طرح کلی تاریخ کار - بخش چهاردهم

چرا مناسبات کار تغییر می کنند؟ - ادامه
امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری به عنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده است که مایل ام بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 1500 بعد از میلاد مهاجرت و جابجائی افزایش فوق العاده ای یافت. انقلاب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 1850 به بعد تنها بیان سرعت گیری روندی اند، که از بسیار پیشتر جریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در این روند داشت، اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

اکنون این پرسش به میان می آید که نقش مؤثر این عوامل، و مشخصاً سامان نهادی شدۀ مناسبی برای تولیدکنندگان مستقل و کارگران دستمزدی، در آن اقتصادهای بازار که پیشتر به آنها اشاره داشته ام، به چه میزان بوده است؟ اگرچه این جنبه از "تاریخ عمومی کار" هنوز در مرحلۀ کودکی است، اما نمونه های بارزی وجود دارند که نشان می دهند بهبود در وضع معیشت و رفاه ابداً اهدائی نبوده اند. بدیهی است که هنوز یک چارچوب تحلیلی خوب برای رفورم های اجتماعی وجود ندارد. ما باید نقش واحدهای صنفی در نظر داشته باشیم، نه تنها در اروپای غربی بلکه در هر جای دیگری در دنیای کهن، که دغدغۀ معیشت و رفاه آدمی از قدیم و ندیم اما خستگی ناپذیر مطرح بوده است. من در ادامه به شرح مختصر قوانین اولیۀ غیراروپائی در ارتباط با کار و اقدامات جمعی ای که این قوانین میسر ساختند، می پردازم و در این چارچوب بر خاورمیانه و هند تمرکز خواهم کرد.

حتی در قدیم ترین متون قانونی باقیمانده از ایام کهن، مثل قانون حمورابی، می توان مقرراتی را برای مناسبات کار در خاورمیانه پیدا کرد. شاید مورد کمتر شناخته شده بیانات حکیمان اسلامی در این باره باشد. انواع مناسبات کار در هر دو مکتب قانونگذاری مالکی و حنفی تصدیق شده و به تفصیل تشریح شده اند. علاوه بر شکل گروهی عقد قرارداد کاری، که پیشتر در این نوشته به آن پرداخته ام، و به مشابهت با آن مناسبات، مناسباتی وجود دارد که اودوویچ (Udovitch) به آن "شراکت کاری" نام داده است. قانون اسلامی توجه بسیاری را به پدیدۀ اقتصادی "شراکت" نشان داده است. منظور از شراکت، "روی هم گذاشتن" پول، کالا یا مهارت برای دست زدن به کسب و کار است. وقتی مهارتها به اشتراک گذاشته می شدند، سرمایۀ اصلی حاصل از آن مقدمتاً همان کار و مهارت شرکا بود و شراکت هم لفظاً "شرکت افراد" توصیف می شد. در این باره مکتب حنفی فقط از صنعتگران آموزش دیدۀ بومی، مثل آهنگران و نساجان سخن می گوید، اما مکتب مالکی گروه های شغلی بسیار متنوع تری را شامل می شود.

با سلطۀ قوانین اسلام بر بیشتر مناطق هند، این قوانین نه تنها با جامعه ای به مراتب پیشرفته تر با روابط گستردۀ پولی، بلکه با یک سیستم قانونی دیرینه روبرو شدند، که قدمتی هزارساله داشت. این سیستم قانونی علاوه بر منابع درآمد رهبران مذهبی و کاست جنگجویان، تجارت و کار مستقل در بخش کشاورزی را برای ویش ها* و کار دستمزدی را برای شودرا** به رسمیت می شناخت. دانش ما در این باره که نقش این سیستم در عمل چه بود و چگونه با سیستم های قانونی اسلامی و بعداً استعماری ترکیب شد، هنوز فوق العاده کم است. جالب این که جنبش کارگری در دورۀ آخری هند مستعمره ضعیف بود، اما در دوره های پیشتر از آن چنین نبود. به عنوان مثال یک مطالعۀ موردی را در اینجا ذکر می کنم: تحقیقات نشان داده اند که در سالهای 1790 کارخانۀ باروت سازی ایچاپور در شمال کلکته، با 2500 کارگر، یکی از بزرگترین کارخانه های دنیای زمان خود بود. اما نه فقط این، بلکه این نیز آشکار شده است که کارگران فصلی دستمزدی معقولی دریافت می کرده اند و برای یک دستمزد درخور به سختی مبارزه کرده بوده اند. نیل به چنین دستمزدی مستلزم تعداد قابل توجهی از اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضات جمعی بود، که از جمله از اول ماه می 1783 به پرداخت خسارت به کارگران، برابر آخرین دستمزد ماهانۀ آنان، به علت حوادث کاری انجامیدند.

با استفاده از یافته های تحقیقات طولانی در بارۀ اروپا و اوراسیا، می توان نتیجه گرفت که تمدنهای با بازارهای بسیار پیشرفته مدتهای درازی وجود داشته اند. این بازارها در جائی سر برمی آوردند و در جائی دیگر از بین می رفتند. از این واقعیت برمی آید که ادعای یگانگی اروپا، دایر بر این که بازارها، به شمول بازار کار، تنها در یک نقطه و در یک لحظۀ تاریخی شکل گرفته اند و متعاقباً جهان را به تسخیر خود درآورده اند (چنان که مثلاً امانوئل والرشتاین ادعا می کند)، دست کم قابل تردید جدی است. این نتیجه، برای تاریخ کار، نه تنها به این معناست که تحولات اجتماعی – اقتصادی در واقعیت به طرقی به مراتب پیچیده تر از الگوهای علت و معلولی که اسمیت، مارکس، وبر و پولانی ترسیم کرده اند، به وقوع پیوسته اند. تحقیقات تطبیقی در تاریخ کار همچنین به تعداد بسیاری "موقعیتهای آزمایشگاهی" دسترسی یافته است. این موقعیتها زمانی که ما نه فقط به بررسی مناسبات بیرونی بلکه همچنین به مناسبات درونی کار بپردازیم، اهمیت بیشتری خواهند یافت.

به نظر من نتیجۀ تبعی این تحقیقات این است که اگرچه اکنون کار مزدی، سوای کار خانگی، به شکل مسلط مناسبات کار تبدیل شده است، اما هنوز هم شواهد کافی برای این ادعا وجود ندارد که ما به انتهای یک مسیر تکاملی روشن و تعریف شده از مناسبات کار رسیده ایم.

* سومین مرتبه از نظام کاستی هندوئی در هند شامل بازرگانان، کشاورزان، دامداران، صنعتگران و ...

** چهارمین و آخرین مرتبه از نظام کاستی هندوئی شامل کارگران.