احمد میدری وزیر کار بعد از فاجعە معدن "معدنجو"کە برای دادن توضیحات و مشورت از طرف کمیسیونهای مختلف مجلس دعوت شدە بود وعدە بررسی افزایش دستمزد کارگران معادن در شورای عالی کار را داد.
بە قراری کە خبرگزاری ایلنا گزارش دادە است، احمد میدری وزیر کار با اذعان بە سختی و نفس گیر بودن کار در معادن گفتە است قصد دارد افزایش دستمزد کارگران معادن را در دستور بررسی شورای عالی کار قرار دهد.
وزیر کار گفتە است دستمزد در معادن مختلف با هم متفاوت است و از ١٤ تا ٢٨ میلیون تومان است. او در عین اذعان بە وجود کار حجمی در معادن گفتە است دستمزد کارگران حجمی را باید بیشتر از کارگران رسمی کرد. در نگاە اول خبر خوب و فریبندە بە نظر می رسد، اما پس از اندکی دقت متوجە می شویم، کە جای خوشبینی نیست. یک بازی بوروکراتیک مدیریتی است کە ظاهرش ممکن است برای عدەای جذاب بە نظر برسد.
کارگران حجمی در واقع جز بی حقوق ترین کارگران محسوب می شوند و افزون بر آنکە دستمزد کمتری می گیرند از حداقل حقوق قانونی محروم هستند. این "قسم از نیروی کار" از آنجا کە از مزایای قانونی کە بە کارگران رسمی دادە می شوند محروم هستند کارفرما ها تمایل بیشتری بە بکارگیری آنها دارند از این بابت سود مضاعفی بە جیب می زنند.
اگر قصد وزیر کار واقعا افزایش دستمزد کارگران معادن جدی بودە باشد و بخواهد آن را عملی نماید، بە نظر می رس بخشا برای کاستن از التهاب و خشمی است کە بعد از فاجعە معدنجو بوجود آمدە است. بعد از انتشار خبر فاجعە اسماعیل بخشی با انتشار تشتکی در ایکس خواستار اعتصاب در اعتراض بە نبود امنیت در معادن و همبستگی با کارگران و خانوادە های جانباختگان شد و کارگران معدن ذغال سنگ طزرە نیز از روز دوشنبە تا کنون اعتصاب کردەاند. خواستە های این کارگران البتە بصورت صنفی بیان شدە ولی در واقع بنوعی اعلام همبستگی کارگران با معدنجو و بیان خشم و اعتراض آنها از وضعیت حاکم بر معادن نیز محسوب می شود. نگرانی نهادهای حکومتی از این بابت است کە حرکتهای اولیە بە یک رشتە اعتصاب و اعتراض در میان کارگران معادن دامن بزند. از همین رو اعتصاب طزرە و اعلام بررسی افزایش دستمزد کارگران معادن توسط وزیر کار بی ارتباط با یکدیگر نباید باشند. در عین حال این وعدە وزیر و همچنین نحوە رسانەای شدن آن بە نظر می رسد خالی از غرض و مرض نیست، زیرا اولا فقط صحبت از افزایش دستمزد کارگران معدن می کند، دوما یکی از خواستە های کارگران پیمانی و حجمی را کە رسمی شدن است با وعدە پرداخت دستمزد بیشتر بە آنها در عمل رد می کند. از لحاظ اقتصادی افزایش دستمزد کارگران حجمی نیز سود بیشتری از رسمی کردن آنها برای صاحبان شرکتهای پیمانکاری دارد. حال این پرسش مطرح است کە چرا جناب وزیر بجای بیشتر کردن دستمزد حجمی ها، آنها را رسمی نمی کند تا تفاوت دستمزدها و مزایا بین رسمی ها و غیر رسمی ها را از میان بردارد؟ همچنین کارگرانی کە بصورت حجمی کار می کنند فقط در معادن کار نمی کنند، آنها در بیشتر مشاغل حضور دارند، آیا افزایش دستمزد شامل آنها نیز می شود؟ بە نظر نمی رسد آنها را هم شامل شود.
از موارد فوق الذکرکە بگذریم افزایش دستمزد تنها خواستە کارگران معادن نیست. یک خواستە سراسری است کە همە ی مزد و حقوق بگیران از کارگر و معلم و پرستار تا بازنشستگان را شامل می شود. بخصوص بعد از حذف سوبسید کالاهای اساسی و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولت ناگریز بە افزایش دستمزدها و حقوق های بازنشستگی است. با این حال سعی خواهد کرد قضیە را با دادن وعدە بە جهت آرام کردن معترضان حتی الامکان تا اسفند کش بدهد. افزایش اسمی یک افزایش ظاهری است کە بلافاصلە با افزودن بر قیمتها خنثی خواهد شد. باید توجە کرد کە میدری قبل از وزیر شدن دە سال در معاونت وزارتخانە کار مسئولیت داشتە و در این مدت زیر و بم فریب این گونە کاری را خوب یاد گرفتە است. کارگران برای اینکە بتوانند بە دستمزدی فراتر از آنچە مد نظر دولت است دست پیدا کنند هیچ راهی بە غیر از اقدام جمعی سازمانیافتە حول مطالبە مشترک افزایش دستمزد ندارند تنها در چنان حالتی است کە دولت قادر نخواهد شد بصورت یک طرفە کماکان مانند همە ی سالهای گذشتە میزان افزایش دستمزد را تعیین کند. از هم اکنون باید سازماندهی اقدامات مشترک را شروع کرد. تشکیل کمیتە های رشتەای اتحادیەای فرا کارخانەای از میان پیشروان رشتە های مختلف می تواند سرآغازی برای پی ریزی سازمانیابی سراسری طبقە کارگر باشد. بدون سازمانیابی و بصورت خود بخودی معجزەای رخ نخواهد داد. ظرفیت سازمانیابی در داخل کشور . وجود دارد. باید شیوە های انجام آن را پیدا کرد
افزودن دیدگاه جدید