اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش بیستم

راه حل: بایکوت، قانون یا سازمانیابی؟

به دنیای اقتصاد "شراکتی" و "طبق درخواست" برگردیم: در این دنیا یک مشت "راه حل" برای "تقویت سمت ترقیخواهانۀ" این مدلهای جدید و "تضعیف و امحای جهات مضر و پیامدهای زشت آنها" عرضه شده است.

ساده نگرترین "راه حل" این پیشنهاد به کاربران و مصرف کنندگان است که شرکتهائی را که از اقتصاد شراکتی و طبق درخواست سود می برند، بایکوت کنند. اما اقدامات فردی از این دست، علیرغم نیت مثبت و اخلاقیات والای آنها، تأثیر ناچیزی بر تناقضات اساسی دارند که در قلب این نوع مدلها و پلاتفرمهای اقتصادی رو به فزونی نهفته اند. در واقع با بایکوت کردن آنها، وجوه ترقیخواهانۀ این روشها و تکنولوژیهای بالقوه انقلابی نیز از دست خواهد رفت. چنان که می گویند "بچه را با آب کثیف دور نمی ریزند".

مال منه،

همه اش مال منه

آری، این امکان فرضی برای ایجاد نسخه های جدید اقتصاد طبق درخواست که اخلاقاً کمتر مورد تردید باشند و بازگرداندن اصل اخلاقی اولیه به اقتصاد شراکتی دایر بر نوعدوستی متقابل وجود دارد. اما ج، درست به شباهت با تمام تجربیات اتوپیائی خردی که تاکنون انجام یافته اند، مثلاً ایجاد جزیره های سوسیالیستی در دریاهای سرمایه داری، این امکان نیز قادر به رقابت با شرکتهای بزرگ سودبنیانی که در اقتصادهای شراکتی و طبق درخواست مشغول اند – با توجه به حجم عظیم سرمایه هاشان، دستمزدهای کمتر و ابعاد فعالیتهای اقتصادی شان – نخواهد بود.

مهم درک این نکته است که با بایکوت نمونه های گندیده و تقویت نمونه های پسندیده نهایتاً هیچ برخوردی با مسئلۀ کلیدی، یعنی مالکیت خصوصی و آنارشی بازار، صورت نخواهد گرفت. اینها هستند، و نه اخلاق این یا آن سرمایه دار، که قوۀ محرک پشت هر کوشش برای چلاندن کارگران را در اقتصاد طبق درخواست تشکیل می دهند. و این نه اقدام فردی، بلکه اقدام جمعی است، که مبارزۀ متقابل کارگران را میسر می سازد. چنان که مارکس گفته است: "رهائی طبقۀ کارگر باید توسط خود کارگران به چنگ آید".

در واقع، ممانعت از مسابقه برای سقوط به قهقرا، که اقتصاد طبق درخواست مشوق و مشدد آن است، مستلزم تلاش برای سازمانیابی و اتحادیه گری افرادی است که در حال حاضر در این بخشهای اقتصاد به صورتی اتمیزه کار می کنند. نمونه هائی از ایجاد اتحادیه توسط رانندگان اوبر در برخی از شهرها وجود دارند. در جاهای دیگری، نوعی اتحادیۀ "آزادکاران" (فریلنسر) تشکیل شده است تا مانع از استثمار کارگران شاغل در بخش اقتصاد طبق درخواست تا مفرط ترین سطوح ممکن گردد.

در حال حاضر کارگران "خویش فرما" که خدمات خود را از طریق این قبیل پلاتفرمها عرضه می کنند، در رقابت بر سر قیمت و کیفیت با یکدیگر اند و از این بابت از مشتریان شان هم بابت "وظیفه شناسی" شان امتیاز می گیرند؛ روشی که رقابت حاد را به عیانترین وجهی بین کارگران دامن می زند. پیشنهاد این است که در برابر این وضعیت باید مقررات گزاری کرد و در اتحادیه ها گرد آمد. باید امکاناتی چون حداقل دستمزد برای تمام کارگران شاغل در بخش اقتصاد طبق درخواست را عملی کرد. وضع کنونی، هر جور که نگاه کنید اکیداً به نفع صاحبان سرمایه است.

چنان که دین باکر Dean Baker، اقتصاددان، در نیویورک تایمز خطاب به سرمایه داران نوشته است: "شما کارگران را به خوداستثماری می کشید؛ آن هم به روشهائی که برای جلوگیری از آنها مقررات لازم وجود دارند". استانلی آرونوویچ Stanley Aronowitz، پژوهشگر دانشگاه نیویورک، هم در همان جا می نویسد: "این وضع را می توان بردگی مزدی هم نامید؛ وضعی که در آن کارفرما – خواه شرکت واسطه باشد خواه مشتری - به یمن تکنولوژی، همه کارت های بازی را در اختیار دارد".

پیشنهادهای مشابهی برای سازمانیابی در بخش اقتصاد "شراکتی" نیز ارائه شده اند. اخیراً شرکتهای بزرگ در این اقتصاد دیگر نه از متقاضی و نه از عرضه کننده حمایت نمی کنند. برای نمونه، مهمانان یا میزبانان ایربی ان خود مسئول خسارات احتمالی اند، خساراتی که جبران آنها در بخش هتلداری و مهمانخانه داری مرسوم، تیپیک به عهدۀ هتل و هاستل است. در اقتصاد طبق درخواست نیز وضع مشابهی حاکم است. مثلاً رانندگان اوبر خودشان تماماً مسئول نکهداری و بیمۀ ماشین شان اند. بار دیگر باید گفت که در این مدلهای اقتصادی کارگران تمام هزینه ها را می پردازند و سرمایه داران تمام سود را به جیب می زنند. راه حل، چنان که جولیت شور Juliet Schor، آکادمیسین، در گذار بزرگ می نویسد، سازمانیابی است و مقررات. او می نویسد:

راه حل بدیل آن است که مشارکت کنندگان جزئی از جنبش بزرگی بشوند که در جستجوی بارتوزیع ثروت، گسترش همکاری، حمایت محیط زیستی و پیوند اجتماعی است. این مهم فقط با سازمانیابی، و مشخصاً با ایجاد اتحادیه های کاربران میسر می گردد. در واقع این سؤال که تأمین کنندگان خدمات در این نوع اقتصاد باید سازمان یابند، هم اکنون مطرح استآ اگرچه که هنوز خیلی زود است که بتوان از چگونگی تحول وضع چیزی گفت.

وضع ایربی ان بی کاربران آن را به سازمانیابی ترغیب می کند... این شرکت می خواهد که این گروه ها را به سمت مطالبۀ مقررات لازم [از دولت] سوق دهد. اما آنها می خواهند دستورکار خودشان را داشته باشند و مطالبات معینی از خود شرکت دارند، از جمله اعمال کف قیمت برای تأمین کنندگان خدمات، مسئولیت بخشیدن به پلاتفرمها در برابر ریسک، یا کاستن از سود سرمایه گذاران. در ارتباط با نیروی کار، که شاید سازمانیابی اش حادترین نیاز آن باشد، تأمین کنندگان می توانند خواهان حداقل دستمزد شوند.