سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حق عائلە مندی بە زنان بازنشستە، حتی بە زنانی کە سرپرست و نان اور خانوادە های خود هستند امتناع می کند و تذکر قانونی برخی از نمایندگان مجلس بە مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تغییری در رفتار غیر قانونی مدیران تامین اجتماعی بوجود نیاوردە است. این چکیدە گزارشی است کە در ١١ مرداد در خبرگزاری ایلنا منتشر شدە است. مطابق اصل ٦ قانون کار و اصل ٢٠ قانون اساسی خود رژیم اعمال هر نوع تبعیض از جملە تبعیض میان زن و مرد منع شدە است. با این وجود مسئولین و مدیران ادارات و وزارتخانە ها اکثر قوانینی را کە در آنها حق و حقوقی برای مردم ملحوظ شدە، کنار گذاشتەاند. در نتیجە این رفتار کە عمومیت پیدا کردە و در میان دولتمردان بە هنجار تبدیل شدە، ناهنجاری های و فشارهای مضاعف بسیاری را برای مردم بوجود آوردە است.
تبعیض جنسی علیە زنان محدود بە بازار کار نیست، در همە ی شئون تبعیض وجود دارد. حتی در آنجا کە قانون خود رژیم اعمال تبعیض را منع کردە است.در آنجا نیز قانون گذاران با آوردن پسوند "نباید با شرع اسلام مغایرت داشتە باشد" تفسیر و تعبیر و نحوە اعمال آن را بە عهدە و سلیقە و تشخیص مسئولین وقت محول کردەاند.
بهمین جهت است کە مدیرکل تامین اجتماعی بە خود حق می دهد کە حق عائلە مندی زنان بازنشستە را کە در دوران اشتغال بە اندازە همکاران مرد خود حق بیمە پرداخت کردەاند ولو اینکە خلاف قوانین بودە و زن سرپرست و نان آور خانوادە خود باشد بە آنها ندهند و بە شکایت زنان وتذکر قانونی نمایندگان مجلس هم وقعی ننهد و خیال اش آسودە باشد کە بواسطە "صرفە جویی در هزینە ها" مورد مواخذە مقامات بالاتر از خود قرار نگیرد و پاداش هنگفتی هم بابت قانون شکنی اش بە او تعلق بگیرد. یعنی در واقع تبعیض صرفا بواسطە ایدولوژیک و مکتبی و شرعی بودن اش نیست کە برای رژیم اهمیت دارد، از لحاظ مادی نیز سود کلانی را نصیب رژیم و مدیران ارشد دولتی می کند. ندادن حق عائلە مندی بە زنان کە بە تنهایی سالانە سر بە هزاران میلیارد تومان می زند، تنها یک مورد از درآمدی است کە بابت یکی از دەها مورد تبعیض جنسی نصیب حکومت می شود. دەها مورد تبعیض دیگر جنسی در بازار کار وجود دارد کە اگر بررسی صورت بگیرد رقم فوق العادە ای می شود. و تصور نکنید کە این "صرفە جویی" دزدانە در صندوق بازنشستگی می ماند و خرج تقویت بنیە مالی و کارآیی آن می شود، خیر، در نهایت از همان جایی سر درخواهد آورد کە تحت عنوان بدهی نجومی دولت بە تامین اجتماعی کە مبلغ واقعی اش را هیچکس بە غیر از آنهایی کە آن را با اجازە خودشان بردەاند نمی داند می رود!
ندادن حق عائلە مندی بە زنان بازنشستە بە بهانە اینکە از نظر شرع مرد سرپرست خانوادە است و بە زن ولو اینکە بە اندازە مرد حق بیمە پرداخت کردە است تعلق نمی گیرد، در واقع نوعی دزدی از پس انداز زن در تامین اجتماعی و تبعیض دیگری است علیە زنانی کە بواسطە وجود انواع تبعیضات شرعی در هنگام اشتغال و بازنشستگی دستمزد و حقوق کمتری از مردان می گیرند و نتیجتا نسبت بە مردان زندگی فقیرانە تری دارند.
اگر صاحبان قدرت و ثروت می توانند چنین تبعیضات و ستم مضاعفی را بر زنان تحمیل نماید، بە واقع یک دلیل عمدە دارد، آنهم چیزی غیر از این نیست کە طبقە کارگر بە هر دلیل کە هست، متشکل و سازمانیافتە نیست. راە کار رهایی از این وضعیت هم با نامە نگاری و شکوە و شکایت از کسانی کە بانیان اصلی این ستمگری ها هستند نە تا کنون رە بجایی بردە و نە از این پس باعث تغییری خواهد شد. این بە معنی نفی تاثیر انتشار چنین گزارشهایی کە می تواند انسانهای مورد ستم را برآشفتە سازد و بفکر چارە بیندازد نیست. اما راەکار رهایی نیروی کار سازمان دادن مستقلانە خود در اتحادیە ها و احزاب کارگری است.
افزودن دیدگاه جدید