بحث دستمزد نە فقط بخاطر نزدیکی پایان سال و تعیین افزایش دستمزد، بلکە بخاطر افزایش اعتراضات معیشتی، طرح بحث منطقەای کردن دستمزد و حق مسکن و همچنین رکودی کە در اثر سقوط قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران پیش آمدە، امسال با حدتی بە مراتب بیشتر از سالهای گذشتە ادامە دارد و بە چالشی بزرگ بین کارگران و حقوق بگیران شاغل و بازنشستە با حکومت و کارفرمایان تبدیل شدە است.چالشی عمیقتر از همە ی سالهای گذشتە.
با این وصف دولت و مجلس بە رغم گسترش روز افزون اعتراضات برای افزایش دستمزد وجبران قدرت خرید آب رفتە مزدبگیران تا کنون نە تنها تن بە افزایش دستمزدهای حقیقی در حد تورم واقعی تن در ندادە، بلکە با طرح منطقەای کردن دستمزد و حق مسکن و مزد متفاوت برای کارگران شاغل در صنوف مختلف در پی کاهش دستمزدها و تشکیل جلسات و اقداماتی برای جا انداختن این مسائل است.
در حالی کە طراحان طرح های مذکور اکثرا وابستگان و مدافعان کارفرمایان در حکومت و نهادهای کارفرمایی مانند اتاق های بازرگانی هستند، از قول آنان گفتە می شود کە مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارند، این نمایندگان دولت هستند کە با افزایش دستمزد ها مخالفت می کنند. اما تجربە برخورد نمایندگان سازمانهای کارفرمایی در شورای عالی کار و مجموع اقدامات شان در خصوص دستمزد و سایر حقوق کارگران خلاف این ادعا را نشان می دهد. در واقع دولت و کارفرمایان مشترکا سیاست سرکوبی را پیش می برند.
برای اثبات این مسئلە لازم نیست خیلی بە عقب برگردیم. کافی است بە اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایان در مذاکرات سال پیش شورای عالی کار رجوع کنیم تا ببینیم این اظهارات تا چە حد اعتبار دارد. در آن هنگام نمایندە گان سازمانهای کارفرمایی نە تنها در تصویب افزایش دستمزد ٢٧ درصدی کە نصف نرخ تورم رسمی بود با دولت همراە شدند بلکە یکی از آنها علنی از مصوبە شورای عالی کار دفاع کرد. یک سال پیشتر از آن کە دستمزدها ٥٧ درصد افزایش دادە شد بسیاری از کارفرما ها حاضر بە اجرای آن نبودند. حالا هم با وجود اینکە بعضا می گویند و می نویسند نسبت بە افزایش دستمزد کمتر از تورم انتقاد دارند و پز مخالف می گیرند در عمل کارهایی می کنند کە خلاف ادعای شان را ثابت میکند. بلە قدرت خرید کارگر سقوط کردە است. ارزش دستمزد از حدود ٤٠٠ دلار در سال ٩١ بە ١٠٠ دلار در سال ١٤٠٢ سقوط کردە است . در این مدت هزینە های زندگی ٧ تا ٨ برابر بیشتر شدە است. ارزش حقوق اکثریت کارمندان نیز در این مدت نصف شدە است. اما دولت و مجلس بە زور حاضر شدەاند ١٨ درصد بە حقوق آنها برای سال آیندە بیفزایند. رقمی حداقل ٢٢ درصد کمتر از تورم. کارفرمایان از رکود و کاهش تقاضا برای کالاهایشن مرتب شکوە و شکایت می کنند، اما با وجود اینکە می دانند، مهمترین علت کاهش تقاضا برای کالاها سرکوب مزدی است هنوز حاضر نیستند تن بە افزایش دستمزد بدهند.
بە گزارش خبرگزاری ایلنا در ٢٥ دیماە نشستی با شرکت اعضای کمیتە دستمزد ذیل شورای عالی کار برای گفتگو در مورد منطقەای کردن دستمزد و حق مسکن برای تبدیل آن بە سیاست رسمی بە خواست وزارت اقتصاد تشکیل شدە کە دستور کار آن را نیز این وزارتخانە تهیە کردە. خبرگزاری ایلنا بە نقل از "محمد رضا تاجیک کە در این جلسە حضور داشتە است نوشت:
۲۵" دی‌ماه، نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و با موضوع «دستمزد منطقه‌ای» برگزار شد؛ دستور کار این نشست به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پافشاری این وزارتخانه دولتی تعیین شده بود اما مخالفت اعضای کارگری و نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی در این نشست، مزد منطقه‌ای را فعلاً از دستور کار مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ خارج کرده است"
در قسمت دیگری از گزارش بحث منطقەای کردن حق مسکن نیز مطرح شدە است کە علاوە بر نمایندگان شوراهای اسلامی نمایندە سازمان تامین اجتماعی کس دیگری با این طرح مخالفت نکردە است. بنا براین این ادعا کە کارفرمایان با افزایش دستمزد موافق هستند، تا در عمل آن را اثبات کنند، کسی آن را باور نخواهند کرد. یکی از کارشناسان هم اخیرا در یک کلیپ ویدئویی گفت دستمزد حداقل کارگران نباید کمتر از ٢٠ میلیون تومان و کارمندان ٣٠ تا ٣٥ میلیون تومان باشد. و با آوردن آمار و ارقام گفت افزایش دستمزد بە سود کارفرمایان و دولت هم هست و تنها راە نجات از رکود و جلوگیری از بحران امنیتی بخوان "جنبش و شورش " دو برابر کردن دستمزدهااست. او متذکر شد کە این حرفها را بارها بە مسئولین هم گفتە است و حاضر است نشان دهد کە کشور ظرفیت این تغییرات را دارد.
اظهارات این کارشناس کە بە نظر می رسد بە حکومت نزدیک است نشان می دهد کە نگرانی از اعتراضات کارگری و اجتماعی و تبدیل اعتراضات بە جنبش های سیاسی ضد رژیم تا چە حد در میان نزدیکان حکومت هم بوجود آمدە. این واقعیتی است کە آنرا از شعارهای تجمعات صنفی کە هرچە می گذرد سیاسی تر و رادیکالتر تر می شود مشاهدە اش کرد..
افزودن دیدگاه جدید