فقر و فلاکت در جامعە استبداد زدە ما بیداد می کند. با گذشت زمان نیز دامنە آن گسترش بیشتری می گیرد و شمار بیشتری از جمعیت کشور را بە کام خود می کشاند. طبق آمارهای رسمی یک سوم جمعیت کشور در فقر مطلق زیست دردناکی را میگذراند. و حدود ٤٠ درصد دیگر نیز کە زیر خط فقر زندگی می کنند، وضع چندان بهتری ندارند. یعنی ٧٠ درصد جمعیت کشور در زیر و یا در مرز فقر نسبی و فقر مطلق هستند و هرچە می گذرد بر فقرشان افزودە می شود. همە روزە گوشە هایی از این فلاکت و فقر در رسانە های مختلف و حتی در برخی رسانە های وابستگان حکومت نیزمنتشر و توجیە می شود.
اعتراضات معیشتی گستردە خیابانی کە در ماە های اخیر بە رغم فشارسیطرە فضای شدید امنیتی کە بر سر کشور سنگینی می کند، سراسر کشور را در بر گرفتە عمدتا بازتاب وضعیت معیشتی و فقر و فلاکت فزایندە حاکم بر جامعە و نبود آزادی است. سرکوب ها و فشارهای فزایندە در واقع برای جلوگیری از انفجار اجتماعی مردم فقر زدە است. تلاش برای سرکوب بیرحمانە و فاشیستی جنبش زن، زندگی، آزادی نیز ناشی از نگرانی رژیم از پیوند خوردن جنبش نان و آزادی است کە هر دو بە مرز بحران های غیر قابل مهار در میان مدت تبدیل شدەاند و رژیم تا کنون قادر بە تخفیف آنها نشدە است.
ادعای کاذب عدالتخواهی توسط دارودستە رئیسی و خامنەای و دادن وعدەهای اقتصادی در کنار تشدید سرکوبهای جنایتکارانە نیز ترفندی بود برای بە عقب انداختن انفجار اجتماعی.
این ترفند اما مدتی است کە بە ضد خود تبدیل شدە است. تشدید و خشونتبار سرکوبها، بواسطە از دست رفتن کارکرد ترفند عدالتخواهی دروغین رژیم است.
با وجود این همە اعتراضات همە روزە آیا عجیب نیست کە رژیم بە جای افزایش دستمزد و حقوق و قدرت خرید کە مهمترین مطالبە اکثریت قاطع مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشستە می باشد، دستمزد و حقوق ها را برای دومین سال پیاپی و بر خلاف قانون خودش کمتر از نصف تورم رسمی افزایش می دهد؟
آیا نگران پیامدهای اعتراضات انبوە همە روزە نیست؟
نە، عجیب نیست، زیرا تا این اعتراضات بی سروسامان هستند، خطری از طرف آنان رژیم را تهدید نمی کند. تهدید وقتی پیش می آید کە تظاهرات سروسامان بگیرند و بدیلی شکل بگیرد کە آزادی و عدالت اجتماعی را در کنار هم هدف خود قرار دهد.
در حال حاضر بە غیر از جنبش زن، زندگی، آزادی، حداقل دو جریان مدعی اپزوسیونی وجود دارند، کە هیچ کدام شان بواسطە دیدگاە های سیاسی و اقتصادی خود، از مطالبات معیشتی یا حمایت نم کنند و یا اگر در مواردی حمایتی می کنند روی کسانی کە معترض بی عدالتی و فقر هستند اثر چندانی ندارد.
اپزوسیون سلطنت طلب کە اساسا حمایت از مطالبات طبقاتی را در برنامە خود هیچ وقت نداشتە و ندارد، تا آنجا کە رضا پهلوی اعلام می کند حاضر است با سردارانی هم کە از طریق نامشروع ثروت خود را بە دست آوردەاند همکاری کند.
آلترناتیو جمهوریخواهی نیز اساسا بواسطە اینکە طرفدار سرمایە داران و اتاق بازرگانی است آنجا کە بحث دستمزد و حقوق مطرح است معمولا سکوت پیشە می کند و در نهایت همان حرفهای" کارآفرینان"را تکرار می کند، شانس زیادی برای جلب انبوە فقر زدگان ندارد. این در حالی است کە هیچ تحول و انقلابی در ایران امروز بدون همراهی دوسوم جمعیت فقر زدە ممکن نمی شود.
جمهوریخواهان تصور می کنند با طرح شعارهای صرفا آزادیخواهانە می توانند پشتیبانی ٧٠ درصد جمعیت فقر زدە و محروم جامعە را بە دست آورند. اما در شرایط امروز جامعە دادن شعار های دمکراسی خواهانە بە تنهایی برای مردم فقر زدە و بی حقوق شدە کافی نیست و چنگی بە دل نمی زند.
مردم محروم و فقیر کە اکثریت جامعە هستند از آلترناتیوی حمایت می کنند کە از دمکراسی و عدالت اجتماعی با هم حمایت کند و خواستە های خود را در برنامە آنها منعکس ببینند. آنان هیچگاە نە از الترناتیو احیای دیکتاتوری سلطنتی حمایت می کنند و نە از جمهوریخواهانی کە حمایت از اتاق بازرگانی و سرمایە داران رانتی شریک در قدرت را در پیشانی منشور خود می نویسند.
بر خلاف آن کە برخی جمهوریخواهان ادعا می کنند، ما در ایران امروز نە سرمایە دار کلان غیر رانتی داریم و نە اتاق بازرگانی حتی یک تشکل مستقل کارفرمایی است.
صاحبان سرمایە های بزرگ در ایران بعد از انقلاب، امثال خیامی ها نیستند کە کارشان را با گاراژ داری شروع کردند. آنها سرمایە های خود شان را یا از تصرف ثروتهای بجا ماندە از سرمایە داران پیش از انقلاب بە دست آوردەاند و یا از طریق دزدی و غارت اموال عمومی و استثمار بیرحمانە نیروی کار.
بیشترین ضربات و صدمات بە حقوق نیروی کار توسط همین بە اصطلاح کارآفرینان بە نیروی کار وار شدە و بخشی از فقر و فلاکت امروز کارگران نتیجە منجمد سازی دستمزد کارگران بواسطە همدستی همین اتاق و مقامات دولتی بر کارگران تحمیل شدە است. یکی از اعضای صاحب نفوذ آنان در ادامە ضدیت اش با قوانین کار، اخیرا قانون طبقە بندی مشاغل را کە در زمان رژیم پیشین هیچ سرمایەداری معترض بە آن نبود، وصلە کمونیستی خواند و خواستار قیچی کردن آن از قانون شد. این در حالی است کە اجرای طبقە بند مشاغل خواست کارگران در هزاران کارخانە خصوصی و دولتی و خواستە نخست اعتصاب سە روزە این هفتە کارگران ذوب آهن است!بلە ما با چنین "کارآفرینانی" روبرو هستیم.
اگر گاها مانند چندی پیش کە اختلافی بین یکی از کارفرمایان وابستە بە جناح کارگزاران و مرعشی با طرفداران رئیسی بر سر ریاست بر اتاق بازرگانی پیش می آید بخاطر انتخابات مجلس فرمایشی و سهم خواهی بیشتر از غارت سرمایە های کشور است، نە بر سر استقلال خواهی از رژیم و دست کشیدن از شرکت در قدرت سیاسی.
با این اوصاف تنها نیروی اجتماعی کە می تواند و ظرفیت بالقوە آن را هم دارد کە محرومین جامعە را در جبهە دمکراسی و عدالت اجتماعی متشکل نماید و ظرفیت برافکندن رژیم فقاهتی و استقرار نظامی بە مفهوم واقعی کلمە دمکراتیک و عادلانە را دارد نیروی چپ و عدالتخواە است.
این وظیفە و یک فرصت تاریخی برای نیروهای چپ و عدالتخواە است کە این خلا را کە هیچ کدام از دو جریان مدعی اپزوسیون نتوانستە و نمی توانند پر کنند، با تشکیل جبهەای متشکل از نیروهای مدافع دمکراسی و عدالت اجتماعی پر کند تا بتواند هم بر تفرقە خود فائق آیند و هم نیروی کار و زحمت و تهی دستان را برای رسیدن بە حقوق شان و بر افکندن رژیمی کە بدترین دشمن عدالت و آزادی است متشکل و متحد نماید.
افزودن دیدگاه جدید