سرانجام دولت و کارفرمایان پس از هفتە ها تعلل یک روز قبل از تحویل سال نو تصمیم نهایی خود در مورد دستمزد کارگران در سال ١٤٠٣ را اعلام و صولت مرتضوی وزیر کار دولت ضد کارگری و عدالت ستیز رئیسی آن را ابلاغ کرد.
ظاهرا و طبق قانون و تبلیغات وزیر کار قرار بود تصمیم مربوط بە دستمزد بطور سە جانبە و مطابق قانون گرفتە شود، ولی نە تصمیم نهایی با توافق سە جانب اخذ شد و نە مادە ٤١ بی رمق قانون کار هنگام تصمیمگیری لحاظ شد. در واقع هر آنچە دولت و کارفرمایان می خواستند بدون کم و کاست تصویب شد.
ترک اعتراضی آن سە نفری کە خودشان بعنوان نمایندە کارگر برای خالی نبودن عریضە در شورای عالی کار گذاشتە بودند، کوچکترین خللی در تصمیم دولت و کارفرمایان بوجود نیاورد و اصلا کسی آنان را بە حساب نیاورد. افشاگری ها و داد و قال این جماعت نخودی در بعضی رسانە ها نیزرە بجایی نبرد و همان شد کە صاحبان قدرت و ثروت می خواستند.
آن بخش از نیروهای بورژوا لیبرال کە لیبرالیسم شان را فقط برای سیطرە و آزادی عمل بی کم و کاست سرمایە داران می خواهند و نە بیشتر، نە تنها در مقابل قانون شکنی دولت جیک نزدند، بلکە خود با نمایندگان دولت در این کارهمدست شدند تا سفرەهای کارگران را تهی تر کنند و ثروت های خود را فزونتر نمایند. اتحادیە های خود را دارند، در نهادهای قدرت نمایندە های خودشان را دارند، کسی مانع فعالیت هایشان نمی شود و نمایندگان شان بە مانند نمایندگان کارگران و معلمان زندانی نمی شوند، لیبرال دو آتشە هستند ولی لیبرالیسم شان زمانی گل می کند کە خدشەای در منافع خودشان بخواهد بیفتد. یکی از آنها حاضر نشد بە وزیر کار بگوید، آقا تو حق نداری بدون موافقت نمایندگان"کارگران" هر جور کە می خواهی ببری و بدوزی!
ساز و کار سە جانبە گرایی ابداع سوسیال دمکرات های اهل نروژ و اسکاندیناویست. انگیزە ابداع آن ملهم از تز صلح اجتماعی و ایجاد آشتی طبقاتی برای جلوگیری از رشد مبارزە و تضاد طبقاتی است کە ایدە آن متعلق بە سوسیال دمکراسی است.
ساز و کار لازمە برای عملی کردن آن کە همانا اتحادیە های کارگری، حق اعتصاب و رسمیت قراردادهای دستە جمعی است در قانون این کشورها بە رسمیت شناختە شدە و بە آن عمل می شود.
هر سالە مذاکرات برای تعیین دستمزد و شرایط کاری و رفاهی از طریق مذاکرە بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم در سطح کشوری و هم در سطح محلی برای انعقاد قراردادهای رسمی شروع می شود. دولت با وجود اینکە خود در بخش دولتی کارفرما محسوب می شود بیشتر نقش میانجی را بە عهدە دارد و اغلب اوقات زمانی مداخلە می کند کە اتحادیە ها نمی توانند بە توافق برسند. در آن هنگام هم پرنسیب میانجیگری را سعی می کند حفظ کند. یک میانجی ارشد هم وجود دارد کە از اعتماد طرفین برخوردار است و زمانی کە قضیە بە مرحلە اعتصاب می رسد تلاش می کند طرفین را بە توافق نزدیک کند. اگر این اختلافات بە نتیجە نرسد اعتصاب می شود و تکلیف نهایی را روشن دەها کند. طرفین نیز قرار داد امضا شدە را تا سر رسید آن مراعات می کنند و مانند ایران کە کارفرماها زیر قول و قرار هایشان می زنند رفتار نمی کنند، یعنی قانون بە کسی اجازە نمی دهد.
این سیستم بهر حال دە ها سال است برقرار است و تا کنون عمل کردە است.
در مارس و آوریل معمولا مذاکرات برای انعقاد و تمدید و تکمیل قراردادهای دستە جمعی بە نحوی کە شرایط آن را مقاولە نامە های سازمان بین الملل کار و قانون کار تعیین کردە است شروع می شود. بر خلاف مادە ٤١ قانون کار ایران کە سقف دستمزد را حفظ سطح قدرت خرید و نەصرفا بهبود آن قرار دادە است، در این کشورها اتحادیە ها بر سر افزایش قدرت خرید با هم مذاکرە می کنند و نە حفظ سطح موجود.
برای مثال، هم اکنون در نروژ نرخ تورم، ٤،١ درصد است اتحادیە های کارگری خواستار ٥ درصد افزایش هستند. نتیجە هم معمولا بعد از مذاکرات وسط ٤ و ٥ مورد توافق قرار می گیرد. یعنی بهر حال اندکی قدرت خرید بهبود پیدا می کند. همە سالە معمولا روال کار به همین منوال است. بهمین دلیل کارگرن در این کشورها مانند ایران محکوم بە این نیستند کە زیر خط فقر زندگی کنن. سطح زندگی کارگران در این کشورها بالای خط فقر قرار دارد.
اما سە جانبە گرایی در ایران کە در قانون کار آمدە نە کامل است، نە ملزومات آن کە اتحادیە و حق اعتصاب است وجود دارد و همین هم کە موجود است هیچ گاە توسط دولتها رعایت نمی شود. بهمین دلایل است کە عدە ای بە غلط سازوکار سە جانبە گرایی را از اساس رد و بە خطا آنرا باعث سقوط قدرت خرید و ابزاری در خدمت سرکوب دستمزد تلقی می کنند. دست بر قضا این حرفها بە مذاق کارفرمایان و دولت هم خوش آمدە کە دارند مقدمات برچیدن بساط سە جانبە گرایی و سپردن اختیارات آن بە یک نهاد دولتی یک جانبە را فراهم می کنند. صولت مرتضوی وزیر کار فاسد و بد نام و بد سابقە ی دولت رئیسی هم گفتە است، کە تصمیم در مورد دستمزد را می خواهند با تغییر قانون کار بە مجلس یا دولت واگذار کند. با این اوصاف منطق حکم می کند بجای مخالفت با سە جانبە گرایی، برای فراهم کردن الزامات عملی آن مبارزە کرد. این سازوکار با همە ی کمبود هایش اگر در قانون باقی بماند، بهتر است تا آنرا حذف کنند. زیرا اگر حذف اش کنند، باز گرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود و این بیشتر بە زیان کارگر تمام می شود.
در حکومتهای سرمایە داری هنوز ساز وکار و جایگزین بهتری برای سە جانبە گرایی وجود ندارد. عیب و ایراد و علت اینکە ساز و کار سە جانبە گرایی در ایران عمل نمی کند بە حاکمیت استبدادی، جلوگیری از فعالیت اتحادیە ها و احزاب کارگری، قوانین ناکارآمد و پایبند نبودن دولت و کارفرمایان بە قوانین و حرص و طمع زیادە از حد سرمایە داران برای کسب سود هر چە بیشتر است. طبیعی است کە این روال در نهایت دیر یا زود بە شورش و قیام و انقلاب منجر شود.
در شرایطی کە تورم و گرانی و هزینە های زندگی روز بە روز غیر قابل تحملتر می شود، مصوبە دستمزدی امسال قطعا بە فقر و تنگدستی ٥٠ میلیون خانوادە کارگری و گسترش اعتراضات آنان دامن خواهد زد و ممکن است شرایطی را رقم بزند کە عوامل و تصمیم گیرندگان مصوبە دستمزد را از کردە خود پشیمان سازد!
افزودن دیدگاه جدید