نکاتی پیرامون افزایش سن بازنشستگی

اعلام موافقت مجلس فرمایشی با افزایش سن بازنشستگی بە یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات کارگری در این هفتە ها تبدیل شدە است و بحث های زیادی را بدنبال داشت. آنچەکە مسلم است عموم کارگران با افزایش سن بازنشستگی و سایر تغیراتی کە حکومت می خواهد در قوانین بیمەای بوجود آورد مخالفند و بە حکومت هم ذرەای اعتماد ندارند.

بحث هایی کە تا مدتی دیگر همچنان ادامە پیدا خواهد کرد و در واقع حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد.

این بحث ها می باید از همان موقع کە زمزمە افزایش سن بازنشستگی و ایجاد تغییرات دیگر در قوانین مربوط بە تامین اجتماعی در دستور برنامە هفتم توسعە قرار گرفت مطرح می شد و در مورد اثرات و پیامدهای آن روی زندگی نیروی مزد بگیر اطلاع رسانی و آگاە سازی می شد و ظرفیت اعتراضی بوجود می آورد.

متاسفانە این مسئلە اساسی در زمان مناسب چنانکە می بایست مرکز توجە واقع نشد بهمین دلیل نیرویی هم برای تاثیر گداردن روی آن عملا شکل نگرفت و نتیجە همان شد کە حکومت بدنبال آن بود. تغییرات در قوانین بیمەای و تامین اجتماعی در حالی بدون مقاومت جدی از طرف نیروی کار با تبانی دولت و مجلس بە تصویب رسید کە موجی از اعتراضات بازنشستگان همە روزە در شهرهای مختلف برای افزایش حقوق، همسان سازی حقوق بازنشستگی و بهبودکیفیت بیمە درمانی در جریان بود و متاسفانە اثر چندانی از انعکاس تغییرات در دست اجرای حکومت در قوانین بازنشستگی در تظاهرات دیدە نمی شد.

توجە بە این تغییرات اساسی می بایست در کنار مطالبات روز و بخشی از مطالبات توام می شد، کە نشد. تنها در اعتراضات کارگران نفت بود کە نسبت بە ادغام صندوق های بازنشستگی توجە جدی شد و نتیجە آن این شد کە مجلس در مورد ادغام صندوق بازنشستگی نفت در صندوق های دیگر کە یکی از موارد تغییرات مد نظر دولت در برنامە هفتم بود عقب نشینی کرد.

این عقب نشینی البتە نتیجە اعتراض کارگران شاغل شرکت های نفتی و همراهی بازنشستگان صندوق نفت بود.

 بعضی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس از افزایش ٥ سال بە سن بازنشستگی خبر دادەاند و عدەای نیز از ١٢ سال صحبت می کنند. صحبت از افزایش ١٢ سال هم قبلا مطرح بود کە از طرف نمایندگان مجلس و برخی مسئولین تکذیب شد.

 ولی حسن صادقی معاون دبیر کل خانە کارگر روز گذشتە در کنگرە این تشکل حکومتی، از افزایش سن بازنشستگی از ٣٠ بە ٤٢ سال صحبت کرد " بسیاری از کارگران باید 42 سال کار کنند تا مشمول بازنشستگی شوند"

دبیرکل خانه کارگر نیز گفت: براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42 سال و یک ماه است، سن بازنشستگی هم به 62 سال ..." وی تصریح‌کرد:

"وقتی افراد مطالعه نمی‌کنند و مطلبی می‌نویسند نتیجه این می‌شود که می‌گویند 35 سال سابقه سرجای خود است؛ در صورتی که فقط برای مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنسشتگی های پیش از موعد و برخی موارد محدود صدق می‌کند"

البتە بر خلاف گفتە محجوب، آنهایی کە این شایعە را مطرح کردند، بخاطر مطالعە نکردن و بی اطلاعی نبودە است. برای ایجاد ابهام و سر درگرمی این کار را کردەاند.

.حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار نیز گفت:

"سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده و براساس آن میزان اشتغال 10 تا 12 سال افزایش می‌یابد".

" روزنامە انتخاب هم نوشت" طبق آنچه از مجلس درباره موضوع بازنشستگی اعلام شد، پرداخت ۳۵ تا ۴۲ سال حق بیمه برای بازنشستگی، بخشی از اصلاحات مجلس در این زمینه بوده است، هرچند زمزمه‌های اصلاح این قانون بازهم به گوش می‌رسد"

بە نوشتە این روزنامە، مردان در ٦٢ سالگی و زنان در ٥٥ سالگی می توانند بازنشستە شوند.

از آنجا کە خبر این گونە مسائل بخاطر حساسیتی کە نسبت بە آنها وجود دارد دقیق منتشر نمی شوند تا فرصت مدیریت پیامدهای آن محفوظ بماند، هنوز جزئیات قضیە آنطور کە هست روشن نیست.

مسئلە تنها افزایش سن بازنشستگی نیست، همراە با آن افزایش ٣ درصد بە حق بیمە کارگران، کاهش حقوق های بازنشستگی، خارج کردن بسیاری از مشاغل سخت و زیان آور از بازنشستگی زودرس و افزایش مدت بازنشستگی بقیە و واریز کردن حق بیمە ها بە حساب دولت، نیز از مواردی است کە در برنامە دولت قرار دارند.

بهانە دولت و مجلس برای این مجموعە تغییرات آن است کە تناسب میان ورودی و خروجی تامین اجتماعی بهم خوردە است و دولت می خواهد بین درآمد و هزینە های تامین اجتماعی تناسب برقرار کند:

" صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در توجیه افزایش سن بازنشستگی گفت: «این تغییرات به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته،.."»

با این حال همە کسانی کە در روزهای اخیر نسبت بە افزایش سن بازنشستگی نظر دادەاند، بر این عقیدە هستند کە افزایش سن بازنشستگی با نظر داشت فساد مدیریتی حاکم بر مدیریت دستگاە اداری و ناتوانی مدیریت دولتی در سرمایە گذاری های سود آور، نمی تواند، ناترازی صندوق ها را را از میان بردارد.

با این اوصاف دولت در همین برنامە صاحبان کارگاە های دارای چهار کارگر را از بیمە کردن اجباری کارگران خود معاف کردە است. این معافیت در تناقض آشکار با ادعای دولت است کە ادعای تقویت بنیە مالی تامین اجتماعی را دارد ولی در همان حال عدە زیادی از تامین کنندگان منابع درآمد تامین اجتماعی را بر خلاف میل شان از بیمە معاف می کند و ظلم بزرگی بە آنها کە تعدادشان هم اندک نیست می کند.

تناقضات در کردار دولت با ادعا هایش البتە بسیار است. بعنوان نمونە باید بە بدهی کلان (٧٠٠ همتی" و امتناع دولت از پرداخت آن و مماشات با کارفرمایانی کە از پرداخت حق بیمە خود امتناع می کنند اشارە کرد. سلطە مدیران دولتی بر راس صندوق های بازنشستگی کە در واقع دولتی نیستند و می باید توسط اعضای صندوق و نمایندگان آنها مدیریت شوند از جملە مواردی هستند کە در ایجاد بحران صندوق ها نقش اساسی ایفا می کند. با وجود سلطە دولت بر صندوق های بازنشستگی رهایی آنها از بحران و بە همان دلایلی کە کارشناسان در پیوند با افزایش سن بازنشستگی گفتەاند ممکن نیست. مدیریت صندوق ها باید از دولت بە اعضای آنها ها منتقل شود. این  یکی از راە هایی است کە می تواند بە سئواستفادە دولت از صندوقها خاتمە دهد.  اما اعمال مدیریت اعضا  مستلزم برداشتن موانع فعالیت آزاد اتحادیە های مستقل کارگری است و حکومت بە شدت با هر دوی اینها مخالف است و حاضر نیست آن را بپذیرد.

نگرانی این است کە حکومت با ادامە سلطە خود بر صندوق تامین اجتماعی، سئواستفادە از آن و سایر صندوقها اندوختە های باقی ماندە را افزایش دهد و درآمدهای ناشی از تغییرات را صرف هزینەهای خود نمودە و موجبات فروپاشی تامین اجتماعی را فراهم کند.

از همین رو برای اعضای صندوق ها اهمیت حیاتی دارد کە برای نجات حال و آیندە خود متحد و متشکل شوند تا بتوانند، قبل از فروپاشی تامین اجتماعی و ملاخور شدن اندوختە های آن، جلوی این کار را بگیرند. در حال حاضر قدم اول برای حفظ صندوق ها برکناری مدیریت دولتی از راس صندوق ها، برقراری مدیریت کارگری و تلاس برای پس گرفتن بدهی های دولت و کارفرمایان است و این میسر نمی شود مگر اینکە اتحادیە های کارگری را سازمان داد.