سنک بنای تحلیل " جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده " در گروه مطالعات راهبردی

سخن آغازین

کسب دانش برای برنامه ریزی سیاسی، مستلزم مطالعات راهبردی و انجام مطالعات راهبردی نیز نیازمند فراگیری فنون و راهکارهای نوآورانه است.

 در انجام مطالعات راهبردی، به کارگیری فنون و راهکارها با نام " روش تحقیق" شناخته شده است، به عبارت دیگر "روش" به معنی فنون و راه های انجام تحقیق است.

سنگ بنای تحلیل " جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده " در گروه مطالعات راهبردی، روش تحلیل لایه ای علت ها به عنوان یکی از مهمترین روش های آینده پژوهی بوده است.

آینده پژوهی، حوزه ای فرا رشته‌ای است و تعریف مانع و جامع از آن کار دشواری است. سهیل عنایت الله، آینده پژوهی را مطالعه نظام مند آینده های مطلوب، ممکن و محتمل و دیدگاه ها، جهان بینی ها و اسطوره های بنیادین هر آینده می داند ( سهیل عنایت الله تحلیل لایه لایه ای علت ها ترجمه مسعود منزوی)

تردیدی در این  نیست که آینده امری غیر قابل پیش بینی است، ریرا همواره با عدم قطعیت مواجه هستیم، پس نتیجه این است  که  اهمیت و اولویت تفکر در باره آینده در ایجاد“ آمادگی برای مواجهه با آینده ”است  نه ” پیش بینی آینده " آمادگی برای مواجهه با آینده ”  موضوع اساسی  علم آینده پژوهی است.

اهمیت آینده پژوهی در گشودن ذهن ها برای توجه بیشتر به فرصت های نوپدید، تهدید های جدید و تغییر دستورکارهای خط مشی است. مهمترین هدف آینده پژوهی تلاش برای شناخت  دقیق تر از تحولات آینده است.

در آینده پژوهی به جای تلاش برای تعیین یک آینده قطعی، تصاویر متنوع از آینده های بدیل موضوع اصلی است. آینده های بدیل عبارتند از  آینده محتمل، آینده مطلوب و آینده ممکن.

آینده محتمل، آینده‌ای که به احتمال بیشتری شکل می گیرد ( مبتنی بر استمرار روند های کنونی در آینده)
آینده مطلوب، آینده‌هایی که باید برپا شوند( مطلوب)، آینده ممکن، آینده‌ایی که رخ  می دهد. 

آینده پژوهان تا کنون برای مطالعه آینده از سه رویکرد بهره گرفته اند، رویکرد تحلیلی: چه آینده ای را می توان ساخت؟

رویکرد تجویزی: چه آینده‌ای را باید ساخت؟، رویکرد تصویرپردازی: آینده چگونه است؟

الگوهای تحلیلی در آینده پژوهی عبارتند از : توفان فکری، تحلیل روند، پایش روند ها، برون یابی روند ها، روش دلفی، مدل‌سازی، شبیه سازی رایانه ای، تحلیل تاریخی و سناریو سازی.

الگوی " تحلیل روند"  روش پژوهشی ما، در گروه مطالعاتی، برای تعیین چشم اندازهای آینده جنبش زن، زندگی، آزادی بود.

الزامات دستیابی به این هدف از یکسو مشاهده و ثبت رویدادهای گذشته و حال و همچنین توجه به انبوه تحولات جاری جنبش

زن، زندگی، آزادی و از سوی دیگر فیش برداری از بیش صد نوشته پیرامون این جنبش بود.

" سناریوهای گذار هژمونیک و گذار دموکراتیک " در ایران حاصل کار "تحلیل روند" و سناریو نویسی است،  این موضوع مبحث مهمی در چارچوب کار پژوهشی "جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده " بود.

  سناریوهای گذار هژمونیک و گذار دموکراتیک

سناریوها قادر به پیشگویی اتفاقات آینده نیستند، امکانی بالقوه در روند واقعی اند که با ترسیم پیآمدهای احتمالی، به تصمیم گیرندگان برای تدارک راه حل‌ها برای آینده کمک می کنند. سناریوها همیشه با دو چالش اساسی مواجه اند: الف- عدم اطمینان، ب– پیچیدگی.

در سطور زیر سناریوهای ناظر بر گذار هژمونیک و گذار دموکراتیک ترسیم شده اند. بنابراین دیگر سناریوهای متصور در تحول اوضاع - همچون درگیری نظامی، کودتا، ... – منظور نشده اند.

سناریوهای گذار هژمونیک جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش "زندگی"

تنظیم سناریوهای جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش "زندگی" مبتنی بر مفروضات بنیادین در جامعه ایران در شرایط کنونی است.

مفروضات بنیادین سناریوها

موضوع اصلی در این سناریوها در لحظه حاضر، وضعیت گذار جامعه از "نظم اجتماعی پیشین به نظم اجتماعی جدید" است. جنبش ژینا به مثابه جنبش شهروندی – حقوق شهروندی یا جنبش "زندگی" در مرحله آغازین گذار هژمونیک قرار دارد.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با سناریوها، وجود لایه های نارضایتی اجتماعی گسترده و فراگیر در ایران است، که در سطح عینی با افزایش میزان تحصن، اعتصاب، و کنشهای اعتراضی در چهار دهه اخیر قابل رؤیت است. لایه های شکل دهنده وضعیت موجود، نقش مهمی در تنظیم سناریوهای آتی ایفا می کنند.

این لایه های شکل دهنده عبارتند از:

الف- نارضایتیهای گسترده در عرصه معیشت و اقتصاد: تبعیض و شکاف طبقاتی، بالا بودن احساس محرومیت، توسعه فقر و حاشیه نشینی، ناپایدارکاری، افزایش جمعیت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، چالشهای اقلیمی و مسائل محیط زیستی، توسعه و تعمیق ناکارآمدی حکومت در اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب وکار و ...

ب- کنشهای اعتراضی روزمره و افزاینده در عرصه های فرهنگی- اجتماعی: ناکارامدی الگوی فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی، خشونت و سرکوبگری در تحولات زیستی روزمره و سبک زندگی، فقدان حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی - مدنی، فساد و غارتگری در مجموعه دستگاه حکومتی، شکافهای نسلی، جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و توسعه بی اعتمادی، بی آیندگی، ناامیدی و ...

با ترسیم و توضیح این مفروضات بنیادین، تدوین سه سناریوی مطلوب، ممکن و محتمل می تواند مطرح باشد.

سناریوی مطلوب: به رسمیت شناختن اعتراضات اجتماعی به موازات تعدیل و کاهش نارضایتیها

با قطعیت نسبی می توان گفت که این سناریو در حکومت جمهوری اسلامی اگر غیرممکن نباشد، بسیار نامحتمل است. به دلیل: الف- شکست اصلاح طلبان و حذف مجراهای قانونی و حقوقی برای اصلاح طلبی، ب- ناتوانی رژیم در مهار بحرانهای موجود در عرصه معیشت و اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی، ج- ناتوانی رژیم در پاسخ به مطالبات فرهنگی و اجتماعی و شکاف توسعه یافته دولت و ملت و ...

سناریوی ممکن: گسترش نارضایتیها و وخامت و بالاگیری اعتراضات و گسترش منازعات خشونت آمیز

بررسی پژوهشهای اعتراضی حاکی از این است که با انباشت بیشتر نارضایتیها، در ایران نیز اعتراضات فراگیر شده اند. بررسی روند این اعتراضات در سه دهه اخیر نشانگر کوتاه تر شدن چرخه تناوب، افزایش شدت و رادیکال شدن انهاست. در این سناریو نارضایتی اجتماعی روند فزاینده ای خواهد داشت و به تبع آن اعتراضات اجتماعی نیز گسرش می یابند. در مجموع بسترها و عوامل شکل دهنده نارضایتی پایدارتر و اثرگذارتر می شوند و در این رابطه است که اعتراضات رادیکالتر می گردند.

در نقطه مقابل نیز ابزار کنترل اجتماعی حکومت، مذاکره، ایجاد اصلاحات، پاسخگوئی نیست، بلکه سرکوب خشن و سازمانیافته است. توسعه خشونت حکومتی در مواجهه با اعتراضات، منجر به برخورد سخت شهروندان و حکومت خواهد شد و منازعات خشونت آمیز گسترش و تداوم می یابند.

سناریوی محتمل: توسعه نافرمانی مدنی چند‌سویه

 در حکومت استبدادی جمهوری اسلامی همه مجراهای قانونی و حقوقی برای بیان اعتراضات مسدود است. در این حکومت سازوکارهای نهادینه برای کنشهای اعتراضی مسالمت آمیز وجود ندارد. از سوی دیگر سرکوبگری در جمهوری اسلامی فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست، نهادهای مختلف نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه ای دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" را زیر سیطره خود دارند. در این دو عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی اند. آنها مهمترین مانع برای تامین حقوق شهروندی و آزادیهای شخصی اند.

ارزیابی همه خیزش‌ها و جنبشهای ضد اقتدارگرایی در فاصله سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۶ حاکی از این است که الگوی مسلط در غالب جنبش‌های موفق، شیوه بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز بوده است.

شیوه های بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز در عمل اعلامیه نویسی، ارسال نامه های اعتراض آمیز، فعالیت‌های مطبوعاتی، سخنرانی، گردهمایی، بست نشینی، راهپیمایی، تحریم و اعتصاب بوده اند. در مجموع می توان گفت که مقاومت مدنی در جنبشها تلفیقی از کنشهای خیابانی، اعتصابات گسترده و نافرمانی مدنی است.

توسعۀ فزاینده شکاف دولت- ملت، که همراه با بی اعتمادی گسترده به ارزشها و هنجارهای رسمی است، زمینه را برای سرپیچی و نقض این هنجارها در شهروندان در ایران فراهم کرده است.

نافرمانی مدنی، اقدامی اساسی برای نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده اند. در این زمینه است که شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام می کنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می کشند.

ویژگیهای مهم نافرمانی مدنی، آگاهانه بودن، خشونت پرهیزی و عمومی و فقدان نفع ملموس فردی است.

سویه دیگر نافرمانی مدنی، گسترش ارزشها و هنجارهای مدرن در فضای اجتماعی است. شهروندان با ارائه سبک زندگی و الگوی مطلوب نظام سیاسی- اجتماعی قادر خواهند بود شکاف بین سپهر رسمی و مدنی را توسعه و تعمیق بخشند.

گسترش نافرمانی چندسویه، منجر به افزایش آگاهی سیاسی شهروندان و همچنین باعث همبستگی و بسیج آنها برای تغییر خواهد شد.

سناریوهای گذار دموکراتیک در ایران

فرآیند گذار به معنی انتقال از یک حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک است. این فرایند شامل سه فاز - فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک، گذار دموکراتیک و تثبیت دموکراتیک - است.

در شرایط کنونی، گذار دموکراتیک در ایران در مرحله پیشا‌گذار قرار دارد. جنبش ژینا در نیمه راه متوقف شده است. با وجود این که جنبش ژینا با مقاومت مدنی در‌عمق جامعه جا باز کرده و در تلاش برای تسخیر فضاهای عمومی در ایران است، با این حال روند گذار دموکراتیک در ایران بلوکه شده و نوعی برزخ سیاسی بین رژیم اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و جنبش و اپوزیسیون در داخل و خارج برقرار است.

پیش از ترسیم سناریوهای مورد نظر، لازم است این نکته را نیز تصریح کنیم که تحقق عموم این سناریوها مستلزم یک نیروی هدایتگر با پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی است. تحلیلهای ارائه شده از جنبش ژینا، که ما از نظر گذرانده ایم، بدون استثنا بر نبود رهبری در آن - الا حدودی از رهبری خیابانی – انگشت گذاشته اند. تصویری که بسیاری از این تحلیلها، مستتراً یا به تصریح، از کیفیت شکل گیری آن نیروی هدایتگر و ترکیب آن ترسیم می کنند، یک ائتلاف گسترده از نیروهای سیاسی است که قادر خواهد شد جنبشهای اعتراضی گوناگون را، همچون قدرت میدانی آن نیرو، زیر پوشش خود آورد و به اتکای این قدرت میدانی به مقابله با جمهوری اسلامی برخیزد و نهایتاً به حیات آن خاتمه دهد. هستند نظراتی نیز، که با ارزیابی از جنبش ژینا به عنوان یک جنبش فراگیر، یگانه کاستی ناظر بر مسئلۀ رهبری را همانا نبود ائتلاف نیروهای سیاسی می دانند و گاه در نگاهی به افراط ساده، شکل گیری ائتلاف گسترده را موجبی مستقیم و بلافاصله برای برخوردار شدن از پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی لازم ارزیابی می کنند.

پیشتر در بارۀ محدودیتهای فراگیری جنبش ژینا نوشته ایم. به نظر ما، کیفیت محتمل‌تر یا حتی محتمل‌ترین کیفیت برای بروز یک جنبش فراگیر و رهبری با پشتوانۀ گستردۀ اجتماعی در ایران، در اوضاع کنونی به تجربیات سودان و تونس شباهت خواهد داشت: این تجربیات مبین 1- پیوستن جنبشهای گوناگون به همدیگر است و نه چتری شدن یک جنبش - در بحث حاضر، جنبش ژینا - به نحوی که پوشانندۀ دیگر جنبشها باشد (مشابه تجربۀ برزیل در قامت جنبش کارگری). این کیفیت نافی نقش کمتر یا بیشتر این یا آن جنبش اجتماعی در پیشبرد مبارزه نیست؛ و 2- ایفای نقش نیروهای سیاسی در همراهی با جنبشهای اعتراضی مستقل از آنها، و نه یک ائتلاف سیاسی متشکل از نیروهای سیاسی، که بتواند نقش هدایتگر کل جنبش را ایفا کند (مشابه تجربۀ آفریقای جنوبی، که کنگرۀ ملی آفریقا تمام جنبشهای اجتماعی را زیر پوشش خود گرفت).

این ارزیابی بر مجموعه ضعفهای درونی نیروهای سیاسی کشور و دشواریهای بیرونی آنها در مناسبات با یکدیگر استوار است. 

سناریوی مطلوب: گذار هدایت شده با کنترل و نظارت بخشی از نخبگان حاکم (استحاله) 

سناریوی گذار با کنترل و نظارت بخشی از نخبگان حاکم (اصلاح طلبان خواهان تحول ساختاری یا یک نیروی مفروض) در شرایط کنونی در ایران از یکسو به دلیل جامعه مدنی ضعیف، و از سوی دیگر با توجه به قدرت فائقه ولی فقیه و برخورداری او از حق وتو و مهمتر از همه ناتوانی و استیصال و تشتت حاکم در اصلاح طلبان، غیر ممکن به نظرمی آید. اصلاح طلبان دوم خردادی هرگز قادر نخواهند بود که هسته سخت قدرت را پس بزنند و تناسب قوا را به نفع خویش تغییر دهند. ناکامی دوره اصلاحات و شکست جنبش سبز مؤید این نظر اند. به علاوه هیچ نشانه یا قرینه ای از یک نیروی مفروض در درون حاکمیت موجود نیست.

سناریوی ممکن: گذار با دستیابی به یک "پیمان دموکراتیک" از طریق مذاکره (گذار دادوستد شده، جابجایی)

سناریوی "پیمان دموکراتیک"، سناریوی ممکن در ایران است. وقوع و امکان آن، وابسته به وجود اپوزیسیونی منسجم با ائتلافی رهبری کننده و حمایت/ پشتوانۀ اجتماعی گسترده، شرط لازم وجود بن بست منازعات سیاسی میان رژیم و اپوزیسیون و میانجیانی مصالحه جو در پیرامون رژیم است.

پایه های استدلالی این راهبرد بر این نکته استوار است که اعتراضات و مبارزات خیابانی مردم در ایران، به خودی خود تغییر‌دهنده قدرت سیاسی نیستند، لذا در این مرحله از یک سو تنها با ائتلافی رهبری کننده و پرتوان می توان اعتراضات پراکنده را به جنبش جمعی سازماندهی شده تبدیل کرد و از سوی دیگر به میانجیانی مصالحه جو در پیرامون رژیم نیاز است، که با اهرم خواستهای معترضان و حداکثر فشار از پایین، تندروها را مجبور به عقب نشینی و پذیرش فضای سیاسی باز کنند.

در این فرآیند است که برگزاری انتخابات آزاد، به عنوان مکانیزمی برای تعیین سهم قدرت سیاسی، با شرط وجود فضای سیاسی آزاد ممکن می شود.

سناریوی محتمل: برکناری

در شرایط وجود یک اپوزیسیون منسجم با حمایت اجتماعی قدرتمند و ائتلافی رهبری کننده، و برآمد مجدد جنبش ژینا در همگامی با جنبشهای مدنی، صنفی و اتحادیه ای و همچنین دیگر جنبشهای متعلق به طبقات متوسط، همراه با رادیکالیزه شدن بسترهای اجتماعی، که منجر به برتری اپوزیسیون گردد، وقوع یک انقلاب دموکراتیک در ایران با سقوط رژیم و پیروزی دموکراسی خواهان، نامحتمل نیست.

انقلاب دموکراتیک (انقلاب رنگی) نوعی "گذار تحمیل شده" (برکناری) است. در این سناریو تعادل دو نیروی حکمرانی (دولت موقت) و دموکراتیزاسیون در چنان سطحی خواهد بود که امکان نهادینه شدن دموکراسی در ایران، در این سناریو بسیار بالا است.