سه تن از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه پهلوی، شکایتی رسمی علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنیت رژیم گذشته (ساواک)، تنظیم کرده اند و در چارچوب قوانین مدنی، پرونده ای برای او گشوده اند. این شکایت، که تاکنون مورد حمایت حدود ۲۱۵ زندانی سیاسی دوره محمد رضا شاه قرار گرفته، حرکتی تاریخی در مسیر دادخواهی و دستیابی به حقیقت است. این پرونده، پژواک دردها، رنج ها و شکنجه هائی است که سال‌ها زندانیان سیاسی تحمل کرده اند و اکنون فرصتی برای محاکمه یکی از چهره‌های کلیدی سازمان اطلاعات و امنیت رژیم گذشته (ساواک)، فراهم شده است تا امر دادخواهی پیگیری شود.
سازمان اطلاعات و امنیت رژیم محمد رضا شاه، ابزاری برای سرکوب، شکنجه و ایجاد وحشت در میان مخالفان سیاسی بود. هزاران نفر از فعالان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان و مبارزان در چنگال این دستگاه جهنمی گرفتار و در سلول های تنگ و تاریک، با انواع روش های غیرانسانی شکنجه شدند. برخی جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر با زخم‌های روحی و جسمی، بار سرکوب را تا پایان عمر بر دوش کشیدند. پرویز ثابتی که در رأس این سازمان نقش کلیدی ایفا می‌کرد، نه‌تنها در طراحی و هدایت این ماشین سرکوب نقش داشت، بلکه خود یکی از معماران اصلی سرکوب و شکنجه بود. بیژن جزنی و ۸ زندانی سیاسی دیگر محکوم به زندان، که در اوین به جبس بودند، به دستور ثابتی در بالای تپه های اوین به قتل رسیدند.
اهمیت این شکایت تنها در صدور یک حکم علیه ثابتی نیست، حتی تنها اقدامی برای بازگرداندن عدالت به قربانیان ساواک نیست، بلکه مهمتر از این‌ها حساس کردن جامعه درباره مقولاتی چون عدالت، حقیقت و مسئولیت پذیری است. صرف نظر از این‌که دادگاه چه تصمیمی بگیرد، طرح چنین پرونده هایی به اعماق جامعه نفوذ می کند. آنانی که تصور می کنند گذر زمان، آبی بر آتش جنایات شان خواهد بود، سخت در اشتباه‌‌اند. محاکمه‌ی جنایتکاران دوران گذشته، پیام به حکومت‌های مستبد کنونی است که هم‌چنان از ابزار سرکوب و شکنجه بهره می‌برند. جنایات، شکنجه و قتل سیاسی، مشمول مرور زمان نمی‌شود. بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل، عدالت نمی تواند به دلیل گذشت زمان یا تغییر حکومت ها نادیده گرفته شود.
این محاکمه پیامی روشن برای جمهوری اسلامی دارد که هم‌چنان بر طبل سرکوب و شکنجه می‌کوبد. جنایتکاران دیروز، اگر امروز در دادگاههای عادلانه به محاکمه کشیده نشوند، الگویی برای فردا خواهند شد. از این‌رو گشودن پرونده برای نهادهای سرکوب چون ساواک پس از نیم قرن، در حالی که جمهوری اسلامی هم‌چنان به جنایات خود با شدت بیشتر ادامه می‌دهد، ضروری است. پیگیری یک جنایت، مانع از پیگیری جنایت‌‌های دیگر نمی‌شود. در واقع، دادخواهی، امری انتخابی نیست و نمی‌توان در برابر یکی سکوت کرد تا بتوان دیگری را دنبال کرد. اگر امروز درباره‌ی جنایت های گذشته سکوت کنیم، فردا همین منطق را برای سرپوش گذاشتن بر جنایات امروز به کار خواهیم برد. پیگیری پرونده‌ی پرویز ثابتی نه تنها به معنای چشم پوشی از سرکوب های جمهوری اسلامی نیست، بلکه گامی در جهت نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری است.
از سوی دیگر در رابطه با پیگیری امر دادخواهی هر کجا که امکانی فراهم شده دادخواهان و جنبش دادخواهی پا به میدان گذاشته‌است. محاکمه‌ی حمید نوری یکی از نمونه‌هاست که دادخواهان جنایات حکومت اسلامی را بر ملا کردند. این‌که چند سال بعد دولت سوئد این جنایتکار را معامله کرد، دست‌آورد جنبش دادخواهی را در سایه قرار نمی‌دهد. در پرتو فعالیت دادخواهان مدت‌ها اخبار جنایت های جمهوری اسلامی توسط رسانه‌های جهانی تا اعماق جوامع رسوخ کرد و نوری به تاریکخانه‌ی جنایات جمهوری اسلامی انداخته شد.
در ارتباط با محاکمه ثابتی می‌بایست از فضای ایجاد شده برای جنایات آن‌ها سخن گفت تا در آینده تکرار نشود. طرح این یا آن ضعف که بعضا هم نارواست نباید به‌عنوان عاملی برای بی‌اعتبار کردن پرونده مطرح شود. این‌که نام سه شاکی افشا نشده‌است در بسیاری از پروندههای مربوط به شکنجه و جنایت دولتی، نام قربانیان تا دوره‌ای علنی نمی‌شود، که شاکیان در معرض تهدید و فشار قرار نگیرند. این یک رویه‌ی شناخته شده ی قضایی در کشورهای مختلف، از جمله آمریکاست، مهم تر از نام افراد، محتوای پرونده و شواهدی است که علیه متهم ارائه خواهد شد. این پرونده نه در فضای سیاسی، که در چارچوب یک نظام حقوقی معتبر بررسی می‌شود و در نهایت، دادگاه است که براساس مدارک و شواهد تصمیم خواهد گرفت.
موضوع درخواست خسارت مالی شاکیان هم مورد اعتراض تعداد دیگری از فعالان سیاسی قرار گرفته است. این انتقاد هم چندان وارد نیست چون در نظام حقوقی آمریکا، پروندههای مدنی بدون درخواست خسارت قابل طرح نیستند. شکایت مدنی بر پایه‌‌ی مطالبه‌ی جبران خسارت شکل می‌گیرد، خواه این خسارت مالی باشد یا آسیب روانی ناشی از شکنجه. این رویه در دادگاههای بین‌المللی و ملی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.
نهادینه کردن فرهنگ دادخواهی، فراتر از محکومیت فردی است. این حرکت‌ها، وجدان جامعه را بیدار می کنند و به نسل های آینده پیام می‌دهند که مبارزه برای حقیقت، هرچند دشوار و زمان بر، اما ضروری است. هدف نهایی این تلاش ها جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده است. جامعه‌ای که تاریخ خود را فراموش کند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید