بنا بە نوشتە خبرگزاری ایلنا دیوان عدالت اداری بە شکایت اتاق بازرگانی حق سنوات کارگران هنگام بازنشستگی را در حد نزدیک صفر تقلیل دادە است. جریان از این قرار است کە مطابق مادە ٣٤ قانون کار مبنای پرداخت حق سنوات در هنگام بازنشستگی مجموع دریافتی ماهانە کارگران است. در سال ٩٢ نیز این دیوان با صدور دادنامەای این را کە حق سنوات باید بر مبنای دستمزد و سایر مزایا پرداخت شود تائید کردە بود. اما با شکایت مجدد اتاق بازرگانی کە می خواست مزد خالص مبنای پرداخت حق سنوات قرار بگیرد این دیوان بە این بهانە کە هنگام صدور دادنامە پیشین "سهوی" انجام گرفتە بسود اتاق بازرگانی رای داد. نتیجە اینکە از این بە بعد حق سنوات بە شدت کاهش پیدا میکند و بە تعبیر ایلنا بە صفر نزدیک می شود.
از تو بە یک اشارت از من بسر دویدن
رابطە دیوان عدالت ستیز اداری با اتاق بازرگانی مصداق حکایت از تو بە یک اشارت، از من بسر دویدن است. این را می توان با مراجعە بە آرای گذشتە دیوان دریافت. بهمین جهت اتاق بازرگانی کە از عقد اخوت دیوان با خود مطمعن است بارها برای تفسیر قوانینی کە آنها را بسود خود نمی داند بە دیوان رجوع نمودە و تقریبا در همە موارد دیوان بە نفع اتاق و بە زیانکارگران رای صادر کردە است و در موارد استثنایی مانند مورد اخیر نیز رای خود را بە بهانە خطای سهوی تغییر دادە است.
«"در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «....که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود"»
یکی از بدترین دادنامە های عدالت ستیزان حاکم بر دیوان علیە کارگران تفسیری است کە بە درخواست اتاق بازرگانی بوجود آورد و راە موقتی سازی و گسترش قراردادهای موقت را تا ٩٧ درصد کل نیروی کار فراهم کرد. دیوان با این اقدام خود کە بە قیمت کاهش شدید حقوق و از بین رفتن مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران شد سود اضافی هنگفتی را با یک سر قلم نصیب صاحبان سرمایە کرد و بە وخامت وضعیت معیشتی و فقر کارگران دامن زد. در بحث دستمزد امسال نیز دیوان همچنان کە انتظار می رفت با تائید مصوبە مزدی شورای عالی کار با وجود نقض آشکار مادە ی ٤١ قانون کار و افزایش ٥٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم بە دستمزدها جانب کارفرمایان را گرفت و بسود آنان رای داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە بە این موضوع اختصاص داد و با عنوان:
پول درشت مالِ دیگران! / «سنوات کارگران» به میل اتاق بازرگانی کاهش یافت منتشر کرد نوشت:
"با اوج‌گیریِ سیاست‌های تعدیلی و انقباضی، محرومیت طبقه‌ی کارگر از حقوق قانونی سال به سال عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود؛ دستمزد یک‌سوم خط فقر است، امنیت شغلی نیست و ادامه کار کارگر فقط به تار مویی بند است، اضافه‌کاری و جمعه‌کاری و مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود و حالا رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسماً و قانوناً «حق سنوات کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده است".
بلە، تا وقتی طبقە کارگر فاقد تشکل و سازمانهای سیاسی و صنفی خاص خود باشد بهمین راحتی سرمایە داران متشکل با در اختیار گرفتن ابزار اعمال قدرت حقوق و دست آوردهای مبارزاتی شان را بە تارج بردە و فقر و بی حقوقی را بر آنان تحمیل می کنند. کما اینکە قوانین حمایتی را کە نتیجە مبارزات پر هزینە ی تاریخی طبقە کارگر است بە سهولت با کمک نهادهای خدمتگزار سرمایە داران همچون دیوان عدالت ستیز بسود منافع خودشان یکشبە دگرگون می کنند. این وضع با تغییر رئیس جمهور و مجلس و غیرە هیچ تغێیری پیدا نکردە و نخواهد کرد، بلکە سال بە سال بدتر شدە و خواهد شد. در برابر این اعمال کە تاثیرات مخربی روی زندگی و معیشت کارگران در هنگام بازنشستگی می گذارد نباید ساکت ماند. سکوت کارگران بە این جماعت حریص و رانتخوار کە بە مفتخوری و ستمگری خو گرفتەاند موجب تعرضات بعدی آنان می شود. کما اینکە تا کنون چنین بودە است.
کارگران بە تبلیغات فریبکارانە کاندیداهای ریاست جمهوری و تشکلهای حکومتی کە نقش مزدوران صاحبان قدرت را دارند توجە نکردە و در معرکە انتخاباتی صاحبان سرمایە و حکومت کە در ضدیت شان با حقوق کارگر و با آزادی و عدالت جای تردید نیست شرکت نخواهند کرد.
افزودن دیدگاه جدید