مجلس شورای اسلامی برای خالی نبودن عریضە در اول مهر جلسەای بە منظور بررسی علل انفجاری کە بە قیمت قربانی شدن ٥٣ کارگر و مصدومیت ١٧ نفر دیگر شد برگزار کرد.
در جریان بحث های کە در این خصوص انجام گرفت، همە ی سخنرانان بر رعایت نکردن اصول و قوانین ایمنی و بی توجهی بە آن تاکید داشتند. بە غیر از آن چند نفری نیز از جملە قالیباف رئیس مجلس بە ناچیز بودن دستمزدهای کارگران اشارە کردند و گفتند دستمزدها باید افزایش دادە شود. رئیس مجلس همچنین بە نبود امنیت در معادن ایران اشارە کرد با مقایسە آن با آمار جهانی گفت:
":بر اساس شاخص دنیا به ازای هر ۱۰ میلیون تن برداشت از معدن زغال سنگ یک نفر تلفات است اما در کشور ما در هر میلیون تن برداشت ۳.۵ درصد تلفات داریم این بدان معناست که ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی از بعد مصرف، سیاستگذاری و بهرهبرداری داشته که این اشکالات در حوزه سیاستگذاری و اجرا هم است ما باید در مجلس به این موضوع توجه کنیم"
نوروزی یکی از نمایندگان نیز گفت:
"نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری به ناایمنی معادن، گفت: ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق کارگران است که هزینه صورت سیاه و دست رنج آن ها می شود".
احمد میدری وزیر کار نیز کە در این جلسە حضور داشت و قبلا منکر رعایت نشدن قوانین ایمنی شدە بود، با اشارە بە تشکیل یک گروە ٩ نفرە برای بررسی علل حادثە گفت: در مورد حادثه طبس گروه ۹ نفره تعیین شده است اما در حال حاضر هنوز رای ثابت صادر نشده است، اما مهمتر از این که باید با متخلف برخورد شود این است که چگونه میتوانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم"او البتە حرف نادرستی نزد، منتهی مقصود اش این بود کە بگوید دنبال مجازات کارفرما کە او قبلا حکم بر بی گناهی وی دادە بود نباشید.
عجیب اینک او از یک طرف گفت از ٦٣ معدن ذغال سنگ کە بررسی کردیم همە ی آنها فاقد استاندارد ایمنی بودند و ٧ مورد باید بستە شوند، از طرف دیگر توصیە می کرد منتظر گزارش نهایی گروە ٩ نفرە برای پیدا کردن علت فاجعە باقی بمانند!
در خارج از مجلس نیز سخنگوی دولت وعدە اهدای وسایل خانە بە خانوادە جان باختگان را بە اهدای خانە و پول نقد کە هفتە گذشتە بە خانوادە قربانیان دادە بود، افزود.
این صحبت ها و وعدەها در حالی دادە شد کە بعد از انتشار خبر دادن پول و خانە بە خانوادە قربانیان کە با هدف جلوگیری از شکایت آنها و فرونشاندن خشم افکار عمومی از مناسبات ظالمانە حاکم در بازار کار انجام گرفت، یکی از کارگران مصدوم در گفتگو با روزنامە "انتخاب" حرفهایی مغایر با ادعای فاطمە مهاجرانی سخن گوی دولت پزشکیان و همچنین شکایت از اختصال حقوق ٧ میلیونی بە خودش بیان کر و افزود با این مستمری نمی داند چطور می تواند هزینە خانوادەاش را تامین کند.
احمد میدری وزیر کار اما بە رغم گزارش مستند انتخاب از برخورد دولت در مجلس مدعی شد کە پرداخت مستمری کامل بە مصدومین تصویب و اختصاص دادە شدە، اما مبلغ آن را اعلام نکرد.
پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از این فجایع از جملە توسط میدری دادە شد. او گفت:
در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده است اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم کاری که پیشنهاد شده است این است که مانند وزارت نفت از شرکتهای ارزیابی ریسک استفاده کنیم و پول آنها را نیز قاعدتاً بهرهبرداران معادن پرداخت کنند؛ امیدواریم ...در حوزه معادن نیز بتوانیم با حوادث کمتری روبرو شویم و جان کارگران عزیز را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم. این پیشنهاد البتە بە احتمال زیاد بە دلیل اینکە هزینەاش را باید کارفرمایان تامین کنند، با مخالفت آنها مواجە خواهد شد. کارفرمایی کە برای افزودن سود خود حاضر نیست، قوانین ایمنی را مراعات کند، چطور ممکن است هزینە شرکت های خصوصی ارزیابی ریسک و تبعات آن را کە رعایت اصول ایمنی است. بپذیرد؟ بنا بر این این راە کار بیشتر حالت وعدە سر خرمن را دارد.
مهمترین و موثر ترین راە کار برای کاهش و پایان دادن بە این فجایع اجرای قوانین ایمنی و نظارت سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری در محل های کار و لغو قراردادهای موقت اسارتبار است کە بە کارفرما اجازە می دهد دهان حق خواهی هر کارگری را با اخراج ببندد. درست همانطور کە در معدن معدنجو طبس وقتی کارگران خطر را احساس کردند و تذکر دادند کارفرما بە آنها گفت یا پائین و بە قعر جهنم بروید، یا تصفیە حساب کنید بە خانە تان برگردید! امری کەبە قیمت جان ٥٣ کارگر و مصدومیت ١٧ تن دیگرتمام شد. اما نە وزیر کار و نە هیچ مقام دولتی و نمایندە مجلس صحبتی از آن نکردند و نشان دادند وضعیت موجود را بر راە حل واقعی ارجح می دانند. نتیجە اینکە این جلسە پر سر و صدا مانند همە ی جلسات تبلیغاتی پیشین با چند وعدە و توصیە بدون پشتوانە خاتمە پیدا کرد.
افزودن دیدگاه جدید