گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پایانی

4.    برای تبادل نظر: کار کودکان و گذار عادلانه به اقتصاد و جامعۀ "اقلیم بنیاد" - ادامه 
4.1 تدابیر اقلیم بنیاد بخش دولتی 
حصول اطمینان از یک گذار عادلانه از منظر کار کودک پیامدهایی برای تدابیر بخش دولتی ناظر بر اقلیم در طیف وسیعی از حوزه‌های سیاستی دارد. برای مثال، پادمان‌هایی لازم اند تا سیاست‌های عمومی ترویج گذار به انرژی پاک، در بازار کار اختلالی ایجاد نکنند که کارگران ناماهر و خانواده‌هایشان را در موقعیت آسیب‌پذیری بیشتری قرار دهند، به نحوی که ناگزیر به اتکای بیشتر به کار فرزندانشان شوند. برنامه‌های تشویقی دولت برای ترویج محصولات "سبز" مانند اتومبیل‌های الکتریکی و پنل‌های خورشیدی باید شامل اقداماتی برای مقابله با خطر کار کودکان در فعالیت‌های معدنی یا سایر فعالیت‌های تولیدی در زنجیره تأمین این محصولات باشد. در همین راستا، سیاست‌های ترویج بازیافت زباله‌های الکترونیکی و سایر موارد باید تضمین کنند که این فعالیت‌ها تقاضای جدیدی برای کار خطرناک کودکان در مدیریت و بازیافت زباله‌های الکترونیکی ایجاد نمی‌کنند. سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، مانند روش‌های سازگار با محیط‌زیست برای بهبود تولیدات کشاورزی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، یا طرح‌های عمومی برای مهار شوک‌های اقلیمی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که وابستگی خانوار به کار کودکان را کاهش دهند و نه آن که منجر به تقاضای بیشتر برای کار کودکان گردند. 

تدابیر دولتی برای حصول اطمینان از گذار عادلانه از منظر کار کودک، دارای یک بعد نظارتی مهم نیز هست. ترکیب عناصر محیطی و حقوق بشر در قوانین و مقررات ملی حاکم بر رفتار شرکتها، از جمله در زنجیره تامین داخلی و برونمرزی، می تواند نقش مهمی در تضمین تحقق توامان این دو هدف نظارتی ایفا کند. دولت‌ها همچنین می‌توانند از طریق قوانین موجود در موافقت‌نامه‌های تجاری که مستلزم تعهد به کنوانسیون‌های بنیادی سازمان بین‌المللی کار و اهداف اقلیمی اند، نظارت بر حقوق بشر و محیط‌زیست را در عملیات تجاری و زنجیره‌های تامین تشویق کنند. 
یک گذار عادلانه همچنین مستلزم آن است که اقدامات نظارتی کشورها، اثرات بالقوه منفی بر محیط زیست و حقوق بشر را، که ممکن است در روند تولید کالاها و خدمات موجود بروز عمل کنند، در نظر داشته باشند. به عبارت دیگر، اقدامات نظارتی باید نه تنها تأثیرات کار کودک و اقلیم مرتبط با تولید داخلی، بلکه تأثیرات کشورهای ثالث در تولید کالاها و خدمات وارداتی را نیز در نظر داشته باشد. 

4.2 تدابیر اقلیم بنیاد بخش خصوصی 
نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست در عملیات تجاری و زنجیره تامین اغلب پیامد یکدیگر اند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. نمونه ها زیاد اند: کشت تک محصولی قهوه در برخی از موارد هم با کار کودکان و هم با آسیبهای زیست محیطی از جمله جنگل زدایی، فرسایش خاک و آلودگی آب همراه است. استخراج کلتان (یک ماده معدنی ضرور برای تولید طیف وسیعی از کالاهای الکترونیکی) با استفاده گسترده از کار کودکان و تواماً آسیب جدی به اکوسیستمها همراه است و زیستگاه های وحوش را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین صنعت کبالت با اثرات منفی زیست محیطی، از سوئی از تخریب زیستگاه وحوش گرفته تا آلودگی آب و هوا، و از سوی دیگر با نقض حقوق بشر از جمله استفادّ وسیع از کار کودکان، کار اجباری و استثمار جنسی تجاری از زنان و دختران همراه است. 

در صنعت روغن نخل، تخریب محیط زیست به صورت جنگل‌زدایی با استفاده از کار کودکان در برداشت روغن نخل عجین است. تولید پنبه، به عنوان یکی  از بسیاری نگرانیهای زیست‌محیطی، مولد محصولات جانبی شامل اکسیدهای نیتروژن است، که یک گاز گلخانه‌ای 300 برابر قوی‌تر از CO2 است. این فعالیت همچنین در بسیاری از موارد [تقریباً بالتمامه] به کار کودکان متکی است. 

در عرصۀ بازار، در صنایع نامبرده و در بسیاری دیگر از صنایعی که تواماً با چالش‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری مواجه اند، یک گذار عادلانه از منظر کار کودک به معنای اطمینان از این است که تلاش‌های مربوط به محیط‌زیست و حقوق بشر به طور منطقی همسو شده و متقابلاً تقویت می‌شوند. کسب‌وکارهایی که هدفشان رعایت تعهدات زیست محیطی به قیمت نقض تعهدات حقوق بشری است، یا برعکس، در نهایت به تعهدات خود در هیچ یک از این حوزه‌ها عمل نمی‌کنند، زیرا حقوق بشر و محیط‌زیست به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط اند. یک رویکرد جامع مورد نیاز است که در آن هم تعهدات زیست محیطی و هم حقوق بشری در پیوند با هم رعایت می شوند. امروزه هستند معدودی از از فعالیتهای اقتصادی که رویکرد موسوم به "هم‌افزایی مبتنی بر سه رکن (زمین، بشریت و سود) را پیشه کرده اند. با این حال با توجه به ارتباط متقابل بین سلامت محیط زیست، حقوق کار و موفقیت مالی، در این رابطه باید کارهای بیشتری انجام شود. 

در همین راستا، بسیار مهم است که واکنش‌های کسب‌وکار به فشارهای هزینه‌ای مرتبط با تغییرات و شوک‌های اقلیمی، به قیمت نقض حقوق بشر و شرایط محیط کار در عملیات و زنجیره‌های تامین آنها صورت تیابد. خطرات در این عرصه مشخص اند: فشار مالی مرتبط با خسارات ناشی از شوکهای اقلیمی می تواند انگیزه پیشه کردن راهبرد "مسابقه به قهقرا" باشد که در آن حقوق بشر و استانداردهای زیست محیطی قربانی کاهش هزینه ها می شوند. این یک نگرانی خاص در بخش‌هایی از عملیات تجاری و زنجیره‌های تامین است که در حوزه‌های شدیداً تحت تأثیر تغییرات اقلیمی عمل می کنند و در عین حال از استانداردهای کار، محیط‌زیستی و مکانیسم‌های اجرایی قوی بی بهره اند.