و سپس عوامل و زمینه های چهارگانه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمینه های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه های عمومی فروپاشی نظام های سیاسی هستند. اما بنا به استدلال ما نوع زمینه های اجتماعی در نهایت تعیین کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا نه.

در این گفتار، پس از بررسی زمینه ها و عوامل فروپاشی، فرضیه بالا را با رجوع به تجربه فروپاشی برخی رژیم های غیردموکراتیک و گذار موفق یا ناموفق آن ها به دموکراسی آزمایش می کنیم.

1. بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی

دولت ها به وسیله ایدئولوژی های گوناگون به خود مشروعیت می بخشند. رژیم های غیردموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی های گوناگون غیر دموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می کنند، هرچند در عصر مدرن رژیم های غیردموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می یازند. بحران در مشروعیت رژیم های غیر دموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می دهد، از جمله:

الف. پیدایش ایدولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی بر گرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی های غیردموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد).

ب. پیدایش تعبیر و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط، به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیرهای دموکراتیک تر از ایدئولوژی های اساسا غیردموکراتیک.

چ. بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم ها با کارآمدی آن ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیداکرده باشد.

د. ترکیب اصول مشروعیت بخشی متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا با الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط).

ه. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط (به ویژه چنان که در مورد رژیم های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شده است).

و. تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.

هریک از عوامل شش گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده ای به درجات گوناگون به وجود آورد.

2.بحران کارآیی

کارآمدی رژیم های سیاسی براساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کارویژه های عمومی به ویژه چهار کارکرد بنیادی یعنی الف)ایجاد همبستگی، ب)حل منازعه و کشمکش، ج)تطبیق با شرایط متحول و د)دستیابی به آرمان ها و اهداف اعلام شده، سنجیده می شود. یکی از مهم ترین این کارویژه ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق الف)تامین اشتغال، ب)تثبیت نسبی قیمت ها، ج)توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د)تامین رشد اقتصادی نسبی است. در عصر جدید دولت ها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیداکرده اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند. هدف کلی سیاست های اقتصادی دولت ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هر حال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می کند، به این معنی که بر حسب گرایش های اقتصادی خود اقدامات و کنترل های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد و انباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی، تداوم انباشت سرمایه، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است. وقتی این فرآیندها به درستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلایی اقتصاد)، بحران مالی و اقتصادی (ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید مالیه عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید. به طور کلی شیوه سیاست گذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی، نوسان شدید در بازارهای جهانی، وقوع حوادثی مانند جنگ وزلزله نیز می تواند بر کارایی رژیم های سیاسی تاثیر بگذارد.

3.بحران در همبستگی نخبگان سیاسی یا طبقه حاکم

پیدایش شکاف و اختلاف هم در درون گروه های سیاسی حاکم و هم بین آن ها و طبقه اقتصادی مسلط معمولا یکی از زمینه های بحران زا و عوامل اصلی در فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک بوده است. در مورد رژیم های غیر دموکراتیکی که کارویژه ها و خدمات عمومی آن ها ضعیف باشد، شکاف و اختلاف مورد نظر در امر فروپاشی موثرتر است. البته چنین شکاف و اختلافی خود موجب تشدید و یا حتی ایجاد بحران کارآمدی، بحران مشروعیت و بحران سلطه هم می گردد و چنان که اشاره شد همه این بحران ها با هم پیوند دارند و یکدیگر را تشدید می نمایند. طبقه حاکمه ای که دچار شکاف درونی شود لاجرم از لحاظ توانایی در کاربرد ابزارهای قهر و سرکوب برای جلوگیری از مخالفت و مقاومت در برابرخود، آسیب می بیند. یکی از پیامدهای عمده پیدایش شکاف در درون طبقه سیاسی حاکم؛ احتمال ائتلاف بخشی از آن (یعنی جناح میانه رو و یا اصلاح طلب) با مخالفان رژیم به ویژه هواداران آزادی و دموکراسی است. (البته ائتلاف گسترده و حضور وسیع بخش هایی از طبقه سیاسی حاکم در کنار هواداران دموکراسی خود معمولا یکی از موانع تحکیم رژیم دموکراتیک بوده است). عوامل گوناگونی به پیدایش شکاف در درون طبقه سیاسی حاکم می انجامد، از جمله:

الف) اصلاحات مالی و اقتصادی که به منافع گروه های دارای قدرت اقتصادی و حکومت سیاسی آسیب برساند؛

ب) اختلاف نظر در چشم اندازها و سیاست گذاری ها و شیوه برخورد با بحران های دیگر؛

ج) کوشش بخشی از نخبگان حاکم برای نگهداری خود در شرایط بحران و خطر؛ از طریق قربانی کردن بخش های دیگر؛

د)رقابت های شخصی رهبران و هیئت حاکمه بر سر استیلا و تفوق که یکی از ویژگی های ذاتی رژیم های غیر دموکراتیک به شمار می رود؛

ه)تعبیرهای گوناگون از ایدئولوژی مسلط و احتمال پیدایش شکاف ایدئولوژیک در درون نخبگان سیاسی حاکم.

4.بحران سلطه و استیلا

حکومت سازمانی است که بر وسایل اجبار و قهر و سرکوب، سلطه متمرکز و انحصاری دارد. از همین رو میزان تمایل و توانایی آن در سرکوب مخالفت و مقاومت عامل بسیار مهمی در فروپاشی یا استمرار رژیم های غیردموکراتیک به شمار می آید. رژیم های غیردموکراتیکی که وفاداری کامل نیروهای مسلح خود را تضمین کنند و آمادگی لازم برای کاربرد ابزارهای قهر و اجبار در امر سرکوب را داشته باشند، حتی به رغم رودررویی با بحران های مشروعیت و کارآیی دست کم در کوتاه مدت از لحاظ سیاسی آسیب ناپذیرند. از سوی دیگر ضعف در اراده معطوف به قدرت و سرکوب به هر دلیل از دلایل، بنیاد حکومت های غیردموکراتیک را که اساسا بر پایه زور استوارند، متزلزل می سازد. به گفته والتر لاکوئر یکی از صاحب نظران (در دایره المعارف علوم اجتماعی): «گروه حاکمه ای که به حقانیت خودش ایمان محکم داشته باشد، هرچند هم دچار مشکلات سیاسی، نظامی و اقتصادی شود، به ندرت سرنگون می گردد، در مقابل پیش آمدهای ناخوشایند جزیی و کوچکی ممکن است برای حکومتی که از هر حیث توانایی و شایستگی دارد، لیکن تنها اعتماد به نفس و اراده حکومت کردن را از دست داده است، بسیار پرخطر و مهلک باشند.» با این حال اوج گرفتن جنبش های مخالفت و مقاومت خود اغلب در سلب اعتماد به نفس هیئت حاکمه موثر می افتد و در چنین وضعی اراده معطوف به سرکوب نیز تضعیف می شود.

بحران سلطه و استیلا در رژیم های غیردموکراتیک به دلایل گوناگون رخ می نماید، از جمله:

الف) بروز اختلاف نظر در هیئت حاکمه در امر میزان و شیوه کاربرد نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط بحران فزاینده و در مقابله با مخالفان؛

ب)پیدایش شکاف و اختلاف و چنددستگی در درون خود نیروهای مسلح در شرایط بحران عمومی و انعکاس چنددستگی های اجتماعی در آن؛

ج) تضعیف نیروهای مسلح در نتیجه عواملی چون حمله خارجی یا وقوع جنگ؛

ه) قیام و شورش بخشی از ارتش بر ضد رژیم غیر دموکراتیک؛

و)ضعیف شدن اعتماد به نفس و اراده معطوف به قدرت اعضای اصلی هیئت حاکمه به دلایل گوناگون در شرایط بحرانی؛

ز)پیدایش هسته های مقاومت چریکی و شبه نظامی بر ضد رژیم غیر دموکراتیک؛

ح)گرایش بخشی از هیئت حاکمه به مدارا و تساهل سیاسی و یا گسترش روحیه تجمل پرستی و تن آسایی در آن.

* * *

اینک پس از بررسی کوتاه زمینه های سیاسی بحران در رژیم های غیردموکراتیک، زمینه های اجتماعی بحران و فروپاشی این گونه نظام هارا به شیوه ای فشرده بررسی می کنیم.

5.نارضایتی عمومی

نارضایتی هایی که زمینه اجتماعی سازماندهی مقاومت در برابر رژیم های غیردموکراتیک را تشکیل می دهند، با توجه به تجربه تاریخی درجات و تنوع بسیار دارند. نارضایتی همچون سوخت جنبش مقاومت ممکن است انواع گوناگونی داشته باشد و برای به حرکت درآوردن جنبش های مقاومت تنها یک نوع سوخت به کار نمی آید. از جمله می توان به شکاف های طبقاتی و افزایش آن ها، اختلاف منافع طبقاتی و افزایش آگاهی نسبت به آن، ضعف در ساز و کارهای چرخش نخبگان سیاسی، انسداد مجاری تحرک اجتماعی و سیاسی، شیوع ایدئولوژی های ناکجاآبادی، آنومی و ضعف همبستگی اجتماعی در شرایط جامعه توده ای و گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و ناخرسندی های برخاسته از آن به عنوان برخی از مهم ترین زمینه های ناخرسندی عمومی اشاره کرد. وقتی نارضایتی را در سطح کل جامعه در نظر بگیریم چند وضع به افزایش آن می انجامد: الف)افزایش توقعات عموم بدون آن که افزایشی در امکانات تامین آن ها رخ داده باشد؛ ب)کاهش امکانات در نتیجه بحران های اقتصادی (شامل بیکاری، افزایش قیمت ها، رکود، کاهش دستمزدها)؛ ج) افزایش امکانات و رفاه عمومی در طی دوران درازمدتی که به رکود ناگهانی و کوتاه مدتی بینجامد؛ و د)افزایش توقعات و انتظارات عمومی همراه با کاهش امکانات تامین آن ها. به طور کلی عدم تحول در توقعات و در امکانات (قطع نظر از سطح و میزان هریک) با رضایت و خرسندی نسبی عموم مردم همراه است؛ برعکس ناخرسندی و نارضایتی معمولا از هرگونه تغییر چه در توقعات و چه در امکانات برمی خیزد. به علاوه در درون یک جامعه نیز ممکن است انگیزه های نارضایتی و ناخرسندی بخش ها و طبقات مختلف مردم متفاوت باشد. البته مسئله صرفا وجود نارضایتی به هر میزان و یا درجه ای نیست. بلکه سازماندهی، بسیج و رهبری آن ها در قالب جنبش ها و نیروهای سیاسی در تحلیل شرایط فروپاشی رژیم های اقتدارطلب و غیردموکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کنار این گونه زمینه های عمومی ناخرسندی باید بر یک زمینه اساسی ناخرسندی که بیش از زمینه های دیگر برای گذار به دموکراسی مساعد به نظر می رسد تاکیدکرد. براساس تجربه تاریخی چنین به نظر می رسد که مهم ترین عاملی که خواست گذار به آزادی و دموکراسی را به وجود می آورد زندگی در شرایط سلطه توتالیتر و تحت اقتدار دولت های ایدئولوژیک و فراگیر و ناخرسندی ها و نارضایتی های ناشی از آن است. گذارهای آشکار و نسبتا پرشتاب به دموکراسی در قرن بیستم در جوامعی پیش آمد که سال ها تحت سلطه فراگیر و خودکامه رژیم های غیردموکراتیک به سر می بردند. در مقابل در موج اول گذار به دموکراسی از قئودالیته به جامعه نو در اروپا فرایند گذار کند و تدریجی بود.

6.سازماندهی

سازماندهی و بسیج منابع گروه های مخالف و مقاوم و شکل گیری آن ها در درون سازماندهی سیاسی و مدنی از عوامل مهم عینی ساختن نارضایتی ها و نا خرسندی های پراکنده ذهنی و فردی در مقابل رژیم های غیردموکراتیک است. در شرایط مقاومت و مخالفت با این گونه رژیم ها ممکن است انواعی از سازمان ها و نهادهای سنتی و مدرن از تشکلات مذهبی و قومی و قبیله ای گرفته تا احزاب و سازمان های مدرن به منظور جهت بخشیدن به ناخرسندی های عمومی فعال شوند. همچنین ممکن است انواعی از سازمان ها و تشکلات دموکراتیک و باز و یا غیردموکراتیک و بسته و مخفی دست به فعالیت بزنند. به علاوه ممکن است گروه های نظامی و شبه نظامی و چریکی به مقاومت شکل و سازمان ببخشند. احزاب سری و مخفی، گروه های خشونت گرا، تشکلات شبه نظامی، ارتش های مقاومت، نهادهای مذهبی، اتحادیه ها و تشکلات کارگری، سازمان های روشنفکری، تشکلات حرفه ای و صنفی و جز آن در جریان مقاومت در برابر رژیم های غیردموکراتیک گوناگون فعال بوده اند.

اما احتمال گذار به دموکراسی وقتی بالا می گیرد که سازمان ها و احزاب نوین و دموکراتیک در درون گروه های مقاوم برجسته تر و یا نیرومندتر و موثرتر باشند و یا از برتری فکری بیشتری نسبت به دیگران در جهت بخشیدن به جنبش مقاومت برخوردار باشند. برعکس وقتی سازمان ها و احزاب غیردموکراتیک در فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک موثرتر و نیرومندتر و یا از نظر ایدئولوژیک دارای برتری نسبت به دیگران باشند، طبعا احتمال گذار به دموکراسی پس از فروپاشی کاهش می یابد. برخی از نقادان انقلاب روسیه پس از پیروزی آن استدلال می کردند که از درون حزب بلشویکی پیشقراولان کمونیسم که سازمانی سری و بسته و خشونت گرا بود، چیزی جز دولت بسته و غیردموکراتیک بلشویک ها بیرون نمی آید.

به طور کلی باید گفت که احتمال گذار به دموکراسی با شکل گیری جامعه مدنی و نهادها و تشکلات آن هرچند به صورت اولیه، افزایش می یابد. طبعا منظور از تشکلات و نهادهای جامعه مدنی نهادها و سازمان هایی است که حداقل قواعد دموکراتیک یعنی تحمل یکدیگر، رقابت و رعایت حدود و منافع یکدیگر را بپذیرند. جامعه ای مرکب از گروه های ستیزه گر که در پی کنارگذاری یکدیگر باشند و با پرخاشگری به حدود و منافع یکدیگر دست اندازی کنند، جامعه مدنی به شمار نمی آید. گذار دموکراتیک نیازمند جامعه مدنی نسبتا شکل گرفته ای پیش از گذار است. در تحولات سیاسی و انقلاب هایی که جامعه توده ای به جای جامعه مدنی زمینه بسیج سیاسی را تشکیل می دهد، احتمال گذار به دموکراسی تقریبا منتفی است. رابطه میان جامعه توده ای و پیدایش توتالیتاریسم راست مورد تایید پژوهشگران گوناگون در حوزه جامعه شناسی سیاسی قرارگرفته است. گسستگی اجتماعی و عدم تعلق فرد به گروه های مستقل، جماعات محلی، انجمن ها و غیره در جامعه توده ای زمینه را برای ظهور جنبش توده ای، ایدئولوژی های هویت ساز غیر دموکراتیک و نخبه گرایی یا پیشواسالاری سیاسی و نهایتا توتالیتاریسم فراهم می کند. جامعه توده ای خود نیاز به ایدئولوژی فراگیر و توتالیتر را ایجاد می کند. چنین جامعه ای امنیت را در ایدئولوژی می جوید، در حالی که جامعه مدنی با ایجاد حس امنیت و همبستگی از درون، نیاز به ایدئولوژی پردازی سراسری به وجود نمی آورد و این خود یکی از شرایط اساسی گذار به دموکراسی است. تجربه تاریخی گذار به دموکراسی نیز ضرورت شکل گیری سازمان ها و تشکلات جامعه مدنی را هم از لحاظ فروپاشی رژیم اقتدارطلب و هم از حیث گذار به نظام دموکراتیک تایید می کند، هرچند طبعا میزان نیرومندی یا ضعف جامعه مدنی بر روی میزان تحکیم دموکراسی تاثیر تعیین کننده ای می گذارد.

7. ایدئولوژی مقاومت و مخالفت

پیدایش ایدئولوژی کم و بیش روشن و یکپارچه ای برای مقاومت و مخالفت در برابر رژیم های غیردموکراتیک به منظورتوجیه دلایل عدم مطلوبیت و نارسایی رژیم موجود و مطلوبیت رژیمی دیگر، ضرورت دارد. به طور کلی می توان ایدئولوژی های سیاسی را بر مبنای دو محور اساسی یعنی مداخله جویی یا عدم مداخله در حیات اجتماعی و اقتصادی (یعنی چپ گرایی و راست گرایی) و شیوه مطلوب اعمال قدرت و تصمیم گیری از پایین به بالا و یا از بالا به پایین (یعنی دموکراتیک و یا غیردموکراتیک بودن) به چهار دسته بخش کرد: الف)ایدئولوژی های راست دموکراتیک (لیبرالیسم، نئولیبرالیسم)؛ ب)ایدئولوژی های راست غیردموکراتیک (انواع فاشیسم و محافظه کاری)؛ ج)ایدئولوژی های چپ دموکراتیک (سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم) و د)ایدئولوژی های چپ غیردموکراتیک (انواع کمونیسم دولتی). از همه این ایدئولوژی ها و یا آمیزه ای از آن ها به عنوان ایدئولوژی مقاومت در برابر انواع رژیم های غیر دموکراتیک بهره برداری شده است. اما گرچه ممکن است پیدایش انواعی از ایدئولوژی های دموکراتیک و یا غیردموکراتیک در فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک موثر باشد، لیکن احتمال گذار به دموکراسی پس از فروپاشی در صورتی افزایش می یابد که ایئولوژی مقاومت و مخالفت اساسا دموکراتیک بوده باشد و یا به تعبیری دیگر تدارک فرهنگی و ایدئولوژیک دموکراتیکی پیش از فروپاشی صورت گرفته باشد و یا دست کم دموکراسی به عنوان رقیبی نیرومند در برابر ایدئولوژی های دیگر پدیدارشود. وقتی جهان بینی ها و ایدئولوژی های غیردموکراتیک زمینه فکری فروپاشی رژیم قدیم وشکل گیری رژیم جدید را تشکیل دهند، احتمال گذار به رژیم دموکراتیک تقریبا منتفی می شود. با غلبه گفتمان های رادیکال، برنامه گرا و مداخله جو پس از جنگ جهانی دوم در بسیار از کشورهای جهان سوم اشکال تازه ای از رژیم های غیردموکراتیک جانشین رژیم های سنتی شدند.

8. رهبران و نخبگان سیاسی

در جنبش های مخالفت و مقاومت در برابر رژیم های غیردموکراتیک رهبران جنبش کارویژه عمده ای بر عهده دارند زیرا اهداف اصلی جنبش مقاومت و مخالفت و چشم اندازهای آینده را روشن می کنند، نظریه ها و اندیشه های لازم برای ادامه جنبش و ائتلاف نیروها را به دست می دهند، شعارهای لازم برای بسیج توده های مردم را مطرح می کنند و دورنمایی از نظام آینده را ترسیم می نمایند. از این رو احتمال گذار به دموکراسی پس از فروپاشی رژیم قدیم تا حدی بستگی به نوع و گرایش و جهان بینی و خواست های رهبران جنبش و به طور کلی تر پایگاه اجتماعی جنبش مقاومت دارد. به همین دلیل می توان تقسیم بندی معروف شخصیت سیاسی به «شخصیت اقتدارطلب» و «شخصیت دموکراتیک» را در تفکیک انواع رهبران جنبش های مقاومت و مخالفت به کار گرفت و رابطه تیپ شخصیتی رهبران را با نوع گذار از رژیم غیردموکراتیک سنجید. از چشم انداز دیگری در ادبیات مربوط به جنبش های سیاسی معمولا رهبران جنبش ها را به سه دسته یعنی ایدئولوژی پردازان، بسیج گران و مدیران بخش می کنند. در حالی که رهبران ایدئولوژی پرداز و بسیج گر نقش عمده ای در جریان فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک ایفا می کنند، رهبران «مدیر» در فرآیند شکل گیری رژیم پس از فروپاشی تاثیر چشمگیری دارند. البته در عمل ممکن است هر سه کارکرد رهبری را فرد یا افراد واحدی ایفا کنند. به هرحال احتمال گذار به دموکراسی پس از فروپاشی تا حد زیادی به ماهیت و پایگاه اجتماعی و گرایش های فکری و جهان بینی گروه ها و رهبرانی دارد که پس از فروپاشی رژیم غیردموکراتیک به بازسازی ساختار قدرت دولتی می پردازند و رژیم جدید را بنیان می نهند. از همین روست که در نظریه پردازی های جدیدتر در باره فرآیند گذار به دموکراسی بر نقش نخبگان سیاسی و گروه های حاکمه جدید در شکل و شیوه این گذار تاکید بسیاری گذاشته می شود. از این چشم انداز، توده های مردم ممکن است انقلابی راه بیندازند و رژیم غیردموکراتیکی را سرنگون کنند، اما تنها رهبران و نخبگان سیاسی جدید هستند که می توانند با روش ها، پیمان ها، ائتلاف ها و شیوه رهبری خود، به جای ایجاد رژیم غیردموکراتیک دیگری، رژیم دموکراتیکی برقرار سازند. در موج سوم دموکراسی در طی ربع آخر قرن بیستم نوع تازه ای از رهبران جنبش های سیاسی پیدا شدند که بر پایه طبقه بندی بالا، داری تیپ شخصیتی دموکراتیک تری بودند و تمایل داشتند به ازای تعدیل مواضع مخالفان خود، امکان مشارکت آن ها را در قدرت سیاسی فراهم آورند. امروزه تحلیل های تاریخی پرشماری گذار به دموکراسی پس از فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک را اساسا تحولی از بالا و نتیجه کنش های نخبگان حاکم و توافق و سازش آن ها بر سر قواعد اساسی بازی دموکراسی می دانند. از چشم انداز گفتار حاضر سه مقوله ایدئولوژی، سازماندهی و رهبری در مفهوم رایج تر «نقش نخبگان» گنجیده شده اند.

جمع بندی نظری

حاصل مطلب بالا همان استدلال و فرضیه بنیادین این گفتار است که همه فروپاشی ها لزما به گذار به دموکراسی نمی انجامند بلکه برخی فروپاشی ها با ویژگی های خاصی ممکن است، رژیم های دموکراتیک به دنبال خود بیاورند. آن چه بر طبق این استدلال در گذار به دموکراسی پس از فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک موثراست نه چهار ویژگی نظام سیاسی یا بحران های چهارگانه رژیم های غیردموکراتیک (بحران مشروعیت، بحران کارایی، بحران سلطه و بحران در همبستگی طبقه حاکمه) بلکه چهار ویژگی جنبش اجتماعی (نوع نارضایتی ها، نوع سازماندهی، نوع ایدئولوژی و نوع رهبری) است. بر این اساس می توان فرمول ساده زیر را عرضه کرد :

این مقاله در ادامه به بررسی نمونه های تاریخی می پردازد. ده مورد گذار موفقیت آمیز و چهار مورد تکرار رژیم های غیردموکراتیک پس از فروپاشی را بر حسب مقولات هشت گانه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد و بررسی خود را بشکل فهرست وار در جداولی ارائه می کند که علاقه مندان می توانند به آن ها در منبع اصلی مراجعه کنند.

منبع این مقاله : گذار به مردمسالاری – اثر حسین بشیریه – نشر نگاه معاصر تهران 1386