روز گذشتە خبری از بی نتیجە ماندن مراجعات مکرر کارکنان شرکت مخابرات خوزستان بە مسئولین دولتی برای بازگشت بە کار منتشر شد کە نمونەای از برخورد رژیم با کارگران را آنطور کە هست منعکس می کند.
قضیە مربوط بە اخراج دستە جمعی قلدرمابانە کارکنان شرکت مخابرات است کە ٢ سال پیش بە دلیل اعتراض بە رسمی نشدن خود پس از سالها کار در این شرکت از کار اخراج شدە بودند.
کارگران اخراجی پس از شرح علت اخراج خود بە خبرگزاری ایلنا گفتەاند، ٢ سال پس از اخراج با وجود مراجعات بە نهادهای استانداری بە رغم توصیە بعضی از نهادها کارفرما حاضر بە بازگرداندن آنان بە سر کار نیست. در واقع کارفرما دارد کارکنان معترض خود را با اخراج آنان تنبیە می کند.
این گزارش در شرایطی منتشر می شود کە لایحەکج و معوج رسمی کردن کارگران قراردادی و پیمانی پس از سالها بلاتکلیفی دوبارە بە مجلس آیندە حوالە دادە شدە و وزیر کار فریبکار رژیم بە امید فرونشاندن اعتراضات معیشتی وعدە عملی کردن آن را دادە است
بنا بە گفتە مسئولین رژیم تعداد کارگرانی کە در اثر موقتی سازی نیروی کار با قرارداد موقت کار می کنند بە ٩٦ درصد کل شاغلین رسیدە است. این در حالی است کە قبل شروع اعمال قراردادهای موقت حداقل ٦٠ درصد نیروی کار بە صورت رسمی بودند.
غیر رسمی کردن استخدام ها برای کارفرمایان خصوصی و دولتی مزایای زیادی دارد و علاوە بر آن کە سود هنگفتی را نصیب شان می کند، بە آنها اجازە می دهد هر وقت کە میل شان کشید و بە هر علتی کارگران شان را از کار اخراج کنند.
موقتی سازی منحصر بە کارگران و شرکتهای خصوصی نیست، پروژەای است کە همە ی نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی و مشاغللی را کە ماهیت مستمر دارند و از کارگر، تا معلم، پرستار، کارمند و پزشک را در بر می گیرد. بە غیر از کارگران، دە ها هزار معلم، پرستار و کادر درمانی و کارکنان شهرداری و غیرە در استخدام موقت از سە ماهە تا حداکثر یک سالە کار می کنند و در اکثر محل های کار برای اینکە سابقە این افراد را از بین ببرنند، در پایان قرارداد آنها را اخراج و بعد از چند روز دوبارە استخدام می کنند. در تعداد زیادی از موسسات حتی کارگران رسمی را دستە جمعی اخراج و بجای شان کارگران موقت استخدام کردەاند.
موقتی سازی یا بی ثبات سازی بە نوعی اختناق در محل های کار منجر شدە است. این وضعیت بە کارفرمایان اجازە می دهد هر ظلمی را بدون نگرانی از پیامدهای آن در مورد کارگران و کارکنان خود اعمال کنند و قوانین کار را زیر پا بگذارند و زمینە اعتراض از سوی کارگران را از بین ببرنند. با این وصف اما فشار و زورگویی و حق خوری آنچنان زیاد شدە کە کمتر کسی می تواند آنها را تحمل کند و دم بر نیاورد.
موج عظیمی از اعتراض و اعتصاب علیە قراردادهای موقت از دو دهە پیش برخاستە و هر سالە خرو شانتر می شد باعث شد تا رژیم برای کاستن از اعتراضات بە ترفند دیگری متوسل بشود. ترفند تازە تهیە لایحە ای برای رسمی کردن کارگران قرار دادی در شرکتهایی بود کە کارشان ماهیت مستمر دارد.
این لایحە کە سالهاست مانند توپ فوتبال میان دولت و مجلس و شورای نگهبان و هیئت تشخیص در حال پاسکاری است البتە تحفەای نیست کە اگر هم تصویب شود بتواند قراردادهای موقت را محدود نماید، با این احوال چنان در مورد آن تبلیغ می کنند کە گویا فرشتە نجات کارگران قراردادی خواهد بود.
در لایحە راە فرار برای کارفرمایان باز گذاشتە شدە و کارگران پس از ٤ سال اشتغال بصورت موقت می توانند رسمی شوند و از حقوق و مزایای آن ٤ درصدی کە هنوز رسمی هستند برخوردار شوند. این در حالی است کە در مادە ٧ قانون کار کارگر پس از گذراندن ٦ ماە دورە ازمایشی در کارهایی کە ماهیت مستمر دارد می بایست استخدام رسمی شود.
تا دورە دوم ریاست جمهوری رفسنجانی این قانون با وجود اینکە آیین نامە آن تهیە نشدە بود، در اکثر شرکتهای بزرگ و متوسط خصوصی و دولتی اجرا می شد، اما از آن بە بعد، با ایجاد موانع بسیاری بر سر اجرای آن عملا سیاست موقتی سازی را در همە ی مشاغل اعم از مستمر و غیر مستمر دنبال کردند. حالا هم خبر دادەاند کە تصویب قانون کذاێی شان بە مجلس آیندە محول شدە است.
موقتی سازی نیروی کار از آنجا کە سود هنگفتی برای کارفرمایان در بر دارد، محال است در شرایط کنونی و با وجود این رژیم کنار گذاشتە شود، تنها عاملی کە می تواند بە این روال بە شدت استثمار گرانە پایان دهد تغییر موازنە اجتماعی کنونی می باشد، کە آن هم مستلزم گسترش اعتراضات سازمان یافتە وسیع صنفی و سیاسی علیە رژیم و کارفرمایان مدافع چنین رویکردهای است. کارکنان مخابرات گفتەاند: شرکت مخابرات از هیچ قانونی و مقامی پیروی نمی کنند. دلیل پیروی نکردن مدیران مخابرات روشن است، آنها خود صاحب دولت و قدرت هستند و اصل مشکل در همین واقعیت نهفتە است.
افزودن دیدگاه جدید