در دفاع از «همگامی»!

در روزهای انتهایی سال 2023، مطلبی از رفیق صادق کار در سایت به‌پیش، در نقد یکی از کلمات بخش مقدمه‌ی «مبانی همگامی» منتشر شد. رفیق صادق در این مطلب بدون نقل قول مستقیم از متن مورد اشاره، «حمایت از سرمایه‌داران» در این متن را به نقد کشیده است. البته بحث این رفیق به نقد محدود نمی‌داند. رفیق در بخشی از مطلب خود می‌نویسد: «حزب چپ باید هرچە زودتر خواهان برداشتن "حمایت از کار آفرینان" از پیشانی منشور همگامی شود.» و البته تاکید هم می‌کند که «اکثریت» حزب چپ با آن بخش منشور مخالف است. بنابراین سوی عمومی مطلب رفیق فراتر از یک بحث سیاسی – نظری، اعلام درخواست اجرای فوری و بدون قید و شرط این بحث در مبانی یک ائتلاف سیاسی است.

تصریح کنم که به عنوان عضوی ازحزب چپ ایران، از شکل گرفتن اقلیت و اکثریتی حول آن کلمه‌ی مشخص بی‌اطلاعم. در عین حال تقلیل یک موضوع سیاسی و نظری به اقلیت و اکثریت عددی را هم مفید در جهت نیل به مطلوب‌ترین نتیجه نمی‌دانم. دقیقاً به همین دلیل در این متن وارد رتوریک اثبات کم‌وزیاد طرفداران یک کلمه نخواهم شد. موضوع فراتر از کباده‌ی عدد کشیدن، به نتیجه رسیدن حول یک مساله‌ی اکیداً «برنامه‌ای» است که رویکردهای حزب چپ ایران در رابطه با چند مساله‌ی مهم و گرهی را متعین خواهد کرد.

اصل مسئله چیست؟

«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» عنوان ائتلافی سیاسی است که هرچند زاده‌ی «زن، زندگی، آزادی» نیست، اما اعلام عمومی و تشکیل رسمی آن به فروردین 1402 و لَختی پس از روزهای اوج جنبش زن، زندگی، آزادی برمی‌گردد. گفتگوها برای تشکیل همگامی و همکاری میان مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن، از چند سال قبل از تشکیل همگامی و اعلام عمومی آن آغاز شده بود. به همین ترتیب تالیف متن «مبانی همگامی» و پروسه‌ی اصلاح و تدقیق آن نیز ماه‌ها قبل از تشکیل همگامی و اعلام عمومی تشکیل آن آغاز شده بود. بنابراین ما نه همچون ماجرای جرج تاون با یک «ائتلاف» فوری، فست‌فودی و تحت تاثیر وضعیت حاد، که با یک ائتلاف سیاسی پایدار با منطقی طولانی‌مدت و پایدار طرف هستیم.

چنانکه از نام این ائتلاف و البته متن «مبانی همگامی» برمی‌آید، همگامی حول مفهوم «جمهوری‌خواهی» شکل گرفته است. وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی و توافق ضمنی بخش قابل توجهی از جریانات سیاسی بر سر «گذار از جمهوری اسلامی»، ضرورت شکل دادن به آلترناتیو متعین و در عین حال متکثر و برنامه‌ای را بیش از پیش روشن‌تر کرد. معقول‌ترین مسیر برای شکل دادن به ائتلاف‌ها و توافقات سیاسی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، پایه‌گذاری همکاری و ائتلاف در میان نیروهایی است که بیشترین نسبت و اشتراکات را با یکدیگر دارند و به همین دلیل همراهی آن‌ها واقعی است و نسبتی هم با زمین واقعی سیاست دارد. موضوعی که در میان اکثر نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در جریان بود و با وقوع «زن، زندگی، آزادی» سرعت گرفت. پنج جریان اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، در نهایت موفق شدند «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» را تشکیل دهند.

ضرورت شکل دادن به همگامی، هرچند با وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل روشن شده بود، اما در دوران اوج جنبش زن، زندگی، آزادی، بیش از پیش حیاتی و هویدا شد. پنج جریان تشکیل‌دهنده‌ی همگامی ماه‌ها پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در بیانیه‌ای در رابطه با خطر «رهبرتراشی» از جریان سلطنت‌طلب و با استفاده از امکانات رسانه‌ای هشدار داده‌بودند. این خطر در اثنای جنبش زن، زندگی، آزادی خود را به صورت کامل نشان داد. راست افراطی ایرانی با پرچم سلطنت‌طلبی، و تحمیل خود به جنبش زن، زندگی، آزادی به مدد رسانه و تبلیغات، مجموعه‌ای از نشانه‌های فاشیسم را از خود بروز داد. علاوه بر این در همان مقطع برخی جریانات سیاسی هم صریح‌تر از همیشه بر طبل جنگ خارجی کوبیدند. «همگامی» معرف آلترناتیوی بود که تعریف خود از گذار از جمهوری اسلامی را با گذار به جمهوری سکولار دموکرات روشن کرده بود و به همین جهت، ضرورت لحظه نیز بود.

متن مبانی همگامی، تصویری برنامه‌ای در کلیات، نه فقط از دوران گذار که از «جمهوری» مورد نظر این پنج جریان جمهوری‌خواه ارائه می‌دهد. تصویری که از قضا در نقطه‌ی توافق نظریه‌پردازان مساله‌ی جمهوری‌خواهی یعنی «خیر عمومی» و «آزادی» شکل گرفته است. در این متن دموکراسی، حقوق بشر، آزادی از سلطه، سامان سیاسی، توسعه‌ی پایدار، مساله‌ی «ایران» و همچنین عدالت اجتماعی در بندهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بنابراین هرچند توافقات در همگامی بر سر حداقل‌هاست، اما سوی عمومی این حداقل‌ها به سمت «خیر عمومی» است.

کلمه‌ی مورد اشاره‌ی رفیق صادق کار نه در بندهای این مبانی که در مقدمه‌ی مبانی همگامی است. در بخش مورد مناقشه‌ی متن مذکور آمده است «برنامه‌ی عمل ما شامل سرفصل‌هائی چون "همکاری با نیروهای جمهوری ‌خواه داخل کشور"، "حمايت و تقويت جنبش های اجتماعی"، "جنبش مطالباتی"، "انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های کارآفرينان"، "نیروهای جامعه‌ی ‌مدنی و خيزش های خيابانی" است.» در واقع در این بخش از متن، توجه مولف و یا مولفان به نیروهای تغییر، و گذار از وضعیت موجود است. یعنی بر خلاف پایه‌ی نقد رفیق صادق کار، متن نه از «کارآفرینان» که از تشکل‌های کارآفرینان، به عنوان یکی از نیروهای تغییر در میان چندین نیروی تغییر دیگر صحبت می‌کند.

رفیق صادق در بخشی از مطلب خود تلاش کرده است «کارآفرینان» را معادل شکل کنونی «سرمایه‌داری» در ایران بخواند که بر اساس متن مبانی همگامی، این ادعا هم دقیق نیست. جای جای متن مبانی همگامی، بر زاویه و اختلاف با سرمایه‌ی فاسد و رانتی و لزوم رفع آن تاکید شده است.

کارآفرینان در اسناد پایه‌ی حزبی:

یکی از تاکیدات اصلی رفیق صادق کار در مطلبش انحراف حزب از چپ با آوردن «حمایت از کارآفرینان» در مبانی همگامی است. رفیق چنانکه در تیتر مطلب خود نیز تاکید کرده، معتقد است « دفاع از "کار آفرین"ها نقض برنامە و متضاد با اهداف حزب چپ ایران است!». وی می‌نویسد «نمایندگان حزب ما در شورای همگامی متاسفانە با پذیرش آن عملا برنامە و اهداف حزب چپ ایران را نقض کردەاند و بە رغم درخواست عدەای از اعضای حزب برای حذف بخش مورد اختلاف تا کنون اقدامی عملی انجام ندادەاند.» صرف نظر از اینکه رفیق کار در همین مطلب و به فاصله‌ی چند سطر عنوان «عده‌ای از اعضای حزب» را به «اکثریت حزب» ارتقا داده است، ولی سوالی اساسی در نقد او نهفته است، و آن اینکه آیا با آمدن اصطلاح «تشکل‌های کارآفرینان» حزب از اهداف و برنامه‌ی خود منحرف شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید سراغ اسناد پایه‌ای حزب رفت. مدل اقتصادی مورد نظر این اسناد را در یک کلمه می‌توان «اقتصاد مختلط» خواند. در سند راستاهای عمومی برنامه‌ی حزب چپ ایران، و در بخش مربوط به «جهت‌گیری‌های برنامه‌ی اقتصادی»، آمده است « ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی با مالکيت دولت بر حوزه های کليدی و استراتژيک اقتصاد نظير نفت، گاز و پتروشيمی ۲. بخش دولتی ـ خصوصی ۳. شرکت های تعاونی ۴. بخش خصوصی». در سند مذکور حتی شکل اقتصاد خصوصی مطلوب حزب نیز توضیح داده شده است. چنانکه در بخشی از این سند آمده است «لازم است که رشد ناهنجار بخش دلالی در اقتصاد کشور را مهار کرد. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های سرگردان را به سوی تولید سوق داد.» بنابراین «تقویت»(چیزی سنگین‌تر از حمایت)، بخش صنعتی هم در راستای عمومی برنامه‌ی حزب چپ ایران جای دارد.

مساله‌ی دیگر تاکیدات مکرر این سند و دیگر اسناد پایه‌ای حزب چپ به مساله‌ی توسعه‌ی پایدار است. آنچنان که از اسناد پایه‌ی حزب برمی‌آید «توسعه‌ی پایدار»، استخوان‌بندی ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مطلوب حزب است. در تمام اسناد بین‌المللی مرتبط با توسعه‌ی پایدار، همچون سنگ‌های بنای گفتمان توسعه‌ی پایدار، موضوع کارآفرینی و حمایت از آن مورد تصریح قرار گرفته است. فقط به عنوان مثال در سند توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد، (که در فضای سیاسی ایران به سند 2030 معروف است)، هدف هفده به طور مشخص از «ایجاد شغل، نوآوری و شیوه‌های پایدار» در اقتصاد می‌گوید که به اعتباری تعریف کارآفرینی است.

صریح‌تر از این دو، در بند 14 منشور حزب چپ ایران بر پای فشردن حزب بر «توسعه‌ی کارآفرینی» (که باز معنای ثقیل‌تر از حمایت دارد) اشاره می‌کند.

بنابراین واضح است که «حمایت از تشکل‌های کارآفرینان» در کنار سایر نهادها و تشکل‌های اجتماعی، و برای گذار از جمهوری اسلامی، چندان نمی‌تواند انحراف از اهداف حزب تعریف شود. حزب ما، با گفتمان «چپ دموکرات»، مدل اقتصاد مختلط را برگزیده است و با مساله‌ی کارآفرینی تضاد و تناقضی ندارد. اتفاقاً در صورتی که مدل‌های نوین، مترقی و سبز کارآفرینی مُراد باشد، حمایت از آن در مقابل مدل‌های سنتی، رانتی و ارتجاعی سرمایه، ضروری است.

به گواه تاریخ، ضرورت این مدافعه را نه ایدئولوژی که میدان واقعی «سامان سیاسی» تعریف می‌کند. لنینِ 1917 همان‌اندازه سوسیالیست است که لنینِ 1921. اما ضرورت‌های سیاسی – اقتصادی واقعی در 1921 او را مجاب می‌کند که از گفتمان اقتصاد سوسیالیستی متبلور در کمونیسم نظامیِ 1918 به بعد عقب بنشیند، و از بخش‌های مولد اقتصاد خصوصی «حمایت» کند.

اقتصاد خصوصی به تایید منشور حزب، بخشی از اقتصاد مورد نظر حزب چپ ایران برای ایران را تشکیل می‌دهد. مترقی‌تر اینکه این بخش اقتصاد نه در یَد قدرت سرمایه‌ی سنتی و وابسته که در زمین کارآفرینی باشد.

تشکل‌های کارآفرینان، همچون یک بال مبارزه:

چنانکه پیشتر تصریح شد، مقصود اصلی متن مقدمه‌ی «مبانی همگامی» در بخشی که به «تشکل‌های کارآفرینان» اشاره می‌کند، نه اساساً مربوط به گردش به راست اقتصادی، که مربوط به معرفی نیروهایی است که همگامی آن‌ها را نیروی تغییر می‌داند. تشکل‌های کارآفرینان در این متن، همچون جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های مطالباتی، نیروهای جمهوری‌خواه داخل کشور و غیره، یکی از نیروهای تغییر وضعیت موجود هستند.

مساله‌ی «نیروی تغییر»، از مباحثی است که به‌ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، مورد توجه نیروهای سیاسی چپ قرار گرفت. در گفتمان سنتی چپ، متبلور در لنینیسم، از آنجا که انقلاب پاسخی به وضعیت بغرنج طبقه‌ی کارگر است، طبقه‌ی کارگر به مثابه‌ی طبقه‌ی خودرهاننده، نیروی اصلی و به تعبیری حتی تنها نیروی تغییر است. نیروی سیاسی سایر طبقات اجتماعی هم حداکثر بتوانند پیرو این طبقه‌ی انقلابی باشند که توسط «حزب طبقه‌ی کارگر» رهبری / نمایندگی می‌شود. در چنین فهمی در جوامعی همچون ایران که بورژوازی شکل‌یافته‌ای ندارند، و در نتیجه مبارزه برای مطالبات بورژوادموکراتیک بر زمین مانده است، به ثمر رساندن این مطالبات هم بر عهده‌ی طبقه‌ی کارگر است.

پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، تمایلات نویی که پیش از فروپاشی در میان سوسیالیست‌ها در اقصی نقاط جهان شکل گرفته بود، شدت بیشتری گرفت. از جمله در بحث «نیروی تغییر» یا نیروی محرکه‌ی تاریخ، مباحثی فراطبقاتی مطرح شدند. مدل‌های مبتنی بر جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های مطالباتی، که در ایران نیز مبنا و سنت مبارزاتی دارند، از جمله‌ی این نمونه‌ها هستند.

اینکه کدام نیروی اجتماعی با کدام ظرفیت و در کدام مقطع قرار است عامل تغییر باشد، ارتباط مستقیمی با وضعیتی دارد که ضرورت تغییر آن روشن شده است. در رابطه با گذار از جمهوری اسلامی، ضرورت تغییر مجموعه‌ای از بحران‌ها و معضلات ِ به هم پیوسته است. بحران اقتصادی، ستم و تبعیض علیه زنان، تبعیض اتنیکی، نابودی محیط زیست، فساد ساختاری، فقدان آزادی و بن‌بست دموکراسی، سرفصل‌هایی هستند که به عنوان دلایل ضرورت گذار می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. این مجوعه‌ی دلایل ضرورت گذار، لاجرم مجموعه‌ای متنوع از نیروها و اقشار اجتماعی را برای مشارکت در تغییر فرامی‌خواند. تشکل‌های کارآفرینی، همچون تشکلِ نیروهای بخش مولد اقتصاد که قربانی اقتصاد فاسد و رانتی جمهوری اسلامی شده است نیز همچون یک نیروی تغییر می‌تواند و باید وجود داشته باشد و مورد حمایت نیروهای جمهوری‌خواه، که راه دیگری جز اتکا به نیروی داخل کشور برای گذار نمی‌شناسند باشند.

کارآفرین‌ها کجا هستند؟

نکته‌ی بااهمیت و گره‌گاه دیگر در مطلب رفیق کارگر، همسان فرض کردن «کارآفرین» با «سرمایه‌دار» است. رفیق البته قطعاً از تفاوت این دو ترم اقتصادی مطلع است. به همین دلیل هم بلافاصله به شرایط خاص سرمایه در ایران اشاره می‌کند. شرایطی که در آن «سرمایه‌داری رانتی غارتگر» دارایی خود را از «شرکت در قدرت سیاسی» کسب کرده است. بنابراین رفیق ادعا می‌کند که سند مبانی همگامی از سرمایه‌داری غارتگری در ایران حمایت کرده است که در سرکوب مردم و تاراج منابع ملی نقش مستقیم دارد. حال آنکه چنانکه پیشتر تصریح شد، زاویه‌ی سند مبانی همگامی با چنین شمایلی از سرمایه‌داری واضح است.

در حالی که در ادبیات نوی اقتصادی، کارآفرین و سرمایه‌دار تفاوت‌های ماهوی دارند. در حالی که سرمایه‌دار با «مالکیت و کنترل» ابزار تولید و «سود» معرفی می‌شود، عنوان کارآفرین (Entrepreneur) بر راه‌اندازی، سازماندهی و مدیریت یک سرمایه‌گذاری اشاره دارد. از این نقطه‌نظر کارآفرین می‌تواند مالک ابزار تولید باشد و یا نباشد. از دیگر سو کارآفرینان اغلب به عنوان مشارکت‌کنندگان اساسی در توسعه‌ی اقتصادی و نوآوری دیده می‌شوند. نکته‌ای که در اسناد و مباحث مرتبط با توسعه‌ی پایدار هم مورد تاکید است. در حالی که نقش سرمایه‌داران در ساختار اقتصادی تداوم نابرابری، استثمار نیروی کار، و اولویت دادن به سود فردی در مقابل رفاه اجتماعی است. این لیست را می‌توان با تشریح بیشتر ادامه داد. اما به طور خلاصه می‌توان تاکید کرد که کارآفرین و سرمایه‌دار یک چیز نیست.

سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که در نظام اقتصادی ایران کجا باید دنبال «کارآفرینان» گشت؟ رشد سریع «اکوسیستم استارت‌آپی» در ایران تنها یکی از نمونه‌های رشد فهم مبتنی بر کارآفرینی‌ست. در سال‌های اخیر ایران شاهد ظهور یک اکوسیستم استارت آپی پر جنب‌وجوش، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و فین تک بوده است. جمعیت جوان و تحصیلکرده‌ی بزرگ و قابل توجهی در همین سال‌ها در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نو و اقتصادهای دانش‌بنیان آغاز به کارآفرینی کرده‌اند. از قضا نقش جمهوری اسلامی هم در این میان اعمال محدودیت در عملکرد این نیروی کارآفرین بوده است. گشت و گذاری در اخبار تکنولوژی کافی‌ست تا بدانیم تعداد قابل توجهی از نهادهای فعال در این عرصه‌ها در سال‌های اخیر با فشار و تعطیلی مواجه شدند. چندین چهره‌ی شاخص استارت‌آپ‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در اعتراضات اخیر و به جرم حمایت از اعتراضات بازداشت شدند. تشکل‌های موجود و تقویت تشکل‌یابی آن‌ها قطعاً بخشی از پازل تغییر وضعیت موجود هستند.

محدوده‌ی ائتلاف‌های سیاسی کجاست؟

یکی از مسائل محوری در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مساله‌ی ائتلاف و همکاری میان نیروهای اپوزیسیون بود. با شور و هیجان ِ منتج از فضای اعتراضات، تصوری ایجاد شده بود که همکاری وسیع میان نیروهای اپوزیسیون در طیف‌ها و گرایشات مختلف، می‌تواند منجر به تغییر سریع و براندازی فوری شود. این تصور مهیج مابه‌ازای سیاسی روشن و تاریخ‌مندی در فضای سیاسی ایران هم داشت. مدل معروف به «جبهه‌ی وسیع» و «همه‌باهمی»، که در این سال‌ها در شمایل نهادها، همکاری‌ها و بیانیه‌های مختلف خود را نشان داده است، بر این تلقی سیاسی متکی است که همکاری «تمام نیروها» حول حداقل‌ترین توافقات می‌تواند منشا تغییر فوری شود.

نشست «جرج تاون» و متعاقب آن انتشار متنی تحت عنوان «منشور مهسا»، یکی از جدی‌ترین نمودهای تحقق مدل «همه‌باهمی» بود. در این نشست «رضا پهلوی» که در تبلیغات رسانه‌های جریان اصلی همچون نفر اصلی و محوری این نشست معرفی می‌شد، همه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی را به سوار شدن به «اتوبوس رایگان» دعوت کرد. اتوبوسی که عمری بیش از سه ماه نداشت و پس از مدتی خود به یکی از کانون‌های انشقاق و اختلاف تبدیل شد. 

جرج تاون البته تنها مصداق مدل همه‌باهمی در اپوزیسیون در دوران جنبش مهسا نبود. کمابیش همزمان با پروژه‌ی جرج تاون، بیانیه‌ای با تیتر «با هر مرام و عقیده ای، علیه خامنه ای و مزدورانش متحد شویم!» با امضای چهارصد از نفر از فعالان سیاسی در حمایت از مشی همه‌باهمی منتشر شد. در میان امضاکنندگان این بیانیه از نیروهای چپ تا راست افراطی فرشگردی حضور داشتند. در بخشی از این بیانیه که اتفاقاً به امضای رفیق صادق کارگر هم رسیده بود آمده است «اپوزیسیون ایران که رنگین کمانی از مخالفین حکومت استبدادی است، اختلافات بین خود را به آینده‌ی بعد از جمهوری اسلامی موکول کنند و لحظه فعلی را با تمام قوا و متمرکز، دست در دست هم به کارزاری متحد علیه جمهوری اسلامی بپردازند و به ایرانیان و جهانیان اطمینان دهند،‌ که فردای جمهوری اسلامی،‌ حکومتی متمدن بر اساس منشور حقوق بشر، با شرکت همه عقاید، با رای مردم و تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید، بر سرکار خواهد آمد.» این در واقع حداقلی‌ترین توافق ممکن در مدل همه‌باهمی است. در این بیانیه فراتر از توافقات، در رابطه با مسائل مورد اختلاف هم این موضع برقرار است که «اختلافات را به آینده موکول کنیم.» چنانکه انتظار می‌رفت، هیچکدام از این پروژه‌های همه‌باهمی، حتی به مرحله‌ی سنجش موفقیت و عدم موفقیت نرسیدند و پایداری آن‌ها بیش از چند ماه نینجامید.

اگر مدل همه‌باهمی با دو مصداق فوق را منتها علیه تساهل و تسامح در مساله‌ی همکاری‌ها و ائتلاف‌ها در میان اپوزیسیون بدانیم، در دوران «زن، زندگی، آزادی»، منتها علیه تصلب و مخالفت با هر سطح و شکلی از همکاری هم مصادیق روشنی داشت. برخی از نیروهای چپ رادیکال (و به عنوان نمونه چریک‌های فدایی خلق ایران و جریان معروف به نام موسسش «اشرف دهقانی») در اثنای تجمعات بزرگ برگزار شده در غرب در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی، بارها در بیانیه‌هایی از عدم شرکت در همکاری‌ها، حتی در حد حضور در یک تجمع مشترک دفاع کرده بود. از جمله در جریان برگزاری تجمع بزرگ برلین، و هنگامی که «همه» دعوت به شرکت در این تجمع می‌کردند، چریک‌های فدایی خلق در اطلاعیه‌ای این تجمع را در جهت «آلترناتیوسازی امپریالیستی» معرفی کردند و با شرکت در آن مخالفت کردند. عین همین مشی را افراطی‌ترین نیروهای جریان سلطنت‌طلب، از زاویه‌ای دیگر داشتند و هر همکاری با نیروهای غیر سلطنت‌طلب را محکوم می‌کردند.

مدلی که همگامی بر اساس آن شکل گرفت و تبدیل به ائتلاف شد، بر همکاری نزدیک‌ترین نیروهای سیاسی با یکدیگر در مسیر شکل دادن به آلترناتیو تاکید دارد. مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی همگامی به طور طبیعی و آنچنان که خاصیت «ائتلاف» است، در بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم‌نظر نیستند. به همین نسبت، هر کدام از این نیروها «مخاطبان سیاسی» مشخص خود را نیز دارند. اما در رابطه با استراتژی گذار از جمهوری اسلامی و شکل و ساختمان حکومت فردای جمهوری اسلامی، توافقات روشنی دارند. همین ائتلاف، حال که به یک نیروی «پایدار» و «متعین» در میان اپوزیسیون فراروییده است، می‌تواند طرف گفتگوی سایر ائتلاف‌ها و برنامه‌های سیاسی در میان اپوزیسیون باشد.

رفیق صادق کار در مطلب خود اشاره می‌کند که حزب چپ اساساً نیازی به تالیف منشور جامع با نیروهای «غیر چپ» ندارد و باید با نیروهایی منشور بنویسد و ائتلاف تشکیل دهد که چپ و عدالت‌خواه هستند. صرف نظر از اینکه این مدل پیشنهادی، انطباقی با بیانیه‌ی چهارصد نفره ندارد و می‌تواند همچون یک راهبرد و نظر جدید دیده شود، مساله این است که شکل دادن به یک جبهه‌ی چپ در میان اپوزیسیون، به طور قطع یکی از وظایف فوری حزب چپ ایران است، و در عین حال مغایرتی هم با شکل دادن به ائتلاف با نیروهای غیر چپ و جمهوری‌خواه ندارد. جبهه‌ی چپی که بتواند حول حداقل‌های مبارزه‌ با سلطه و البته مساله‌ی «عدالت اجتماعی»، همکاری کند و وزن این گفتمان را در میان اپوزیسیون تقویت کند، ضرورتی مستقل از ضرورت شکل دادن به بلوک جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون است.

شکل دادن به آلترناتیو دموکراتیک، به طور قطع نیاز به تدارک تنوع و تکثر نیروهای سیاسی در ائتلاف‌ها دارد. امری که از قضا روح «جمهوریت» با آن همخوان است. در مسیر شکل دادن به جمهوری آلترناتیو، طبیعتاً حضور، و توافق روشن نیروهای متنوع جمهوری‌خواه ضروری است. در عین حال باید تاکید کرد که منشور حزب چپ ایران، و راستاهای عمومی برنامه‌ی آن، در برخی مسائل به مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی همگامی نزدیک‌تر است تا برخی از نیروهای چپ رادیکال.

مساله‌ی همکاری‌ها و ائتلاف‌ها، از مسائل مرکزی کنشگری احزاب و گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور است. به این دلیل روشن که در نبود دموکراسی و با تشکل‌ستیزی ویژه‌ی جمهوری اسلامی، هیچ نیرو و گروهی در اپوزیسیون نمی‌تواند بدون همکاری با سایر نیروها منشا اثر – ولو اثر محدود- باشد. حزب چپ ایران هم از این قائده مستثنا نیست. همگامی در مدت کوتاه تشکیل خود توانسته است به امکانی برای مداخله‌ی موثرتر و وسیع‌تر حزب چپ ایران تبدیل شود. حساسیت روی کلمات، حتی اگر منجر به نقد مبانی و منشور همگامی شود، نباید خود همگامی را زیر سوال ببرد. همگامی، امکانی موثر و بزرگ برای تقویت جایگاه و اعتبار حزب است.