بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ

در پی اظهارنظر دوستان و رفقای مختلف در مورد پیش‌نویس سند سیاسی ارائه شده به کنگره‌ی سوم، فرخ نگهدار نیز نظر خود را در این مورد در اختیار به‌پیش گذاشته‌است که در زیر ملاحظه می‌کنید.

در آستانه تشکیل سومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار داریم. این کنگره بنا به اعلام مسئولین حزب، با توجه به جنبش «زن زندگی آزادی» و وضعیت سیاسی کشور، ۶ ماه زودتر از وقت مقرر در اساسنامه تشکیل می شود. در آستانه کنگره پیش نویس سندی سیاسی کنگره، با تصویب کمیسیون مربوطه، در سایت رسمی حزب چپ، به پیش، انتشار یافته و در جلسات کلاب هاوس نیز مورد مکاشفه و مباحثه بوده است.

ضمن عرض تبریک به اعضای حزب و ابراز بهترین آرزوها برای کنگره، مایلم از این طریق آنچه را که به مصلحت فداییان و دیگر کنشگران چپ می دانم، بخصوص نکاتی را که با توجه به مشخصه های اصلی طرز تفکر حاکم بر کنگره، ممکن است مورد توجه رفقا قرار گیرد را، به این وسیله با اعضای کنگره و مسئولین منتخب آن در میان بگذارم. آنچه با قلم آبی و حروف ایتالیک است نقل مستقیم از متن سند است.

از عنوان سند پیشنهادی این طور استنباط می شود که موضوع اصلی کنگره تدوین سیاست ها و اتخاذ سمت گیری ها برای «گذار از جمهوری اسلامی» است. در سند به وضوح گفته شده است: «ساختار قدرت جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر و خود، سدی در برابر هر نوع تحول اساسی و راهگشا در جامعه‌است. راه تغییر اساسی در کشور ما، از برکناری جمهوری اسلامی می‌گذرد». اما چند سطر پائین تر با دقت تصریح می شود که هنوز «برخی مولفه های موقعیت انقلابی شکل نگرفته» و «حکومت چند صباحی قادر به اعمال سلطه‌ی سياسی خود بر جامعه است». و باز چند سطر پائین تر از قول بخش بزرگی از مردم گفته می شود:  «در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، امکان تغییر از درون وجود ندارد و راه تغییر از برکناری این حکومت می‌گذرد». و باز در چند سطر پائین تر تصریح می شود: «در عین حال، ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه‌ای و به هر اندازه‌ای را، به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین‌سالار می‌دانیم».

۱- حزب چپ یا باید تصریح کند بین دو مفهوم «برکنار کردن جمهوری اسلامی» و «گذار از جمهوری اسلامی» این همانی وجود دارد یا تفاوت؟ اگر این دو مفهوم متفاوت هستند تفاوت آنها در چیست؟ از نظر من مفهوم «گذار» وسیع تر و منعطف تر از «برکناری» یا عزل است. عزل یا برکناری حکومت حاصل غلبه و پیروزی نیروهای اپوزیسیون بر حکومت در یک مقطع زمانی معین است. در حالی که «گذار» ممکن است تدریجی باشد، توافقی باشد، نیم بند باشد و یا اشکال دیگری به خود بگیرد. اگر تدوین کنندگان سند این دو مفهوم را یک سان می بینند به جاست دلایل آن را توضیح دهند. 

۲- گرچه در سند فکر برکناری یا سرنگونی یا براندازی به مراتب بیشتر از فکر عقب نشاندن و تغییرات گام به گام برجسته است، با این همه مایه امید و خوشحالی است که در سند مکرر تصریح می شود که حزب چپ مخالف تهدید و حمله نظامی و تحریم اقتصادی و مخالف آلترناتیو سازی و رهبر تراشی در خارج کشور است، مسیر تحول ایران از راه تقویت جنبش های اجتماعیِ خشونت پرهیز می گذرد، و از راه اعتلای این نوع جنبش هاست که گذار دموکراتیک رخ می دهد. این تصریحات است که تمایز میان حزب چپ و اپوزیسیون دست راستی را برجسته می کند. گرچه از قبل نمی توان هیچ یک از مسیرهای رسیدن به دوران پسا جمهوری اسلامی را قاطعانه مسدود دانست، اما اگر ما راه های قهرآمیز، کودتایی، چلبی محور و امثال آن را از قبل نفی کنیم، اگر، همانطور که در سند مکررا تصریح شده، ما مقاومت مدنی و رهبری از داخل را پیش فرض قرار دهیم و بر آنها بیایستیم، آنگاه به وضوح خواهیم دید که ممکن ترین و متضمن مقصود ترین راه برای گذار دموکراتیک گذاری گام به گام و تدریجی با اتکا بر نضج گیری جنبش های مدنی است.

۳- با مطالعه سند از یک سو به خواننده تفهیم می شود که همه‌ی تلاش‌ها برای تغییرات هر چند محدود در جمهوری اسلامی بی نتیجه است و بدون برکناری یا برچیدن جمهوری اسلامی عمده ترین مطالبات اقشار اجتماعی متحقق نخواهد شد. و از سوی دیگر یاد آوری می شود «مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه‌ای و به هر اندازه‌ای» ادامه دارد و این عقب نشاندن «به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو» است. یعنی سند هیچ حد و اندازه ای برای عقب نشاندن حکومت قائل نیست. اگر واقعا هیچ حد و اندازه ای برای عقب نشینی حکومت در برابر فشار مردم وجود ندارد، پس چرا تغییراتِ هرچند محدود در جمهوری اسلامی محال است رخ دهد؟ ابهامات و دوگانه گویی های فوق به روشنی نشان می دهد که برآیند تفکرات غالب بر حزب تلاش دارد دو خط مشی موازی، تحول طلبی و سرنگونی طلبی، را همزمان پی بگیرد. اگر حزب، به استناد عدم تکوین موقعیت انقلابی، تصریح می کرد عقب نشاندن حکومت زمینه ساز تکوین گذار انقلابی یا تدریجی است، اگر در سند پیش نویس تاکید می شد که محول کردن وظیفه برکناری حکومت به جنبش زن زندگی آزادی، غیر واقع بینانه و باری کمر شکن است، اگر استدلال می شد که مطالباتی ماندن جنبش های مدنی و مطالباتی در تعادل قوای کنونی بین مردم و حکومت امری الزامی و فراگشاینده چشم انداز برای گذار است، آنگاه سند کنگره به سطح شایسته ای از انسجام و یک دستی دست یافته بود.

۴- در بند ۴ سند به درستی آمده است: « تشکیل ثقل جمهوری‌خواهان مهم و بسیار ضروری است، اما برای عبور از سد جمهوری اسلامی، کافی نیست. ما بر گفتگو برای ایجاد مرکز هماهنگی نیروهای اپوزیسیون که به دموکراسی، پلورالیسم، سکولاریسم باور دارند و در این راستا به انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای، پذیرش نتیجه‌ی آن و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید پایبند هستند، تاکید داریم».

بله. مسلما تشکیل ثقل جمهوری خواهی برای عبور از سد جمهوری اسلامی کافی نیست. با کدام نیروهای غیرجمهوری خواه می خواهیم «مرکز هماهنگی» درست کنیم؟ سند از هیچ نیرویی اسم نمی برد. واقعا هم معلوم نیست افزودن کدام تشکل غیر جمهوریخواه، اما باورمند به دموکراسی، پلورالیسم و سکولاریسم در داخل یا خارج کشور، وجود دارد که اگر جمهوری خواهان با آنان مرکز هماهنگی درست کنند نیروی کافی برای عبور از جمهوری اسلامی فراهم می شود؟

در سند واقعا مشخص نیست که طیف نیروهای امضا کننده بیانیه ۴۲۰ نفر، جریان های ملی مذهبی، نهضت آزادی، حامیان مهندس موسوی، مشارکتی ها و مجاهدین انقلاب، و بقیه نیروهایی که با هویت اسلامی برآمد می کنند ولی با استبداد فقاهتی مخالفند و به نظام جمهوری، « انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای، پذیرش نتیجه‌ی آن و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید پایبند هستند» در «ثقل جمهوری خواهان» قرار می گیرند یا در «مرکز هماهنگی» یا در هیچ کدام؟ آیا - آنطور که در سخن یکی از سخنوران در همایش مجازی «نجات ایران» به استعاره آمد - مقصود هماهنگی یا همگرایی نیروها علیه حکومت «از تاجزاده تا تاجزاده» مورد نظر است؟ یا نه حامیان شاهزاده در این مرکز هماهنگی می گنجد و نه حامیان تاجزاده و موسوی؟ یا تاجزاده می گنجد شاهزاده نمی گنجد؟ و یا برعکس؟ این ها پرسش های کلیدی است که برای نامزدهای عضویت در شورای مرکزی حزب دادن پاسخ مشخص به آنها الزامی است.

تامل در علل فروپاشی ترکیب منشور ۸ نفره واشنگتن از یک سو، و مشاهده رفتار خشن بدنه اصلی حامی رضا پهلوی با دگر اندیشان بار دیگر نشان داد که آنها، گرچه کاملا سکولار و قدرتمندند، اما با دموکراسی و پلورالیسم نسبتی ندارند. تلاش برای جدا کردن رضا پهلوی از وفادارترین هوادارانش و دعوت او برای همگرایی با دموکراسی خواهان خیرخواهانه اما وظیفه ای واقعا ناممکن است. این جدایی همانقدر محتمل است که جدا کردن ولی فقیه از وفادارترین حامیان وی. وظیفه ممکن و درست همانا کمک به شکل گیری جوانه های اندیشه دموکراتیک در میان بدنه اجتماعی این نیروهاست.

۵- در بند ۶ و ۷ از شکاف های درون رژیم و لزوم رصد کردن آن ها صحبت شده بی آنکه به مضمون این شکاف ها اشاره شود. عمیق ترین شکاف در درون نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی همانا شکاف بر سر شیوه حکمرانی است. گسترده ترین طیف نیروهای صاحب نفوذ در نظام طیفی است که دیگر با این حد از تمرکز قدرت در دست روحانیون و مداخله آنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور مخالف است و تقویض اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به ولی فقیه سوم را زیانبار و حتی ویرانگر تلقی می کند.

ایران در آستانه حدت یابی کشمکش بین نیروهای مدافع جمهوری اسلامی بر سر لغو یا تغییر اصل ولایت فقیه قرار گرفته است. همه محافل و گرایش های سیاسی در داخل کشور هم مثل حزب چپ به دقت این وضعیت را رصد می کنند و برای نقش آفرینی در آن رایزنی می کنند و آمادگی می گیرند. وجوه مهمی از نظریات محافل مخالف حفظ اصل ۱۱۰ با نظریات نیروهای دموکراسی خواه کشور همپوشانی دارد. بخشی از این نیروها رسما بازگشت به پیش نویس شورای انقلاب در سال ۵۸ را توصیه کرده اند. بیانیه ۴۲۰ نفر از فعالینی که خود در برپایی جمهوری اسلامی نقش داشته اند از درون و برون زندان، همانند آقای میرحسین موسوی، خواهان تغییر قانون اساسی شده اند و این حمایت مورد استقبال رسمی هیات سیاسی حزب چپ قرار گرفته است.

سند کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بسیار قوی تر و کاربردی تر خواهد بود هرگاه در آن با شفافیت تصریح شود که مبارزه فدائیان خلق با مبارزه جاری برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همسو و همراستاست. توفیق در حذف ولایت فقیه از قانون اساسی گامی بسیار مهم در راستای استقرار دموکراسی در ایران است.

۶- در سند پیش نویس تمرکز و تاکید اصلی بر سیاست ها و اقداماتی است که از نظر تدوین کنندگان برای برکناری جمهوری اسلامی و گذر از آن ضروری است. در حالی که همه می دانیم و متعقدیم که گذر از جمهوری اسلامی خود هدف نیست. هدف استقرار دموکراسی در کشور است. اما دموکراسی ایرانی ویژگی های خود را دارد. این دموکراسی با مصالح ایرانی ساخته می شود. و این مصالح چیزی نیستند جز همین نیروهای سیاسی تاریخا شکل گرفته و عملا موجود در جامعه ما.

ما در ایران نیروهایی داریم که از دامان چپ یا ملی گرایی مردمی برخاسته اند. ما در تاریخ معاصر ایران نیروهای متعددی داشته ایم که با اندیشه یا هویت اسلامی حضور و فعالیت داشته اند.

ما در ایران نیروهایی داریم که یک نظام پادشاهی مقتدر توام با تجدد گرایی غرب گرایانه می خواهند.

و بالاخره ما در ایران پس از جنگ جهانی دوم، و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، شاهد شکل گیری برخی گرایش های قومی در برخی مناطق کشور بوده ایم.

  سند کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) باید تصریح کند که پایه های دموکراسی ایرانی بر دوش کدام نیروها و گرایش های سیاسی قرار خواهد داشت؟ بر شمردن مشخصه های کلی، مثل سکولاریسم، دموکراسی و پلورالیسم، ناکافی است. بخصوص از سکولاریسم در جامعه سیاسی ایرانی فهم واحد وجود ندارد. مثلا گروه وسیعی از ترکیه ای ها حکومت کنونی ترکیه حکوت دینی می دانند، در حالی که گروه وسیع دیگری از آنان معتقدند حکومت و حزب اردوغان جزء حذف ناشدنی از دموکراسی ترکیه ای است.

آیا دموکراسی ایرانی به کدام یک از دموکراسی ها در جهان شباهت بیشتری خواهد داشت؟ به سوئیس و آلمان و انگلستان، یا ترکیه و پاکستان و هندوستان؟ گرچه پاسخ به این پرسش ساده نیست، اما به یقین باید گفت که مسیر ایران در راستای استقرار دموکراسی قطعا با حضور و تاثیر گذاری هر چهار مولفه تاریخا شکل گرفته سیاسی در کشور طی خواهد شد، ثانیا، درست مثل ترکیه و سایر کشورهای منطقه، این مسیری پر گل و لای و پر فراز و نشیب، و پر از توهمات نسبت به سایر نیروهای سیاسی کشور، خواهد بود.

جای خوشحالی است که حزب چپ بر برقراری مناسبات و گفتگوی علنی با محافل حامی هر یک از ۴ گرایش عمده سیاسی در ایران را در دستور کار دارد. آنچه ضروری است تصریح شود این است که این مناسبات به هیچ روی زیر عنوان سیاست اتحادها قرار ندارد. منظور از برقراری مناسبات و گفتگو کمک به فهم بهتر یک دیگر و همزیست پذیر سازی و رقابت مسالمت آمیز میان 4 نحله است. موقعیت انقلابی ممکن است در همین چشم اندازهای دور و نزدیک مهیا شود و جمهوری اسلامی برود.اما ایران به دموکراسی پای نخواهد گذاشت هرگاه هریک از نیروهای ۴ گانه فوق تصور کنند که در دموکراسی ایرانی جایی برای آن سه دیگر نیست. برای برقراری مناسبات علنی و تبادل نظرهای مستمر و ساختارمند بین نمایندگان هر ۴ نیروی تاریخا شکل گرفته کشور ما مهم ترین پیش شرط گذر ایران به دموکراسی است و نه مهم ترین پیش شرط گذر ایران از جمهوری اسلامی.

 ۷- بندهای ۱۳ و ۱۴ سند به حجاب اجباری و مسمومیت دختران دانش آموز اختصاص یافته است. ماهیت این هر دو مشکل یکی است. حجاب اجباری با سطح تحصیلات زنان ارتباطی ناگسستنی دارد. این بیشماری زنان تحصیل کرده در کشور ماست که سیاست حکومت برای تحمیل حجاب را با بحران مواجه ساخته. علیرغم فروکش کردن «تب انقلابی» انقلاب زنانه در بطن جامعه ادامه دارد. نبرد خانه به خانه و کوچه به کوچه است. گرچه سوار کردن وظیفه براندازی حکومت بر دوش جنبش زنان بار اضافه بود. اما این باعث نشد که جنبش زنان آسیب ببیند یا فروبپاشد. تحمیل گران این بار بر دوش زنان آسیب دیدند و فروپاشیدند. شما شاهد درگیری های گاه مضحک و گاه تراژیک بین قوه قضائیه، دولت و مجلس درباره قانون تازه حجاب هستید. مطمئن باشیم که هرچه تصویب کنند برایشان غیراجرایی تر و زیان بارتر از وضع فعلی خواهد بود. قانون حجاب اجباری در واقعیت جامعه ایران به تدریج، سنگر به سنگر، گام به گام، و در روندی نسبتا طولانی زوال خواهد یافت و غروب خواهد کرد. نبرد تا فتح آخرین سنگرها، بیت رهبری و حوزه های علمیه، ادامه خواهد یافت.

ادغام بندهای ۱۳ و ۱۴ از این نظر مفید است که کمک می کند مساله زن یک پارچه دیده شود و بازسازی آن کمک می کند که تصور روشن تری از زنده و جاری بودن جنبش های مدنی و مطالباتی در اذهان فعالین سیاسی تصویر می کند. کشاکش سنگر به سنگر و در عین حال قدرتمند و استوار زنان در مقابل زورگویی حکومت الگو و آئینه تمام نمایی است از روندی که سایر جمبش های مدنی و مطالباتی ایرانی، به ویژه جنبش دموکراسی خواهی ایرانی، طی خواهد کرد.

۸- در هیچ یک از بندهای سند متاسفانه به جنبش مدنی پاگیرنده ای که زیر پوست جامعه ما علیه حکم اعدام ریز جوش می زند نپرداخته است. یقین بدانیم که هر روز که می گذرد امکان بیشتری برای بسیج و اعتراض همگانی علیه صدور و اجرای حکم اعدام در کشور فراهم خواهد شد و این یک نوید بزرگ برای آزادی خواهان و تمام قشرهای جامعه ایرانی است.

از نظر اپوزیسیون اقتدارگرا مبارزه علیه حجاب اجباری و حکم اعدام از حلقه های مهم مبارزه برای سرنگونی است. از نظر ما مبارزه علیه حجاب اجباری و اعدام مبارزه برای توانمند سازی شهروند در برابر حکومت است. تضمین حق حیات و تضمین حق پوشش برای تضمین حق حیات و تضمین حق پوشش برای شهروندان است. هرچند می دانیم و مطمئنیم که تضمین این حقوق، در هر حدی، تناسب قدرت میان جامعه و حکومت را به سود مردم تغییر خواهد داد و این یک پیشرفت واقعی در مسیر دموکراسی است.

کاش فرصت باشد، یا کنگره به شورای مرکزی منتخب مسئولیت بدهد که طرح و برنامه عمل جامع حزب برای مبارزه با حکم اعدام در ایران را، در همکاری با نهادها و تشکل های مدنی و سایر نیروهای سیاسی کشور، تدوین کند.

۹- در سند پیش نویس گرچه به نادرست جای کمی به سیاست خارجی اختصاص یافته، اما در همین حد کم نیز سمت گیری های سند ایران دوستانه، مردم گرایانه و صلح خواهانه و دارای وجوه تمایر بارز با اپوزیسیون دست راستی است. سندا مقابله با تهدید نظامی و تحریم اقتصادی، مخالفت با رها سازی مذاکرات برجام، و حمایت از عادی سازی روابط با همه کشورها را در راستای منافع ملی ارزیابی می کند. با این همه در پایانه سند می خوانیم که «در این راستا، تنش‌زدائی در مناسبات با غرب و عموم کشورهای منطقه به شمول اسرائیل، در گرو خاتمه دادن به سیاست "عمق استراتژیک" است.

اگر سهوی در تنظیم این جملات وجود نداشته باشد دو اشکال بر آن وارد است. اول این که در طی و بعد از محدودیت و کاهش حضور نظامی امریکا در منطقه هر چهار قدرت بزرگ منطقه ای، یعنی عربستان، ترکیه، اسرائیل و ایران، بر تلاش های خود برای درست کردن حوزه نفوذ و حضور در منطقه افزوده اند. این تصور که می توان خاورمیانه ای ساخت که این چهار قدرت در آن «عمق استراتژیک» نداشته باشند واقع گرایانه نیست. دوم این که تنش زدایی با غرب و عموم کشورهای منطقه، همانگونه که در سند هم آمده «تا حدی» و در مناطقی در حال گسترش است و نه ایران و نه عربستان سعودی و ترکیه و اسرائیل هیچ کدام از تلاش های خود برای گسترش حوزه نفوذ خود دست برنداشته اند. اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید با حضور و مداخله نظامی نیروهای مسلح ایران، و سایر کشورهای منطقه، در خارج از مرزهای خود مخالفت کنیم. و گرنه گسترش حوزه نفوذ در خارج از مرزها رکن مهم سیاست خارجی تمام کشورهاست. َ

۱۰- در پایان ضروری است مجددا تاکید کنیم که مفاهیم «برکنار کردن» و «گذار» را نمی توان معادل گرفت و به جای هم به کار برد. این دو مفهوم متفاوتند. برکنار کردن، مثل سرنگون کردن، برانداختن، یا برچیدن، به معنای غلبه اپوزیسیون بر حکومت است. اما گذار از جمهوری اسلامی، از جمله در معنای پایان یافتن حکومت فقها، ممکن است بر اثر تحولات درونی جمهوری اسلامی، از جمله توسط مجلس بازنگری قانون اساسی، یا کودتای نظامی، یا توافق بخشی از حکومت با بخشی از اپوزیسیون و یا روش دیگر اتفاق بیافتد. به علاوه، همانگونه که روند استقرار رژیم ولایت فقیه حدود سه سال طول کشید، روند گذار از جمهوری اسلامی نیز، بخصوص اگر جنبش های مدنی نقش محوری ایفا کنند، به احتمال قوی تدریجی یا چند مرحله ای است. در حالی که برکناری یا سرنگونی یک حکومت تحولی ضربتی و انقلابی است که روز و تاریخ معین دارد. از همه مهم تر رواج واژه «گذار» محصول بحث هایی است که در دوره های اخیر پیرامون ضرورت انتقال مسالمت آمیز به دموکراسی در محافل سیاسی مطرح و جایگزین سرنگونی، براندازی یا برکناری شده است. چرا که تاریخ واژه های اخیر کمتر با خشونت پرهیزی همراه بوده است.

   روح غالب بر سند گویای «برکنار کردن حکومت به دست اپوزیسیون» به دنبال شکل گیری موقعیت انقلابی است. در این سند «گذر تدریجی یا گام به گام»، «گذر توافقی»، «گذر نیم بند»، «گذر از حکومت فقها به حکومت سپاه» و «بازگشت به پیش نویس ۵۸» و غیره همه نادیده گرفته شده و به عنوان پیشنهادهای غیر مصوب در کمیسیون برای بررسی به کنگره ارجاع داده شده اند. (از جمله پیشنهاد غیرمصوب منضم به بند ۳ سند)

در حالی که، با توجه به وقایع اخیر در صفوف اپوزیسیون در خارج کشور، و با توجه به عدم رغبت اروپا و امریکا به پشتیبانی فعال از تغییر رژیم در ایران، به نظر نمی رسد که - حتی اگر پیش بینی پیش نویس متحقق شود و «وضعیت انقلابی» در ایران تکمیل شود - نیروهای اپوزیسیون در خارج کشور در وضعی باشند که بتوانند حکومت را برکنار کنند و گذار انقلابی تحقق یابد.

تنها حسن حفظ واژه هایی چون برکناری، سرنگونی یا براندازی در قاموس حزب چپ راضی سازی نیروهایی است که هنوز باور ندارند که گذر ایران به دموکراسی ضرورتا و قطعا مسالمت آمیز است.

با تبریک مجدد به مناسبت تشکیل سومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و با بهترین آرزوها برای موفقیت آن.

فرخ نگهدار
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - لندن