پرونده بچه‌های اکباتان و احکام اعدام صادرشده از سوی قاضی صلواتی، موجی از واکنش‌ها را نسبت به بحران عدالتی برانگیخته که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ریشه‌دوانده است. این حکم نمونه‌ای بارز از بهره‌برداری سیاسی و امنیتی از دستگاه قضایی است که در سایه آن، جوانان به اتهامات مبهم و غیرشفاف، و بدون فرآیند دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم می‌شوند.
فشارهای امنیتی بر دستگاه قضایی
این پرونده در شرایطی پیش رفت که نهادهای امنیتی، به‌ویژه اطلاعات سپاه، دخالت مستقیم در روند دادرسی داشته و فشارهایی را برای صدور احکام سنگین بر دستگاه قضایی اعمال کرده‌اند. این نوع از نفوذ، استقلال قوه قضاییه را از بین برده و این نهاد را به ابزاری برای سرکوب معترضان تبدیل کرده است. قاضی صلواتی، از جمله قضات شناخته‌شده‌ای است که با صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی، نقش چشمگیری در سرکوب مخالفان ایفا کرده است.
سرکوب معترضان: روندی ادامه‌دار
پرونده بچه‌های اکباتان تنها یک مثال از برخورد جمهوری اسلامی با معترضان نیست. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از شروع جنبش(انقلاب ) زن، زندگی، آزادی موجی از سرکوب گسترده معترضان و فعالان سیاسی به‌راه افتاده است. بر اساس آمارهای غیررسمی، پس از شروع این جنبش، بیش از ۱۰۰ هزار نفر دستگیر شدند و نزدیک به ۲۰ هزار نفر از آنان همچنان در زندان به‌سر می‌برند. این در حالی است که روزانه، و به‌طور متوسط هر دو ساعت یک نفر در ایران اعدام می‌شود که این نشان از شدت بالای استفاده از اعدام به‌عنوان یک ابزار سرکوب و ارعاب دارد.
مشکل ساختاری دستگاه قضایی
جمهوری اسلامی با نادیده‌گرفتن حقوق انسانی معترضان و تکیه بر احکام اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، نشان داده است که ساختار قضایی آن به‌جای تأمین عدالت، ابزاری برای دفاع از نظام حاکم و منافع آن شده است. در این میان، قاضیانی مانند صلواتی با صدور احکام سنگین برای معترضان، عملاً به عنوان بخشی از این سیستم امنیتی-قضایی عمل می‌کنند که هدفی جز خاموش کردن صدای آزادی‌خواهان ندارد.
بحران عدالت و ضرورت گذار
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که تغییر در سطح قضایی نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را حل کند، بلکه نیازمند گذار به نظامی است که عدالت را نه در خدمت قدرت، بلکه برای حمایت از حقوق شهروندان و آزادی‌های اساسی تعریف کند. جمهوری اسلامی از طریق دستکاری در سیستم قضایی، پایه‌های عدالت را تضعیف کرده و شرایطی را به‌وجود آورده است که در آن حقوق اساسی افراد به‌راحتی نقض می‌شود.
گذار به نظامی مستقل و عادلانه
گذار به نظامی که در آن استقلال دستگاه قضایی، حمایت از حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی به اصولی بنیادی تبدیل شود، تنها راهی است که می‌تواند عدالت و امنیت را به جامعه بازگرداند. این تغییر نه‌تنها از حقوق و آزادی‌های مردم حمایت خواهد کرد، بلکه به بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کمک خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف، گذار به یک نظام عادلانه و مردم‌سالار ضروری است؛ سیستمی که در آن قضات تحت فشار نیروهای امنیتی قرار نگیرند و دادرسی عادلانه تضمین شود.
آینده‌ای بدون اعدام: عدالت ترمیمی و جایگزینی اعدام
با تحقق گذار و ایجاد نظامی مردمی، حقوق شهروندی به‌درستی تعریف و حمایت خواهد شد. در چنین سیستمی، اعدام به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و ابزار سرکوب، جای خود را به عدالت ترمیمی و روش‌های انسانی‌تر می‌دهد. این آینده‌ای است که مردم ایران برای آن تلاش می‌کنند، تا جامعه‌ای را بسازند که در آن عدالت نه برای سرکوب، بلکه برای حمایت از آزادی‌ها و حقوق اساسی همگان عمل کند
افزودن دیدگاه جدید