مسئول اصلی مرگ کارگران معدن ذغال سنگ جمهوری اسلامی است!

متاسفانە تجمع و انفجار گاز متان در معدن ذغال سنگ طبس واقع در خراسان جنوبی بار دیگر فاجعە آفرید و حداقل ٥١ کارگر از ٦٩ تن را کە در حین انفجار داخل معدن بودند، بە‌کام مرگ کشاند و بقیە را مصدوم نمود. مرگ کارگران در معدن تازگی ندارد، اما این نخستین بار است که کارگران در این ابعاد در معدن به کام مرگ کشیده می شوند. به‌همین جهت این فاجعە از لحاظ تعداد قربانیان نیز، رکورد حوادث معادن در ایران را شکست. علت انفجار آن‌طور کە در گزارش‌ها آمدە‌است، نبود سیستم تهویە و هشدار و رعایت نکردن اصول و مقررات ایمنی توسط کارفرما بودە‌است. این در حالی است کە در فصل چهارم قانون کار کە مربوط بە مقررات حفاظت ایمنی و بهداشت محیط کار است (مادە ٨٥ تا ١٠٦) کارفرمایان مکلف بە اجرای این قانون شدە و برای متخلفین مجازات‌هایی در نظر گرفتە شدە‌است. با این اوصاف اکثر کارفرمایان با حمایت جمهوری اسلامی، دەها سال است کە وقعی بە این قانون نمی‌گذارند و همین امتناع باعث کشتە شدن دە ها هزار کارگر در طی سە دهە‌ی گذشتە شدە و هر سالە آمار قربانیان حوادث کار به‌واسطە‌ی سود طلبی مضاعف کارفرمایان و عدم نظارت وزارت کار و سایر نهادهای دولتی مسئول، افزایش یافتە‌است. هم‌چنین جلوگیری از فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری در محل‌های کار در افزایش همە سالە حوادث کار و قربانیان آن، نقش اساسی دارد. سرمایه‌داران مالک این معادن، به‌واسطە‌ی روابط و نفوذی کە در دستگاە قضایی و دولت دارند، هیچ‌گاە اقدامات اولیه برای حفاظت از جان کارگران را جدی نمی گیرند و به واسطه حمایت رژیم از آن‌ها، قوانین خود جمهوری اسلامی را هم نادیده می‌گیرند. این فاجعه نه اولین بار است که رخ می دهد و تا زمانی که نسبت به چنین کشتاری در محیط کار یک اعتراض گسترده توسط کارگران معدن و بازماندگان آن‌ها همراه با پشتیبانی دیگر کارگران شکل نگیرد، آخرین بار هم نخواهد بود.

حزب چپ ایران فاجعه‌ی جان باختن ٥١ کارگر در معدن ذغال سنگ "معدن جوی" را بە خانوادە‌های این جانباختگان، به طبقه کارگر و همه کسانی که غم اقشار تهی دست را دارند،  تسلیت می‌گوید، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این فاجعه می داند. ما خواهان محاکمه عوامل این فاجعە در دادگاه علنی، پرداخت خسارت و تامین زندگی بازماندگان مصدومین این فاجعە هستیم. در رژیمی کە برای جان کارگر ارزشی قائل نیست، حتی  قوانین خود را نیز رعایت نمی‌کند؛ تکرار مکرر این فجایع تا کنون باعث تغییر رویە‌ی دولت و کارفرمایان نشدە، خود کارگران هستند کە باید با تشکیل سندیکا و تشکل مورد نظر خود در محل‌های کار، کارفرمایان قانون شکن و حامیان حکومتی آن‌ها را وادار بە تامین وسایل ایمنی و بهداشتی و حقوق خود نمایند و بە فجایع این چنینی پایان دهند. 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران 

۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴