مسئولین و مقامات رژیم اسلامی براستی علاوە بر داشتن تخصص ویژە در جنایت و فساد و سرکوب در بندبازی و فریبکاری سرآمد روزگار هستند و از این لحاظ گمان نمی کنم بتوان برایشان حریف قدری یافت. برای نمونە می توان بە سخنرانی سردار استبداد و فساد محمد قالیباف رئیس مجلس فرمایشی در یک میتینگ بە اصطلاح انتخاباتی تشریفاتی اشارە کرد کە در آن بە کارگران و بازنشستگانی کە بزور بە محل میتینگ آوردە شدە بودند، وعدە افزایش و مستمری های آنان در صورت رئیس جمهور شدن را داد. البە او خود نیک می داند کە ممکن است بتوان با زورمردم را بە میتینگ انتخاباتی کشاند، اما نمی توان بە همان شکل آنها را پای صندوق ها کشانید. غرض او هم ترتیب دادن نمایشی است کە بتواند بعدا تقلباتی کە بە نفع وی توسط برادران سپاهی همپالکی اش انجام خواهد گرفت را توجیە کند. او اما در عین حال سعی کرد با دادن وعدە دروغ حداقل عدەای از حاضران را اغوا کند تا بە او رای بدهند و گفت:
"در دولت من افزایش حقوق و مستمری به اندازه تورم خواهد بود/ باید یخچال‌های مردم را پر کنیم"
این وعدە فریبکارانە تبلیغاتی را کسی می دهد کە در مقام رئیس مجلس حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را کمتر از نصف نرخ رسمی تورم سال گذشتە فقط "٢٠ درصد"افزایش داد. با تصویب برنامە هفتم دولت در مجلس، قوانین بازنشستگی را بە زیان کارگران تغییر داد، حقوق بعد از بازنشستگی را تقلیل داد و با همدستی دولت بسیاری از مواد قانون کار را تغییر و بە دوران سالهای دهە چهل برگردانید و در خصوصی سازی بخش آموزش، بهداشت و بیمە و گران کردن هزینە درمان و آموزش نقش اساسی داشت. حالا هم می خواهد همان سیاستها را با آهنگ پرشتابتری ادامە دهد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان هم دارد وعدە دروغ می فروشد. قالیباف اگر تمایلی بە افزایش حقوق بازنشستگان داشت در مقام رئیس مجلس قادر بە این کار بود. چرا آنوقت نکرد؟
خبرگزاری ایلنا کە گزارش مربوط بە این میتینگ چند صد نفرە را کە بیشترشان بسیجی و سپاهی تغییر لباس دادە شدە بودند، را منتشر کرد، در همان صفحە شکایت کارگران یک کارخانە را منتشر کرد کە کارگران آن از اعزام زوری و توام با دادن وعدە پاداش و ناهار بە میتینگ قالیباف توسط صاحب کارخانە معترض بودند.
ایلنا بە نقل از کارگرانی کە نمی خواستند بە گردهم آیی انتخاباتی رئیس مجلس بروند نوشت:
"ه گفته کارگران، این شرکت امروز به دلیل برنامه قطعی برق تعطیل است؛ اما کارگران را با مینی‌بوس و اتوبوس راهی ستاد قالیباف در تهران کرده تا حمایت کارگران از قالیباف را تبلیغ کنند؛ این درحالی است که بسیاری از این کارگران این واحد تولیدی موافق این اقدام نیستند"
از این آشکارتر کارگران نمی توانستند بیزاری خود از این انتصاب فرمایشی علی خامنەای و شرکای او کە تلاش می کنند با استفادە ا ززور، فریب، تطمیع و نیرنگ کارگران و بازنشستگان را تبدیل بە هیزم کشان تنور مضحکە ای کە بە دروغ نام انتخابات بر آن نهادەاند نمایند، اعلام کنند. این کە کارگر حاضر نیست حتی در بدترین شرایط معیشتی با گرفتن پاداش فوق العادە در گردهم آیی قالیباف شرکت نماید، از عمق آگاهی کارگران نسبت بە قلابی بودن انتخابات در رژیم اسلامی، نارضایتی و بیزاری و بی باوری بە وعدەهای دروغ کاندیداها حکایت دارد.
عدم تمایل بە شرکت، البتە در مورد پنج نامزد دیگر برگزیدە خامنەای مشابە است. سالهاست کە کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران نە تنها از شرکت در انتخابات فرمایشی بطور آگاهانە خودداری می کنند، بلکە وجود رژیم اسلامی را باعث فقر و بدبختی و بی حقوقی خود می دانند و حاضر نیستند کاری کنند کە بە بقای رژیم کمک نماید.
نە تقسیم سیب زمینی و وعدە آوردن پول نفت در زمان احمدی نژاد، نە وعدە روحانی برای افزایش دستمزد و آزادی حق تشکل، نە وعدەهای سراپا دروغ ایجاد عدالت توسط رئیسی قاتل هزاران مبارز عدالتخواە و آزادیخواە، نە وعدە گوشت زاکانی و نە افزایش دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان توسط قالیباف و نە وعدە های موهوم پزشکیان و اصلاح طلبان کە بە گفتە خودشان قصد دارند با جلب مشارکت عدەای از مردم پایگاە رژیم مستبد و تبهکار اسلامی را تقویت کنند، هیچ یک قادر نیست جمعیت بزرگ کارگران و حقوق و مزدبگیران را بە پای صندوق های انتخابات فرمایشی رژیم برگرداند.بە تجربە برای مردم روشن شدە است کە همەی جریاناتی کە پشت کاندیداها ایستادەاند، در کشاندن جامعە بە وضعیت فلاکت بار کنونی، سهمی کم و بیش مشابە داشتە اند و دغدغە همگی شان بیش از همە منفت گروهی و خصوصی است. کما اینکە هیچ کدام شان صحبتی از دستمزد کارگر و کارمند، امنیت شغلی بە صفر رسیدە کارگر، حق تشکل، قانون کار و تامین اجتماعی، میلیونها کودک و نوجوان جا ماندە از تحصیل، بیش از سە میلیون کودک کار و خیابانی، هزینە غیر قابل تحمل مسکن و بهداشت، رهبران سندیکایی و سیاسی زندانی، آزادی احزاب، منع پیگرد نهادهای مدنی و فجایع محیط زیستی و برخورد با غارت اموال عمومی تحت عنوان مولد سازی و خصوصی سازی نمی کنند.
افزودن دیدگاه جدید