از ۱۳۷۶ تا دو دهه بعد، انتخابات در ایران یکی از بزنگاه‌های حضور بخش‌های گسترده‌ای از مردم به منظور اعلام سلبی صدای خود و به این ترتیب تأثیرگذاری بر حیات سیاسی کشور بود. اگرچه در تمامی این ادوار شاهد چرخش‌های معمولاً محدودی در میان سرآمدان طبقه‌ی حاکم بودیم اما نتایج حاصل از انتخابات عموماً با آن‌چه بخش بزرگی از رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان در انتخابات به دنبالش بودند تفاوت داشت. این ناکامی ریشه در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت در نظام سیاسی ایران داشته است. ساختارهایی که کم‌وبیش پابرجاست و در تمامی دوران پس از جنگ به لحاظ حقوقی و حقیقی منبسط‌‌تر و مصلوب‌تر هم شده است.
۲
سال ۱۳۸۸ نقطه‌ی عطفی در رشته‌انتخابات برگزارشده از سال ۱۳۷۶ به بعد بود، اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد برخلاف انتظار رأی‌دهندگان به کاندیدای اصلی رقیب، جرقه‌ی جنبش سبز را برافروخت. پیش از آن و در دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد به تهاجم گسترده‌ای به منافع اقتصادی رقبای «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» دست زده و تضاد بین جناح‌های حکومتی را به تراز جدیدی رسانده بود. ازاین‌رو، بخش بزرگی از طبقه‌ی حاکم نه‌تنها همراه که طلیعه‌دار اعتراضات بودند. این اعتراضات سرکوب شد و تجلی خیابانی حضورش کمرنگ و کمرنگتر شد. اما در عرصه‌ی وجدان عمومی تعلق به جنبش اعتراضی فقط تا هنگامی استمرار یافت که این توان فروخفته در دو انتخابات بعدی با رأی بی‌ثمر به حسن روحانی بر باد رفت.
۳
دوره‌ی دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد علاوه بر تنش‌ها در الیگارشی حاکم با تحولات گسترده‌تر و عمیق‌تری همراه شد. این تحولات در سه عرصه قابل تأمل است.
نخست، تحولات جمعیتی و رونق زادوولد دهه‌ی ۱۳۶۰ حجم جمعیت جوان در سن فعالیت را بسیار گسترش داده بود؛ جمعیتی که بخش بزرگی از آن اکنون دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و انتظار حضور در «طبقه‌ی متوسط» را داشتند. در عرصه‌ی طبقاتی نیز سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی به‌یکباره منابع مالی جدیدی به بخش بزرگی از جمیت تزریق و به‌طور موقت نابرابری‌های طبقاتی را قدری تعدیل کرد. این سیاست در بدو امر نابرابری درآمدی در کشور را کاهش داد. اما در ادامه به علت دامن زدن به تورم و ناممکن بودن افزایش یارانه‌ها به‌تناسب آن، از اهداف ادعایی خود دور و دورتر شد و چند سال بعد بار دیگر به همان مدار نابرابری درآمدی پیشین بازگشتیم.. اما در عین حال همین تزریق یارانه‌های نقدی، به سهم خودش، دسترسی بخش بزرگی از دهک‌های پایینی جامعه به مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی بادوام جدید (مانند تلفن هوشمند و کامپیوتر) را راحت‌تر ساخت که در بستر انقلاب فناوری اطلاعاتی افق‌های جدیدی برای اطلاع‌رسانی و سازمان‌یابی شبکه‌ای در میان این گروه‌ها فراهم ساخت.
دومین تحول مهم در این دهه ورود اقتصاد کشور به دوران انسداد ساختاری بود. از سال ۱۳۶۷ به بعد با فرازوفرودهایی سرمایه‌گذاری سالانه در کشور و به تبع آن رشد اقتصادی با نرخ‌هایی که متوسط آن چندان بالا هم نبود ادامه داشت. اما این رشد اقتصادی ازجمله حاصل تهاجم گسترده به حقوق نیروهای کار و منابع طبیعی بود که استمرار درازمدت آن را ناممکن می‌کرد. بحران فقر و نابرابری طبقاتی از سویی و بحران آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا در عرصه‌ی محیط زیست از سوی دیگر دو پی‌آمد مهیب و مخرب این سیاست‌ها بوده است. اما بحران‌ها محدود به تخریب منابع انسانی و طبیعی نمی‌شد. تمرکز سرمایه‌ها در بخش مالی، فساد سیستمی، ورشکستگی نظام بانکی و اتکای نظام بورس به سوداگری‌های مالی بر وخامت شرایط اقتصادی کشور افزود و در عین حال که تشدید فرار سرمایه امکانات سرمایه‌گذاری جدید را هرچه محدودتر ساخت.
سومین تحول مهم به بن‌بست رسیدن نظام تنظیم نولیبرالی در سطح جهانی، تشدید بحرانهای ژئوپلتیک و نیز بروز موج جدیدی از جنبش‌های انقلابی در سطح منطقه و جهان بود. این مسأله به‌ویژه در ایران نیز تأثیرگذار بود و به شکل تحریم‌های مالی و اقتصادی و تحمیل شرایط «نه جنگ و نه صلح» در کشور از آن تاریخ تا امروز بوده است.
۴
در نخستین سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ نظام سیاسی تلاش کرد با بازگرداندن بخشی از الیگارشی حاکم به میدان سیاسی بحران ژئوپلتیک با غرب و به تبع آن بحران اقتصادی و مالی را تخفیف دهد. در عین حال که امکان تجدیدحیات جنبش سبز را از آن سلب می‌کرد. پیروزی روحانی و حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان از وی به‌ظاهر این دو هدف را تا اندازه‌ای تحقق بخشید اما قادر به برطرف کردن شرایط بروز نارضایتی‌ها و حل ریشه‌ای بحرانهای ناشی از شرایط ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی نبود.
به همین دلیل، از نیمه‌ی دوم این دهه هم شاهد موجی از خیزش‌های اعتراضی بودیم و هم تشدید بحران ژئوپلتیک. این وضعیت تا امروز ادامه داشته و تشدید شده است.
به‌رغم اهمیتی که خیزش‌های اعتراضی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ایفا کرد که نقطه‌ی عطفی در گذار از اصلاح‌طلبی به گرایش به انقلابی‌گری و ساختارشکنی را رقم زد، جنبش «زن زندگی آزادی» آغازگر پرده‌ی جدیدی در حیات سیاسی ایران شد. چراکه برای نخستین بار توانست مجموعه‌ای از جنبش‌های اعتراضی پراکنده‌ی زنان، دانشجویان و جوانان و اقوام و توده‌های ناراضی از وضع موجود را حول گفتمان واحدی گرد آورد. البته، این جنبش هنوز نتوانسته پیوند گفتمانی و اندام‌وار با جنبش‌های طبقاتی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیران، بازنشستگان و سایر فرودستان برقرار کند و این نقطه ضعف مهم آن و ازجمله دلایل اصلی بود که در برابر سرکوب گسترده به فروکش کردن نسبی جنبش پس از ۹۰ روز تلاش بی‌وقفه منتهی شد. اما نوسان و فرازوفرود این جنبش تاکنون به معنای شکست آن نبوده و کماکان در قالب اشکال مختلف نافرمانی مدنی به حیات خود ادامه داده است.
بااین‌حال افزون بر سرکوب گسترده و ضعف‌های درونی جنبش «زن زندگی آزادی»، بهره‌بردن حاکمیت از شکاف‌های ژئوپلتیک جهانی عامل مهم دیگری بود که به خروج موقت حاکمیت از بحران سیاسی ناشی از بروز جنبش ژینا یاری کرد. (بگذریم از بخشی از «اپوزیسیون» که در ضربه‌زدن و تضعیف جنبش یک لحظه از حرکت بازنایستاده است.)
بااین‌حال، فراموش نکنیم که اعتراضات کارگران و بازنشستگان و معلمان و زنان و جوانان کماکان به اشکال مختلف ادامه دارد و بحران ژئوپلتیک نیز فضای پرنوسانی در سیاست جهانی ایجاد کرده که در آن به‌طور دایم شاهد شکل‌گیری و فروریزی ائتلاف‌های موقتی میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بوده‌ایم.
۵
سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و متعاقب آن برگزاری انتخابات نامنتظره‌ی ریاست جمهوری در شرایطی رخ داده که علاوه بر استمرار بحرانهای اقتصادی و سیاسی و ژئوپلتیک از پیش موجود، با شرایط خاص‌تری مواجه شده‌ایم:
نخست آن که چشم‌انداز استمرار شرایط «نه جنگ و نه صلح» بسیار کمرنگتر از قبل شده است. تاکنون حاکمیت می‌توانسته به اقتضای این شرایط وضعیت اضطراری بر کشور حاکم سازد بدون آن که در عمل با مخاطرات جنگ مستقیم روبرو باشد. اما تشدید بحران منطقه از هفت اکتبر به این سو استمرار چنین وضعیتی را دشوار می‌سازد. اتکا به بحرانهای ژئوپلتیک و شکاف بین قدرت‌های سرمایه‌داری غرب و قدرت‌های نوظهور سرمایه‌داری در درازمدت می‌تواند ریسک‌های بسیار سنگین ورود به یک جنگ مستقیم و یا قرار گرفتن در معرض وجه‌المصالحه شدن قدرت‌های بزرگ را فراهم آورد.
دوم، علاوه بر این،حاکمیت دیر یازود با بحران دیگری به نام گذار از رهبری کنونی به رهبری جدید مواجه است و مدیریت این گذار در مقطع کنونی برایش بسیار اهمیت دارد. نحوه‌ی چینش کاندیداهای کنونی ریاست‌جمهوری و حضور یک کاندیدای کم‌مایه‌ی اصلاح‌طلب در این میان چه بسا بخشی از فرایند مهندسی این گذار باشد.
این دو عامل در کنار عاملی سوم یعنی تداوم رکود و افزایش تورم و به تبع آن تشدید فلاکت اقتصادی توده‌های مردم امکان برون‌رفت از وضعیت وخامت‌بار اقتصادی کنونی و خروجی ولو موقتی از رکود را بسیار دشوارتر از قبل ساخته است.
۶
انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره‌ی «ریاست‌جمهوری» در ایران در چنین شرایطی برگزار شده است. اما ببینیم در شرایط کنونی دولت چهاردهم چه می‌تواند بکند.
شاید یکی از نخستین اقدام‌ها تلاش برای رفع تحریم‌ها و گشایش در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به‌ویژه نفت باشد. اتخاذ تصمیم در این زمینه از خلال مجموعه‌ای از مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهانی و به‌ویژه امریکا امکان‌پذیر خواهد بود (گفتنی است که گویا مدتی است در عمان جریان دارد). باید پرسید که آیا تصمیم‌گیری در این خصوص عملاً در حیطه‌ی اختیارات قوه‌ی مجریه است یا این که نهادی فراتر از دولت باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت صرفاً آن تصمیم را اجرا کند؟ بنابراین در حوزه‌ای که می‌توان به‌اختصار تنش‌زدایی در سیاست خارجی نامید از آن‌جا که مستلزم بازنگری کلی در استراتزی ایران دست‌کم در عرصه‌ی منطقه‌ای است اساساً این دولت و آن دولت قدرت تصمیم‌گیری ندارند و این دولت‌ها مجری هستند نه سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر. نهایت آن که در صورت احساس ناتوانی مذاکره‌کنندگان در وزارت خارجه، تصمیم‌گیر می‌تواند مذاکره را به دیگرانی خارج از دولت تفویض کند. چنان که در مذاکرات قبل از دولت روحانی و در دولت احمدی‌نژاد با امریکایی‌ها اساساً وزارت خارجه در جریان قرار نداشت. پس حیطه‌ی استراتژی و سیاست‌های پایه‌ای ایران در عرصه‌ی خارجی اساساً این و یا آن رئیس‌جمهور و این یا آن وزیر خارجه صرفاً مجری هستند؛ نه چنان‌که برخی به این انتخاب خوش‌باور یا از آن انتخاب هراسان باشند.
مهم‌تر از همه این که در قبال بحرانهای اقتصادی کنونی هر دولتی، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، اعتدالی، انقلابی و هر نامی که برایشان بگذارید، در پیکره‌بندی موجود الیگارشی حاکم و در شرایط محدودیت منابع موجود و ناتوانی در تغییری جدی در نحوه‌ی تخصیص منابع ناگزیر از استمرار سیاست‌های ریاضتی در قبال توده‌های فرودست است. چراکه دولت‌ها در آرایش کنونی منافع و مصارف مالی قادر به آن‌چنان تغییراتی نیستند که دست‌شان را برای هزینه‌هایی به نفع فرودستان باز کند. این دولت‌ها نه قادرند گره‌ای از کار معیشت و سرپناه فرودستان بگشایند، نه می‌توانند بحران ناترازی مؤسسات مالی را حل کنند، نه قادرند بحران صندوق‌های بازنشستگی را از راهی به جز افزایش سن بازنشستگی و انجماد نسبی مستمری آنان تخفیف دهند، نه قادرند تغییری در وضعیت حقوق و دستمزد مزدبگیران بدهند تا فاصله‌ی آن با خط فقر کاهش جدی پیدا کند؛ چه برسد به آن که تصور کنیم روند فروپاشی محیط زیست و تخریب منابع انسانی را متوقف سازند. نهایت آن که رونقی سوداگرانه در بورس اوراق بهادار ایجاد کند که چندماه بعد با ترکیدن حباب‌های مالی بحرانی دیگر به بحرانهای موجود افزون کند.
۷
بدون هیچ تردیدی بحرانهای ساختاری موجود در حوزه‌ی فقر و فلاکت و نابرابری رو به تشدید شدن دارد. روند درازمدت تخریب محیط زیست هم با فرازوفرودی مسیر خود را ادامه می‌دهد. به‌احتمال قوی خیزش‌ها و اعتراضات عمومی فرودستان و جوانان و زنان نیز استمرار خواهد داشت. علاوه بر این‌ها، روند گذار به دوران پسارهبری کنونی نیز در این میان به بروز شکاف در میان الیگارشی حاکم و بحرانهای منتج از آن خواهد افزود.
روشن است که در چنین ساختاری برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی چهاردهم و پیروزی هر‌یک از کاندیداها تغییری در روندهای درازمدت پدید نمی‌آورد. نباید اسیر پروپاگاندای جاری و هراس‌افکنی اصلاح‌طلبان در مورد تبعات پیروزی کاندیدای رقیب شد. این یا آن کاندیدای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و اعتدالی نه‌تنها توانی در تغییر در سیاست‌های خارجی نظام ندارند بلکه حتی اختیار چندانی برای تغییر در بودجه‌ی فلان نهاد و بهمان سازمان هم نخواهند داشت.
تنها راه برون‌رفت از شرایط وخامت‌بار کنونی وفاداری به جنبش‌های اجتماعی در پایین است. بخش‌هایی از مردم چه‌بسا از سر استیصال یا خوش‌باوری در این میان تصمیمی بگیرند اما مدعیانی که با شور و حرارت از این یا آن کاندیدا حمایت می‌کنند صرفاً بار شرمساری تاریخی همراهی با سرکوبگران آتی جنبش‌های اجتماعی را بر دوش خواهند کشید.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
افزودن دیدگاه جدید