راه‏کار سوسیالیستی

هدف ما از طرح راهکارها این است که در برهه‌ی نا به سامانی‌ها و سردرگمی‌‏ها، بدیل اساسی دیگر را که نجات را در درجه نخست در قدرت‌‌یابی مرد‌می‌(به ویژه کارگران و مزد و حقوق بگیران و همه‌‌ی‌ زحمتکشانِ آزادی خواه و نیز در نابرخورداران، فرودستان و تهیدستان) ‌می‌بیند، در اختیار جامعه‌ی علاقمند و دلبسته‌‌ی‌ رستگاری بگذاریم. ما خواهانِ آنیم که بیش از هر چیز این بدیل در جامعه طنین انداز شود، آن هم در شرایطی که تا کنون همه‌‌ی‌ امکاناتِ رسانه ای و آگاهی رسانی و داشتن تشکل‌ها، احزاب و سازمان‌های مستقل در آن از مردم دریغ شده است.

—————————————————

راه‏کار سوسیالیستی

برنامه گروهی از سوسیالیست‌های ایران

آزاده زنان و مردان شریف ایران
بی قراری تقریباً تما‌می‌ارکان جامعه ما را فرا گرفته است، به گونه ای که در ماه‌های منتهی به سال ۱۳۹۷ در کشور ما آزارنده ترین تنگناها و سخت ترین بحران‏های اجتماعی و اقتصادی درونی آشکار شده‏ اند. این نقطه‌‌ی‌ اوج همه‌‌ی‌ سختی‌های دورانِ معاصر به شمار ‌می‌آید. وضع فعلی پیچیده تر، ژرف تر، ریشه‏ دارتر و گسترده تر از تما‌می‌دهه‌های گذشته است. وضعی که گرچه همه‌‌ی‌ جمعیت ۸۵ میلیون نفری را به گونه ای جدی و ماندگار زیر تأثیر گرفته است اما در میانِ قشرها، لایه‌ها و طبقات اجتماعی بسیار متفاوت عمل ‌می‌کند.
چرا و چگونه در حالی که منابع درآمد فراوانی در این کشور وجود دارد باز بخش زیادی از مردم،‌‌ی‌عنی در حدود ۶۵ درصد نادار‌‌ی‌ا بسیار کم درآمد محسوب ‌می‌شوند. انبوهی از مردم با رنج‌های کمرشکن دست و پنجه نرم ‌می‌کنند، قشرهایی محدود از این شرایط و موقعیت سودهای کلان از آن خود ‌می‌سازند؟ چرا و چگونه واحدهای تولیدی زیادی به تعطیلی کشانده شده و کسب و کارِ کم درآمدها و میان درآمدها از رونق و فعالیت عادی بازمانده اند؟ بیکاری گسترده تر ‌می‌شود و فقر و گرانی بیداد ‌می‌کند؟ چرا تبعیض و نابرابری هولناک تر ‌می‌شود؟ چرا ضربه‌های پی در پی تحریم و آخرین ضربه‌‌ی‌ آن در سال ۱۳۹۷ به کاهش شدید ارزش پول ملی و از آنجا به تشدیدِ بحران و سقوط اقتصادی شدید انجامیده است. ده‌ها چرای دیگر نیز امروز افکار عمو‌می‌کارگران و زحمتکشان کشور را به خود مشغول داشته و آنان را ‌می‌آزارد.

پاسخ به این چراها فقط با شناخت ماهیت جمهوری اسلا‌می‌و روند تحول آن امکان پذیر است. نظام اقتصادی ایران، سرمایه داری ناکارآمدی است که به شدت وابسته به بازار جهانی نفت و نیز انحصارهای خصوصی و دولتی و نیمه دولتی کاملاً وابسته به قدرت حاکم است. با وجود واحدهای کوچک و متوسط خصوصی در کنار این نظام اقتصادی، توزیع سرمایه‌ها در آن بسیار نامتوازن شده است. حاکمیت با سرمایه‌ها و دارایی‌های عمو‌می‌چونان مالکیت خصوصی سودساز رفتار ‌می‌کند. به تبع این رفتار بخش قابل توجهی از انباشت سرمایه در اختیار بوروکرات‏ها، ایدئولوگ‌ها و مؤسسات بزرگ و انحصاری وابسته به آنان موسوم به «بنیادها» و «نهادها» (نظیر «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان»، «بنیاد علوی»، «بنیاد شهدا و جانبازان»، «ستاد اجرای فرمان امام»، «بنیادهای امر به معروف و نهی از منکر»، قرارگاههایی چون «خاتم الانبیا» و . . .) که جملگی از ساختار قدرت با ترکیب دولتی – دینی – نظا‌می‌تبعیت ‌می‌کنند قرار ‌می‌گیرد. این ترکیب از فردای انقلاب سیاسی بهمن ۱۳۵۷ به مرور بر پایه استبداد دینی ولایی با محوریت خمینی پا گرفت و در سراسر دهه‌‌ی‌ شصت با سرکوب احزاب، سازمان‌ها و نیروهای سیاسی مترقی همراه شد و پس از مرگ او بالاخره به «دیکتاتوری» تمام عیار، گر چه ظاهرالصلاح، تبدیل شد. حاصل این دیکتاتوری در تما‌می‌سال‏های پس از دهه‌‌ی‌ شصت تاکنون جز فقر، فلاکت، خفقان و انواع تبعیض نبوده است.

در چنین ساختار اقتصاد سرمایه دارای ناکارآمد، مسیری برای رشدِ درون‏زای ماندگار و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی پایدار طی نشده است. این ساختار موجب محرومیت و رنج طبقه‌‌ی‌ کارگر ۱۳ تا ۱۴ میلیونی، ۵/۴ تا ۵ میلیون حقوق بگیران خدماتی هم سرنوشت طبقه‌‌ی‌ کارگر نظیر معلمان، پرستاران و کارمندان، جمعیت تقریباً ۵/۳ میلیون نفری زارعان و دامداران به همراه خانواده آنان (و نیز ۷/۵ میلیون نفر بیکار و بیکار بی دریافتی) شده است. محرومیت و بیکاری در میان جوانان، زنان و همچنین تحصیل کرده‌ها بسیار گسترده و غم انگیز است. مجموعه‌‌ی‌ محرومیت‌ها به اضافه‌‌ی‌ فشارهای همیشه حاضر و مداوم سیاسی فضایی بسته و اندوهگین و ناشاد را در جامعه پدید آورده موجب افزایش مشکلات رنج آور و وخیم اجتماعی ای مانند انواع تنش‌ها، مصرفِ موادِ مخدر ، سوء استفاده از کودکان، فساد و بزه کاری‌ها شده است.

بحران همه جانبه‌‌ی‌ کشور فقط ناشی از برخی سوء استفاده‌ها و مدیریت‌های ساده نیست. مشکلات هم‌‌ی‌ا منشا داخلی و هم ناشی از وابستگی و مداخله‌های امپریالیستی است. این مداخلات گرچه به خاطر تمایلات سودجویانه امپریالیست‌ها و تجدید منافع از دست رفته‌‌ی‌ آنهاست، اما در عین حال از گرایش جمهوری اسلا‌می‌به حضور سیاسی – نظا‌می‌خود در منطقه ناشی ‌می‌شود این جمهوری بقای خود را در پیوندهایی خاص به گروه‌هایی نظیر حزب الله در لبنان و موارد مشابه در منطقه ‌می‌بیند و بر این تصور است که تعیین عمق استراتژیک با تکیه بر این پیوندها، ‌می‌تواند وزنه دیپلماسی ایران را در معادلات بین المللی پایدار سازد. از طرف دیگر دولت ایران با تکیه بر تهدیدهای بی پایه در نفی رژیم نژاد پرست اسراییل، بهانه‌‌ی‌ انواع مداخله جویی‌ها را برای امپریالیست‌ها و صهیونیست‌ها فراهم ‌می‌سازد. بی‏ پایه و اساس بودن این تهدیدات از آنجایی‏ست که نه تنها کمکی به نجات خلق فلسطین نکرده (و ن‌می‌کند) بلکه صرفاً به تحریم‌هایی منجر شده (و ‌می‌شود) که مستقیماً زندگی طبقات فرودست را نشانه گرفته (و ‌می‌گیرد). در همین حال به سبب مجموعه‌‌ی‌ سیاست‌ها و رفتارهای ضد مرد‌می‌جمهوری اسلامی، نارضایتی فزاینده‏ای را شاهدیم که زمینه‌‌ی‌ مداخلاتِ ضد مرد‌می‌امپریالیستی را هموارتر کرده (و ‌می‌کند).

در جمهوری اسلا‌می‌به جای برنامه ریزی و نظارت دموکراتیکِ مرد‌می‌و هدایت بخردانه‌‌ی‌ اقتصادی – اجتماعی، بازارگرایی بی در و پیکر و قدرت نمایی «پول»‌‌ی‌که تازی ‌می‌کند، به گونه ای که نه تنها به سرمایه‌های مادی برای تولید و توسعه تبدیل نشده است بلکه به جای آن جامعه را دچار فتوری و بی اعتمادی و نابسامانی کرده است. فرهنگ و هنر مترقی به کلی در زندگی عموم مردم رنگ باخته است. تقریباً همه چیز شامل آموزش، ورزش، اوقات فراغت، نشاط، بهداشت و درمان، و امنیت به شدت پول محور شده است. فرهنگِ امید و هم دلی جای خود را به انزوا سودمحوریِ مردم گریز و ناهنجاری در روابط انسانی داده است. مشکلات شدید اجتماعی از‌‌ی‌ک سو و سرکوب و خشونت و تعقیب از سوی دیگر، سد راه جامعه، به ویژه جوانان و منتقدان و آزادی خواهان و عدالت جویان شده است. تقریباً همیشه آنها را با چند اتهام کلیشه ای امنیتی وحشت آفرین از فعالیت‌ها سیاسی و اجتماعی باز ‌می‌دارند. در نتیجه شوق تشکل‌‌ی‌ابی، حضور سر زنده و سازنده همراه با برخورداری از حق انتقاد و ارائه‌‌ی‌ نظرات و پیشنهادات اصلاحی، آزادی اندیشه و بیان و اساساً آزادی‏های فردی و اجتماعی هر روز بیش از گذشته تهدید و تحدید ‌می‌شوند، گرچه پایداری مردم نیز ، به رغم هزینه‌های فراوان آن، باز در زیر پوست جامعه‌‌ی‌ مواجه با این تهدیدات و محدودیت‌های گوناگون، نیرو ‌می‌گیرد. در این میان رسانه‌های امپریالیستی و ارتجاعی و وابستگان شان ‌می‌کوشند تا از نارضایتی‌ها به سود خود بهره برداری کنند و این نیز ” اصلاح” واقعی و ساختاری امور را بیش از پیش مشکل ‌می‌سازد.

نتیجه‌‌ی‌ چنین ساختار قدرت سیاسی – اقتصادی، تعیین و پیشبرد سیاست‏ها و روش‌های اقتصادی ناکارآمد و نابرابرساز مانند مالیات‌ها، دستمزدها و توزیع نابرابر ثروت از سویی و سرمایه گذاری‌هایی سودجویانه‌‌ی‌ پولی – مالی همراه با پذیرش همه‌‌ی‌ الزامهای حضور در بازار آزاد از سوی دیگر است که نظام برنامه ‏ریزی کشور را به عوض اصلاح و ارتقاء، زایل و ضایع کرده است. این روند ضمن گسترش فساد سیستماتیک و رواج امتیازوری، ویژه خواری و دزدی و اختلاس، به بازارهای بی در و پیکر و بی رحم میدان داده است. این همانا روح نئولیبرالیس‌می‌است که در پیکر جمهوری اسلا‌می‌به شکل فزاینده ای دمیده شده است، هر چند چهره‌‌ی‌ ظاهری ایرانی – اسلا‌می‌هم به خود گرفته است. مقررات‏ زدایی‏‌های گسترده و نادیده گرفتن قوانیت حمایت کننده (برای مثال قانون کار، قوانین گمرکی، قوانین مربوط به محدودیت‌های سرمایه گذاری، بخشودگی‏های ناروای مالیاتی بنیادها و نهادهای مذهبیِ سرمایه سالار و . . .)، مسئولیت زُدایی گسترده از دولت به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی فراگیر، نابودی محیط زیست، و نیز پیشبرد سیاست‌های پولی و مالی افسار گسیخته‌‌ی‌ سوداگرانه از همین نئولیبرالیسم رایج شده‌‌ی‌ ایرانی – اسلا‌می‌در کشور ناشی ‌می‌شود.

اما از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون، جامعه واکنش‌های جدی، آگاهانه و رو به رشدی را از سوی طبقه‌‌ی‌ کارگر و گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و صدمه دیده تجربه کرده است که بسیار هم کم سابقه بوده اند. این واکنش‌ها بیانگر نارضایتی و در عین حال میل به گذار از وضع موجود به سوی در انداختن طرحی نو برای اداره‌‌ی‌ جامعه است. این نکته ما را بر آن ‌می‌دارد که برای تحقق این خواست جامعه، راه و روشی را، که ‌می‌پنداریم پاسخگوی امروز و آینده‌‌ی‌ کشور است، به گونه ای شفاف بیان کنیم. ما به عنوان رهروان سوسیالیسم خود را ناگزیر ‌می‌دانیم تا به‌‌ی‌اری وجدان‏های بیدارِ کنشگران، برای پاسخ به نیازهای انسانی، رهایی جویی و ایجاد جامعه ای سالم، برای نسل‌های حاضر و آینده به ویژه ارزش آفرینان و محرومان، راه کارهای خود را ارائه دهیم.

پایه‌‌ی‌ دیدگاه ما عبارت است از درس آموزی از تجربه‌های سیاسی و اجتماعی و انقلابی همه‌‌ی‌ جوامع جهان و تاریخ معاصر ایران. این پایه به طور اساسی از تعارض و منافع طبقاتی در فرآیندهای متضاد رشد و قهقرا در جامعه مایه ‌می‌گیرد. این راه حل‌ها جز با اراده‌‌ی‌ مستقیم، خردمندانه و آگاهانه‌‌ی‌ همه‌‌ی‌ گروه‌های اجتماعی که می‏تواند پشتیبانی طیف گسترده‌‌ی‌ نیروهای کار و کارگری و به ویژه فرودستانِ آگاه و مصمم را برانگیزد، کاربردی ن‌می‌شود. این دیدگاه‌ها و قطعاً نیاز به نقد و هم اندیشی بیشتر و پربارتر دارد، این آغاز راه است. به نظر ما این مسایل مبرم و تکالیف اساسی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و روابط بین‏ المللی باید به گونه ای مورد توجه جدی قرار گیرند به نحوی که ضمن تحلیل مشخص از شرایط کنونی کشور در هر عرصه و تأثیرات متقابل آن بر سایر عرصه‌ها، راه کارهای تحقق پذیر را نیز به دست دهند.

آنچه در پی ‌می‌آید گویه ای جمعی برای چاره جویی ای اساسی است. این گویه جنبه بهم پیوسته و سامانه ای دارد. به گمان ما نگرش جزءگرا هیچ طرحی را برای این جامعه و برای دگرگونی منطقی و هدفمند آن مفید و میسر ن‌می‌سازد. باید بیش از هر چیز تکلیف شناخت کلی و راه حل‌های واقع گرایانه کلی روشن شود. باید نخست کلیت و راه و روش اساسی ، هم در مسأله‌‌ی‌ابی و هم در راه کارها، مشخص شود. تحلیل اوضاع و پیشنهادهای ما مجموعه ای بهم پیوسته اند و ما مصرانه بر آنیم که این مجموعه ‌می‌باید با اتکا به نیروی خرد و اراده‌‌ی‌ مردمی، مستقل از مداخله‌های منحرف ساز و توطئه گرانه‌‌ی‌ خارجی و داخلی، اما با آمیزه ای از نقد و پیشنهاد دریافتی از سوی مردم جان بیابند و راهنمای مبارزه بی امان و پیوسته برای رهایی گردند.

هدف ما از طرح راهکارها این است که در برهه‌‌ی‌ نا به سامانی‌ها و سردرگ‌می‌‏ها، بدیل اساسی دیگر را که نجات را در درجه نخست در قدرت‌‌ی‌ابی مرد‌می‌(به ویژه کارگران و مزد و حقوق بگیران و همه‌‌ی‌ زحمتکشانِ آزادی خواه و نیز در نابرخورداران، فرودستان و تهیدستان) ‌می‌بیند، در اختیار جامعه‌‌ی‌ علاقمند و دلبسته‌‌ی‌ رستگاری بگذاریم. ما خواهانِ آنیم که بیش از هر چیز این بدیل در جامعه طنین انداز شود، آن هم در شرایطی که تا کنون همه‌‌ی‌ امکاناتِ رسانه ای و آگاهی رسانی و داشتن تشکل‌ها، احزاب و سازمان‌های مستقل در آن از مردم دریغ شده است. ما می‏خواهیم نقد و کاوش پیگیر را در راه اندیشیدن به بهروزی اجتماعی برانگزیم. ما ‌می‌خواهیم واکنش‌های همدلانه و اشتیاق برانگیز لایه‌های آگاه تر و مصمم تر جامعه (و به ویژه گروه‌های مختلف کارگری در واحدهای کار و تولید) را که می‏توانند زمینه سازی تشکل‌‌ی‌ابی و‌‌ی‌افتن راه‌های انسانی، قاطع و خشونت گریز برای دگرگونی بنیادین باشند، به کنشی مداوم بدل کنیم. ما اعتقاد داریم تشکل و اقدام، بی زمینه‌‌ی‌ عینی و ذهنی و ماندن بر روی کاغذ و با اراده گرایی مطلق و بی‏توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی میسر ن‌می‌شود. به گمان ما امروز شرایط و زمینه‌های عینی آن قدر فراهم و به صدا در آمده اند که دیگر به ما اجازه‌‌ی‌ دست روی دست گذاشتن و عمر گذراندن به بطالت و دوری از درد مردم را ن‌می‌دهد. می‏ماند روحیه و ذهنیت عمو‌می‌برای پذیرش تمام‌‌ی‌ا بخشی اساسی از بدیلی که منبع الهام آن، زندگیِ خودِ مردم بوده است؛ و ‌می‌ماند جلب آرا و باور همگانی به این بدیل پالایش‌‌ی‌افته؛ بدیلی که هم ممکن و هم ضروری است.

تحلیل و بدیل سیاسی

دگرگونی
دولت جمهوری اسلا‌می‌ایران برآمده از قیام‌های پی در پی سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بود که آنها نیز سلسله‌‌ی‌ به هم پیوسته ای از جنبش‌های اجتماعی و تحرکات سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بودند و آخرین آنها،‌‌ی‌عنی جنبش قهرآمیز و مسلحانه، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، نقشی درخشان و مؤثر در گسترش آگاهی و اراده جمعی و در سرنگونی رژیم استبداد پادشاهی وابسته ایفا کردند. با وجود همه‌‌ی‌ این قیام‌ها و تحولات، که در پی آزادی، عدالت اجتماعی و حذف سلطه گری داخلی و خارجی بودند، در نهایت و در آخرین ماه‌های سال ۱۳۵۷ به سرعت رهبری و نتیجه‏‌‌ی‌ پیروزی سریع حرکت‌های سیاسی به دست نیروهای اسلا‌می‌افتاد و انقلاب بر حسب پیروزمند آن، و نه برحسب تاریخ واقعی گذشته و نیروهای مرد‌می‌فعال در آن، به «انقلاب اسلامی» نام گذاری و بدین سان به‌‌ی‌ک انقلاب استحاله‌‌ی‌افته تبدیل شد.

رهبری حکومت برآمده از قیام پیروزمند ۱۳۵۷ در آغاز -و از زمان مطرح شدن آن در پاریس- خود را موظف به پاسخگویی به خواست‌های مردم فرودست و نیازمند ‌می‌دانست. با این وصف جوهره ایدئولوژیکِ شیعی آن مانع حضور همه جانبه گروه‌های مختلف مردم، به ویژه طبقه کارگر، سوسیالیست‌ها، آزادی خواهان و ملی گرایان سکولار، با همه‌‌ی‌ گذشته‌‌ی‌ فعالشان در روند تحول و انقلاب، در ساخت مرکزی قدرت و در مسیر تعیین سرنوشت جامعه ‌می‌شد. به تدریج و به ویژه با آغاز جنگ ایران و عراق، شکل ویژه‏‌‌ی‌ خودکامگی که بر اساس خواست‌های انقلاب سیاسی پیروزمند، لباس انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر آن پوشانده شد، و پایه و اساس آن نیز قانون اساسی بود، در کشور مستولی شد. انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها، زیر نظارت و مهندسی شدید و مرکزی دستگاه نظارت و با حضور جناح‌ها و دستجات رقیب در حاکمیت، به ابزارهایی برای اداره‌‌ی‌ امور سیاسی، به ظاهرسازی برای دموکراسی از نوع خاص و برقراری روابط هدفمند بوروکراتیکِ سلطه گرانه با بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شد.
بعد از سال ۱۳۶۰، بخشی از حاکمیت، که تا پیش از انقلاب بخش عمده اعضای آن از بازاریان و روحانیون بودند و در جریان بازآرایی طبقاتی ناشی از انقلاب، از موقعیت‌های سیاسی و اجتماعیِ مناسبی برای ارتقاء پایگاه طبقاتی خویش برخوردار شدند پا به میدان قدرت گذاشتند. این بخش به منظور تحقق رؤیای ارتقا پایگاه طبقاتی خود مترصد فرصتی برای دگرگون سازی مناسبات سرمایه داری ای بود که بعد از برنامه‌‌ی‌ رفرم و اصلاحات ارضی شاه در دهه‌‌ی‌ ۱۳۴۰ جان و سرعت گرفته بود. اینان کوشیدند از طریق تکیه به قرائتی خاص از اسلام، میل خود به سرمایه دارانه شدن جامعه را با درآمیختن با شعارهای “دفاع از مستضعفان” پنهان سازند و از این راه توانستند سامانه‌های امنیتی حاکمیت را با پشتیبانی‌های لازم اجتماعی به دست آورند. بخش دیگر اما (که ابتدا با جریانِ «دولت موقت» شناخته ‌می‌شد و سپس با «بنی صدر» و دستِ آخر هم «میرحسین موسوی») رسالتِ حاکمیتی خود را در سر و شکل دادن به نوعی مدرنیزاسیون اقتصاد و تدبیرجویی در سیاست و در مناسبات اجتماعی ‌می‌دید. با سرکوب‌های سیاسی (نظیر حذف گروه‌های چپ، آزادی خواه، ملیِ، نابودی شوراهای کارگری و مرد‌می‌و با تثبیت شرایط تسلیم شده‏ای مانند حجاب اجباری) زمینه ای فراهم شد تا رژیم اسلا‌می‌مدیرانِ جدید خود را (موسوم به «مدیران مکتبی») در کارخانه‌ها بگمارد و قوانین جدیدِ اسلا‌می‌را به نفع حاکمانِ جدید، که در صدد ارتقای پایگاهِ طبقاتی خود بودند، تدوین کند. از همین رو تصفیه‌های سیاسی گروههای خارج از حاکمیت در دهه‌‌ی‌ اول انقلاب را بیش از آن که به حساب تک روی‌های‌‌ی‌ک گروه تندرو بگذاریم، باید به عنوان جلوه ای از ماهیت و کلیت حکومتِ جدید در نظر بگیریم.

به طور کلی در دهه‌‌ی‌ اول پس از انقلاب، نظام حاکم، به میانجی «جنگ»، به نوعی رفتار سیاسی اجتماعی «خودی/غیرخودی» گرایش‌‌ی‌افت که نتیجه‌‌ی‌ آن بیش از هر چیز تثبیت جمهوری اسلا‌می‌بود. شکل‌های اصلی این گرایش عبارت اند از:
– پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق‌های ایران (برای مثال نمونه‌‌ی‌ «ترکمن صحرا» و «کردستان»)
– اختناق اجتماعی زنان در بسیار از عرصه‌ها
– سرکوب احزاب، سازمان‏ها و تشکل‌های مستقل مرد‌می‌و همچنین سازمان‏های سندیکایی و شورایی کارگران
– سرکوب آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مرام و مذهب و انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی
– تصفیه‌های بی امان اداری، آموزشی گسترده، حتی در حوزه‌های خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان

مهم ترین چرخش در ساختار قدرت، مستولی شدن نئولیبرالیسم با چهره‌‌ی‌ خاص ایرانی و اسلا‌می‌آن پس از جنگ بود که به صورت آشکار و پنهان به اندازه و شکل‌های مختلف منابع قدرت اقتصادی و سیاسی را به شدت گرفت. نکته‌‌ی‌ مهم این است که در تما‌می‌سال‌های پس از جنگ این نئولیبرالیسم ایرانی – اسلا‌می‌هرگز خصلت‌های محافظه کاری خود را از دست نداد. جناح محافظه ‏کار نیز به سهم و اندازه‌‌ی‌ خود به راه و روش نولیبرالی، به ویژه از حیث تقسیم منابع اقتصادی، وارد شد اما از حیث سیاسی جدایی و تمایز خود را بیشتر از آنچه جناح نئولیبرال (اصلاح طلبان) ‌می‌کرد حفظ کرد. جناح‌های قدرت به مؤسسات اقتصادی و خدماتی و اداری و به بنگاه‌ها و بنیادها با نوعی تقسیم غنائم دست انداختند و ثروت اندوزی و انباشت سرمایه و املاک و قیمومیت قدرت خود را از طریق آن‌ها به منصه ظهور رسانیدند. به این اعتبار نابجا نیست اگر سرمایه‏ داری ایران را از میان خصلت‌هایی که دارد ترجیحاً با خصلت «سرمایه داری مؤسساتی» نامگذاری کنیم، که امروز در عمل سلطه‌‌ی‌ ابر ثروتمندان وابسته به حاکمیت، زور امنیتی و نظا‌می‌و شراکت روحانیت ممتاز کار می‏کند.
مخاطبان و هدف‌های مشخص جناح‌های اصلی، گرایش‌های منتج از آن‏ها و همچنین پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی شان متفاوت است. مدتهاست هدف هر‌‌ی‌ک تقویت منابع اقتصادی خودی، سهم بیشتر در انباشت سرمایه، تملک‌های فزونتر، اختصاص رانت‌های بیشتر به خود، در دست گرفتن منابع در پی کسب قدرت سیاسی از رقبا و کسب امتیازهای سیاسی در سازمان‌های انتصابی و شبه انتخابی برای کنترل اوضاع است .

رقابت‌های موجود میان جناح‌های حاکمیت نباید باعث آن شود که نتوانیم جمهوری اسلا‌می‌را به عنوان‌‌ی‌ک کلِ واحد ببینیم. اختلافاتِ سیاسی ای که گاه در شدیداللحن ترین اظهارات مقامات علیه‌‌ی‌کدیگر خود را نشان می‏دهد، بیش از هر چیز تجلی «بحران مشروعیت»ی است که گاه در هیأتِ «اعلام وفاداری به جایگاه و منطق ولایت فقیه» دیده ‌می‌شود و گاه در هیأتِ «اعتراف به درد و رنج‌های مردم و ناکارآمدی حاکمیت»:‌‌ی‌ک روز از مشکلات اجتماعی عمیق و دردهای مردم در رسانه‌های سخن گفتن و روز بعد انعکاس دادن قدرتمدارانه‌‌ی‌ اقتدار نظام مقدس بعد از چهل سال!

مبانی پا بر جایی
نیروی نظا‌می‌ایران، به ویژه سپاه پاسداران و سازمان بسیج، به بزرگ ترین قدرت نظا‌می‌خاورمیانه (شاید به جز بخش ناتویی ترکیه و به جز اسرائیل همراه با حمایت آمریکا و ناتو از این کشور) تبدیل شده است. این نیرو خود را مجاز به مداخله در امور داخلی در هر مورد، قدرت نظام رو به کاهش ‌می‌گذارد، ‌می‌داند. دستگاه‌های امنیتی چندگانه همیشه حاضر، دامن گستر و نیرومند و هوشیار بوده اند و در این راستا کار ‌می‌کنند. تکیه بر خاطره و واقعه‌‌ی‌ انقلاب و جنگ گر چه رنگ و رو و زور گذشته را ندارد و استفاده‌‌ی‌ ابزاری از آن مردم را خسته و دلزده کرده است اما هنوز حضور دارد. مدت‌هاست که سرکوب‌های اعتراض گسترده‌‌ی‌ مرد‌می‌که مدتها از سوی مجموعه نهادهای حاکم اجرا و به زور تبلیغات وسیع رسانه‌های در اختیار حاکمیت به عنوان‌‌ی‌ک حماسه‌‌ی‌ حضور معرفی می‏شد، دیگر برندگی و اثر پیشین را ندارد.

دولت‌های پی در پی جمهوری اسلا‌می‌ایران، با سمت و سوها و تدبیرهای خاص خود، تقریباً همیشه از مرحله ای معین به بعد مورد سوءظن، نگرانی، خشم و روی گردانی قدرت اصلی حاکم (ولایت فقیه) قرار ‌می‌گیرند. با این وصف همه‌‌ی‌ این دولت‌ها مدام بقای حاکمیت جمهوری اسلا‌می‌و بقای خود را در مرکز اصلی حضور و تبلیغات خود قرار ‌می‌دهند. محوریت این تبلیغات وادار کردن به پذیرفتن عملی این فکر است که جمهوری اسلا‌می‌تنها بدیل و قدرت فائقه است و هر راه دیگری به جز راه ولایت فقیه دشمنانه و از پیش محکوم به شکست است. روش این تبلیغات به تدریج از توجیه مشروعیت با اتکا به اعتقاد شیعی و پیشینه‌‌ی‌ انقلابی به توجیه حضور ناگزیر این قدرت بی بدیل تبدیل شده است. جناح اصلاح طلب، چه دولتی و چه نیمه مستقل، سال‏ها است که این محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دنبال ‌می‌کند و آن را دلیل حضور خود و خود را مایه‌‌ی‌ اصلی بقای جمهوری اسلا‌می‌‌می‌داند. اما جناح رقیب (موسوم به اصولگرایان که البته به سه شعبه اصلی تقسیم ‌می‌شوند) در بیان قدرتِ حضورِ ناگزیر خود، در برابر ولی فقیه تسلیم شده ‏تر عمل ‌می‌کند.

نتیجه‌‌ی‌ به راه انداختن کارزار انتخاباتی دوره به دوره تقویت قدرت مرکزی و کاستن از اراده و قدرت مردم و در‌‌ی‌ک کلام سوق دادن جامعه به سمت غیردموکراتیک کردن همه‌‌ی‌ امور بوده است. شبکه‌‌ی‌ گسترده‌‌ی‌ بوروکراسی دولتی به ابزار تثبیت قدرت غیر مرد‌می‌و در واقع ناتوان کردن جنبه‏‌های انتخابی امور تبدیل شده‏ است. در کنار آن سیاست‏های خصوصی‏ سازی به عوض کاستن از بوروکراسی و قدرت مداری‌های نالازم، که به نادرست وعده داده ‌می‌شد، به سمت کاستن از مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی دولت حرکت کرده و ‌می‌کند. بوروکراسی و قوه‌‌ی‌ مجریه ابزارهای حکومت کردن، اداره‌‌ی‌ امنیتی کشور و حفظ وضع اقتصادی موجود و منافع صاحبان انحصارات است. دستگاه مقننه ابزاری است برای ایجاد ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی به ویژه بخش خودی جامعه، ظاهرسازی دموکراسی، موجه ساختن حاکمیت و وضع مقررات بر پا نگه دارنده‌‌ی‌ “وضع موجود” و “جامعه‏‌‌ی‌ تسلیم شده” و کماکان در خدمت قدرت. انواع نظارت‌های مرکزی و استصوابی نیز که بنیاد امنیتی دارند بر گزینش کاندیداها مدام بر تحکیم نظام خودکامگی ‌می‌افزایند. از سوی دیگر دستگاه قضایی اساساً توسط ساز و کار قدرت شکل ‌می‌گیرد و استقلال لازم برای حمایت از حقوق مردم را ندارد و در طول زمان هر چه بیشتر برای اجرای مقررات حافظ قدرت ، نظم اجتماعی مطلوب قدرت و حاکمیت تبدیل ‌می‌شود. در همه‌‌ی‌ موارد تبلیغات بی پشتوانه – و البته نا کار آمد – دولتی به رغم ناباوری مردم ‌می‌کوشد به گاه انتخابات افراد بیشتری را به پای صندوق‌ها بکشاند و بدین وسیله برقراری دستگاه بوروکراتیک –شبه انتخاباتی– را به عوض دموکراتیسم، که امروز بی تردید به‌‌ی‌کی از چند خواست اساسی مردم تبدیل شده است، جایگزین کند. دستگاه قضایی با‌‌ی‌اری نیروهای انتظا‌می‌و امنیتی، ضمن مقابله با برخی جرائم رشد‌‌ی‌ابنده در جامعه‌‌ی‌ نابسامان ما و برخی مقررات حقوقی و شماری از فسادها، خود برگزیده‏ی همان سامانه‏‌‌ی‌ قدرت و سلطه ای است که عامل نابسامانی‌های اساسی است. تقریباً هر نوع اعتراض به این نظام حضرتی با مقابله‌‌ی‌ سخت و خشن دستگاه قضایی- امنیتی رو به رو ‌می‌شود.

در حالی که دولت‌ها، از مسئولیت‌های اجتماعی و رفاهی و دادگری شانه خالی ‌می‌کنند و در حالی که قدرت مرکزی هر چه بیشتر بر مدارهای اجتماعی مسلط تر ‌می‌شود، سرنوشت معیشت مردم کماکان به دست بوروکراسی و قدرت امنیتی حاکم باقی ‌می‌ماند. این وضع نه صرفاً به دلیل بافت مدیریتی دولت بلکه هم چنین از راه اعمال قدرت در دستمزدها و حقوق‌ها و در اداره‌‌ی‌ امور اقتصادی، “سود” ، ” انباشت” ، درآمد نفت و رانت‌های متکی به قدرت شکل ‌می‌گیرد. شبکه‌‌ی‌ فساد هم عامل سلطه‌‌ی‌ اقتصادی و بقای سیاسی و هم نتیجه‌‌ی‌ آن است. همه‌‌ی‌ اینها به گونه ای سیستماتیک دست به دست هم داده مردم را از حرکت‌های انتقادی و اعتراضی مستقل و اعتماد به نفس در برابر قدرت، انتخابات غیردموکراتیک و وضع نابسامان و ناعادلانه‌‌ی‌ جاری باز می‏دارند.

امروز جمهوری اسلا‌می‌گرفتارِ سه نوع بحران است:
بحران مشروعیت داخلی ، بدین معنا که اکثر مردم کشور دیگر به توانایی‏های این حکومت برای اداره کشور و تأمین مطالباتِ به حق خود باور ندارند و حاکمان را نه جزئی از خود بلکه نیروهای انحصارگری ‌می‌دانند که صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش از راه غارت مردم اند.
بحران مشروعیت بین المللی،‌‌ی‌عنی منزوی شدن حکومت از سوی کشورهای قدرتمند جهان که خود را در هیأت «تحریم‌ها»ی اقتصادی و سیاسی نشان ‌می‌دهد.
بحران اداره اقتصادی کشور ،‌‌ی‌عنی این که حکومت فارغ از باور‌‌ی‌ا عدم باور مردم به توانایی‌های حکومت برای اداره کشور عملاً قادر نیست شرایط مناسبی را برای حداقل‌های زندگی مردم و حل بحران‌های اجتماعی و طبیعی فراهم کند.تورم، رکود، بیکاری، مصیبت‏های طبیعی و فساد اداری لجام‏ گسیخته نشانه‌های چنین بحرانی به شمار ‌می‌آیند.
بدین ترتیب مشروعیت نظام در مسیر مصلحت گرایی و هم سازی جناح‏ها با‌‌ی‌کدیگر از‌‌ی‌ک سو، و جایگزینی سیاست تعامل با جهان سرمایه‏ داری (به رغم آمریکا ستیزی دیرین و نه ضرورتاً مقابله با امپریالیسم) از سوی دیگر، آسیب دیده است و از این رو مبانی پابرجایی جمهوری اسلا‌می‌در بدترین شرایط خود قرار گرفته است. روی گردانی توده‌های مردم (اعم از فرودستان، کارگران و لایه‏‌های میانی جامعه) از حاکمیت که در چند سال اخیر، به ویژه پس از دی ماه ۱۳۹۶، شدت گرفته است، اقتدار حاکمیت را به چالش جدی کشیده است .

مشکل آفرینی‌ها
به طور کلی، هنوز گرایش و اولویت برای حضور آزادانه‌‌ی‌ خود بخودی و مشتاقانه اجتماعی در بخش زیادی از مردم وجود ندارد زیرا جامعه ترس خورده و ناامید شده است. تسلیم شدگی‌های اجتماعی، هنوز زیادند گرچه در بخش‌های محدود از جامعه هنوز امیدهایی وجود دارد و آگاهی در مورد راه‌های چاره‌‌ی‌ اساسی در برابر محرومیت‌ها و نابسامانی‌ها بالا رفته خود را نشان داده اند. با این وصف سرکوب‌های مداوم آزادی اندیشه و بیان و آزادی تشکل‌ها موجب حذف نظارت دموکراتیک و بنابراین بقای فساد و خطاکاری ‌می‌شود و آن نیز جامعه و اقتصاد را نابسامان تر ‌می‌کند. دور باطل هم چنان ‌می‌چرخد. بی دلیل نیست که ‌می‌بینیم پا به پای افزایش و ریشه دار شدن فساد و تثبیت خودکامگی –عناصر حفاظت از سلامت جامعه مانند تعاونی‏‌ها، مشارکت‌ها، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های نادولتی و مردم پایه از نفس ‌می‌افتند و حتی تحت تعقیب قرار ‌می‌گیرند. با آنکه مبارزه با فساد در مواردی دامن برخی افراد قدرتمند اقتصادی را گرفته است (که بیشتر از اختلاف‏ها و دست درازی‌های “نا مجاز” ناشی ‌می‌شوند) اما در غیاب عزم سیاسی جدی و مبتنی بر حضور و فشار و نظارت مردم و آزادی مطبوعات، ن‌می‌توانند ریشه ای، مستمر و همه جانبه باشند. ثابت شده است که این گونه اقدامات نا پی گیر و نافراگیر و ناریشه ای اصلاح امور و ریشه کن کردن فساد ناکافی اند.

جناح‌های اصلی و گرایش‌های وابسته به آنها، که گاه در حالت تخاصم شدید قرار می‏گیرند، خط قرمزهای جدی ای دارند -و البته بیشتر محوطه‏‌هایی نسبتاً انعطاف پذیر را تشکیل ‌می‌دهد تا خطی قاطع– که موجب ‌می‌شود آنها نه در جهت‌‌ی‌اری رساندن به مردم و استقلال سیاسی بلکه برای جلب آرا و ماندن بر اریکه‌های قدرت و تسلط بر منابع با‌‌ی‌کدیگر رقابت کنند. درست است که در نظام‌های سرمایه داری در مرحله ای خاص مدیران و برگزیدگان به طور کلی به ساختار عالی قدرت و ارکان‌های ایدئولوژی حاکم و مؤسسات امنیتی و نظا‌می‌وابسته ‌می‌شوند اما در سطوح پایین تر از استقلال نسبی و قدرت نقد و نظر به اندازه‌های مختلف برخوردارند. با وجود این، اما، در ایران وابستگی، ترس خوردگی و تسلیم شدگی مأموران و برگزیدگان آن چنان شدید است که آن استقلال نسبی برای اصلاح امور از درون برانگیخته ن‌می‌شود. نظام دموکراسی موجود از نوع صندوقِ آرایی (یا صندوق آرایی) و نظارت شده در کشور و نیز مبانی اخلاقی و ایدئولوژیک اسلا‌می‌تأکید شده در واقع هیچ نشانی جدی از دموکراسی واقعی ندارد. بجز آن در همین نظام دموکراسی اسلامی، قوانین شرعی و عرفی و قانون اساسی هر چه بیشتر دستخوش تفسیر رأی به دلخواه و در نهایت نادیده گرفتن ‌می‌شوند.

جامعه‌‌ی‌ ما با محدودیت شدید رشد عل‌می‌و بهره وری روبرو بوده (و هست) به گونه ای که در اقتصاد، فقط رشد و رونق‌های مقطعی و گذرا را شاهد بوده ایم که به محدودیت شدید در راه توسعه‌‌ی‌ همگانی و افزایش ناکافی و نامتعادل زیر ساخت‌های آن با هزینه‌های سنگین و اثر بخشی محدود انجامیده اند. در شهرهای بزرگ و متوسط البته رشد ظاهری شهری و ساختمانی پدید آمده است که با محرومیت‌های گسترده توده‌ها همراه بوده است. هم زمان ، تبعیض، فقر، محرومیت اجتماعی و تضادهای گسترش‌‌ی‌ابنده روستایی و شهری، به ویژه در کلان شهرها، شکل گرفته اند. در نتیجه‌‌ی‌ این وضعیت رهیافت جامعه نیز به سوی توسعه‌‌ی‌ سیاسی (که‌‌ی‌کی از شاخصه ‏های جدی توسعه‌‌ی‌ پایدار است) متوقف گردیده توده‌های مردم از مشارکت برای ایجاد و تعمیق‌‌ی‌ک دموکراسی واقعی بازمانده اند.

چه دولتی؟
اصلی ترین مشخصه‌‌ی‌ دولت مورد نظر ما ، برای فائق آمدن بر مشکلات ماندگار موجود، دولتی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی (و البته نه از نوع ادعایی سوسیال دموکراتها) برای دوران گذار است. در این دموکراسی مردم در اداره ‏ی امور مشارکت و نظارت دارند، از نخبگان استفاده انسانی ‌می‌شود اما دولت نخبه گرایی در کار نیست، سیاست به سمت پوپولیسم ن‌می‌رود اما در عین حال لایه‌های فرودست جامعه بالا ‌می‌آیند و سرنوشت صنف، فعالیت، قومیت، شهر، اقتصاد و جامعه‌‌ی‌ خود را به دست ‌می‌گیرند؛ دموکراسی صندوقِ آرایی را، که مایه‌‌ی‌ اصلی آن لیبرالیسم و رأی دادن به‌‌ی‌ک دولت و حمایت‌‌ی‌ک جانبه از دستگاه دولتی تایید شده است، پشت سر ‌می‌گذارند؛ اقلیت دارای حقوق است و ‌می‌تواند آزادانه نقد و به مشارکت مشروط اقدام کند، نمایندگان مردم برای آزادی و عدالت فعال ‌می‌شوند و جنبه‌‌ی‌ نمایندگی (و نه پارلمانتاریسم لیبرالی) در سراسر امور حاضر است. در این دموکراسی دین از حکومت کاملاً جدا است.

دموکراسی مشارکتی نیاز به حضور تشکل‌های مرد‌می‌در هیأت سازمانی، صنفی، سندیکایی، شورایی، حزبی و انجمن‌های مردم پایه دارد. این مشارکت‌های مداوم، ساخت قدرت مرد‌می‌را تضمین ‌می‌کند. در این میان «شوراها» مهمترین جلوه‌‌ی‌ مشارکت همه‌‌ی‌ توده‌ها در عرصه‌‌ی‌ عمو‌می‌هستند. نهادهای مرد‌می‌در چنین دموکراسی ای ‌می‌توانند دو مشخصه را توأمان داشته باشند: هم هدف باشند و هم ابزار. آنها هدف اند برای دوره گذار و وسیله اند برای گذار و حرکت به سوی سوسیالیسم و بالاخره باز هدف اند برای مراحل اجتماعی عالی تر.

چگونه؟
جز اراده و خرد مرد‌می‌هیچ نیرویی ن‌می‌تواند موجب تحول بنیادین شود. در غیاب اراده مردمی، خودکامگان و صاحبان ابزارهای تولید و قدرت اقتصادی و نمایندگان آشکار و پنهان بنگاه‌های امپریالیستی و سایر نیروهای خارجی، در پوشش دموکراسی و اصلاح برای تغییر وضع و در واقع برای جایگزین کردن خود و ایجاد دور تازه ای از بهره کشی و چپاول، به میدان می‏آیند و در این صورت هزینه‌های مادی و انسانی زیاد و غیرقابل قبولی به جامعه تحمیل ‌می‌شود. چنان که آزموده ایم، در چنین اوضاعی نتیجه‌‌ی‌ تلاش و فداکاری و جانفشانی‌های جمعی از آرمان‌ها و خواست‌های معقول و انسانی دور ‌می‌شود و نوعی سیطره و مداخله و بهره کشی جدید‌‌ی‌ا قدیم پا به میدان ‌می‌گذارد. مداخله‌های سیاسی و امنیتی امپریالیستی و اذناب و نمایندگان آن و سایر کشورهای فرصت طلب، مایه‌های اخلال و انحراف و عامل تحمیل هزینه‌های مرئی و نامرئی اند.

در سطح جهانی مردم، به عوض دولت‌ها و مؤسسات خارجی سیاسی، امنیتی، نظا‌می‌و اقتصادی نیاز به حمایت مستقل مرد‌می‌از‌‌ی‌کدیگر دارند. دولت‏ها و مؤسسه‌های نسبتاً مستقل‌‌ی‌ا قابل اعتماد نیز باید بر اساس نیروی مرد‌می‌به‌‌ی‌اری مردم ایران و دولت برگزیده‌‌ی‌ آنان بیایند. نیروهای واقعی وقتی ‌می‌توانند ثمربخش و هم داستان با دولت مترقیِ دموکراتیک با سمت و سوی سوسیالیستی آن باشند که آگاهانه و در راستای بدیل سوسیالیستی مرد‌می‌عمل کنند و از نوع تشکل‌های هدفمند، مستقل و خردمند باشند.
حرکت‌های تروریستی، خشونت بار، فرقه ای، دار و دسته ای، کور و تخریب گرانه و توسل به زور، وابستگی‌های ناسازگار با اراده و خرد مردم و با تلاش قاطع و قهرآمیز آنان باید کاملاً کنار گذاشته و محکوم شوند. البته تحول و آگاهی ابزارهای لازم خود را در برهه‌های متفاوت مطرح و توجیه می‏کنند که در زمان و موقعیت لازم و مناسب نیز به کار می‏آیند.
نافرمانی مدنی آگاهانه و گسترده ‌می‌بایست کاملاً از حضور و نفوذ نیروها و عناصر وابسته به انواع قدرت‌های خارجی پاک باشند و بر اساس خواست‌های طبقاتی و دمکراتیک مشخص خود حرکت کنند. حرکت از خواست‏‌های صنفی و مربوط به حقوق فردی و اجتماعی به سمت خواست‌های سیاسی و تقویت محتوای آرمانی هر حرکت برای دمکراتیسم رادیکال و پیگیر و برای سوسیالیسم از فعالیت‌ها و سیاست‌های جدی و دقیق تحول به شمار ‌می‌آیند. سطحی نگری و توقف در سطح و ناپیگیری همان قدر زیان بخشند که آرمان گرایی‌های خیال پرورانه.
در این مورد ممارست، تمرین،‌‌ی‌ادگیری از تجربه‏‌‌ی‌ تشکل‏ها و حرکت‏های جامعه در طول تاریخ به‏ ویژه تاریخ معاصر و نیز تجربه‏‌های جهانی از مهم‏ترین ابزارها به شمار ‌می‌آیند. مهم ترین دستاورد و حرکت‌های اجتماعی درس و تجربه‌‌ی‌ آنهاست. به ویژه حرکت‌های کارگری مربوط به مردم فرودست، که از خود پایداری و اثربخشی نشان داده اند، گنجینه‌‌ی‌ گرانبهای سیاسی و اجتماعی به شمار ‌می‌آیند. در این تجربه‌ها ‌می‌توان کشف کرد که سرعت و پیروزی در مقابل توقف و شکست از چه ساز و کارهایی برخوردار بوده اند و ‌می‌توان شناخت که به انحراف کشاندن حرکت‌ها از سوی مداخله گران عملی و تبلیغات چی وابسته به خارج و وابسته به انواع جریان‌های حکومتی و داخلی با چه ترفندهایی صورت گرفته اند که در آن میان از همه مهم تر ترفندهای سرکوب، مداخله، انحراف سازی و ناامیدکننده‌‌ی‌ طراحی شده از سوی پلیس سیاسی در داخل است.

تشکل‌های آزاد، مستقل و فراگیر کارگران ضمن آنکه مهم ترین و تأثیرگذارترین اهرم برای پرداختن به خواسته‌های بر حق کارگران است می‏توانند هم چنین ابزارهایی مناسب و تأثیرگذار در راه نظارت دموکراتیک بر تولید و خلق ارزش به سود پیشرفت و بالندگی اقتصاد ملی (به تعبیر، اقتصاد مرد‌می‌کشور) باشند. این تشکل‏ها چونان فرصت مناسبی برای تحقق کنترل کارگری بر تولید در هنگامه‌‌ی‌ گذار به سوسیالیزم به عنوان هدف جامعه‌‌ی‌ انسانی، خلاقانه، پیگیر و مداوم به کار ‌می‌آیند.

از مجموع آنچه توصیف شد روشن است که در وضعیتی به سر می‏بریم که به وضوح حاکمان قادر نیستند به سیاق همیشه شان حکومت کنند، و مردم نیز دیگر زندگی تحت لوای حکومتِ آنان را ن‌می‌خواهند. در این وضعیت، اما، هنوز برای مردم افق تاریخی روشنی قابل تشخیص نیست. به اصطلاح «عمر کهنه سرآمده اما امر نو هم جلوه ای از خود بروز نداده است». پس چگونه ‌می‌شود در وهله‌‌ی‌ اول‌‌ی‌ک وضع «بحران چشم انداز تاریخی» را به‌‌ی‌ک «وضع انقلابی» تبدیل، و در ادامه آن را به‌‌ی‌ک «دگرگونی بنیادین» تبدیل کرد؟

غلبه بر وجه سرمایه دارانه‌‌ی‌، مذهبی – ایدئولوژیک و گرایش‌های مرکز- گرایانه‌‌ی‌ ضد توسعه‌‌ی‌ متوازن و نابرابرانه‌‌ی‌ جمهوری اسلا‌می‌نیازمند سازمان‌هایی و متشکل شدن هر چه بیشتر طبقه‌‌ی‌ کارگر و زحمتکشان و روشنفکران، دانشجویان و زنان و نیز خلق‌های محروم و تحت ستم است. باور ما این است که تنها بدیل رهایی بخش، نیل به سوسیالیسم است. اما نیک ‌می‌دانیم که برای گذار از جمهوری اسلامی، در وهله اول نیازمند مرحله‏ ای هستیم که در آن مشارکت پی‏گیر و برنامه‌های سنجیده بتوانند همه‏‌‌ی‌ نیازمندی‌های دموکراتیک همگانی را پاسخ دهند. بی تردید و طبعاً نوعی از «جمهوری» مبتنی بر جهت گیری برنامه‌های سوسیالیستی با توسل به عالی ترین شیوه‌های دموکراتیک (یعنی شوراهای مرد‌می‌در تما‌می‌سطوح محلی – منطقه ای و ملی) ‌می‌تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفتی پایدار باشد.

اقتصادی

نابسامانی‌ها:
یکی از اساسی ترین علل نابسامانی، محدودیت‌ها، در جا زدن‌ها و قهقرای اقتصاد ایران، چگونگی و ترکیب مالکیت‌های سرمایه‌های صنعتی، مالی، زمین و منابع طبیعی است. این مالکیت‌ها اعم از خصوصی، فردی، شرکتی و همچنین مالکیت انواع مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی‌‌ی‌ا شبه دولتی از طریق موقعیت انحصاری، به کارگیری زور، انواع فساد، رانت‏ خواری و پشتیبانی سیاسی در مسیر استثمار طبقه‌‌ی‌ کارگر و انواع بهره‏ برداری از منابع طبیعی و در خدمت سود و انباشت ثروت و سرمایه‌‌ی‌ بیشتر حاصل شده (و ‌می‌شوند). این فرآیند کمتر برای توسعه‌‌ی‌ صنعتی، اشتغال مفید و ارزش زا، رفاه عمومی، آموزش و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی به کار ‌می‌روند و بیشتر به تملک زمین و ساختمان و پول و سرقفلی و به مصرف‏های شخصی و انتقال به بانک‌های خارج از کشور اختصاص ‌می‌یابند. این مالکیت‏‌ها از توزیع نابرابر ثروت و درآمد و قدرت و از محروم سازی و استثمار شدید طبقه‌‌ی‌ کارگر ناشی ‌می‌شود. این وضع به نابرابری بیشتر، ناکارآمدی عمومی، وابستگی اقتصادی وخیم، محرومیت زایی و فقر گسترده تر کمک ‌می‌کنند. هیچ سیاست و برنامه‌‌ی‌ اصلاحی، سطحی ن‌می‌تواند جلوی این رشد نامتعادل و نابسامان سود و ثروت را بگیرد. تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است .

بیکاری، تورم، فقر و نابرابری که با کمیت و کیفیت‌های متفاوت و متغیر، همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته اند، تنها از سیاست‌های نادرست و نبودن نظام برنامه ریزی همراه با نظارت پایدار و مؤثر مردم سالارانه ناشی نمی‏شوند، بلکه اساساً به ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مربوط اند. چنان که در مقدمه‌‌ی‌ این برنامه نیز آمد همین ساختار است که اقتصاد ناکارآمد، نابرابرساز و فسادآمیز را بنا کرده به عوض ارتقاء و اصلاح و دموکراتیزه کردن نظام برنامه ریزی و نظارت، آنها را زایل کرده به بازارهای مکار و بی‏رحم میدان داده است.
در همین ساختار، انباشت سرمایه مالی و مستغلاتی و به مقدار اندکی صنعتی صورت گرفت و شماری از زیرساخت‌های اقتصادی ناکافی، با هزینه‏‌های گزاف، ایجاد شدند که هنوز نیز حضور دارند و به طور مستمر رو به استهلاک و خرابی گذاشته اند، اما شامل توسعه ژرف اقتصادی و اجتماعی نشده اند. به طور متوسط در حدود‌‌ی‌ک سوم از تشکیل سرمایه خالص ثابت سالانه شامل سرمایه گذاری‌های عمرانی (که مقدار آن بسته به درآمدهای نفتی تغییر ‌می‌کند) توسط دولت و حدود دو سوم از بقیه سرمایه گذاری‌های ثابت نیز توسط بخش خصوصی (یک سوم سرمایه‌های خرد و متوسط و‌‌ی‌ک سوم نیز سرمایه‌های بزرگ و وابسته) صورت ‌می‌گیرد. اما بخش خصوصی بجز این سرمایه گذاری‌ها در زمین، مستغلات، معاملات پولی و مالی پنهان و آشکار سهم مهم و فزاینده ای از منابع اقتصادی را به خود اختصاص ‌می‌دهد و از حمایت‌های سیاسی برخوردار ‌می‌گردد. در سال‌هایی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های صادرات نفت رو به رو ‌می‌شود به شدت از سرمایه‏ گذاری‏های دولتی و عمرانی کاسته ‌می‌شود. تمرکز خیره کننده در بخش مستغلات و زمین، مالی و پولی، برخی صنایع وابسته به فن آوری و مواد اساسی خارجی، صنایع نظا‌می‌در واقع مانع توسعه صنعتی موزون، گسترش‌‌ی‌ابنده و نتایج توسعه بخش آن شده اند.
استهلاک سرمایه و عاطل ماندن ظرفیت‌ها رو به افزایش است. به طور کلی سرمایه گذاری‌ها در ایران به رشد همه جانبه صنعتی و توسعه همگانی اجتماعی – اقتصادی نینجامیده بلکه بیشتر از آن دور شده است. کاسته شدن از سرمایه گذاری‌های عمرانی و رفاهی دولت، پولی شدن گسترده فعالیت‌های دولتی و خصوصی سازی‌ها، که در واقع همان اختصاصی سازی بوده اند، ترکیب سرمایه گذاری را به سوی فعالیت‌های سود بخش ضد توسعه، همراه با تمایل فرار سرمایه، هم از جریان تولید و اشتغال و هم از داخل کشور به نقاط دیگر جهان، سوق داده اند.

سهم بندی ارزش افزوده در نظام اقتصادی امروز ایران چنین است که بجز سهم قابل توجه درآمدهای نفتی (به طور متوسط در حدود ۲۰ درصد) ترکیبی است از بخش‌های تجاری (وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاها)، صنعتی (به ویژه صنایع پتروشیمی، صنایع نظا‌می‌و شمار بسیار گسترده ای از صنایع مصرفی کوچک (با کمتر از ده نفر نیروی کار) و شمار محدودی از صنایع بزرگ خودروسازی و فلزی و سیمان و جز آن)، فعالیت‌های مالی و پولی قدرتمند، بخش اقتصاد مؤسساتی (همچون آستان قدس، انواع بنیادها) و بخش‌های خدماتی (نظیر دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس غیرانتفاعی و…) فعالیت سودزای مستغلات (شامل انبوه سازان و اجاره داران و سازندگان واحدهای مسکونی بلند مرتبه و لوکس و پاساژها و‌هایپرها) و انواع‌هایپر مارکت‌ها در چند شهر بزرگ، کسب و کارهای خُرد که رو به ضعف و تجزیه ‌می‌روند و بالاخره در انواع فعالیت‌های کشاورزی و دا‌می‌(در حدود ۲۰ درصد) که عمدتاً بجز دامداری‌های بزرگ خرد و متوسط اند.
در عمل، اما، این شبکه‌‌ی‌ درهم تنیده‌‌ی‌ سرمایه داری بزرگ مؤسساتی و شماری از سرمایه داران خصوصی محبوب قدرت است که با‌‌ی‌اری دولت ساختار اساسی و تعیین کننده‌‌ی‌ قدرت اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهند. آنها بر منابع مالی و بانکی کشور مسلط اند و در واقع ساختار اصلی اقتصاد را تعیین ‌می‌کنند. آنها از حیث جناح بندی سیاسی به طور کلی، و نه به طور دقیق به دو جناح اصلی و چند زیر جناح تقسیم ‌می‌شوند. اما خطاست که آنها را از حیث حوزه‌‌ی‌ فعالیت و همزیستی اقتصادی کاملاً از‌‌ی‌کدیگر جدا کنیم. آنها به هر کجا دستشان برسد دست ‌می‌اندازند. از این رو،‌‌ی‌کی سنتی تر و محافظه کارتر و دیگری مدرن تر و لیبرال تر است، اما هر دو در مسیر نئولیبرالیسم ایرانی – اسلا‌می‌قرار دارند. روش‌های مقابله دو جناح با انواع عدم تعادل‌ها، مانند تورم، بیکاری، کسادی، سقوط ارزش پول، صادرات، توزیع درآمد ثروت، مالیات‌ها، دستمزدها، سیاست‌های پولی و نرخ بهره، البته با‌‌ی‌کدیگر تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها گاه چنان جدی‌‌ی‌ا چنان برجسته جلوه داده ‌می‌‏شوند که گویا باید راه خلاصی اقتصاد را تنها در‌‌ی‌کی از آن‌ها جستجو کرد. اما این تفاوت‏ها از آن رو نیست که هر‌‌ی‌ک تحت سیطره‌‌ی‌ اقتصادی و مالکیت‌هایی قرار دارند که راه حل‌های اساسی جداگانه برای محرومیت زٌدایی و غلبه بر عقب ماندگی و ایجاد توسعه‌‌ی‌ همه جانبه و پایدار به دست ‌می‌دهند. روش‌های آنها هر دو، به انباشت سودهای کلانِ شخصی و مؤسساتی ‌می‌انجامند که جامعه را مدام در‌‌ی‌ک دور تسلسل رکود و نازایی نگه ‌می‌دارد. هیچ سیاست و برنامه‌‌ی‌ اصلاحی و سطحی و تجربه شده ای ن‌می‌تواند جلوی این رشد ویرانگرِ سود و ثروت را بگیرد. روشن است که در مواجهه با چنین ترکیبِ ویرانگری، تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است.

دولت ایران که باید منابع درآمد نفتی را به گونه ای دموکراتیک در خدمت توسعه‌‌ی‌ بلند مدت اجتماعی – اقتصادی قرار دهد، از این منابع در جهت حفظ قدرت سیاسی و نظا‌می‌و امنیتی و برای تأمین مالی انواع مؤسسات سیاسی و ایدئولوژیک و مذهبی بهره ‌می‌گیرد. بجز آن قرار داشتن این منابع در دست دولتی که تحتِ نظارت و همراه با برنامه ریزی دموکراتیک نیست موجب گسترش و ریشه دار شدن فساد شده است. منابع ملی نفتی البته ‌می‌باید در اختیار دولت باقی بماند، به شرط آن که این دولت، خود، دولتی تحت نظارت دموکراتیک و برگزیده‌‌ی‌ واقعی مردم و مصون از دست اندازی انواع و اقسام مؤسسات و عناصر قدرت باشد. استفاده ای که از منابع نفتی برای احداث زیر ساخت‌ها در ایران شده است، گر چه به طور شاخصی برخی از زیر ساخت ‏ها همچون راه، راه آهن، سدها و تأسیسات شهری را رشد داده اند، اما اولاً این رشد با حیف و میل هزینه‌های زیادی همراه بوده است و ثانیاً موجب احداث زیر ساخت‌هایی (مانند سدها) شده است که ناکارآمد و برای محیط زیست و رشد صنعتی زیانمند بوده اند.
در این میان‌‌ی‌کی دیگر از جلوه‌های برجسته‌‌ی‌ ویرانی اقتصادی، رٌشد قارچ گونه ‏ی بانک‏ها، صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری‏ای است که با جمع آوری وجوهات مردم مبتنی بر وعده‌‌ی‌ وام‌های کم بهره و نیز سوددهی بالا، از این منابع به بخش‌های نظا‌می‌و سرمایه گذاران و سهامدارانِ خودی وام‌های کلان اختصاص داده اند (و ‌می‌دهند) و در نهایت با اعلام ورشکستگی هزینه‌ها را بر دوش مردم و نهادهای عمو‌می‌(بانک مرکزی و بانک‏های دولتی) تحمیل کرده (و ‌می‌کنند). این نهادها و مؤسسات با رشد حبابی خود موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم و فشار بر مردم از طریق کاهش قدرت خرید مردم شده اند و وقتی حبابشان ‌می‌ترکد بار فشار آن بر دوش مردم و قوه‌‌ی‌ خرید آنان ‌می‌افتد. دولت با وام گرفتن از این مؤسسات برای جبران کسری بودجه‌های خویش، و این مؤسسات نیز به نوبه‌‌ی‌ خود با وام گرفتن از بانک مرکزی (که دارایی‌های آن اعتبار اقتصادی جامعه است) موجب انبساط پولی و هرج و مرجی در اقتصاد شده اند (و ‌می‌شوند) که نتیجه‏‌‌ی‌ آن دست‏ اندازی ‏های گسترده به سپرده‌های به ظاهر اندک گروه‏های مختلف مردم، اما در واقع تما‌می‌داشته‌های اقشار مزد و حقوق بگیر، شده است.

امکان و راه حل‌های ما
به چند مورد اساسی توجه کنیم. این موارد البته از ناکارآمدی دولت و سمت و سوی طبقاتی آن و از نظام سرمایه داری ضعیف و نابهره ور ناشی ‌می‌شود، اما راه حل آن اصلاح امور نیست، بلکه اقدام آگاهانه و پیگیر برای تحول اساسی است:
حل مشکل نیاز مبرم مردم به مسکن و امکانات آموزشی و بهداشتی باید در این اولویت قاطع بیایند. راه حل ما عبارت از باز توزیع امکانات و انباشته‏‌ها به نفع رشد و رفاه است. در اقتصاد ایران تأمین مسکن برای همگان، در جایی که میلیون‌ها مسکن و ساختمان تجاری و اداری لوکس و بی ثمر، خالی و عاطل مانده اند، با انتخاب راه “باز توزیع” با استفاده از ابزارهای قانونی، مالیاتی و تملک میسر ‌می‌شود. ثروت‌های بادآورده‌‌ی‌ فسادآمیز باید به نفع خدمات همگانی مصادره شوند. آموزش رایگان و بهداشت عمومی، اموری امکان پذیرند، باید با خصوصی سازی و تبعیض در انواع خدماتِ عمو‌می‌مقابله شود. آموزش و بهداشت عمومی، رایگان و دولتی باید برقرار و پا بر جا شود. مدارس خصوصی و مؤسسات ویژه‌‌ی‌ موفق سازی آموزشی در کنکور و جز آن، باید بر چیده شوند. ‌می‌توان و باید با آزاد کردن منابع فراوان که در اختیار رانت‏برها و انحصارها و افراد خاص قرار دارد، بیمه‌های اجتماعی و درمانی را مؤثر و پایدار کرد. صنعت و کشاورزی، در پیوند تقویت کننده با‌‌ی‌کدیگر، باید بتوانند نیازهای اساسی صنعتی و مواد غذایی مصرفی خود را تأمین کنند و باید از مدار جهانی سلطه و عقب نگهدارنده بگسلند، بی آنکه این گسست از مدار وابستگی به قدرت‌های جهانی، جنبه‌‌ی‌ انزوا و خودکفایی رکود آمیز و ضد توسعه به خود گیرد. ایران ‌می‌تواند در محورهای اساسی تولید پایه ای (مانند پتروشیمی) موقعیت قدرتمندی بیابد و تکیه گاه‌های توسعه‌‌ی‌ پایدار خود را تحکیم کند. کشاورزی و صنعت کشور قابل ترمیم اند و زیر ساخت‌ها می‏توانند توسعه و ترمیم بهتری‌‌ی‌ابند. برای دست‌‌ی‌ابی به همه‌‌ی‌ این‌ها تحولات ساختاری لازم اند به شرح زیر:

تحول در نظام بهره برداری و مالکیت
سرمایه گذاری در راه ایمنی، کارآمدسازی و سلامت و ارتقای کیفیت زیست مردم از کارآمدترین سرمایه گذاری‌های عمرانی نیز کارآمدتر است. سرمایه گذاری‌های عمرانی، که به دکانی برای سود از راه مقاطعه کاری و زد و بند تبدیل شده اند، باید در نظام برنامه ریزی دموکراتیک مورد بازنگری بنیانی قرار گیرند. اولویت‌ها را ‌می‌باید نه اساساً و کاملاً سود دهی‌های بالاتر، بلکه طرح‌های زیر ساختی توسعه‌‌ی‌ همگانی و نه سودسازان بلکه نمایندگان مرد‌می‌و کارشناسان وابسته به آنان تعیین کنند. تأمین اشتغال و کارآمدی برای میلیون‏ها انسان بیکار و کم کارآمد و بالا کشاندن دائ‌می‌مردم از زیر خط فقر بیش از هر چیز به سرمایه نیاز دارد. سرمایه در جامعه‌‌ی‌ ما فراوان اما در اختیار انحصارگران سودجوست که راه به تولید و رشد ن‌می‌برد. این سرمایه باید از آن دست‌ها خارج شود و در اختیار جامعه قرار گیرد. مبارزه با تورم و بیکاری‌‌ی‌ا دل بستن به سیاست‌های سطحی و پولی و مالی میسر نیست. این کار با حذف قدرت تلنبار کردن پول و کالا، انحصار خرید و توزیع ناسالم امکان‏پذیر ‌می‌شود.

سیاست‌های بازرگانی خارجی، به ویژه صادرات و وادات کالاهای اساسی، از سیاست‌های ارزی و آن نیز از سیاست‌های راهبردی توسعه‌‌ی‌ عمو‌می‌جدا نیستند. بنا بر این سرنوشت آنها نباید به دست کاسبکارانی بیفتد که جز به سود خود ن‌می‌اندیشند. این درخشندگی خیره کننده ای که بازار پول و بانک، تجارت داخلی و خارجی، بورس و سفته بازی، مستغلات همراه با دست ‏اندازی به منابع طبیعی، در برهه‌هایی ساطع کرد، نه درخشندگی رونق واقعی اقتصادی، بلکه برق آتشی بود که بر جان منابع اقتصادی مردم افتاد. این درخشندگی‌هایی که نرخ‌های خیره کننده‌‌ی‌ رشد، آن هم در قلمروهایی محدود، را به جای توسعه‌‌ی‌ پایدار همگانی و رشد آزادانه و عادلانه‏‌‌ی‌ اجتماعی جا ‌می‌زنند، باید جای خود را به رشد با دوام و جامع از راه باز توزیع بدهند. سیاست‌های ما عبارت است از بازپس گیری منابع رانتی، فسادآمیز و حاصل از استثمار به نفع تولید، اشتغال، رفاه، رشد عملی و برخورداری همه جانبه به گونه ای قانونمند، سالم و تحت نظارت دموکراتیک.
در ایران، رانت خواری و فساد همزاد و همراه بهره کشی از طبقه‌‌ی‌ کارگر و همزاد برخورداری انحصاری از نفت و منابع طبیعی و دست اندازی بر منابع مالی و پس اندازها شده است. شکاف فزاینده‌‌ی‌ طبقاتی نیز مانع توسعه‌‌ی‌ همگانی و عامل ادامه‌‌ی‌ سلطه و خودکامگی شده است. راه نجات اقتصاد ایران از گذرگاه‌های خطیر حذف سلطه گری طبقاتی، ملی کردن منابع و مردم سالاری اقتصادی و سیاسی و رفع تبعیض طبقاتی ‌می‌گذرد.

خلع‌‌ی‌د از صاحبان قدرت اقتصادی و مالکان انحصاری و عاملان سلطه‏‌‌ی‌ پولی و مالی، که در ایران همه چیز را به رکود و‌‌ی‌أس و انزوا و فقر کشانده و به ضد ارزش‌ها تبدیل کرده اند، گام اساسی برای ساختن دوباره‌‌ی‌ اقتصاد است؛ ساختن اقتصادی متعادل، رو به رشد، پایدار و عادلانه. مسیر تحول اساسی در اقتصاد، بی همراهی همگانی و دگرگونی در عرصه‌‌ی‌ مدیریت و سیاست کلان و تحول اجتماعی مستمر ناممکن است. دگرگونی باید همه جانبه، ریشه گرا و دموکراتیک باشد.

راه حل‌های اساسی اقتصاد باید از راه دگرگونی در ساختار مالکیت و البته به شکلی سنجیده و متناسب برای هر‌‌ی‌ک از حوزه‌های صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط واحدهای تجاری و خدماتی و بهره برداری‌های کشاورزی آغاز شود. برقراری نظام برنامه ریزی مترقی و دموکراتیک برای راه‌‌ی‌ابی‌ها، تخصیص بهینه‌‌ی‌ منابع اقتصادی و توسعه‌‌ی‌ همه جانبه‌‌ی‌ اجتماعی تدبیری ضروری است که همراه با آن هم‌‌ی‌ک نظام مالیاتی ای عادلانه با کفایت، توانمند و سریع‏ الأثر نیاز است. کشاورزی آسیب پذیر از واردات و قیمت گذاری ناعادلانه‌‌ی‌ محصولات، ناکارآمد و مبتنی بر زارعان تنگ دست باید به‌‌ی‌ک کشاورزی قوی، پایدار، با ثبات و برخوردار از آبیاری و نیرو رسانی پیشرفته ونیروی کارآمد و مصون از تعرض بازار و انحصار و واسطه گری تبدیل شود. کشاورزی نیز باید مانند صنایع اساسی کشور از رشد با ثبات و محوری در پیوند با تمامیت توسعه‌‌ی‌ اقتصادی – اجتماعی، برخوردار باشد.

سرنوشت نفت، منابع طبیعی، صنایع اساسی (مانند گاز و پتروشی‌می‌و صنایع خودروسازی و کشتی سازی)، تأمین کننده‌های نیازهای اجتماعی، آموزش، بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و منابع پولی و مالی باید در اختیار دولتی که خود تحت نظارت مستقیم و دائ‌می‌مرد‌می‌قرار دارد و در چهارچوب دموکراسی مشارکتی کار ‌می‌کنند باشد.

آنچه که بخش خصوصی اقتصاد نامیده ‌می‌شود ن‌می‌تواند و نباید شریک دولت و برخوردار از موقعیت انحصاری باشد و به جای آن باید ابتکارها، خودمدیریتی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، تعاونی‌ها و اداره‌‌ی‌ جمعی واحدهای دموکراسی صنعتی، تعاونی‌های مؤثر کشاورزی، استقرار کشاورزی بهره وری و از طریق ارتقای کارآمدی زارعان، زمین و منابع آب شکل بگیرد. عالی ترین تبلور این گونه فعالیت‌ها مالکیت اجتماعی، مدیریت جمعی بنگاه‌های اقتصاد، نظام مذاکرات جمعی و انواع تعاونی‌های فعال و خلاق است. همه‌‌ی‌ این‌ها در غیاب دموکراسی مشارکتی و ایجاد و پایداری تشکل‌های صنفی و شوراهای آزاد و مستقل کارگری و دهقانی همه‏‌‌ی‌ انواع نیروی کار ناممکن ‌می‌شود. جنبه‌های مختلف برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در هم تنیده اند. مهم تر این که در فرآیند تبدیل جامعه‌‌ی‌ دل مرده‏‌‌ی‌ فعلی به جامعه‌‌ی‌ نیرومند، پویا و رو به رشد این تمهیدها و برنامه‌ها باید در مقوله‌‌ی‌ «گذار» ارزیابی شوند؛ گذاری مطمئن، قطعی و مردم سالار به سوی جامعه ای سالم، آزاد، با نشاط، برخوردار و بی تبعیض.

حوزه اجتماعی

نابسامانی‌ها
انواع و اقسام مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌‌ی‌ ایران پدید آمده و رشد کرده اند به نحوی که شماری از آنها چنان جان سختی ‌می‌کنند و افزایش ‌می‌یابند که موجب ناامیدی‌های تثبیت شده در مردم شده اند. بخشی از جامعه بهترین راهکار را در انزوا و دور کردن خود و خانواده‌‌ی‌ خود از آتش گرفتاری‌ها و در صورت امکان رجوع به انواع گریز و مهاجرت، آن هم با هر بهای سنگینی که در پی دارد، ‌می‌داند. واضح است که مشکلات و نابسامانی‌ها ناشی از «نابهنجاری اجتماعی» و آن نیز به طور کلی به خاطر عوارض تبعیض در جامعه طبقاتی است. بخش محدودی از جامعه غرق در برخورداری‌های فوق عادی و حیرت انگیز به سمت فساد و مصارف ولع آمیز و ویرانگر میل ‌می‌کند و بخش بسیار گسترده ای از جامعه برای فرار از رنج نابرخورداری و تهی دستی به سمت مسیرهای انحرافی کشیده و چه بسا در همان مسیرها نابود ‌می‌شود، به این ترتیب در میانه‌‌ی‌ بلاتکلیفی‌ها، نوسان‏ها،‌‌ی‌أس و احساس بی پناهی، بخشی از مردم، به ویژه جوانان با دل بستن به دلخوشی‌های کوچک و عموماً افیونیِ درونِ این نابسامانی‌ها از خود بیگانه ‌می‌شوند. چند نمونه‌‌ی‌ جدی قابل طرح و به شدت نگران کننده در جامعه‌‌ی‌ ما به شرح زیراند:
فساد در اعماق جامعه نفوذ کرده و فعالیت‌های جدی و عادی اقتصادی به قصد انباشت سرمایه با آن در آمیخته است .
لایه‌های بالایی جامعه برای انباشت سود و سرمایه، داشتن سهم فزاینده در قدرت و در مدیریت جامعه ای ناسالم به فساد متوسل ‌می‌شوند. لایه‌های پایینی که معمولاً مبرا از فساد و سالم به شمار ‌می‌آیند در مواردی به مراحلی ‌می‌رسند که تخلف و تخطی را تنها راه مقابله با تورم و فقر و چشم انداز محرومیت خود و خانواده‌‌ی‌ خود ‌می‌دانند. این تخلف و تخطی ‌می‌تواند متشکل از رشوه‌های کوچک، انواع کم فروشی، بی اخلاقی و مسئولیت گریزی و چیزهای دیگر باشد. اما بی تردید بخش اعظم آن از روی ناگزیری است و به ابزاری برای رهایی از جنگِ با فقر بدل شده است گویا کنش‌هایی این چنینی نوعی مقابله‌‌ی‌ قابل قبول و ضروری برای پاسخگویی به نیازهای مبرم خانواده به حساب ‌می‌آید. لایه‌های میانی در رقابتی نا سالم برای بیرون کشیدن گلیم خود از آب‌‌ی‌ا برای رسیدن به جایگاه برتری که وجدان جاری اجتماعی آن را ضروری کرده است، پای به مسابقه‌‌ی‌ فساد ‌می‌گذارند.

مشکلات اساسی دیگر جامعه را ‌می‌توان تحت عنوان مقوله‌‌ی‌ آسیب‏‌های اجتماعی طبقه بندی کرد. این آسیب‌ها، که بی تردید با تبعیض و تضاد طبقاتی شکل ‌می‌گیرند، به ترتیب وفور و اهمیت تقریبی در جامعه‌‌ی‌ ما عبارتند از: مصرف انواع مواد مخدر، بزه کاری‌ها (به ویژه بزه کاری‌های جوانان و نوجوانان)، خشونت (به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان) انواع عدم تحمل و نامدارایی خشونت آمیز، نادیده گرفته شدن حقوق زنان، سوانح و تصادف‌ها،‌‌ی‌أس و ناامیدی و تسلیم شدگی فردی و اجتماعی، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، خودکشی و جز آن.
دلایل مداومت و شدت این فجایع اجتماعی عمدتاً به مداومت سرکوب‌ها و توخالی بودن بدیل‌های نئولیبرالیستی و اصلاح طلبانه – محافظه کارانه‌‌ی‌ موجود مربوط ‌می‌شود.

راه حل همه اینها از‌‌ی‌ک سو حذف مرحله ای اما مؤثر و قاطع و تندگام تبعیض و فشار طبقاتی و از سوی دیگر رواج دموکراتیسم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و تشکل‌های مردم پایه است. بی تردید آموزش عمو‌می‌و رسانه ای و همکاری گروه‌های مشارکت مرد‌می‌باید از حمایت‌های مشخص و مادی دولت، بی هیچ چشم داشت، برخوردار باشد. و باز بی ترید وادار کردن تمامیت دولت – و نه فقط بخش حکومتی و قوه‌‌ی‌ مجریه‌‌ی‌ موقتی – به تأمین خدمات رفاهی عمو‌می‌(مانند ورزش، سفر، بهداشت، هنر و فرهنگ) از ابزارها و سرمایه‏ گذاری‌های اساسی و ضروری نجات اجتماعی است. جایگزینی اداره‏‌‌ی‌ پلیسی سرکوبگرانه با دموکراتیزه کردن حضور و مشارکت پلیس مرد‌می‌و توانمند، در کنار تشکل‌ها، از ابزارهای اساسی به شمار ‌می‌آیند. فساد باید از ریشه خشکانده شود گر چه ن‌می‌توان به بهانه‌‌ی‌ مبارزه‌‌ی‌ ریشه‏ ای چشم بر شاخ و برگ‌های آن بست. جامعه ای سالم و دموکراتیک کار خود را از مبانی طبقاتی و تبعیض آمیز فساد و مقابله‌‌ی‌ قاطع با عوامل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن (و نه ابزار خشونت و اعدام که ما هرگز آن را بر ن‌می‌تابیم) شروع ‌می‌کند. هم چنین وقتی مبانی آموزش و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی بر پایه‌‌ی‌ سلامت، رفاه و تأمین و همکاری و انسان دوستی به جای رقابت برای سود فردی قرار گرفت، همزمان، کار مبارزه با فساد نیز شروع شده است .

توسعه‌‌ی‌ اجتماعی
جامعه‌‌ی‌ ما، از هنگام نادیده گرفته شدن آرمان‌های آزادی خواهانه و برابری طلبانه‌‌ی‌ انقلاب مشروطه تا به امروز، همواره از توسعه‌‌ی‌ اجتماعی پایدار محروم مانده است. بسیاری از این آرمان‌ها به بهانه‌هایی واهی همچون نفوذ بیگانگان، منافی بر اخلاق اجتماعی، تجزیه طلبی، شبیخونِ فرهنگی، پروژه‏‌های نفوذ و مانند آنها در طول سالیان متمادی سرکوب شده است. مصادیق این محرومیت‌های توسعه‌‌ی‌ اجتماعی جامعه‌‌ی‌ ایران، که قدم گذاشتن در راه احیای آن‌ها گویای معنای عمیق «توسعه‌‌ی‌ اجتماعی» است، عبارتند از:
آزادی فردی، حرمت انسانی و اختیار و اراده‌‌ی‌ انسان در چارچوب وفاق جمعی – و نه رقابت حذفی – که اساسی ترین وجه برای برون آمدن از توسعه نیافتگی اجتماعی است.
امنیت همه جانبه ‏ی اجتماعی شامل امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، بیمه‏‌های اجتماعی همگانی، ایمنی، امنیت قضایی.
آزادی و امنیت زنان به عنوان مهم ترین عامل توسعه‌‌ی‌ آزادی‌ها و رشد اجتماعی. این آزادی ‌می‌باید قطعاً شامل این موارد باشد: آزادی پوشش، حق تحصیل، حق تحصیل، حق کار برابر و دریافتی برابر با مردان در همه‌‌ی‌ شغل‏ها، امنیت فردی و اجتماعی زنان، رعایت حقوق زنان در خانواده ای که مبتنی بر روابط دموکراتیک و حفظ ارزش کار خانگی برابر است، حرمت و اخلاق اجتماعی و مشارکت برابر در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی.
توجه ویژه به حقوق سالمندان، معلولان و افراد کم توان به منظور جلوگیری از طرد اجتماعی ایشان و واقع شدن آن‌ها در متنِ تحرکات اجتماعی.
حق تشکل‌های آزاد و مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی، قومی، تعاونی و جز آن.
آزادی اندیشه و بیان و مرام در عرصه‌های اندیشگی، هنری، اجتماعی، بی هیچ بهانه و توسل به ترس و نگرانی‌های بی مورد برای نقض این آزادی‏‌ها. مخاطراتی که متوجه‌‌ی‌ سوء استفاده از آزادی و استقلال جامعه است، نه از طریق حذف این آزادی‌ها، بلکه ‌می‌باید از راه ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی پیرامون آن‌ها رفع شود.
آزادی و حقوق اقلیت، این اقلیت‌ها ‌می‌توانند شامل اقلیت‌های قومی، دینی، جنسیتی، اعتقادی، سیاسی و جز آن باشد. مشارکت خلق‌ها در حق تعیین سرنوشت خود به معنای مشخص آزادی‌های فرهنگی، به ویژه در زمینه‌‌ی‌ زبان، دین و تحصیل است. همچنین این حق شامل حق تعیین خط مشی‌های اقتصادی منطقه ای و محلی در چارچوب برنامه‌های جامع ملی و نیز حق مشارکت در امور اجتماعی و امنیت همگانی منطقه ای از سوی نمایندگان برگزیده‌‌ی‌ اقوام و خلق‌ها ‌می‌شود. رفع عملی انواع تبعیض‌ها و ناموزونی‏های تحمیل شده در عرصه‌‌ی‌ جغرافیا و قومیت‌ها خواستِ فوری و جدی ماست.

رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی همگانی از هدف‌های اصلی برنامه ریزی و هدایت اقتصادی – اجتماعی جامعه است. سرمایه گذاری برای رفاه جامع اجتماعی از سرمایه گذاری‌های بسیار اساسی و قابل دفاع در چارچوب نظم برنامه ریزی و دموکراسی مشارکتی به شمار ‌می‌آید.
جامعه‌‌ی‌ ما از حیث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درجه‌‌ی‌ برخورداری دارای دو قطب بسیار محروم و قطب بالایی ثروتمند است. محرومان در روستاها، عشایرنشین‌ها، مناطق حاشیه نشین شهری، محله‌های فقیرنشین و محروم شهری، سکونت گاه‌های غیر رس‌می‌و بافت‌های فرسوده ساکن اند. لایه‌های بالایی و برخوردار در مناطق اعیان نشین و مجهز شهری در خانه ‏های لوکس و گران قیمت زندگی ‌می‌کنند؛ به طور متوسط خانه‌‌ی‌ بالایی‌ها ۵ برابر بزرگتر از خانه‌‌ی‌ پایینی‌ها، و ارزش آن صد برابر بیشتر است. موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلان شهرها و شهرهای متوسط ادامه دارد و به دنبال آن حاشیه نشینی و فقیرنشینی و تضاد و ناموزونی شدت می‏یابد. در حدود ۵ درصد جامعه‌‌ی‌ ایران از لایه‌های بالایی، ۶۵ درصد از لایه‏‌های پایینی و ۳۰ درصد از لایه‌های میانی اند که خودشان نیز در طیفی از فقیر تا نسبتاً غنی قرار دارند. این تفاوتها تنش و نابسامانی اجتماعی فزاینده است. گر چه مصرف زدگی در بخش قابل توجهی از جامعه وجود دارد اما شکاف و محرومیت هر چه فزون تر ‌می‌شود. طبقه‌‌ی‌ میانی رو به تجزیه گذاشته است و بخش‌های قابل توجهی از آن رده‌‌ی‌ محرومان و محرومان نسبی، طبقه‌‌ی‌ کارگر‌‌ی‌ا به خیل بیکاران پیوسته اند. این همه خود گواه آن است که جامعه‌‌ی‌ ما نیاز شدید به عدالت در توزیع امکانات زیست فردی اجتماعی دارد.

رفاه همگانی و پایدار و برخورداری‌های عمو‌می‌باید به فرصت‌های قابل تحقق و ماندگار در انواع فعالیت‌های زندگی فردی و اجتماعی عادلانه و آزاد، شامل اوقات فراغت و فعالیت‌های فراشغلی و خانوادگی تبدیل شود که در آن میان خواست زنان و جوانان و حقوق سالمندان ضرورت خاص می‏یابد. اما جنبه ‏های اصلی رفاه همگانی شامل ورزش و تأمین امکانات ورزشی رایگان، تأمین نیازهای ویژه ‏ی جوانان و تأمین نیازهای ویژه‏‌‌ی‌ زنان، فعالیت‌ها و آموزش‏های هنری و گسترش جلوه‌های زیبایی انسانی در همه‌‌ی‌ ابعاد زندگی و همانند آنها ‌می‌شود.
آموزش اجباری و رایگانی آموزش عمو‌می‌و امور سلامت (بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان، مراقبت‌های پس از بیماری و مربوط به سنین و جنسیت‌های مختلف) از خواست‌های اصلی رفاه اجتماعی است. توزیع عادلانه امکانات به نفع توده‌های مردم در همه جای کشور و هم گام کردن توسعه خدمات اجتماعی با فرآیند رشد (چونان هم ابزار و هم هدف) مورد تأئید و تأکید ما است .

یکی از مهم ترین مسائل حوزه‌‌ی‌ اجتماعی بحثِ «بحران تأمین اجتماعی» است که خود را در هیأت اعتراضات پیوسته‌‌ی‌ «بازنشستگان» و «معلمان» نشان داده است. ریشه‌‌ی‌ این مشکلات در وهله‌‌ی‌ اول به ساختار بیمار نهادهای حمایتی بر ‌می‌گردد. در حالی که بر مبنای موافقت نامه ای تحت عنوان «شورای کار مشاوره‌‌ی‌ سه جانبه‌‌ی‌ ملی» (مصوبه‌‌ی‌ سال ۱۳۸۱) بنا بود نسبت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جریان این موافقت نامه ۵،۵،۵ باشد، اما در جریان «شورای عالی شدن» تأمین اجتماعی، مقرر شد ترکیب نمایندگان از طرف دولت ۶ نفر، و کارفرمایان و کارگران هر‌‌ی‌ک ۳ نفر باشد؛ اما حتی همین نسبت نابرابر هم تحمل نشد و «هیأت امنایی شدن» این سازمانِ اجتماعی، آخرین تیر به ساختارِ آن شلیک و نسبت به صورت دولت ۶ نفر، کارفرمایان ۱ نفر، کارگران ۱ نفر و بازنشستگان ۱ نفر تغییر کرد.
بدین ترتیب دستِ دولت پیش از پیش برای دست اندازی به منابع عمو‌می‌باز شد.
سازمان‌های بیمه ای و تأمین اجتماعی اساساً متعلق به نیروی کار است و سرمایه‌‌ی‌ بین نسلی و اجتماعی آنان محسوب ‌می‌شود. عدم توجه به منافع مالکان اصلی سازمان و وجود فساد در مدیریت‌های این سازمان‌ها و اساساً ساختار مدیریتی تحمیلی و غلط حاکم بر آن‌ها (که به طور مختصر اشاره شد) منجر به بروز بحران‌های مالی شکننده شده است. دولت‌ها پی در پی میزان مداخله‌‌ی‌ خود را از طریق تغییر ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی و دست ‏اندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی (از جمله شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی) افزایش داده اند.

به باور ما بخش مه‌می‌از بحران‌های به پیش آمده در این بخش حساب شده و به قصد سلب مالکیت عمو‌می‌بوده است که نتیجه‌‌ی‌ آن از میان برداشتن تأمین اجتماعی است. مقابله با این روند مخرب جز با اعمال اراده کارگران و زحمتکشان بر سازمان‌های بیمه ای خود از طریق نظارت و کنارل و اراده‌‌ی‌ این سازمان‌ها از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل خود آنان تحقق نمی‏یابد.
ستادهای مقابله با بلایای طبیعی و ناشی از حوادث در شهرها و روستاهای استانها باید دموکراتیک، ورزیده و زیر مسئولیت جدی ستاد مرکزی دولتی باشد. منابع لازم مالی و انسانی و کالایی و نیز سازماندهی کمک‏‌های داخلی و خارجی و همیاری‌های محلی و عمو‌می‌مرد‌می‌باید آماده و در اختیار باشند. این بخش مه‌می‌از رفاه اجتماعی مورد تأئید ما است.

راه حل‌ها
بهترین و کارآمدترین راه حل توسعه‌‌ی‌ اجتماعی عبارت از دموکراتیسم پا بر جا و پی گیر و باورمندی تزلزل ناپذیر به توسعه‌‌ی‌ اجتماعی به عنوان‌‌ی‌کی از محورهای اصلی توسعه‌‌ی‌ اقتصادی و رشد زیر ساخت‌ها است. دموکراتیسم حاصل جمع آزادی، عدالت، برخورداری همگانی و دموکراسی است و در پیوند با برنامه‏ریزی جامع دموکراتیک قرار دارد. در این برنامه‏ریزی احداث زیر ساخت‌های توانمند، توسعه‌‌ی‌ پایدار، حفاظت از محیط زیست ، ستادهای مقابله با بحران، سازماندهی همیاری مرد‌می‌با حضور خود مردم رشد بادوام و درون زای اقتصادی و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی اولویت قطعی می‏یابند.

فرصت دادن بی وقفه و بی تردید به رشد فرودستان و ارتقای زندگی مادی و فرهنگی آنان فقط به معنای بالا بردن مقطعی دستمزدهای پولی نیست بلکه به جز آن در گروی دو چیز اصلی است : حذف بهره کشی و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی همگانی و کامل بی وقفه و منطقی (به دور از سیاست بازی‌های رایج).

روابط خارجی

وضع موجود
جنبه مشخص سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می‌ایران همان است که کشور را در سطح جهانی به موقعیتی متفاوت و در مواردی بارز از حیث سیاسی و نظامی، رسانده است. این موقعیت همانا آشتی ناپذیری مشهود و رایج و در مواردی حتا سرشاخ شدن با قدرت فائقه‌‌ی‌ ایالات متحده‌‌ی‌ آمریکا است. آمریکا سوابق خصومت (به ویژه در جریان اشغال سفارت کشور خود توسط دانشجویان خط امام و حمایت شخص رهبر از آنان) را فراموش نمی‏کند و اساس نظام ولایت فقیه را به رسمیت ن‌می‌شناسد، حتی اگر با ارکان‌های دولت ارتباط‌هایی برقرار سازد. اما دولت ایران پیوسته خواهان آن بوده (و هست) که این نظام به رسمیت شناخته شود. این تقابل اصلی ترین راهبردهای سیاسی خارجی کشور را ‌می‌سازد.
استیلا خواهی منطقه ای ایران البته به نوعی ریشه در خواست مترقیانه انقلاب اسلامی، که در قانون اساس کشور نیز منعکس شده است، دارد و آن حمایت از جنبش‌های آزادی بخش است. اما که آنچه مورد حمایت ایران قرار ‌می‌گیرد لزوماً جنبش‌های مترقی و آزادی بخش نیست. گر چه در سوریه و‌‌ی‌من رو در رویی با جریان‌های ارتجاعی و تروریستی داعشی و امثال آن و مداخله‌های عربستان‌‌ی‌کی از دلایل واکنش ایران بوده است، اما در فلسطین نه تنها از مترقی‏ ترین بخش مقاومت حمایت نشد، بلکه به پا گرفتن جریان‌های ارتجاعی‌‌ی‌اری رسانده شد. به هر حال سیاست خارجی ایران و حضور کشور در منطقه از حمایت و خواست بخش وسیعی از مردم ایران برخوردار نیست و عمدتاً از آبشخور بقا و تثبیت نظام ولایت فقیه مایه ‌می‌گیرد.
بی تردید‌‌ی‌کی دیگر از اصلی ترین مبناهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلا‌می‌ایران در منطقه گسترش قدرت منطقه ای ایران است (که آمیزه ای از صدور ارزش‌های ایدئولوژیک به اضافه‌‌ی‌ قدرت واقعی سیاسی و نظا‌می‌است که البته اولی به تدریج در حال رنگ باختن است.) اما این گسترش پیوند تنگاتنگ با تثبیت و بقای نظام جمهوری اسلا‌می‌و به طور مشخص نظام ولایت فقیه دارد. همه جناح‌های اصلی در مورد قاطعیت این حضور نظر‌‌ی‌کسانی ندارند. جناح سنتی تر (عمدتاً نظا‌می‌و امنیتی) و متحدانش دست بالا را در این حضور دارد، ولی جناح‌های رقیب نیز در مسیر آشتی جویی خود، ن‌می‌توانند به هر حال فراموش کنند که برای بقای خود به نوعی به حضوری شاخص نیاز دارند. در سال‌های اخیر که حضور نظا‌می‌کشور در منطقه (شامل فلسطین، سوریه، عراق،‌‌ی‌من و اخیراً به مقداری در افغانستان) افزایش‌‌ی‌افته است، برتری نیروی مستقیم ولایت فقیه آشکارتر شده است. جناح پراگماتیست (غیر سنتی تر‌‌ی‌ا اصلاح طلب) البته ‌می‌کوشد تأثیرهایی بر این حضور بگذارد تا آن را با سیاست‌های داخلی خود سازگار کند، اما این کوشش ‏ها و تأثیرگذاری‌ها محدودند. نگرانی از بروز پی در پی بهانه جویی‏‌های غرب شامل نگرانی از فن آوری ات‌می‌غیر صلح آمیز ایران، حقوق بشر، تروریسم و مداخله در امور منطقه به‌‌ی‌کی از انگیزه‌های اصلی سیاست خارجی تقابل – تهاجم ایران تبدیل شده است. اما در عین حال این نگرانی‌ها‌‌ی‌ک به‌‌ی‌ک قابل حل به نظر ن‌می‌رسند زیرا اصل اساسی حاک‌می‌وجود دارد که همان به رسمیت شناخته شدن ولایت فقیه است.
اما مایه اصلی تلاش برای به رسمیت شناخته شدن و تثبیت قدرت منطقه‏ ای و جهانی نه در ایدئولوژی انتزاعی ولایت فقیه و حکومت شیعی بلکه در منافع اقتصادی و قدرت اقتصادی پشت سر آنها است. اصلی ترین وجه حضور آمریکا در کشور قطعاً به معنای حضور اقتصادی است که آن نیز، گرچه جناح رقیب نولیبرال را خوش ‌می‌آید، اما حتماً پایگاه اقتصادی جناح سنتی ‏تر و جناح وفادارتر به تمامیت و جامعیت ولایت فقیه (شامل سپاه و مؤسسات اقتصادی نیمه دولتی و بخش خصوصی وابسته به آن) را تضعیف ‌می‌کند. به رسمیت شناخته شدن اصل جوهری نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران ‌می‌تواند این تضعیف را جبران کند.

تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و قبول نولیبرالیسم به شکل سیاست تعدیل ساختاری ایرانی – اسلا‌می‌شده، از ۱۳۶۸ تا کنون، موجب تشدید تضاد منافع اقتصادی جناح‌های حاکم شد و این نیز در سیاست خارجی کشور منعکس گردید. اکنون دست بالا را در سیاست خارجی جناح متحد با بخش نظا‌می‌رشد‌‌ی‌ابنده‌‌ی‌ کشور دارد. همین جناح از‌‌ی‌ک سو متوجه محدودیت‌های منافع اقتصادی داخلی خود به دلیل بسته ماندن روابط خارجی شده است و از سوی دیگر باز کردن این روابط را در غیاب به رسمیت شناخته شدن به نفع خود نمی‏بیند، بلکه موجب قدرت‌‌ی‌ابی رقیب ‌می‌داند.
اما عادی کردن روابط خارجی نیازمند تعدیل قدرت جناح اصلی است به نحوی که نخواهد کماکان از سوی سیاست خارجی جهان سلطه گر کاملاً به رسمیت شناخته شده باشد. این عادی کردن هم چنین نیازمند دادن سهم و قدرت به جناح‌های رقیب است. در حال حاضر تدوین کلیات و اساس سیاست خارجی و منطقه ای توسط وزارت خارجه کشور تقریباً در حد صفر است و بخش اساسی آن از سوی مرکزیت قدرت و سازمان رهبری تعیین و ابلاغ می‏شود. گویا عادی کردن روابط به تغییر این وضع و تغییر این وضع نیز به ایجاد‌‌ی‌ک نولیبرالیسم منصفانه تر نیاز دارد.
اما عادی سازی روابط خارجی از چهار جهت نیز با مشکل اساسی رو به رو ‌می‌شود: وجود سوابق تردید برانگیز در زمینه ترورها در خارج از کشور، سابقه‌‌ی‌ دیرینه خصومت خاص با ایالات متحده از زمان اشغال سفارت تا کنون، راه و روش پیشینه دار و نادیده گرفتن حقوق بشر و به ویژه آنچه به گونه ای تبعیض آمیز و جهت دار مورد تأئید جهان سلطه‏ گر غربی است و بالاخره سرکوب‌های داخلی در گذشته که تا امروز ادامه دارد و نشان دهنده‏‌‌ی‌ عدم تحمل مطلق دولت در برابر انتقادهای اساسی است که موجب نگرانی غرب از سرکوب شدن نیروهای مربوط به خود می‏شود.

حل اساسی مسائل مربوط به روابط خارجی در گرو پیش گرفتن روش‏های زیر مبتنی بر پذیرش «استقلال ایران»، «وحدت مردمی»، «صٌلح»، «همزیستی با حق برابر حقوق بین المللی» و «احترام به استقلال کشورها و عدم مداخله در امور‌‌ی‌کدیگر» است.
نقد همه جانبه‌‌ی‌ راه و روش‌های مداخله گرانه جمهوری اسلا‌می‌یا مداخلات امپریالیست‌ها و رژیم نژادپرست اسراییل و عوامل منطقه ای سیاست‏های آمریکا و متحدانش.
دموکراتیزه کردن تصمیم گیری‌ها در سیاست خارجی متکی بر آرای مردم به قصد تضمین دموکراسی، صلح و برابری به عوض سه خصلت – ویژه ‏ی کنونی حاکم بر آن در جمهوری اسلا‌می‌،‌‌ی‌عنی خودکامگی، نبرد قدرت و منافع اقتصادی جناح‌های حاکم.
مبارزه جدی دیپلماتیک و مبتنی بر قواعد پذیرفته شده بین المللی با انواع حضور و مداخله‌‌ی‌ امپریالیستی و اذناب و نایبان آنها در جهان و منطقه و مداخله‏‌های امپریالیستی و خارجی بنا به تجربه ساختمان سوسیالیسم را در هر کشور نشانه ‌می‌گیرد.
ضرورت بازنگری در پیوندهای اقتصادی خارجی و برقراری نظام گسست از مدارهای وابستگی (به ویژه در صنایع مصرفی مردم، کشاورزی، انرژی و علم و فن آوری‌های اساسی مربوط به آنها و مربوط به درمان و پژوهش و آموزش دانشگاهی) بی هیچ اغراق و افراط که منجر به انزوا و فلج شدگی روابط اقتصادی سالم ‌می‌شود.
تکیه بر استقلال همه جانبه در سیاست خارجی و پرهیز قبول رویکردهای نولیبرالیستی در جهان رعایت اصل همزیستی صلح خواهانه و حفظ و گسترش روابط مبتنی بر حقوق متقابلاً سودمند و حٌسن همجواری با همه همسایگان و دوستی با سایر دولت‌ها.
حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و رهایی جویانه و دادخواهی مردم تحت ستم در همه‌‌ی‌ جهان (به ویژه دست‌‌ی‌ابی به صٌلح پایدار در فلسطین و بقای زندگی امن و آزاد و مستقل فلسطنیان و همه‌‌ی‌ ملت‌های تحت ستم و تبعیض).

محیط زیست طبیعی

محیط زیست طبیعی و مصنوع در ایران، مانند همه جای جهان، و البته گاه شدیدتر و آزارنده تر، از آسیب‌های زیست محیطی در کره‌‌ی‌ زمین اثر پذیرفته است. این آسیب‏ها نیز به باور ما عمدتاً ناشی از بهره کشی سودجویانه از طبیعت است که کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته و کشورهایی که در مقام رشد واکنشی برآمده اند. مسئولیت اصلی آن را بر عهده داشته اند. ایالات متحده آمریکا سال‌ها است که از همکاری برای نجات جهان از آفات و آسیب‏‌های مربوط به آلودگی و گرم شدگی طفره ‌می‌رود. سایر کشورهای سرمایه داری پیشرفته و تازه صنعتی شده نیز به نوبه‌‌ی‌ خود در دست اندازی به طبیعت و آسوده سازی فضای زندگی در همه‌‌ی‌ جهان مشارکت داشته اند و از همکاری لازم و صرف هزینه برای نجات سرباز زده اند. امروز ایالات متحده آشکارا برتری مطلق منافع خود را نسبت به مسئولیت خود برای حفاظت از محیط زیست و نسبت به پشتیبانی از حقوق انسانی اعلام کرده است .

با این وصف در کشور ما محیط زیست طبیعی و مصنوع به شدت در معرض آسیب‌های ناشی از دست اندازی و بی توجهی به حقوق مرد‌می‌قرار دارد. سودجویی‌های عوامل و سازمان‌های صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی و نظا‌می‌موجب شده است که اراضی کشاورزی، مرتعی و جنگلی و کویری و منابع طبیعی در همه جا دستخوش تملک و تخریب و ساختمان سازی‌های بی‏ رویه و تغییر کاربری قرار گیرند. زیر ساخت‌های ذخیره‌‌ی‌ آب، سدسازی، آب رسانی کشاورزی، راه و ارتباطات، شهرسازی، انرژی و جز آن تحت تأثیر انباشت سرمایه‌‌ی‌ انحصاری سرمایه دارانه‌‌ی‌ ویژه در ایران و تحت تأثیر سودجویی‌های پیمان کاری‌های در خدمت توسعه‌‌ی‌ بهره ور اقتصادی قرار نگرفته اند.

آلودگی شدید کلان شهرها و حتی شهرهای متوسط، که در جهان رکوردار شده است، ناایمنی کشتارگرانه‌‌ی‌ راه‌ها و سفرها و از بین رفتن ساز و کارهای پایدار به طور اساسی ناشی از سودجویی صاحبان قدرت خصوصی و دولتی است. اما در عین حال از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی حاکمیت تلاش ‌می‌شود نقش پایین بودن فرهنگ زیست محیطی جامعه به نادرست بزرگ جلوه داده شود تا مرد‌می‌را که دارایی و محیط شان رو به نابودی است مقصر اصلی جلوه دهند. ما به عمو‌می‌کردن آموزش‌های زیست محیطی از راه پذیرفتن این باور که این سرزمین متعلق به همگان است، باور داریم. به همین دلیل خاطر نشان ‌می‌کنیم که حفاظت از محیط زیست طبیعی و مصنوع ‌می‌باید حتماً از طریق برنامه ریزی‌های جامع توسعه‌‌ی‌ همگانی، امنیت مردم، کاهش آسیب ناشی از بلایای طبیعی و با مشارکت‌های مردمی، پیگیری شود و دولت‏ها وادار به جدی گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست طبیعی و مصنوع ، به خصوص در مورد زیر ساخت‌ها شوند.

بهانه‌های دروغین دفاع از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، همان گونه که در مورد مبارزه با فسادهای مالی و اداری باید کاملاً کنار گذاشته شود، در مورد محیط زیست، دست بردن در طبیعت، زندگی جمعی، استانداردهای ایمنی و حراست از میراث‌های طبیعی و جز آن نیز باید کاملاً از تبدیل شدن به دست آویز برای ادامه‌‌ی‌ بهره کشی از محیط مبرا بماند. سودجویی‌ها و رانت خواری‏‌هایی که خروجی آن آلودگی محیط شهری و نادیده‏ گرفتن استانداردهای حیاتی و به خطر انداختن میراث‌های طبیعی و ایمنی زیست مرد‌می‌است، باید به گونه ای منطقی و در فرآیند برنامه ریزی و زمان بندی شده، متناسب با توان اقتصادی مردم و توسعه‌‌ی‌ اجتماعی – اقتصادی متوقف شوند. از نمونه‏‌های اساسی در این مورد خودرو سازی و استفاده از خودروی شخصی و رشد نیافتگی حمل و نقل عمو‌می‌در سفرهای شهری و برون شهری، ساختمان سازی ناموزون و نالازم و سدسازی‌هایی است که جملگی بر بنیاد سودهای کلان و فوق عادی و چه بسا سهم‏گیری و جا به جایی پنهان منابع مالی و پولی در سیستم بانکی و تولیدی، شهرها و روستاها را به ازدحام و آلودگی کشانده اند. راه حل‌های جزئی و سطحی در برابر این قدرت سود و سرمایه راه به جایی ن‌می‌برند. نجات زندگی شهری باید با همکاری همگانی و مداخله‌‌ی‌ دولتی مردم سالار و مستقل برای کنترل انحصاری و نامتعادل در جامعه و اقتصاد صورت گیرد. نجات زندگی مردم با کوتاه کردن فوری دست همه‌‌ی‌ دست اندازان به طبیعت، جنگل‌ها، مراتع، حرایم راه‌ها، مسیل‌ها و جز آن است، از سوی هر مؤسسه و قدرت و شخصیت که باشد. و البته این جز با دگرگونی و دموکراتیزه کردن ساختار و قدرت میسر نیست.

راه حل‏های ما برای احیای محیط زیست و نجات زیست انسانی بحران‏ زده کنونی در کشورمان عبارتند از:
ایجاد و تقویت تشکل و نهادهای مرد‌می‌مبتنی دموکراسی مشارکتی جهت اداره، حراست و نظارت بر منابع طبیعی زیست – بوم کشور، مهم ترین عامل پابرجایی محیط زیست جامعه خواهند بود.
باز پس گیری فوری دارایی‌های طبیعی تملک شده شامل جنگل‌ها، مراتع، حرایم، کوهستان‌ها، املاک و اموال عمو‌می‌شهری و جز آن در سراسر کشور.
عوامل آلوده کننده در جریان تولیدهای صنعتی و کشاورزی باید طی برنامه زمان بندی کنترل و بهسازی شوند. تاوان بهسازی محیط زیست را نباید کارگران ودیگر کارکنان کشور به صورت بیکار شدن بدهند، بلکه هزینه‌‌ی‌ آن باید از راه باز توزیع درآمد ثروت و سیاست‌های ویژه تأمین شود.
بار فشارهای جمعیتی که شهرها را با سرریز و آلودگی همراه ‌می‌کند، ‌می‌تواند و باید از طریق ایجاد شهرهای اقماری و جدیدِ مجهز و برخوردار از خدمات زیستی و دسترسی امن و آسان و از راه توزیع موزون و منطقی سرمایه گذاری‌ها در همه‌‌ی‌ نقاط کشور و رها شدن از چنگ و بال ناموزونی تحمیلی نظام سرمایه داری شکل بگیرد.
توسعه‌‌ی‌ پایدار باید در دستور کار برنامه ریزی کشور قرار گیرد. باید در طرح‌های عمرانی تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و شماری از طرح‌های به ظاهر مفید اما مخرب جای خود را به طرح‌هایی بدهند که تولید به ویژه تولید کشاورزی بهره ور را در کنار رفاه همگانی و پایدار حمایت ‌می‌کنند.
طرح‌های صرفه جویی در مهار و مصرف آب و مصرف انرژی باید اولویتی جدی بیابند.
طرح‌های کارآمد کردن جامع (و نه سود محور) نیروی انسانی، طرح‏های پشتوانه‌‌ی‌ تولید مواد غذایی لازم، بی آنکه به خاک و منابع طبیعی آسیب برسانند و طرح‌های تولید صنعتی ای که ‌می‌توانند زمینه ساز مصارف داخل و صادرات متناسب و به اندازه و با دوام باشند و هیچ ناسازگاری نیز با محیط زیست طبیعی و مصنوع نداشته باشند باید هر چه زودتر جایگزین طرح‌هایی بشوند که تاکنون به فربه‏ سازی مقاطعه کاران و پشتوانه سازی برای سودهای انحصاری‌‌ی‌اری رسانده اند.
اقدام در راه ایمن سازی زندگی فردی و اجتماعی در مقابله با بلایای طبیعی و انواع حوادث، کاهش آلودگی‌ها، بهره برداری متناسب و پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری.
قبول تعهدات سالم بین المللی در این زمینه‌ها و از همه مهم تر مبارزه با قلدری‌های حاکم جهانی و منطقه ای که از نظر ما از ضروری ترین اقدامات زیست محیطی به شمار ‌می‌آیند.
* * *

‌می‌دانیم که تحلیل‌ها و راهکارهای سوسیالیستی ما نه کاملند و نه بی نقص و نه بی‏ نیاز از نقد و هم اندیشی، به ویژه از سوی جنبش‌های سوسیالیستی ایران و جهان. اما ما راه خود را چنان شروع کرده ایم که بی‏تزلزل اما نقدپذیر باشیم از آنجا که تعهد ما به مردم ستم دیده‌‌ی‌ همه‌‌ی‌ جهان – و امروز به ویژه مردم ایران است – به جای اتکا به عمل گرایی سطحی و نظریه پردازی‌های بی ثمر و دلیل تراشی‌های منفعل، تا اینجا خود را به دانش و تجربه‌‌ی‌ خود و جامعه و نیز توان و روح انسانی سوسیالیسم مجهز کرده ایم. عزم ما برای آموختن، آگاه کردن و حرکت به سمت پیروزی همگانی، در مقیاس هر چه گسترده تر و در پیوند با جنبش فراگیر دموکراتیک کارگری ایران جدی است. تا زمانی که رنج و محرومیت و بهره کشی و آزادی کشی وجود دارد و تا زمانی که صدای ما در ‌می‌آید و امید شنیده ‏شدن آن وجود دارد، نیروی نهفته در ما نیز به کار ‌می‌افتد، خود را بازسازی ‌می‌کند و در هر گام از نیروی مردم مصمم‌‌ یا‌ری ‌می‌گیرد. ما راه کاری‌ها در ایران این چنین زنده ‌می‌مانیم.

----------------------

https://www.s-rahkar.org