تئوری طبقاتی، طبقه کارگر و جنبش کارگری در سده بیست و یکم

فرانک دِپِه، دانشمند علوم سیاسی آلمانی، متولد ۱۹۴۱ در شهر فرانکفورت جنب ماین است. او عضو حزب چپ آلمان و هیئت نگارندگان شمار زیادی از نشریه ها از جمله نشریه «زد – نشریه نوآوری مارکسیستی»، نشریه «سوسیالیسم» و عضو هیئت مدیره مؤسسه رزا لوکزمبورگ، وابسته به حزب چپ آلمان، است. 

پیشگفتار مترجم

یکی از مشخصه های برجسته فلسفه مارکس آن است که اندیشیدن را امری جدا از عمل نپنداشته، بلکه هدف آن را تغییر زندگی می داند. این تِز مشهور مارکس که بر سر دروازۀ بنای سترگ فلسفی او حک شده، مضمون اندیشه های او را تشکیل می دهد:

«فیلسوفان جهان را تنها بگونه ای متفاوت تفسیر کرده اند؛ حال آن که مسئله عبارت از تغییر آن است.»

از آنجا که مارکس معتقد بود شعور اجتماعی متأثر از هستی اجتماعی است، بررسی دانشورانه و دیالکتیکی این «هستی» را پیش شرط مهم تغییر در زندگی مادی و معنوی اجتماعی می دانست. پرداختن به «هستی» امروز اجتماعی، بدون رجوع به «هستی» دیروز، غیردیالکتیکی و ناقص خواهد بود. به عبارت دیگر برای تغییر ( هستی اجتماعی)، شناخت تاریخی-دیالکتیکی پدیده (اجتماعی) ضروری است.

از آنجا که تاریخ جامعه های بشری آکنده از مبارزه های طبقاتی است، برای شناخت یک جامعه، شناخت طبقه ها و قشرها در جامعه مفروض در چارچوب یک بررسی و تحلیل طبقاتی اجتناب ناپذیر است. یک نمونه برجسته از چنین تحلیل طبقاتی را می توان در «مانیفست کمونیست» مارکس و انگلس یافت. بر مبنای چنین تحلیلی است که آنها رسالت تاریخی پرولتاریا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری صنعتی را به مثابه گورکن تاریخی بورژوازی مطرح کرده و شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» را فرمولبندی کردند. تاکید ویژه آن دو بر پرولتاریا و نقش تاریخی آن، نه از روی علاقه به این طبقه و یا خواست قلبی آنان، بلکه نتیجه تحلیل آناتومی جامعه سرمایه داری بود. 

نباید از یاد برد که تحلیل طبقاتی مارکس و انگلس در مانیفست تنها ارائه گر یک مدل اندیشگی و نه دگمی تغییرناپذیر بوده است. مارکس که در حلقه هگلیان جوان برضد دستگاه های صُلب و منجمد اندیشگی شورید و بعدها مخالفت خود را با پدیده ای به نام «مارکسیسم» ابراز داشت، پیوسته در حال بررسی فاکت ها و داده ها و تجدید نظر در اندیشه خود بود.

متاسفانه پسینیان مارکس و انگلس، یا با تبدیل اندیشه های آنها به دگم ها و آئین های مذهب گونه از نوسازی این اندیشه ها، از جمله تحلیل های طبقاتی آنها از جامعه سرمایه داری باز ماندند و یا به یک باره از اندیشه ها و تحلیل های مارکس فاصله گرفتند و به انکار مبارزه طبقاتی پرداختند. سرکوبگری های فیزیکی و ایدئولوژیکی حزب کمونیست شوروی در این رابطه نقش بسیار مخربی بازی کرده است.

وضعیت در چپ ایران نیز به نظر می رسد نسخه ای از سرنوشت چپ جهانی بوده است. پس از سرکوب گسترده اندیشمندان چپ ایرانی توسط دستگاه استالینی (از جمله قتل صدها نفر چون سلطانزاده، نیک بین، ذره و ...)، ضربه مهلکی به استقلال و آزاداندیشی چپ در ایران وارد شد. آنچه که از چپ باقی مانده بود، فاقد توان و جرأت درک و فهم و کاربست آزاد و مستقل اندیشه های سوسیالیستی بود.   

اندیشه های مارکس و انگلس که در ایران به درستی فهمیده نشده بودند (به دلیل ترجمه نشدن اثرهای آنان، آشنایی غیرمستقیم با این اندیشه ها از کانال حزب استالینیستی کمونیست شوروی و دشوارفهمی اثرهای ترجمه شده)، بیشتر به صورت کلیشه ای و جزمی به کار برده شدند. نتیجه آن بود که اگر هم بخشی از نیروهای چپ تحلیلی از وضعیت طبقه ها در جامعه ایران ارائه می دادند، نه بر اساس مطالعه داده های جامعه ایران، بلکه کپی برداری از خط مشیِ عمومیِ شوروی فرمودۀ حاکم بر «جنبش جهانی کمونیستی»، بیگانه با واقعیت های جامعه ایران و برای اثبات دگم های از پیش تعیین شده ای در رابطه با «نقش طبقه کارگر در تحولات سیاسی ایران»، نقش مغلطه ای به نام «تضادِ اصلیِ دوران» در تحولات سیاسی ایران، «راه رشد غیرسرمایه داری» و ... بود. به جای آنکه تحلیل ها به سبک مارکس از درون مطالعه دقیق واقعیت های عینی استخراج شود، تلاش ها متوجه اثبات درستی «حقیقت های ابدی» بود.

نتیجه چنین تحلیل هایی سیاستی فاجعه بار بود مانند پشتیبانی گسترده از «انقلاب اسلامی» و نهادهای سرکوبگر آن (سپاه پاسداران، «دادگاه های انقلاب اسلامی» و ...)، نسبت دادن خصلت ضدامپریالیست، ضد سرمایه داری، طرفداری از زحمتکشان و دمکراتیک بودن به قشرهایی چون روحانیون، بازاریان میانه حال و خرده بورژوازی ایران، انتساب صفت «دمکرات انقلابی» به دیکتاتورها و جلادانی چون خمینی، خلخالی، لاجوردی و ... و همکاری گسترده با آنان.

حال پرسش این است که امروزه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و «بلوک شرق» نظر چپ درباره تئوری و تحلیل طبقاتی چیست؟

در اینجا «چپ های محور مقاومتی» که جزیی از برنامه امنیتی حکومت اند، مورد نظر نیستند. در میان نیروهایی که امروز به نام چپ در فضای سیاسی ایران مشغول به فعالیت اند، برخی گروه ها که خود را وفادار به مارکسیسم-لنینیسم می دانند، می کوشند روش شناسی و تحلیل های گذشته را با اندک تغییراتی به کار بندند. اینان کماکان در تلاش اند تا واقعیت را بر روی تختخواب ایدئولوژیک پروکروستِسی خود خوابانده و آن را هم اندازۀ قالب های تنگ ذهنی بیگانه از زندگی کنند. تحلیل های طبقاتی این گروه ها هنوز مُهر و نشان فضای ١٨٤٨ و ١٩١٧ و دنیای «جنگ سرد» را دارد. ممکن است با ابزار و روش های کهن و ازکارافتاده هم گاهی بتوان به برخی نتیجه های درست رسید. اما این نتیجه ها جامع نگرانه و همه جانبه نیستند و در نهایت به بیراهه ختم می شوند.

بخش دیگری از چپ، ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم را کنار گذاشته و می کوشد به جای خواست اندیشی جزم گرایانه، سیاست چپ را به واقعیت های زندگی اجتماعی ایران نزدیک کند. این گروه که «برنامه سیاسی» را جایگزین برنامه ایدئولوژیک کرده است، از کاربرد روش شناسی و شیوه های گذشته پرهیز کرده و به این ترتیب از ارائه تحلیل طبقاتی و به تعبیری نگاه طبقاتی به جامعه طفره می رود. واقعیت این است که علت اشتباه های چپ در گذشته را نه در نادرستی ارائه تحلیل طبقاتی، بلکه در ارائه تحلیل طبقاتی نادرست باید جست. لازمۀ تدوین برنامه های سیاسی کارآ و بسیج گر، شناخت دقیق جامعه است. لازمۀ شناخت دقیق جامعه، داشتن تحلیل طبقاتی دقیق و هر چه نزدیک تر به واقعیت های اجتماعی است. چنین بررسی و تحلیلی شامل ترکیب طبقه ها و قشرها، گروهبندی های درونی آنها، خواسته ها، مناسبات میان آنها، ظرفیت ها و استعدادهای اجتماعی و عامل های ذهنی آنها و در نهایت تشخیص مرحله تحولات اجتماعی-سیاسی در ایران، می شود. در این رابطه نیروهای چپ می توانند از گنجینۀ اندیشه ها و روش مارکسی و نیز بررسی های جامعه شناسانۀ معاصر، بهره گیرند.

این متن همانطور که از نامش پیدا است، یک پیشگفتار است و بنابراین گنجایش و ادعای یک پژوهش دربارۀ چپ ایران و برخورد آن با تئوری طبقات را ندارد. امید است که مقاله فرانک دِپِه و این پیشگفتار انگیزه ای شود برای بحث و گفتگو در بین علاقمندان به نظریه های چپ در ایران.

لازم به یادآوری است که هرچند این مقاله در سال ٢٠٠٣ نوشته شده، اما موضوع آن کماکان تازگی دارد. 

***

در آغاز قرن بیست و یکم، مارکسیسم –چه به‌عنوان یک مکتب علمی در اقتصاد سیاسی و پژوهش‌های علوم اجتماعی و چه به‌عنوان یک الگو برای سازماندهی و عمل سیاسی– در سراسر جهان در وضعیت خوبی قرار ندارد. یک کتاب تازه به زبان انگلیسی با عنوان «مارکسیسم و علوم اجتماعی» با این بَرنهاده (تز) آغاز می‌شود: «مارکسیسم به‌ میزانی گسترده دچار بحران تلقی می‌شود – و بسیاری بر این باورند که این بحران علاج‌ناپذیر است» (Gamble et al. 1999: 1). در حالی‌که شاخه‌ای از اقتصاد سیاسی بین‌الملل که بر «ماتریالیسم تاریخی» و همچنین نظریۀ هژمونی آنتونیو گرامشی تکیه دارد، در سال‌های اخیر تا حدی مورد توجه قرار گرفته است (Gill 1993; Bieling/Deppe 1996; Cox 1998)، به نظر می‌رسد تحلیل طبقاتی مبتنی بر اندیشه های مارکس – تحلیلی که هم دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی و هم فرهنگ و سیاست طبقۀ کارگر را دربرمی‌گیرد – کاملاً به حاشیه رانده شده است. در مقاله‌ای با عنوان «بُعد طبقاتی امر سیاسی»  (Deppe 2001)  من این فرضیه را به‌طور مفصل‌تر مورد بحث قرار داده‌ام: در دو دهۀ گذشته، تحلیل طبقاتی در جامعه‌شناسی و همچنین در علوم سیاسی نقش بااهمیتی ایفا نکرده است. تحلیل‌های مربوط به ساختار اجتماعی جمهوری فدرال آلمان، همانند تأملات نظری دربارۀ دگرگونی مناسبات طبقاتی در جامعه های سرمایه‌داری پیشرفته، یا نادیده گرفته شده‌اند و یا در گفتمان‌های جریان غالب (Mainstream) به‌ گونه ای «معنادار» مسکوت مانده‌اند.

با این‌حال، از میانه دهۀ ۹۰ میلادی، علاقه‌مندی به واقعیت‌های نابرابری اجتماعی و همچنین به فرآیندهای جدید «طرد اجتماعی» در میان دانشمندان علوم اجتماعی –هرچند در مقیاسی محدود– افزایش یافته است. 

(Bieling 2000; Bischoff et al. 2002; Kronauer 2002; Dörre 2002 )

این امر از یک‌سو ناشی از درک و تجربه ناشی از «سرمایه‌داری جهانیِ مبتنی بر فنآوری های پیشرفته» (High-Tech) امروزی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی سیاست نولیبرالیِ آزادسازی، مقررات‌زدایی و دولت‌زدایی از اوایل دهۀ ۸۰ میلادی است. از سوی دیگر، مداخلات انتقادی جامعه‌شناسان صاحب نام –مانند پی‌یر بوردیو– علیه یکسان سازی ‌اندیشگی نولیبرالیسم («pensée unique») نه تنها نگاه‌ها را به مناسبات سلطه و طبقاتی سرمایه‌داری امروز معطوف و دقیق تر کرده، بلکه همچنین توجه را به قطبی‌شدن اجتماعی فزاینده و در نتیجه به «مصیبت جهان گستر» جلب کرده است.

همچنین این واقعیت می تواند به تغییر موضوعی مباحث عمومی کمکی کرده باشد که در سه سال اخیر، یعنی از «سیاتل ۱۹۹۹»، نیرو و پویایی جنبش‌های نوین اجتماعی (به‌اصطلاح «مخالفان جهانی‌سازی») افزایش یافته است. این جنبش‌ها سرانجام در آغاز سال ۲۰۰۳ در پورتو آلگره نقد خود را از نظم جهانی (و تناقضات جهانی) سرمایه‌داری بیان کرده و هم‌زمان بدیل‌هایی در برابر «جهان کالایی شده» را مورد بحث قرار دادند. این تحولات تقویت کننده این فرضیه اند که «مسئلۀ اجتماعی جدید» که در پیوند با شکل‌گیری نوین سرمایه‌داری جهانی است، در حال شدت‌یابی است و هرچه بیشتر طنینی سیاسی پیدا می‌کند. بدیهی است که در پایان این مقاله بار دیگر به این بَرنهاده بازخواهم گشت.

۱- بحران مارکسیسم و جنبش کارگری

دلایل افول جنبش کارگریِ مبتنی بر مارکسیسم (و لنینیسم) به‌خوبی شناخته شده‌اند: پیش از هر چیز فروپاشی کمونیسم و ناپدید شدن اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شوروی تا سال ۱۹۹۱. همچنین تحولات در جمهوری خلق چین، جایی‌که در دو دهۀ گذشته تحت رهبری حزب کمونیست گذار شتابانی از نظام مالکیت دولتی و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار سرمایه‌داری (از جمله ادغام در بازار جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی) صورت گرفته، به نظریه‌های مارکس، انگلس و لنین –که حزب های کمونیست حاکم همواره برای توجیه رژیم خود به آن‌ها استناد می‌کردند– به‌شدت آسیب‌ رسانده است. [1]

عامل دوم به‌طور جدی با تاریخ خودِ جنبش کارگری پیوند دارد. در اروپا، چپ سیاسی از زمان انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا –بیش از یک قرن– عمدتاً بیانگر جنبش کارگری بود؛ بیانگر رابطۀ میان نیروهای سیاسی و اجتماعی که تحت سلطۀ سیستم تضاد منافع میان سرمایه و کار (هرکدام درون «بلوک‌های اجتماعی»ای که طبقه ها و بخش‌های مختلف طبقاتی دیگر را نیز در بر می‌گرفت) شکل گرفته بود. این تاریخ تابع منطق یک فَرگَشتِ خطی و مدرن‌سازی یا یک تمایز کارکردی (چنان‌که گونه‌های نظریۀ نوسازی فرض می‌کنند) نبود، بلکه بیشتر فرآیندی ناپیوسته و ناهمزمان بود که پی‌درپی توسط دوره‌های جنگ و انقلاب، بحران‌های اقتصادی، فاشیسم و دیگر شکل های دیکتاتوری سیاسی گسسته و قطع می‌شد. بنابراین، تاریخ جنبش‌های کارگری و مبارزه های طبقاتی در بطن تاریخ اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم جای دارد.

با گذار به قرن بیست‌ویکم، برعکس، این واقعیت آشکار شده است که جنبش سنتی کارگری به‌مثابۀ یک جنبش سیاسی (احزاب)، یک جنبش اجتماعی (اتحادیه‌های کارگری)، یک جنبش تعاونی و یک جنبش فرهنگی –که در اساس خود بر طبقۀ کارگر صنعتی متکی بود– دیگر وجود ندارد. [۲] البته اتحادیه‌های کارگری هنوز به‌عنوان سازمان‌های طبقۀ کارگر وجود دارند و در مورد رفتار انتخاباتی کارگران همچنان این قاعده صادق است که آنان بیشتر از احزاب چپ حمایت می‌کنند (هرچند که به شمار آوردن حزب های سوسیال‌دموکرات و رهبران آن‌ها به‌عنوان نمایندگان سیاست چپ، یعنی سوسیالیستی، روزبه‌روز دشوارتر می شود). بااین‌ حال، ادعای جهان‌شمول و رهایی‌بخش بودن جنبش کارگری به‌مثابۀ یک جنبش اجتماعی و سیاسی مدت‌هاست که نقض شده است. دیگر یک جنبش کارگری سوسیالیستی یا کمونیستی که به‌عنوان یک نیروی سیاسی مؤثر در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با آگاهی به رسالت تاریخی‌اش به‌عنوان «گورکن سرمایه‌داری» -آنگونه که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی سال ۱۸۴۸ مطرح کردند– نقش ایفا می‌کند، وجود ندارد.

البته این نتیجه به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که دیگر، طبقه ها یا مبارزۀ طبقاتی وجود ندارند. مسلماً جایگاه های طبقاتی و درگیری های طبقاتی همچنان پابرجاست؛ فرآیند فروپاشی و شکل‌گیری دوبارۀ ساختارهای طبقاتی همچنان ادامه دارد –ولی این فرآیندها دیگر آن بیان سیاسی‌ای را پیدا نمی‌کنند که به‌ویژه نظریۀ مارکسیسم-لنینیسم به رابطۀ میان حزب پیشاهنگ و طبقۀ پرولتاریا نسبت می‌داد (Deppe 1999, 282 ff.). البته هنوز سازمان‌هایی وجود دارند که چنین ادعاهایی را طرح می کنند؛ ولی آن‌ها را به‌سختی می‌توان به‌مثابۀ تبلور یک جنبش در نظر گرفت.

مبارزۀ طبقۀ کارگر در آغاز، در جریان انقلاب بورژوایی و پس از آن، بر تحقق حقوق بنیادین سیاسی و دموکراتیک متمرکز بود (حق رأی، حق ائتلاف، حقوق مربوط به بستن قراردادهای جمعی). در طول سدۀ بیستم – به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و بطور عمده در اروپای غربی و شمالی – جنبش کارگری عنصرهایی از «شهروندی اجتماعی» را به کرسی نشاند. این امر لحظه‌ای مهم در تحول سرمایه‌داری توسعه‌یافته به وسیله سوسیال‌دموکراسی و به وسیله اصلاح‌طلبی بود؛ اصلاح‌طلبی‌ای که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته همواره در برابر جریان‌های انقلابی دست بالا را داشت. شکل‌گیری فوردیستیِ «سرمایه‌داری عصر زرّین» محصول مبارزه های طبقاتی بود و توازن قوای خاصی میان طبقه ها را بیان می‌کرد که از طریق دولت دموکراتیکِ (کماکان سرمایه‌داری) تنظیم می‌شد. بااین‌حال، این توازن قوا –آن‌گونه که تنها پس از ۱۹۹۱ آشکار شد–به وجود اتحاد شوروی و نظام کشورهای سوسیالیستی و نیز به جنگ سرد به‌عنوان یک عنصر در روابط جهانی نیروهای طبقاتی بازمی‌گشت. به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم این طبقۀ کارگر بود که با دموکراسی و با دولت رفاه مدرن وارد یک «مصالحۀ طبقاتی» شد. این مصالحه نه‌تنها نظام‌های تأمین اجتماعی را نهادینه کرد، بلکه حقوق مشارکت، تصمیم‌گیری و نظارت کارگران و اتحادیه‌های کارگری را نیز تضمین نمود.

از سوی دیگر، در فرآیند «مدرنیزاسیونِ» جامعه های سرمایه‌داری، فرسایش جنبش کلاسیک کارگری صورت گرفت. این جامعه ها پیچیده‌تر شدند؛ ستیزهای اجتماعی، سلسله‌مراتب‌ها و روابط سلطه دیگر به‌صورت یک‌بُعدی به ستیز طبقاتی فروکاستنی نبودند. «محیط‌های طبقاتی» سنتی (یعنی: فرهنگ‌های طبقاتی در محله های شهری، در کارخانه‌ها، در خانواده‌ها با سبک‌های تربیتی‌شان، با فرهنگ‌های روزمرۀ باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی یا میخانه‌ها و غیره) بیش‌ازپیش از هم فروپاشیدند. اولریش بِک در مطالعۀ خود با عنوان «جامعۀ پرمخاطره» (۱۹۸۶) این روند را به‌عنوان گرایشی به فردی‌شدن از راه «سنت‌زداییِ ... فراتر از طبقات» توصیف کرده است. البته این فرآیندها را می‌توان همچنان در چارچوب نظریۀ طبقاتی تفسیر کرد –به‌علاوه، امروزه دیگر آن بَرنهادۀ بک قانع‌کننده نیست که گروه‌های اجتماعی مزدبگیر به‌طور همسان –همانند حرکت آسانسوری– به سمت بالا حرکت کرده‌اند. بااین‌حال، آشکار است که بِک در دهۀ ۱۹۸۰ موضع اغلب جامعه‌شناسانی را که در دهه‌های گذشته درگیر ساختارهای طبقاتی جامعه های سرمایه‌داری مدرن بودند، جمع‌بندی می‌کرد (نک: نقدی در Bieling 2000: 84 ff.) 

برای تاریخ‌نگاران اجتماعی جنبش کارگری، چنین واقعیت‌هایی به هیچ وجه تازگی ندارند [۳] تاریخ‌نگار بریتانیایی، دونالد سَسون (Donald Sassoon)، در سال ۱۹۹۷ کتابی با عنوان «صد سال سوسیالیسم: چپ اروپای غربی در سدۀ بیستم» منتشر کرد. بَرنهادِۀ محوری او را می‌توان چنین خلاصه کرد: جنبش کارگری سوسیالیستی در اروپای غربی وظیفۀ تاریخی خود را، یعنی متمدن‌کردن سرمایه‌داری از طریق دموکراسی و دولت رفاه، به انجام رسانده است. در پایان سدۀ بیستم طبقۀ کارگر صنعتی به اقلیتی از جمعیت مزدبگیران (و بیکاران) تقلیل یافت. این طبقه دیگر موتور و «نیروگاه» سوسیالیسم محسوب نمی‌شود. از آن‌جا که دستاوردهای سرمایه‌داری متمدن پس از پیروزی انتخاباتی تاچریسم در بریتانیا زیر حملات شدیدی قرار گرفتند، دفاع از این دستاوردها (یا دست‌کم بخشی از آن‌ها) امروزه به وظیفۀ اصلی چپ بدل شده است.

بااین‌همه، جای تردید است که آیا تونی بلر و «حزب کار جدید» از این تمدن (به‌مثابۀ «مدل اجتماعی اروپایی») دفاع می‌کنند یا برعکس، برای تخریب آن در جهت خصوصی‌سازی و دولت‌زدایی گام برمی‌دارند. ... افزون بر این، بریتانیا از اواخر تابستان ۲۰۰۲ شاهد موجی از اعتصاب ها بود که هم متوجه سیاست‌های خصوصی‌سازی بودند و هم خواست‌های رادیکال دربارۀ افزایش دستمزد را مطرح کردند.[۴]

مشکلی که در این زمینه پدیدار می‌شود، توسط ویراستاران Socialist Register  (لئو پانیچ و کالین لِی) در مقدمۀ شمارۀ سال ۲۰۰۱ –که به موضوع «طبقه های کارگر – واقعیت‌های جهانی» اختصاص داشت– به‌دقت صورت‌بندی شده است. از یک‌سو، واقعیت جهانیِ مربوط به طبقۀ کارگر –چه اجتماعی و چه سیاسی– بسیار پیچیده و متنوع است و با توسعۀ منطقه‌ای و/یا ملی سرمایه‌داری همخوانی دارد. به این معنا: «به‌عنوان یک سیستم مناسبات اجتماعی، مفهوم طبقه برای درک پویایی سرمایه‌داریِ امروزین کماکان همان‌قدر مرکزی است که همیشه بوده است. اما از سوی دیگر، وقتی به‌عنوان یک رابطۀ سیاسی فهمیده شود –به این معنا که کارگران آگاهانه طبقه‌ای را تشکیل می دهند که در مبارزه ای روزمره علیه طبقۀ دیگر متحد می‌شوند، یعنی به‌عنوان کنشگری که به سوی بدیل‌های سیاسی و اقتصادی در برابر نولیبرالیسم و سرمایه‌داری پیش می‌رود – در این صورت، مفهوم طبقه در بحرانی عمیق قرار دارد» (Panitch et al. 2001: VIII)[۵]

۲- پرسش‌ها و تحلیل مارکسیستی در دورۀ گذار

پیش از آنکه به این پیوندها به‌طور دقیق‌تر پرداخته شود، لازم است چند پرسش مطرح گردد که همچون راهنما برای تحلیل بعدی به کار گرفته شوند. از مارکسیسم چه می‌توان آموخت تا بتوان این تناقض‌ها را فهمید، توضیح داد و – شاید حتی – بر آن‌ها غلبه کرد؟ آیا پایان جنبش سنتی کارگری (که در واقع پدیده‌ای تقریباً صرفاً اروپایی بود) به این معناست که طبقۀ کارگر -که در بیرون از اروپا، برای نمونه در ایالات متحد، در آمریکای لاتین (که در آنجا در برزیل به‌تازگی یک کارگر و رهبر سابق اتحادیه‌ای به‌عنوان نامزد «حزب کارگر» به ریاست‌جمهوری انتخاب شده) یا در کره، جایی که این طبقه از دوران اشغال ژاپن شکل گرفت و در سال‌های اخیر همچنان به‌عنوان بیان اجتماعی صنعتی‌شدن شتابان کشور، بارها توجه جهانی را به خود جلب کرده است-، دیگر موضوعیت ندارد؟ هیچ‌یک از این جنبش‌ها در بیرون از اروپا –حتی در ایالات متحد– دقیقاً همان مسیرهایی را دنبال نکردند که از رهگذر صنعتی‌شدنِ آغازینِ سرمایه‌دارانه‌، از طریق «پیدایش طبقۀ کارگر انگلیس» (اِ. پی. تامپسون) یا از طریق سوسیال‌دموکراسی آلمان از زمان تأسیس رایش در سال ۱۸۷۱ در اروپا تعیین شده بودند.

در ادامه، من این بَرنهاده را مطرح می‌کنم که ما در دورانی از گذار به یک شکل‌بندی جدید سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم –چه در ارتباط با ساختار جامعه های مدرن، چه در ارتباط با سیستم سیاست جهانی و چه در ارتباط با رابطۀ میان انباشت سرمایه و تنظیم گری سیاسی. این دورۀ گذار «پرآشوب و متلاطم» با ساختار هژمونیک روشنی مشخص می‌شود که –به صورت کمابیش دقیق– با مفاهیم نولیبرالیسم و یک‌جانبه‌گرایی (Unilateralism) ایالات متحد قابل توصیف است. به بیانی روشن تر: در تاریخ سدۀ گذشته، توازن قوا میان سرمایه و کار هرگز به این شدت و وضوح به سود سرمایه بهم نخورده بود. این طور بنظر می رسد که هرگز نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای که برای جامعه‌ای غیرسرمایه‌دارانه و برای دموکراتیزاسیون رادیکال مبارزه می‌کنند، به این اندازه که در دورۀ دگرگونی پس از فروپاشی بلوک شوروی ضعیف شده اند، ناتوان نبوده اند.

البته آیندۀ طبقۀ کارگر و جنبش کارگری باید در بستر آیندۀ جامعه های مدرن و سیستم جهانی اندیشیده شود. این آینده به‌شدت وابسته خواهد بود به اینکه نیروهای طبقۀ کارگر و جنبش‌های اجتماعی –که بر اتحاد میان بخش‌هایی از طبقۀ کارگر و دیگر بخش‌های طبقاتی (در سراسر جهان) متکی هستند– چگونه به تناقض‌های درونی سرمایه‌داری و امپریالیسم در این دورۀ گذار واکنش نشان می‌دهند و در این روند، چگونه راهی بدیل برای بازتولید اجتماعی و برای دموکراسی مطرح می‌کنند. بدیهی است که در چارچوب این نوشته تنها می‌توان به برخی ملاحظه های نمونه‌ وار پرداخت؛ ملاحظه هایی که مایلم بیشتر به‌مثابۀ طرحی مقدماتی برای یک پروژهٔ پژوهشی –با نیت عملی– در مطالعۀ مسائل جهانی طبقۀ کارگر و مبارزۀ طبقاتی در نظر گرفته شوند.

بیاییم به‌اختصار به برخی اصول ماتریالیسم تاریخی در تحلیل سرمایه‌داری و جنبش کارگری اشاره کنیم. نابرابری اجتماعی و آنتاگونیسم طبقاتی بر پایۀ مالکیت خصوصی پیش از مارکس نیز به‌خوبی شناخته شده بود. روسو رسالۀ مشهور دوم خود «دربارۀ نابرابری»(۱۷۵۴) را به همین پرسش اختصاص داد – و هگل در بندهای ۲۴۵ و ۲۴۶ «فلسفۀ حق» از دیالکتیک جامعۀ بورژوایی، که تضاد میان ثروت و فقر را تولید و بازتولید می‌کند، سخن گفت. نتیجه‌گیری هگل این بود که این دیالکتیک جامعۀ بورژوایی را به «فراتر از خودش» سوق می‌دهد. ‌هگلی‌های چپ (و سوسیالیست‌های اولیه) این موضوع را به‌مثابۀ گرایش تاریخی و امکان گذار انقلابی به شکلی نوین از جامعه – جامعه‌ای که در آن مالکیت خصوصی، طبقه ها و فقر و نکبت برچیده می‌شوند – تفسیر کردند. ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس در پی آن بود که نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی در سرمایه‌داری مدرن را –در شکل ویژۀ آن به‌عنوان آنتاگونیسم طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا– به‌طور علمی توضیح دهد.

گئورگ لوکاچ در مقالۀ مشهور خود «تاریخ و آگاهی طبقاتی» (۱۹۲۳) یادآور شد که مارکسیسم طرح مفهومی (Concept) علمی برای تبیین جامعهٔ سرمایه‌داری در کلیت آن است. این نکته به‌ویژه در روزگار ما اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا نظریه های «نهادگرایی» (Institutionalism) و «فردگرایی مبتنی بر انتخاب عقلانی» (Rational-Choice-Individualism) به‌عنوان طرح های پایه ای روش‌شناختی، به ویژه در علوم سیاسی، نظریه های مسلط اند . برای مارکس، آناتومی جامعۀ بورژوایی –یعنی اقتصاد سیاسی– به مفهوم وسیع کلمه، محتوای اجتماعی و به عبارتی محتوای طبقاتی پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و فکری را آشکار می‌سازد. از این رو او در کتاب «سرمایه» می‌نویسد: «سرمایه یک چیز نیست، بلکه یک رابطۀ اجتماعی میان اشخاص به واسطۀ چیزها است». (MEW 23: 793) سرمایه یک چیز (فرآورده، تکنولوژی یا پول) نیست، بلکه یک رابطۀ اجتماعی است، یک رابطۀ طبقاتی میان کار مزدیِ مولد -ولی وابسته– و تصاحب کارِ اضافی تحت شرایط خاصی از تکامل نیروهای مولد (منظور از شرایط خاص، سطح تاریخی تکامل علوم طبیعی، فنآوری و مهارت‌یابی نیروی کار است). مارکس برای تأکید بر اهمیت تغییر اجتماعی مداوم، به‌عنوان خصلت ذاتی اقتصاد بازار سرمایه‌داری خاطرنشان می‌کند: «جامعۀ کنونی همچون یک بلور سفت و انعطاف ناپذیر نیست، بلکه ارگانیسمی است دگرگون‌شونده و پیوسته در فرآیند دگرگونی». (MEW 23: 16)

اگر سرمایه یک رابطۀ اجتماعی باشد، آنگاه فرآیند تاریخی انباشت سرمایه شامل حرکتِ تضادهای آن است؛ تضادهایی که هر بار باید در شکل‌های تاریخیِ مشخص و متمایز مورد مطالعه قرار گیرند. تضاد مرکزی در این رابطۀ اجتماعی، تضاد میان منافع بازتولیدی نیروی کار و منافع ارزش‌افزاییِ مالک سرمایه است. انباشت سرمایه از یک‌سو تحت قانون‌های اجتناب‌ناپذیر رقابت قرار دارد؛ زیرا اگر سرمایه‌داری در تکامل نیروهای مولد (و بنابراین در بهره‌وری) عقب بماند، نمی تواند جان سالم به در برد. درعین‌حال، تکامل نیروهای مولد، خود به‌وسیلۀ مبارزات طبقاتی نیز به پیش رانده می‌شود؛ زیرا سرمایه در واکنش به خواست‌های سندیکایی که با موفقیت کسب می‌شوند (مانند افزایش دستمزد) با کاهش هزینه‌های (نسبی) کارِ مزدی از طریق عقلانی‌سازی –یعنی با افزایش بهره‌وری نیروی کار– پاسخ می‌دهد. از این رو تاریخ طبقۀ کارگر نیز –همانند آیندۀ آن– یک متغیر وابسته به انباشت سرمایه و تضادهای آن است. بزرگی طبقۀ کارگر، ساختار درونی آن، توزیعش در سراسر جهان و رابطۀ آن با سایر طبقات، عامل هایی پویا و تاریخی‌اند، شرایط عینی روند شکل‌گیری طبقه اند. بدیهی است که این عامل ها به‌تنهایی شدت مبارزات طبقاتی و/یا رفتار سازمانی کارگران را توضیح نمی‌دهند. 

بااین‌حال، در تاریخ جنبش کارگری بارها و بارها با فراکسیون‌های مختلف طبقاتی روبه‌رو می‌شویم که در دوره‌های تاریخی معین هر بار نقش «پیشاهنگ» را – چه در اتحادیه‌ها و چه در سازمان‌های سیاسی، در جنبش‌های اعتصابی و در سایر مبارزات – ایفا کرده‌اند. چنین تغییراتی، برای نمونه، در گذار از سندیکاهای «قدیمی» که بر کار مزدیِ دارای مهارت‌های دستی تکیه داشتند، به «سندیکاهای نوین» که «انبوه کارگران» آموزش‌دیده (در «تولید انبوه» فوردیستی) را متشکل می کنند، قابل مشاهده است. پس از آن – تا به امروز – تغییراتی در گذار از جامعۀ صنعتی به جامعۀ خدماتی رخ داده است. از زمان اعتصابات بزرگ در فرانسه در سال‌های ۱۹۹۵/۹۶، به‌ویژه کارکنان و اتحادیه‌های خدمات عمومی در خط مقدم رویارویی‌های اجتماعی و سیاسی (به‌ویژه در مقابله با روند تخریب دولت رفاه) قرار داشته‌اند.

بنابراین، هر دورۀ تحول سرمایه‌داری (و پیکربندی‌های ملی و منطقه‌ای آن) با یک نسبت معینِ طبقاتی –که هر بار باید به‌طور تاریخی و عینی بررسی شوند–، با ساختار درونی طبقۀ کارگر و نیز با شرایط مشخص مبارزۀ طبقاتی مشخص می‌شود. گرامشی از ضرورت پژوهش دربارۀ «محیط» (ملی، محلی و...)، که نیروهای پیشروی طبقۀ کارگر در آن عمل می‌کنند، سخن می گفت. تحلیلِ (مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی) از وضعیت تاریخیِ مشخص باید در ارتباط با نقش آفرینان مختلف، منافع و پروژه‌های آنان، عامل هایی که موازنه‌ی قوا را تعیین می‌کنند، میزان ثبات سیستم سیاسی و غیره، بسیار دقیق باشد. با این حال، اگر توصیه‌ی لوکاچ را به یاد بیاوریم که جامعه‌ی سرمایه‌داری در کلیت خود موضوع تحلیل ماتریالیسم تاریخی است، بدیهی است که باید نقش دولت در ساختاردهی و شکل‌گیری این فرآیندها همواره در نظر گرفته شود. همه‌ی فرآیندهای شکل‌گیری طبقات همواره همچنین از طریق دولت سامان می‌یابند؛ به‌طور کلی‌تر، آن‌ها همواره به وسیلۀ سیستم سیاسی و به وسیلۀ مبارزه‌ی سیاسی که هدفش تغییر مناسبات قدرت در درون سیستم سیاسی است، «فیلتر» می‌شوند.

از این نکته نتیجه‌ی مهمی حاصل می‌شود: هرچند ماتریالیسم تاریخی همواره بر محتوای اجتماعی–اقتصادی شکل های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی روبنا (که سازمان‌های طبقاتی بخش مهمی از آن هستند) تأکید کرده است («تعیین شکل»)، اما تحلیل فرآیندها و مبارزات تاریخیِ مشخص باید همواره از افتادن در دامِ تفکر مکانیکی و/یا تقلیل‌گرایانه پرهیز کند. طبقه های اجتماعی گروهی از کنشگران نیستند که -مثلا مانند طبقه‌ی کارگر - با موسیقی مارش در خیابان‌ها رژه بروند و پرچم سرخ تکان دهند. [٦] در نهایت، مبارزه‌ی طبقاتی هرگز صرفاً بازتاب ساده‌ی ساختارها و تضادهای اقتصادی–اجتماعی نبوده و نیست (دِپه/دورّه 1991). ماتریالیسم تاریخی نه مجاز به نادیده گرفتنِ مسئلهٔ بنیادین علوم اجتماعی مدرن، یعنی مسئلهٔ میانجی‌گری بین ساختارگرایی و تحلیل کنش، و نه مسکوت گذاردن آن است؛ آن هم -آن گونه که بارها رخ داده- با جایگزین کردنِ تحلیل عینی با تفسیرِ [از منظر فلسفی] نادرستِ آثار مارکس جوان، تحت عنوان ارجاع به «رسالت تاریخی پرولتاریا» برای الغای شرایط زیستی خودش.

۳- گذار به شکل‌بندی جدید سرمایه‌داری

تحلیل سرمایه‌داری کنونی باید به پرسش‌هایی پیوند داده شود که در بخش‌های پیشین مطرح شده‌اند. در اینجا امکان بررسی سیستماتیک وجود ندارد و تنها می‌توان به‌صورت نمونه‌ وار عمل کرد. ساختارها و پویایی‌های سرمایه‌داری امروز چه معنایی برای ساختار طبقۀ کارگر، بازتولید تضادها و صورتبندی مقاومت بر اساس منافع طبقۀ کارگر دارند؟ من بر این باورم که پرداختن به این پرسش‌ها همچنین شناخت‌هایی درباره‌ی گرایش‌های ممکن یا محتمل آینده در تحول طبقۀ کارگر و مبارزات طبقاتی در سدۀ بیست‌ویکم ارائه خواهد داد.

اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی مارکسیست در حال حاضر درگیر بحث‌های گاه متضاد درباره‌ی خصلت گذار سرمایه‌داری فراملی به یک دورۀ تاریخی نوین یا به شکل‌بندی جدیدی از سرمایه‌داری «پسافوردیستی» هستند (Candeias/Deppe 2001). با این حال، همزمان اجماع گسترده‌ای در مورد تحلیل عناصر اساسی «سرمایه‌داری فراملیتی مبتنی بر فنآوری‌های پیشرفته» (و. ف. هاگ) که از بحران فوردیسم در اواخر دههٔ ۶۰ و در طول دههٔ ۷۰ میلادی تکامل یافته است، وجود دارد.

• «انقلاب ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)» ماهیت کار را، هم در تولید صنعتی و هم در بخش خدمات، به میزان زیادی تغییر داده است. این انقلاب در نگاه اول به معنای افزایش فوق‌العادهٔ نیروی مولد کار زنده است. «زمان کار اجتماعاً لازم» به شدت کاهش می‌یابد. انسان «به جای اینکه عامل اصلی فرآیند تولید باشد، در کنار آن قرار می گیرد... به محض آن‌که کار در شکل مستقیم خود از منبع بزرگ ثروت بودن بازایستد، زمانِ کار نیز از سنجۀ ثروت بودن بازمی‌ایستد و باید بازایستد، و بنابراین، ارزشِ مبادله دیگر نمی‌تواند سنجۀ ارزشِ مصرف باشد.» (مارکس، گروندریسه، صفحه ۵۹۳) 

برای ارزش‌افزایی سرمایه، در این امر یک ظرفیت عظیم عقلانی‌سازی نهفته است تا هزینه‌های تولید، اداره و مدیریت کاهش یابد. اما در شرایط رشد ثابت یا کاهش یابنده و/یا با ثابت ماندن ساعت های کار، شاهد اخراج‌های گسترده خواهیم بود. از سوی دیگر، همین افزایش بهره‌وری، پایه‌ای برای خواسته های اتحادیه‌ها در جهت کاهش ساعت کار فراهم می‌کنند؛ مطالبه‌ای که اتحادیۀ فلزکاران آلمان (IG Metall)  برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ با اعتصابی طولانی (برای «هفتهٔ ۳۵ ساعته») مطرح کرد. [۸]

انقلاب ریزالکترونیک، خصلت کار مزدی و مهارت‌یابی نیروی کار را متحول می‌کند: از تولید کالاهای مادی به تولید اطلاعات و دانش. ارتباطات و تولید دانش به پیش شرط‌های محوری عملکرد تولید مادی، بازارها و به‌ویژه بازارهای مالی جهانی تبدیل می‌شوند. همزمان، نمایه (پروفایل) و ترکیبِ بدنهٔ اجتماعیِ کار دگرگون می‌شود. «سرمایه‌داری کازینویی» جهانی (اصطلاحی از Susan Strange) همین تغییرات در ساختار نیروهای مولد را پیش‌فرض خود قرار داده است. در نهایت، این فرآیندها موجب بازتوزیع عظیم کار از بخش صنعتی به بخش خدمات می‌شوند. این بخش [خدمات. م]، البته، به شدت بین قراردادهای کاری پایدار و ناپایدار، بین شغل های با مهارت بالا و پایین، بین شغل‌های پردرآمد و کم‌درآمد، و غیره، قطبی شده است.

در گذار از جامعه‌ی صنعتی به جامعه‌ی خدماتی، ساختارهای اطلاعات  (information) و ارتباطات (communication) دستخوش تغییر می‌شوند. این امر، برای مثال، پیامدهای مهمی برای کل تحلیل روبناها و ایدئولوژی در سرمایه‌داری مدرن دارد. من در اینجا به اهمیت اینترنت فکر می‌کنم، اما همچنین به نقش رسانه‌های خصوصی و شبکه‌های تلویزیونی مانند سی.اِن.اِن (CNN) که اطلاعاتی درباره‌ی واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جهان (برای مثال درباره‌ی جنگ‌ها) ارائه می‌دهند و در عین حال تصورها و تصویرهایی می‌سازند که خود پیامدهای سیاسی مستقیم دارند. بدین ترتیب «جنگ موضعی» برای کسب هژمونی، که در تحلیل‌های گرامشی اهمیت بسیاری داشته، بُعدهای کاملاً جدیدی پیدا می‌کند. دست‌کم در سال‌های اخیر موفق شده‌ایم تا افکار عمومی مخالفِ اندیشه های غالب نولیبرالی (برای مثال در مجمع جهانی اجتماعی در پورتو آلگره)  درباره‌ی آنچه «جهانی‌سازی» خوانده می‌شود، شکل گرفته و تاثیرگذار شوند.

• در تحلیل ساختار انباشت، نخست آشکار می‌شود که انباشت سرمایه، حوزه‌های جدید زندگی، بازتولید اجتماعی و فرهنگ را دربر می‌گیرد که پیش‌تر تابع اصل کالا و سود نبودند. نقطه آغاز تحلیل‌های کلاسیک امپریالیسم در آغاز سدۀ بیستم –برای مثال تحلیل‌های روزا لوکزامبورگ– همواره محدودیت‌های مطلقِ انباشتِ سرمایه بود. چنین فرضیه هایی بارها با گسترش بسیار زیاد مرزهای سیستم مالکیت خصوصی، و اصول کالا و سود نقض شدند. به عبارت دیگر، انباشت سرمایه به حوزه‌های جدیدی نفوذ و آنها را فتح کرده است – از تولید انبوه خودروها به شیوه فوردی گرفته تا سرمایه‌گذاری در تجارت و خدمات، بخش ارتباطات و اوقات فراغت، و حتی سرمایه‌داری کردن کل بدن انسان از طریق «زیست‌سیاست» Biopolitics)). این فرآیندها با گسترش کار مزدی به حوزه‌های جدید همراه بوده‌اند.

همزمان، اهمیت سرمایه مالی در بازتولید جهانی سرمایه‌داری افزایش یافته است. هنوز مشخص نیست که آیا واقعاً یک «رژیم جدید انباشتِ مبتنی بر امور مالی» (آگلیتا)  تثبیت شده است یا خیر. با این حال، شواهد مربوط به سرمایه‌داری سهامدار-محور (Shareholder-Capitalism) و «رژیم دلاری وال‌استریت» (پیتر گووان- Peter Gowan) حکایت از  ساختارها و مناسبات وابستگی جدید در بازارهای جهانی و بازارهای مالی جهان دارند. در همین رابطه، فشار برای تطبیق نظام‌های ملی «حاکمیت شرکتی» افزایش یافته است، که شامل نه تنها سیستم‌های مدیریت (و روابط و ساختارهای قدرت بین هیئت‌مدیره و شوراهای نظارت و بین تأمین مالی شرکت از منبع های داخلی و منبع های خارجی، یعنی از طریق بانک‌ها) بلکه همچنین شکل های سازمانی «روابط صنعتی» (یعنی سیستم‌های مختلف «دموکراسی صنعتی» و «مشارکت در تصمیم گیری»، به‌ویژه در آلمان) می‌شود. (Beckmann/Bieling 2002)

روابط دستمزدی، که در کانون تحلیلِ آگلیتا از نظریه تنظیم فوردی قرار داشت، به‌طور محسوسی تضعیف شده است. دستمزدها از طریق عقلانی‌سازی و بیکاری، و نیز از طریق تغییر فعالیت‌های مالی و سیاست‌های دولت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. اتحادیه‌های کارگری –دست‌کم از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ در ایالات متحد و اروپای غربی– قدرت خود را به‌طور چشمگیری از دست داده‌اند، یعنی به‌طور قابل‌توجهی ضعیف‌تر از آن شده‌اند که بتوانند توزیع میان دستمزدها و سودها را تغییر دهند و برای افزایش مستمر دستمزد واقعی (یا حداقل برای پیوند دادن افزایش دستمزد به رشد بهره‌وری) اثرگذار باشند. نسبت کاهش یابنده سهم دستمزدها این واقعیت را در سطحی بسیار انتزاعی –آماری– نشان می‌دهد. در اینجا به‌طور ویژه ارتباط تنگاتنگ میان تغییرات در ساختار انباشت و تغییرات در تناسب قوای اجتماعی و سیاسی بین سرمایه و کار، و همچنین میان نهادهایی که این تضادِ منافع را نمایندگی می‌کنند، نمایان می‌شود.

• نسبت میان اقتصاد سرمایه‌داری و دولت تغییر کرده است. برای مثال، باب جسوپ (Bob Jessop) و یواخیم هیرش (Joachim Hirsch)، دگردیسی «دولت رفاه کینزگرای ملی» به «دولت رقابتی» را، به مثابه واکنشی در برابر فشار رقابت فراملی، به‌طور جامع تحلیل کرده‌اند (Hirsch et al. 2001; Hirsch 2002; Jessop 2002). توازی مشخصه‌ی دوران فوردیسم میان کینزگرایی در سطح ملی و لیبرالیسم در سطح بازار جهانی (تحت هژمونی ایالات متحد)، یعنی نظام «لیبرالیسم درون‌کاشته»(embedded liberalism)، با بحران فوردیسم فروریخته است. از این پس، وظیفۀ دولت سرمایه‌داری دقیقاً حفظ و بهینه‌سازی قابلیت رقابت «مکان‌های» ملی است.

طبقۀ کارگر در جریان این دگرگونی ها (که همواره نتیجۀ درگیری ها و تصمیم های سیاسی، یعنی نقش آفرینان و ترکیب‌های نقش آفرینی واقعی در سیاست نیز هستند) با فرسایش توافق طبقاتی فوردگرایانه روبه‌رو می‌شود؛ توافقی که در دوران «عصر طلایی» (۱۹۴۸–۱۹۷۵) بر «معامله» میان به‌رسمیت شناختن سرمایه‌داری توسط جنبش کارگری اصلاح‌طلب و به‌رسمیت شناختن سیاست اشتغال کامل و دولت رفاه توسط نمایندگان منافع سرمایه‌ی سازمان‌یافته استوار بود. در اینجاست که شاهد انتقال قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک از کار مزدبگیری به سرمایه هستیم. هژمونی نولیبرالیسم، که سیاست‌هایی از جمله خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، پول‌گرایی (Monetarism) و سیاست اقتصادی مبتنی بر عرضه را دنبال می‌کند، بازتاب این تغییر در تناسب قوا است. سیستم سیاسی در تصمیم های خود ناگزیر می شود برتری قانون های بازار را به‌رسمیت بشناسد. در این نکته، هسته اصلی آنچه «امپریالیسم اقتصادی» نامیده می‌شود، نسبت به تمام دیگر قلمروهای جامعه و سیاست نهفته است. سیاست – به‌ویژه دموکراسی – تهدیدی دائمی برای عقلانیت قانون های بازار محسوب می‌شود. این پیام نولیبرالی در درسنامه هایی است که در زمینه علوم اجتماعی و اقتصادی رایج اند و زیر سلطۀ «اقتصاد سیاسی نوین»(New Political Economy) و ایدئولوژی «انتخاب عقلانی» و فردگرایی روش‌شناختی قرار دارند.

وظیفه های اصلی «دولت رقابتی» در چارچوب رقابت بازار جهانی عبارتند از:

(الف) مقررات زدایی در بازار کار (به اصطلاح «انعطاف‌پذیری» و به‌تبع آن ایجاد فزاینده‌ی مناسبات شغلی بی ثبات و همچنین ایجاد بخش دستمزد پایین)؛

(ب) تبدیل سیاست‌های دولت رفاه به سمت تأمین خصوصی و فردگرایی (به جای حفاظت جمعی و همچنین همبستگی جمعی که اصل اخلاقی–سیاسی جنبش کارگری بود)؛

(پ) کاهش حقوق کارگران و اتحادیه‌ها در زمینه‌ی دموکراسی صنعتی یا مسدود کردن اصلاحات در این قلمرو که مانع اموری می شود مانند کنترل کارگران توسط نمایندگان منتخب و/یا افراد قابل اعتماد عضو اتحادیه و غیره؛ گسترش حقوق مشارکت برای «شورای‌های اروپایی شرکت‌ها»، آزادی مذاکرات جمعی، توسعه حقوق کار جمعی و خودگردانی نهادهای نظام‌های تأمین اجتماعی.

مقررات زدایی و خصوصی‌سازی تنها در محیط کار اعمال نمی‌شوند، بلکه در قلمروی آموزش و پژوهش نیز تأثیرگذارند. این قلمروها نیز «اقتصادزده» می‌شوند، به گونه‌ای که کارآمدی نهادها بر اساس معیارهای مدیریت تجاری ارزیابی می‌گردد، مدرسه ها و دانشگاه‌های خصوصی و برنامه‌های پرورش نخبگان تقویت می شوند، و محتوای آموزش و پژوهش به‌طور فزاینده‌ای مستقیماً تابع منافع سرمایه می‌شود. معیارهای اصلاحات آموزشی و علمی پیشرو در دهۀ ۱۹۷۰ مورد یک «بازنگری گسترده» قرار می گیرند: از جمله برابری فرصت‌های آموزشی، باز کردن دانشگاه‌ها به روی فرزندان کارگران، مفهوم های جدید آموزشی که به جای روش‌های آموزشی اقتدارگرا، مستقل بودن، کار جمعی و فرآیندهای ارتباطی دموکراتیک در نظام علمی را ترویج می‌کنند، بازتاب انتقادی وابستگی محتوای علوم به منافع، به ویژه در علوم اجتماعی و توجه برابر به معیارهای زیست‌محیطی و غیره. مفهوم «اصلاح» در گفتمان‌های حاکم مدت‌هاست که هم معنی عقب‌گرد و پس رفت شده است.

• سرمایه‌داری کنونی به مرحله‌ای جدید از بین‌المللی شدن یا فراملی شدن تولید و مبادله، تحرک سرمایه، اطلاعات، پول و حتی انسان‌ها («مهاجرت فراملی») دست یافته است. دلیل های بسیاری برای برخورد شدید انتقادی نسبت به گفتمان‌های حاکم درباره‌ی جهانی‌سازی و «امپراتوری» وجود دارد. [٩] با این حال، باید پذیرفت که سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر –پس از پایان رقابت سیستم‌ها و جنگ سرد، یعنی در نتیجۀ بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی «نظام جهانی»– وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. برای تغییر مناسبات طبقاتی، به ویژه دو جنبه شایسته ذکر است: (الف) با استراتژی‌های «تأمین جهانی منبع ها»(Global Sourcing)، حیطه‌ی عمل شرکت‌های فراملی -به‌ویژه در رابطه با کارکنان و اتحادیه‌ها– به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. «گزینه‌ی خروج» سرمایه (انتقال به خارج) اگرچه گاهی اغراق‌آمیز مطرح می‌شود، اما موجود است و به‌عنوان ابزاری برای فشار بر قدرت کارکنان عمل می‌کند. (ب) از آنجا که سیاست نولیبرالی خود را «بی بدیل» می نمایاند، رقابت در بازار جهانی به عنوان یک ثابتِ طبیعیِ تقریباً تغییرناپذیر، پذیرفته و درونی می‌شود. این امر موقعیت مدیریت را در برابر کارکنان، شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها تقویت می‌کند. ضعف استراتژیک آن‌ها با پذیرش گسترده‌ی سیاست «رقابت مشارکتی» (competition corporatism)  در جنبش اتحادیه‌های کارگری اروپای غربی بازتاب یافته است.(Bieling/Deppe 1999)

تحولات در سرمایه‌گذاری مستقیم، در بازارهای مالی، تجارت و ارتباطات فراملی در دو دهه‌ی اخیر به‌طور غیرقابل انکاری نشان می‌دهند که سرمایه‌داری وارد دوره‌ی جدیدی از بین‌المللی شدن (internationalisation) شده است. این تغییر دوره با این واقعیت نیز برجسته می‌شود که با پایان اتحاد جماهیر شوروی (و «بلوک» آن، ۱۹۹۱)، پایان جهان دو قطبی و نظام‌های متضاد آن نیز رقم خورد. «دنیای واحد» سرمایه، شکل های جدیدی از بین‌المللی شدن و همچنین تضادها و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را به‌وجود می‌آورد که بیانگر این تضادها و نقد نظم حاکم اند. بحران‌های مالی، که برای نمونه از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ بازارهای مالی بین‌المللی را لرزانده اند، نه تنها اثرهای اقتصادی بلکه اثرهای اجتماعی و سیاسی–طبقاتی نیز دارند: در حالی که بحران بدهی ها از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ عموماً موقعیت کشورهای در حال توسعه (برای مثال از طریق سازمان ملل و UNCTAD) را در برابر متروپل‌ها -به‌ویژه ایالات متحد– تضعیف کرد، بحران‌های ارزی و مالی عصر جدید (برای مثال بحران آسیا در ۱۹۹۷) بیش از هر چیز فقیران و طبقه های پایینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جوزف استیگلیتز (2002: 86) به‌طور ویژه این بُعد را برجسته می‌کند: «ناپایداری بازار سرمایه نه تنها برای رشد اقتصادی زیان آور است، بلکه هزینه‌های این ناپایداری بیش از حد تناسب بر دوش فقیران سنگینی می کند.»

این گرایش های توسعه ضرورت یک «بحث جدید درباره‌ی امپریالیسم» را در میان چپ‌ها مطرح می‌کند. (Gowan/Panitch/Shaw 2001)  در این رابطه، باید توجه داشت که بین‌المللی شدن سرمایه تنها بازارهای کار را به‌صورت جزئی در بر می‌گیرد. طبیعتاً فعالیت شرکت‌های فراملی (با صدها هزار کارمند) از یک سو و مهاجرت گسترده‌ی افرادی که به دنبال کار هستند از سوی دیگر، بیانگر یک گرایش جدید بین‌المللی شدن است. با این حال، این فرآیند به وضوح عقب‌تر از بین‌المللی شدن اقتصاد (به معنای دقیق واژه) باقی می‌ماند. هاررود و اوبرایِن (Harrod-O‘Brien) (2002: 13/14) تأیید می‌کنند که شمار مهاجران در جهان از سال 1965 تا کنون حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، سهم کل مهاجران از کل طبقۀ کارگر جهان کمتر از ۵ درصد است. کارگران در شرکت‌های فراملی و کسانی که در صنایع صادراتی کار می‌کنند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از طبقۀ کارگر جهانی را تشکیل می‌دهند. اینکه اتحادیه‌ها تمرکز خود را بر سطح کارخانه، صنعت و دولت ملی قرار داده‌اند و سازمان‌های بین‌المللی آن‌ها هنوز نسبتاً ضعیف هستند، نیز تضاد میان جهانی‌سازی حرکت سرمایه از یک سو و ساختار بازار کار که هنوز عمدتاً ملی و دولتی باقی مانده است، را بازتاب می‌دهد.

۴. مسئله‌ی اجتماعی نوین و آینده‌ی جنبش کارگری

چگونه می‌توان این یافته‌ها را – که طبیعتاً تحلیل بسیار جزئی و ناقصی از شکل‌گیری جدید سرمایه‌داری ارائه می‌دهند – برای تأمل دربارۀ آینده‌ی طبقۀ کارگر تفسیر کرد؟ این یافته‌ها برای تحلیلی طبقاتی مبتنی بر مارکسیسم، که در بخش دوم مشخص کردیم، چه معنایی دارند؟

نخستین نتیجه گیری شاید پیش پا افتاده به نظر برسد: طبقۀ کارگر به هیچ وجه از بین نرفته است. اگرچه سرمایه‌داری از طریق انقلاب در نیروهای مولد و رقابت جهانی پیش می‌رود و هرچند که در فرآیندی مداوم و سریع از تغییرات قرار دارد، اما همچنان –طبق تعریف‌– به کار مزدبگیری و بهره‌کشی از آن، و همچنین به شرایط طبیعی، اجتماعی و سیاسی که برای تولید و تصاحب ارزش اضافی (به شکل سود) مفید هستند، وابسته است. شمار کارگران مزدبگیر در جهان بین سال‌های ١٩٧٠ و ٢٠٠٠ تقریباً دو برابر شده است و تقریباً نیمی از جمعیت کل جهان را شامل می‌شود (Harrod/O’Brien 2002: 10). این نکته در وهله اول به توسعه در چین و سایر بخش‌های آسیا مربوط می‌شود، جایی که در اثر صنعتی‌سازی بخش‌های بزرگی از جمعیت روستایی «آزاد» و بازتوزیع شده‌اند. در کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته، سهم کار مزدبگیری اکنون به ۹۰ درصد و حتی بیشتر رسیده است. در سال‌های اخیر، البته، دوباره روند افزایش اندک شمار شغل های آزاد دیده می شود. این امر تا حدی به افزایش شمار کسب‌وکارهای کوچک در حوزه‌ی «اقتصاد نوین» و بخش خدمات مربوط می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها استراتژی «برون‌سپاری» (Outsourcing) را دنبال می‌کنند: آن‌ها وظیفه های کاری را به خویش‌فرمایان رسمی واگذار می‌کنند، که در واقع توسط شرکت‌ها استخدام شده‌اند. این کار باعث صرفه‌جویی در هزینه می‌شود، زیرا به این وسیله نیروی کار ارزان به صورت موقت خریداری می‌شود که از «هزینه‌های جانبی دستمزد» در قراردادهای کاری رسمی معاف است.[١٠] 

از سوی دیگر، سهم زنان در نیروی کار مزدبگیر در جهان افزایش یافته است – از ۳۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰. این امر نشانگر تغییرات عظیم در ساختار خانواده‌ها، نگرش زنان نسبت به مسیر شغلی خود، تغییرات در نظام آموزشی و همچنین تغییرات ژرف در ساختارهای بازار کار جهانی است؛ زیرا زنان به‌طور نامتناسب در بخش‌های کم‌درآمد و نیمه‌وقت مشغول به کار هستند. افزایش به اصطلاح «روابط شغلی ناامن»، کار غیرقانونی (از کارهای خانگی تا فحشا) و به‌طور کلی «غیررسمی‌سازی» کار عمدتاً از طریق ادغام نیروی کار زنان در بازارهای کار پیش می‌رود.

در اینجا آن «دگردیسی‌های مسئله اجتماعی» که رُبرت کاستل (Robert Castel)، جامعه‌شناس فرانسوی (۲۰۰۰)، اخیراً در کتابی به آن پرداخته، به چشم می خورد. ایده‌ی یک طبقۀ کارگر جهانی، که با ویژگی وابستگی به مزد تعریف می‌شود، طبیعتاً بسیار انتزاعی است. تحلیل آن مستلزم رویکردی «چندسطحی» –در بُعدهای افقی و عمودی- است. برای کاستل، به‌عنوان مثال، «طرد اجتماعی»(Exclusion)- به‌عنوان شکلی که نابرابری اجتماعی به خود می‌گیرد– در امتداد دو محور صورت می گیرد: یکی ادغام در نظام اشتغال (کارمزدی) و دیگری ادغام اجتماعی در «ناحیه ها»، (به منظور تأکید بر بُعد فضایی «مرکز» و «حاشیه» - هم در بُعدهای جهانی و هم در مناسبات طبقاتی کلان‌شهرهای توسعه‌یافته شمال)، از ناحیۀ «ادغام» تا ناحیۀ «آسیب‌پذیری» (vulnérabilité) و تا ناحیۀ «طرد»( désaffiliation) یا حاشیه‌نشینی که به طور انبوه در گِتوهای کلان‌شهرها - به ویژه در میان جوانان نسل دوم مهاجران - یافت می‌شود.

در سرمایه‌داری معاصر، تضاد طبقاتی خود را در تقابل میان یک طبقۀ کارگر (نسبتاً) همگن (صنعتی) و یک بلوک حاکم از بورژوازی، اشرافیت و طبقه‌ی خرده‌بورژوا نشان نمی دهد. حتی در مرکزها، انباشت سرمایه –که با استراتژی‌های سیاسی نولیبرالیسم (یعنی مقررات زدایی و انعطاف‌پذیری) پشتیبانی می‌شود– باعث بی‌ثباتی مداوم شرایط کار و اخراج بخشی روزافزون از جمعیت (بویژه جوانان) می‌گردد، که دیگر به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی بازار کار عمل نمی‌کند، بلکه گروهی رو به رشد از «زیادی ها» را تشکیل می‌دهد، که به حمایت‌های دولتی یا کار غیررسمی – که شامل جرم و دیگر شکل های بازتولید خارج از هنجار می‌شود – وابسته‌اند. نویسنده‌ی فرانسوی، ویویان فوره‌ستیه (Viviane Forrestier)، چند سال پیش این وضعیت را به‌عنوان «وحشت اقتصادیِ» «سرمایه‌داری پسامدرن جهانی» توصیف کرده است. 

اگر ما طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان یک نقش آفرین اجتماعی و سیاسی درنظر بگیریم، رویکرد چندسطحی در ابتدا از این فرضیه‌ می آغازد که شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر به‌گونه‌ای «از پایین» و از سطح کارخانه و محله صورت می‌گیرد و اینکه از طریق سازمان‌های اتحادیه‌ای و مبارزات آن‌ها، ارتباط ها در سطح شاخۀ اقتصادی و در مجموع تا سطح ملی برقرار می‌شود. حتی در همین سطح، برقراری ارتباط های پیچیده‌ای در معنای تجمیع منافع فردی و جمعی ضروری است. اما سطح بین‌المللی گرایی در تاریخ جنبش کارگری و «بین‌الملل» آن، همیشه به‌عنوان سطحی فوق‌العاده شکننده و متناقض ظاهر شده است: از یک سو نمونه‌های بسیار تحسین‌برانگیزی از همبستگی فرامرزی وجود دارد و از سوی دیگر شکست «بین‌الملل» (اوت ۱۹۱۴)، سلطه‌ی منافع ملی، حتی در ساختارهای قدرت داخلی خود «بین‌الملل»، مشاهده می‌شود.

جنبش کارگری کلاسیک («بین‌الملل‌های» دوم و سوم) بر این باور بود که رشد کمّی طبقه‌ی کارگر و تبدیل آن به پرجمعیت‌ترین طبقه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری، همزمان فرآیندی را در جهت یکسان‌سازی شرایط کار و زندگی، مهارت‌ها و آگاهی طبقاتی پیش می‌برد. این تصور همواره اشتباه بود؛ زیرا تاریخ طبقه، تاریخ بازسازی مداوم ساختار اجتماعی داخلی آن است. اما امروزه این ساختارها به‌شدت تکه تکه شده‌اند. در حالی که «فوردیسم» هنوز با استانداردهای عام برای تولید انبوه و بازتولید نیروی کار مشخص می‌شد، در «پَسا‌فوردیسم» –در فرآیند جهانی‌سازی نولیبرالی– تقسیم‌بندی به برندگان و بازندگان، بین طبقه‌ی بالا و پایین و حتی در درون خود طبقه‌ی کارگر، تشدید می‌شود.

این تکه‌تکه‌شدگی یکی از شرایط سلطه‌ی نولیبرالی است، زیرا وحدت تجربه‌ی اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط آگاهی طبقاتی و همبستگی طبقاتی را از میان می‌برد. به عبارت دیگر، نسبت منافع فردی، جزیی و جمعی باید از طریق سازمان‌ها و به‌عنوان تجربه در مبارزه ها و جنبش‌ها بازتعریف شود. در این میان، نقد پروژه‌ی جهانی‌سازی نولیبرالی، تضادها و بحران‌های آن نقش مرکزی ایفا می‌کند؛ زیرا در تمام نقاط جهان، کارگران مزدبگیر و کشاورزان خرده پا تجربه می‌کنند که چگونه به‌دلیل بحران‌های مالی و مدیریت بدهی‌ها، گشایش به سمت بازارهای جهانی، خصوصی‌سازی و آزادسازی، کاهش حقوق حمایتی و محدودیت فعالیت دولت در چارچوب مدیریت بدهی‌ها و غیره، شرایط کار و زندگی آن‌ها –اغلب بگونه ای وخیم– بدتر می‌شود.

به این ترتیب قابل درک می‌شود که چرا در اجلاس بزرگ جهانی اجتماعی در پورتو آلگره، هنگامی که اوایل سال ۲۰۰۳ بیش از صدهزار نفر گرد هم آمدند (زنانی از هند، کشاورزان بی‌زمین از برزیل، کارگران و اعضای اتحادیه‌ها از اروپای غربی و روشنفکرانی از آمریکای شمالی)، با وجود تفاوت‌های بسیار زیاد در تجربه‌های زندگی و کار در زمینه‌های گوناگون، توانستند به سرعت به تفسیر و نقد مشترکی از استراتژی‌های جهانی‌سازی که زیر سلطه سرمایه و سود هستند، برسند: در همه جا، قطب‌بندی فقر و ثروت افزایش یافته است، بیکاری انبوه و اشتغال ناقص به‌طور جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، فشار برای مهاجرت (بر فقیرترین‌های جهان) در حال افزایش است و در کلان‌شهرهای سرمایه، محرومیتِ بخشِ فزاینده ای از جامعه به شرطی برای حفظ روابط سلطه تبدیل می‌شود؛ که این رابطه ها بدون چنین شکاف ها و تأثیرهای سیاسی-ایدئولوژیک آن‌ها (تا حد افزایش نژادپرستی در میان بخش‌های در معرض افول طبقه‌ی کارگر سنتی) امکان تداوم ندارند.

همزمان، خطر جنگ نیز در حال افزایش است – هم در شکل جدیدی از درگیری‌های قومی و جنگ‌های داخلی در پی فروپاشی نظم‌های دولتی پیشین، و هم در شکل کلاسیک جنگ‌های مداخله‌ جویانه و تهاجمی که از سوی ایالات متحد و متحدان ناتویی آن از زمان جنگ یوگسلاوی به اجرا درآمده است. با تدوین دکترین نظامی جدید آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۲ و آماده‌سازی جنگ عراق، پذیرش استفاده از ابزار جنگ («ضربه‌ی پیشگیرانه») برای پیشبرد منافع مرتبط با (الف) پروژه‌ی جهانی‌سازی نولیبرالی (مانند تضمین تأمین نفت، حفظ قلمروهای نفوذ، ایجاد دولت های دست نشانده و غیره) و (ب) ادعای هژمونی جهانی ایالات متحد آمریکا، بُعدهای کاملاً جدیدی پیدا می‌کند که به نوبۀ خود موجب شکل‌گیری شکل های جدید و بسیار خشونت‌آمیز مقاومت خواهد شد. بگونه ای فزاینده آشکار می‌شود که چگونه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیستی، پایان «دوقطبی بودن» و آغاز یک عصر بربریت در سیاست بین‌المللی را امکان‌پذیر و آغاز کرده است.

۵- تحولات در روابط طبقاتی

سرمایه‌داری معاصر سیستمی است از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق العاده پویا. فرآیند تغییرساختاری و ترکیب مجدد طبقه‌ی کارگر در بُعد افقی خود از مرزهای ملی فراتر می‌رود و در بُعد عمودی خود، شکل های جدیدی از نابرابری اجتماعی و شکل های جدیدی از سلسله‌مراتب اجتماعی ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، «بلوک فرودستان» جدیدی شکل می‌گیرد که هنوز از لحاظ سیاسی به‌عنوان یک بلوک مطرح نشده است؛ زیرا هنوز برنامه‌ای جایگزین و توانایی عملیاتی در مقابل نولیبرالیسم -که بتواند فراکسیون‌های مختلف این بلوک را به هم پیوند دهد- ندارد.

در رأس این بلوک، فراکسیون‌هایی از طبقه‌ی متوسط مزدبگیر و بخش‌های «اشرافی» کارگران ماهر با مهارت بالا، شغل های نسبتاً امن و درآمدهای نسبتاً بالا قرار دارند. بخش اطلاعات و ارتباطات تولید دانش، جایی که به گفته رابرت ریچ افراد «نمادورز» (Symbolanalysts) فعالیت می‌کنند، در این فرآیند اهمیت بیشتری یافته است، هرچند درباره اهمیت کمّی آن‌ها در سیستم اشتغال اغلب اغراق می‌شود. [١١] بسیاری از آن‌ها خود را بخشی از طبقه‌ی متوسط و فرهنگ آن می‌دانند. آن‌ها سبک زندگی طبقه‌ی متوسط را دنبال می‌کنند و در بسیاری از موردها (تا جایی که خود را جزو «برندگان» جهانی‌سازی به شمار می آورند) از سیاست نولیبرالی حمایت می‌کنند و عمدتاً پیروان پروپاقرص فلسفه‌ی فردگرایی هستند. با این حال، بسیاری از آن‌ها در برابر «جنبش‌های اجتماعی جدید» (مانند فمینیسم و محیط زیست) گشاده رو بوده و از حزب های سبز پشتیبانی می‌کنند. در دوران جوانی، بسیاری از آن‌ها خود در جنبش‌های رادیکال اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ شرکت داشته‌اند. امروزه این «انقلاب» برای آن‌ها به‌عنوان یک «انقلاب فرهنگی» ظاهر می‌شود که سهم قابل توجهی در مدرن‌سازی جامعه های سرمایه‌داری پیشرفته و سبک زندگی نخبگان آن‌ها داشته است.

فراکسیون دوم دربرگیرندۀ هسته‌ی صنعتی طبقه‌ی کارگر سنتی با زیرمجموعه‌های آن است. این فراکسیون، در دوره‌ی فوردیستی سرمایه‌داری، فراکسیون مسلط جنبش کارگری بود. از نظر گستردگی و وزن سیاسی، این فراکسیون ناچار به پذیرفتن کاهش قابل توجه اهمیت خود بوده است. قشر پایینی آن جزو بازندگان دگردیسی های پسافوردیستی است. با این حال، این فراکسیون از طبقه‌ی کارگر صنعتی در برخی کشورها هنوز اتحادیه‌های نسبتاً قدرتمندی دارد و از اشتغال نسبتاً پایدار برخوردار است. بسیاری از این اتحادیه‌ها از منافع شغلی و دستمزدی اعضای خود، از طریق سیاستی «بنگاه مدرانه و صنف گرایانه» (و محافظه‌کارانه) دفاع می‌کنند. آنها از موقعیت های نسبتاً ممتازی که این بخش ها (فراکسیون‌ها) و سازمان‌های شان در گذشته کسب کرده‌اند، از این طریق دفاع می کنند که به دولت و تشکل‌های سرمایه، پیشنهادهایی مبنی بر آمادگی برای چشم پوشی از دستمزد یا اعتصاب و یا پروژه‌های اصلاحی اجتماعی و سیاسی در ازای حفظ شغل، ارائه می‌کنند. با درون کارخانه ای شدن نمایندگی منافع، قدرت نمایندگی اتحادیه‌ها در اقتصاد، جامعه و دولت تضعیف می‌شود.

فراکسیون سوم از کارکنان کم‌مهارت و کم‌درآمد و عمدتاً از شاغلین پاره‌وقت در بخش‌های پایین‌تر خدمات تشکیل شده است. اکثر این کارکنان زن و بسیاری از آن‌ها مهاجرانی از کشورهای بسیار فقیر –چه از اروپای شرقی و چه از «کشورهای جهان سوم» از آفریقا، آمریکای لاتین یا آسیا- هستند. افزایش چنین مناسبات کاری ناامن، بدون ثبات شغلی، بدون حمایت اجتماعی و بدون نمایندگی از سوی یک اتحادیه‌، فراکسیون زنانه‌ی «کارگران فقیر» را در طبقه‌ی کارگر شکل داده است. جامعه‌شناس آمریکایی، باربارا اِهرنریچ (Barbara Ehrenreich) (۲۰۰۱)، با استفاده  از روش «مشاهده مشارکتی»، شرایط زندگی و کار این زنان را به‌گونه ای چشمگیری به تصویر کشیده است. این قشر از یک «پرولتاریای خدماتی» جدید در سایه‌ی «انقلاب ریزالکترونیک» بیشترین رشد را داشته است؛ هر چه شمار بیشتری از کارگران در بخش هسته‌ی صنعتی به دلیل افزایش بهره‌وری «آزاد» شده اند و وظیفه هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت و به‌ویژه تبلیغات و فروش اهمیت بیشتری پیدا کرده، به همان میزان –به‌عنوان روی دیگر این سکه– تقاضا برای خدمات ساده، از غذای سریع (فست‌فود) تا کارکنان رستوران و هتل و خدمات نظافت و مراقبت، افزایش یافته است.

در نهایت، «طبقه فرودست»( Kronauer 2002: 52)، آن بخش دائماً بیکار یا حداکثر نیمه‌مشغول جمعیت که ابتدا به‌عنوان پدیده‌ای شاخص از فقر در جهان سوم ارزیابی می‌شد، اکنون در کلان‌شهرهای سرمایه‌داری نیز به‌عنوان قشری پایینی در ساختار اجتماعی تثبیت شده است. این افراد دیگر «ارتش ذخیره صنعتی» محسوب نمی‌شوند، زیرا تقریباً هیچ امکان واقعی برای عبور از سدّ محرومیت از بازار رسمی کار را ندارند. وجود آن‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر گسترش مداوم آنچه که بخش غیررسمی نامیده می‌شود، تعیین می‌شود – هم در پیرامون و هم در مرکزهای سرمایه‌داری. (Dickinson/Schaeffer 2002)

از سوی دیگر، افراد این قشر را نمی‌توان جزو «لمپن پرولتاریا»ی کلاسیک به شمار آورد، زیرا فقر جدید شهری –برای مثال مادران جوان مجرد، بی‌خانمان‌ها و معتادان، نوجوانان سیاه‌پوست که به‌طور موقت از زندان‌ها آزاد شده‌اند و در گتوها زندگی می‌کنند (Duster 1999) - توسط منتقدان اجتماعی محافظه‌کار در ایالات متحد به‌عنوان محصول دولت رفاه و «انقلاب فرهنگی» خوشباشی (hedonistic) از دهه‌ی ۶۰ به بعد تلقی شده است. در مقابل این استدلال، گفته شده است که شرایط تشکیل طبقه فرودست «حاشیه‌ای بودن در بازار کار و انزوای اجتماعی» است – و اینکه هر دو عامل تعیین کننده تنها از طریق سیاست گسترده‌ی دولتی در حوزه‌ی بازار کار، آموزش و رفاه اجتماعی قابل رفع هستند، که البته این سیاست تحت سلطه‌ی نولیبرالیسم مسدود شده است.

فراکسیون‌ها یا قشرهای این «بلوک فرودستان» [١٢] در سراسر جهان بگونه ای نامتوازن توزیع شده‌اند –نه تنها بین مرکزها و پیرامون، جایی که بخش غیررسمی و جمعیت گسترده‌ی کشاورزانِ بدون زمین و فقیر نقش بسیار مهم‌تری ایفا می‌کنند، بلکه همچنین بین «شهرهای جهانی» با جمعیت‌های عظیم، به‌ویژه جوانان، بین منطقه های صنعتی-سنتی و روستایی و منطقه های نوصنعتی که –دستکم در دو یا سه دهه‌ی اخیر– مرکزهای رونق «اقتصاد نوین» بوده‌اند (مانند «سیلیکون ولی» و سایر منطقه ها). اگر بخواهیم عامل های تعیین‌کننده‌ی تعلق به این فراکسیون‌های مختلف را دقیق‌تر توصیف کنیم، آشکار می‌شود که وابستگی صرف به دستمزد به‌عنوان ویژگی، کاملاً ناکافی است. جایگاه در سلسله‌مراتب کارمزدی بیش از هر چیزی بر اساس ویژگی‌های جنسی و قومی تعیین می‌شود. به این معنا که در قشرهای پایین‌ترِ «بلوک فرودستان»، سهم زنان و مهاجران رنگین‌پوست افزایش می‌یابد. به هر حال، این گرایش‌های مختلف تکه‌تکه سازی، فرسایش شکل ها و محتوای سنتی آگاهی طبقاتی را تشدید می‌کنند. و همچنین: آن‌ها به‌عنوان عاملی عمل می‌کنند که ایجاد همبستگی‌های جدید بین فراکسیون‌های کارگران جهانی را دشوار می‌سازد (برای نمونه از طریق نژادپرستی، بیگانه‌هراسی، تبعیض علیه مهاجران و غیره).

۶- جنبش‌های نوین – تضادهای نوین

در سراسر جهان، تضادهای سرمایه‌داری جهانی که در شرایط کار و زندگی طبقه‌ی کارگر رخنه کرده و ساختار آنها را تغییر داده اند، شکل‌های مختلفی از مقاومت را پدید آورده‌اند -از فعالیت‌های اتحادیه‌ای، اعتصاب های عمومی و تظاهرات گسترده تا دیگر شکل های مبارزه. همچنین نقد روشنفکرانه‌ی نولیبرالیسم –به‌عنوان ایدئولوژی حاکم که در سیاست به‌طور عملی نقش موثری بازی می کند– تشدید شده است. بدیهی است که محتوای این رویارویی ها به‌طور قابل توجهی متغیر بوده و با شرایط ویژه‌ی سرمایه‌داری جهانی و درون «بلوک فرودستان» همخوانی دارند: اعتراضات کشاورزان بدون زمین در برزیل؛ قیام چیاپاس [در مکزیک. م]؛ مقاومت کشاورزان برضد خصوصی‌سازی دسترسی به آب (در پرو)؛ اعتصاب های اتحادیه‌ ها و تظاهرات برای افزایش دستمزدها و تأمین اجتماعی در غرب اروپا (و در سال ۲۰۰۲ به‌ویژه در آلمان) و همچنین در کره‌ی جنوبی؛ تظاهرات گسترده و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا برضد بیکاری، کاهش نقش دولت رفاه و برضد دولت‌های راست‌گرای جدید و سیاست‌های آن‌ها (برای مثال دولت برلوسکونی در ایتالیا). از پایان سال ۲۰۰۲، تظاهرات گسترده علیه خطر جنگ نیز به این حرکت‌ها اضافه شده است. در «مجمع اجتماعی اروپایی» در فلورانس، تنها نقد مدل جهانی‌سازی نولیبرال –و تحقق آن در چارچوب توسعه‌ی اروپا– مطرح نشد؛ این کنفرانس با یک تظاهرات گسترده برضد جنگ،  برضد سیاست‌های دولت آمریکا و پشتیبانی دولت ایتالیا از آن، خاتمه یافت که بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کردند.

استیفن گیل (Stephen Gill) (۲۰۰۱) به بررسی ماهیت جنبش‌های اجتماعی نوین پرداخته است، که از «سیاتل» (۱۹۹۹) تا «مجمع اجتماعی جهانی» (۲۰۰۲) در پورتو آلگره به‌طور پیوسته توسعه یافته‌اند. (نگاه کنید به Green/Griffith 2002; Seona/Taddei 2002; Waterman 2002; Boris 2002: 64-84). او چهار گروه تضاد را تمایز می‌دهد که اعتراض و مقاومت بر آن‌ها متمرکز می‌شوند: 

١. تضاد میان سرمایه بزرگ و دموکراسی. از زمان سیاتل به بعد، تظاهرات متوجه نقد شدید سیاست سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی(WTO)، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول(IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و اتحادیه اروپا بوده اند. این سازمان‌ها شرایط بهینه‌ای برای حرکت آزاد سرمایه، برای حفاظت جهانی از حقوق مالکیت (MAI) به هزینه‌ی حاکمیت ملی و دموکراسی، و همچنین به هزینه‌ی حقوق کارگران و تأمین اجتماعی مردم ایجاد می‌کنند.

۲. نولیبرالیسم انضباط بخش، کار و بهره کشی را تشدید می‌کند. همزمان، بحران‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را به فقر سوق داده‌اند. این تضاد، مقاومت فزاینده‌ی اتحادیه‌ها در برابر نولیبرالیسم را توضیح می‌دهد –نه تنها در ایالات متحد (سیاتل)، بلکه در غرب اروپا، جایی که حداقل در دو یا سه سال اخیر، هر نشست مهم اتحادیه اروپا با تظاهرات گسترده‌ای برای تغییر سیاست‌ها و تحقق یک «اروپای اجتماعی» همراه بوده است.

۳. گروه سوم تضادها با تشدید بحران بازتولید اجتماعی مرتبط است. به‌ویژه اقتصاد سیاسی فمینیستی نشان داده است که چگونه فقر در پیرامون و تحلیل رفتن دولت رفاه در مرکزهای سرمایه‌داری ابتدا زنان و کار آن‌ها در حوزه‌ی بازتولید –به‌ویژه در اقتصاد معیشتی، خانه‌داری و تربیت فرزندان– را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Dickinson/Schäffer 2001). شکل‌های نوین استثمار کار در سطح جهانی، از جمله بهره‌کشی از بدن زنان (از طریق کار خانگی و فحشا)، در همه‌جا مشخصۀ گسترشِ بخشِ غیررسمی (و جنایی) اقتصاد جهانی اند.

٤. سرانجام، گروه چهارم تضادها به فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌ی صنعت غذایی مربوط می‌شود. آن‌ها کنترل بر مواد غذایی را که با روش‌های مهندسی زیستی و تغییرات ژنتیکی کشت می‌شوند، در انحصار دارند. موضوع تنها به غذا محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به «زیست سیاست» مربوط است که این کنترل (از طریق دستکاری ژنتیکی و آزمایش روی جنین‌ها) را به بدن‌های انسانی نیز منتقل می‌کند. این مسئله در تظاهرات علیه سیاست‌های WTO و OECD که به‌طور مخفیانه بر سر توافقنامه چندملیتی سرمایه‌گذاری (MAI) مذاکره می‌کردند، نقش مهمی ایفا کرد. در این زمینه همچنین مشخص می‌شود که تا چه اندازه نقد و اطلاعات جهانی، امروز به استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی – به‌ویژه اینترنت – وابسته است.

جنبش‌های اجتماعی نوینی که به‌صورت نظری و عملی بیانگر مقاومت در برابر جهانی‌سازی نولیبرال اند، می‌توانند به‌عنوان شکل جنینی «سامانه‌های هشدار زودهنگام» برای درگیری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و همچنین فرهنگی آینده در نظر گرفته شوند،که طبقه کارگر در آنها نقشی مهم و حتی اجتناب ناپذیر ایفا می‌کند. این درگیری ها عمدتاً پیرامون مسائلی چون دموکراسی، مشارکت و حاکمیت ملی صورت می گیرند؛ همچنین شامل نقش سازمان‌ بین‌المللی (چندجانبه‌گرایی) و مبارزه برای جلوگیری از سلطه جهانی امپریالیستی ایالات متحد آمریکا می‌شوند. این درگیری ها و مبارزه ها همچنین شامل توزیع و بازتوزیع ثروت، اطلاعات، دانش، سلامت، دسترسی به آب آشامیدنی، هوای سالم و سایر منابع طبیعی نیز می‌شوند. بازگنجاندن مجدد اقتصاد در نهادهای کنترل اجتماعی و سیاسی، پیش از هر چیز مستلزم توقف روند گسترش نامحدود تولید کالایی («کالایی‌سازی»)، مقررات زدایی و خصوصی‌سازی است که با تولید سود و رادیکالیسم بازار گره خورده اند. به‌ تعبیری مثبت، این بدان معناست که دموکراسی و یک سطح بالای تمدن همواره نیازمند بخش گسترده ای از «غیرکالایی‌سازی» (یعنی دسترسی همگان به اجناس با کیفیت بالا) و یک بخش گسترده از بازار کار «غیرکالایی‌شده» –به‌ویژه در حوزه آموزش و علوم، بهداشت و تندرستی، زیرساخت‌ها و غیره– است.

استیفن گیل ظرفیت های جنبش‌های معاصر را با ویژگی‌های یک «شاهزادۀ پسا‌مدرن» مقایسه می‌کند. او در این زمینه، بدون شک، تأملات گرامشی دربارۀ ماکیاولی («شاهزاده») و تصور او از حزب کمونیست مدرن (لنینیستی) به‌عنوان «شاهزاده مدرن» را دنبال می کند. به گفته گرامشی، «شاهزاده مدرن» مسئولیت دارد که تشکیل «بلوک فرودستان» –که عمدتاً از کارگران و دهقانان تشکیل شده– را در سطح ملی سازمان‌دهی کند و در این فرآیند مسئله هژمونی را مطرح سازد؛ یعنی برای برنامه‌ای در چارچوب یک نظم نوین خارج از سلطه‌ی سرمایه‌داری، برای یک دولتِ دموکراسیِ بنیادین مبارزه کند. برای شکل‌دهی چنین بلوکی، «روشنفکران ارگانیک» – به دلیل دانش و آگاهی آن‌ها از ضرورت و امکان یک نظم جدید – ضروری هستند.

ولی «شاهزاده پسا‌مدرن»ای که می‌توان گفت پس از پایان سوسیالیسم دولتی و طرح های پیشگام گرای لنینیستی مدّ نظر است، به گفته گیل، کثرت گراتر، به مراتب متمایزتر و فراملی است. دیگر او تابع مدل سازمان‌های کلاسیک جنبش کارگری اوایل سدۀ بیستم نیست. بلکه پیش از هر چیز مسئله عبارت از ساختار شبکه‌ای پیچیده از نیروهای پیشرو –اجتماعی و سیاسی– است. مهم‌ترین وظیفه «شاهزاده پسا‌مدرن» ایجاد ائتلاف‌ها میان این نیروها و جنبش‌ها، سازمان‌دهی ارتباطات میان آن‌ها و فعالیت‌های مختلف، و ایجاد آگاهی نسبت به رابطه درونی و وابستگی متقابل رویارویی هایی است که در نگاه نخست ممکن است کاملاً نامرتبط به نظر برسند. در این میان، روشنفکران منتقد ممکن است نقشی حتی بزرگ‌تر از زمان گرامشی ایفا کنند. وظیفه آن‌ها، در تبیین خودآگاهی این ائتلاف‌های نوین جهانیِ نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تنها در صورتی می تواند با موفقیت انجام شود که برپایه سطح پیشرفته‌ای از توسعه فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، صورت پذیرد. فعالیت نظری و عملی در این مسیر، بدون شک برای روشنفکران بینش‌های تازه‌ای درباره نقش آینده طبقه کارگر در نظام جهانی سرمایه‌داری سدۀ بیست و یکم فراهم خواهد آورد.

منبع ها:

Beckmann, Martin/Bieling, Hans-Jürgen (2002), Hrsg., Finanzmarktintegration und die Transformation der Corporate Governance Systeme in der Europäischen Union, FEG-Studie Nr. 16, Marburg.

Bieling, Hans-Jürgen (2000), Dynamiken sozialer Ausgrenzung. Gesellschaftstheorien und Zeitdiagnosen, Münster.

Bieling, Hans-Jürgen/Deppe, Frank (1996), Gramscianismus in der Internationalen Politischen Ökonomie, in: Das Argument, 38. Jg., Heft 5/6, S. 729 - 740.

Bieling, Hans-Jürgen/Deppe, Frank (1999), Europäische Integration und industrielle Beziehungen – Zur Kritik des Konzeptes des „Wettbewerbskorporatismus”, in: Schmitthenner, Horst/Urban, Hans-Jürgen, Hrsg., Sozialstaat als Reformprojekt, Hamburg, S. 275 - 300.

Bischoff, Joachim/Herkommer, Sebastian/Hüning, Hasko (2002), Unsere Klassengesellschaft. Verdeckte und offene Strukturen sozialer Ungleichheit, Hamburg.

Bourdieu, Pierre et al. (1999), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz.

Boris, Dieter (2002), Globalisierung und soziale Bewegungen, in: ders., Metropolen und Peripherie im Zeitalter der Globalisierung, Hamburg, S. 64 - 84.

Candeais, Mario/Deppe, Frank (2001), Hrsg., Ein neuer Kapitalismus? Akkumulationsregime – Shareholder Society – Neoliberalismus und Neue Sozialdemokratie, Hamburg.

Castel, Robert (2000), Die Metamorphosen der sozialen Frage, Konstanz.

Cox, Robert W. (1998), Weltordnung und Hegemonie – Grundlagen der „Internationalen Politischen Ökonomie”, mit einem Vorwort von Hans-Jürgen Bieling, Frank Deppe und Stefan Tidow, FEG-Studie Nr. 11, Marburg.

Deppe, Frank (1984), Ende oder Zukunft der Arbeiterbewegung, Köln.

Deppe, Frank (1985), Arbeiterbewegung in Westeuropa 1945 - 1985: von derBewegung zur Stagnation? In: Marxistische Studien, Jahrbuch des IMSF I/1985,Frankfurt/Main, S. 58 - 91.

Deppe, Frank (1987), Niccolò Machiavelli. Zur Kritik der reinen Politik, Köln.

Deppe, Frank et. al., Hrg. (1989), Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung,4. A., Köln.

Deppe, Frank (1998), Ein Gespenst geht um, in: Eric Hobsbawm et. al., Das Manifest -heute. 150 Jahre Kapitalismuskritik, Hamburg, S. 234 - 245.

Deppe, Frank (1999), Politisches Denken im 20. Jahrhundert, Bd. 1, Hamburg 1999.

Deppe, Frank (2001), Zur Klassendimension des Politischen, in: Christoph Kniest u.a.(Hrsg.), Eingreifendes Denken. Wolfgang Fritz Haug zum 65. Geburtstag, Münster, S.170 - 192.

Deppe, Frank/Dörre, Klaus (1991), Klassenbildung und Massenkultur im 20.Jahrhundert, in: Klaus Tenfelde, Hrsg., Arbeiter im 20. Jahrhundert, Stuttgart, S. 726 -771.

Dickinson, Torry D./Schaeffer, Robert K. (2001), Fast Forward. Work, Gender and Protest in a Changing World, Lanham, Boulder, New York, Oxford.

Dörre, Klaus (2002), Neubildung von gesellschaftlichen Klassen. Zur Aktualität des Klassenbegriffs, in: Widerspruch 43/2002, S. 79 – 90.

Duster, Troy (1999), Gefängnis statt Arbeit: Ausgrenzung schwarzer Jugendlicher, in:Lang, Sabine u.a. (Hrsg.), Jobwunder USA – Modell für Deutschland? Münster, S. 180 -190.

Ehrenreich, Barbara (2001), Arbeit poor. Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft, München.

Gamble, Andrew/Marsh, David/Tant, Tony (Editors) (1999), Marxism and Social Science, London/Chicago.

Gill, Stephen (1993), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge.

Gill, Stephen (2001), Auf dem Weg zu einem postmodernen Fürsten, in: Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Nr. 48, Dezember 2001, S. 60 - 71.

Gindin, Sam/Panitch, Leo (2002), „Schätze und Schund”. Eine Rezension zu Empire von Michael Hardt und Antonio Negri, in: Ränkeschmiede. Texte zur internationalen Arbeiterbewegung, Nr. 13, Offenbach.

Gowan, Peter/Panitch, Leo/Shaw, Martin (2001), The State, Globalisation and the new Imperialism, in: Historical Materialism, vol. 9, 2001, S. 3 - 38.

Green, Duncan/Griffith, Methew (2002), Globalization and its Discontent, in: International Affairs 78, 1 (2002), S. 49 - 68.

Hardt, Michael/Negri, Antonio (2000), Empire, Cambridge, Mass./London.

Harrod, Jeffrey/O’Brien, Robert (2002), Organized Labour and the Global Political Economy, in: dies. (Eds.), Global Unions?, London/New York, S. 3 - 28.

Hirsch, Joachim/Jessop, Bob/Poulantzas, Nicos (2001), Die Zukunft des Staates, Hamburg.

Hirsch, Joachim (2002), Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen, Hamburg.

Hobsbawm, Eric (1998), Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts, München.

Hobsbawm, Eric (2002), Interesting Times. A Twentieth Century Life, London.

Huffschmid, Jörg (2002), Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Aktualisierte underweiterte Neuauflage, Hamburg.

Hyman, Richard (1999), National Industrial Relations Systems and Transnational Challenges, in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 5, No. 1, S. 89 - 110.

Jessop, Bob (2002), The Future of the Capitalist State, Cambridge.

Kronauer, Martin (2002), Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus, Frankfurt/New York.

Moody, Kim (1997), Workers in a Lean World. Unions in the International Economy, London/New York.

Mooser, Joseph (1984), Arbeiterleben in Deutschland 1900 – 1970, Frankfurt/Main.

Panitch, Leo/Leys, Colin et al. (Eds.), Socialist Register 2001, London/New York.

Sassoon, Donald (1997), One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century, London.

Seoane, José/Taddei, Emilio (2002), From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement, in: Current Sociology, January 2002, Vol. 50 (1), S. 99 - 122.

Stiglitz, Joseph (2002), Die Schatten der Globalisierung, Berlin.

Waterman, Peter (2001), Globalization, Social Movements and the New Internationalisms, London and New York.

یادداشت های نگارنده:

[١] از همان اواخر دههٔ هفتاد میلادی در جهان سرمایه‌داری پیشرفته –در ایالات متحد آمریکا و اروپای غربی– به‌روشنی آشکار شده بود که پیروزی تاچر در بریتانیا (و ریگان در ایالات متحد آمریکا) نه تنها آغاز یک دورهٔ تمام‌عیار از هژمونی نولیبرالی را نوید می‌داد، بلکه همچنین آغاز دوره‌ای از شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های جنبش کارگری را رقم می‌زد. عنوان آخرین فصل کتاب عصر افراط‌های اریک هابسبام «رانش زمین» است. یعنی: جهان «جهت‌گیری خود را از دست داده و (به‌سوی) بی‌ثباتی و بحران لغزیده است» (هابسبام، 1998: 503). این رانش در میانهٔ دههٔ هفتاد آغاز می‌شود. هابسبام در زندگینامهٔ خود (2002: 263 و بعد) بازتاب این روندهای بحرانی را در حزب کارگر بریتانیا و همچنین در حزب کمونیست بریتانیا تحلیل کرده است.

[٢] این نتیجه‌گیری چندان شگفت‌آور نیست. در تمام دوران پس از جنگ، جامعه‌شناسان و تاریخ‌نگاران معاصر بارها با این بَرنهاده دربارۀ پایان جنبش کارگری درگیر بوده اند. برای نمونه، برخی از نویسندگان بر این باورند که جنبش کارگری آلمان، هرگز از شکست سال ١٩٣٣ و پیامدهای فاشیسم (١٩٣٣–١٩٤٥) بهبود نیافت. دیگران –عمدتاً جامعه‌شناسان– فرسایش آگاهی طبقاتیِ طبقهٔ کارگر را به پیامدهای اقتصادیِ دوران موسوم به «عصر طلایی» سرمایه‌داری پس از جنگ نسبت داده‌اند (اشتغال کامل، افزایش دستمزدهای واقعی، گسترش دولت رفاه). با این حال، در دههٔ هفتاد میلادی، چنین مواضعی –با توجه به اوج‌گیری جنبش کارگری و شدت گرفتن مبارزات طبقاتی در اروپای غربی– ناگزیر باید اصلاح می‌شدند.

(Mooser 1984; Deppe 1984; zu den historischen Zyklen vgl. auch Deppe/Dörre 1991).

[٣] در سال ١٩٨٤ کتابی با عنوان «پایان یا آیندهٔ جنبش کارگری» منتشر کردم. با این کتاب می‌خواستم از یک‌سو در بحثی دربارهٔ «پایان جنبش کارگری» که به‌ویژه از طریق کتاب آندره گورتس با عنوان «وداع با پرولتاریا؛ فراتر از سوسیالیسم» برانگیخته شده بود، شرکت کنم. از سوی دیگر، این بحث واکنشی بود به اوج‌گیری «جنبش‌های نوین اجتماعی» (جنبش زنان، جنبش‌های زیست‌محیطی و جنبش‌های صلح)، که در حزب سبزها (Die GRÜNEN) تجلی سیاسی یافته بودند.

[٤] در این رابطه بنگرید به کتاب مارتین بِکمان، یک «summer of discontent»؟ در نشریه سوسیالیسم ش ٩/٢٠٠٢، صص ٦٠؛ Gero Maass، دعوای خانوادگی: اتحادیه های بریتانیایی و حکومت بلر، در نشریه: Die Mitbestimmung، ش ١٢/٢٠٠٢، صص ٤٥

[٥] همچنین بنگرید به: فرانک دپه، «شبحی در گشت و گذار است...»، در: اریک هابسبام، سمیر امین و دیگران، مانیفست – در دوران امروزی٦، هامبورگ ١٩٩٨، صص ٢٣٤. یادبود صد و پنجاهمین سالگرد مانیفست کمونیستی (مارکس و انگلس، ١٨٤٨) بسیار جالب بود: از یک‌سو نویسندگان [یعنی مارکس و انگلس. م] به دلیل چشم‌انداز دقیق‌شان از آیندهٔ جهانی‌شدن سرمایه‌داری ستوده شدند. از سوی دیگر، انتظار سیاسی آنان (انقلاب پرولتری و ایجاد جامعه‌ای نوین و بی‌طبقه) به‌عنوان یک سوءتفاهم عظیم با پیامدهای فاجعه‌بار رد شد. البته این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد. سدهٔ بیستم را می‌توان –با استفاده از تعبیر اریک هابسبام در «عصر افراط‌ها»- قرنی دانست که با واقعیت انقلاب (از اکتبر ۱۹۱۷ روسیه) و با فشار دائمی (هرچند دگرگون‌شونده) انقلاب‌های پرولتاریایی و ضد‌امپریالیستی (در جهان سرمایه‌داری) مشخص شده است.

[٦] این مارکسیسمِ انترناسیونال دوم (پیش از ۱۹۱۴) بود –که در سایۀ اقتدار کارل کائوتسکی تفسیر می‌شد– و باور راسخی به «قانون‌مندی طبیعی» تکامل سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم داشت. این باور، البته بازتابی بود از پیروزی‌های اولیهٔ جنبش کارگری (مثلاً در مبارزه برضد «قانون ضد‌سوسیالیستی» بیسمارک) و همچنین موفقیت‌ها در انتخابات و در سازماندهی یک جنبش توده‌ای توسط حزب و اتحادیه‌ها. سوسیالیست‌ها در حدود سال ۱۹۰۰ اعتقاد راسخ داشتند که «قانون های آهنین تکامل تاریخی» به سود طبقهٔ کارگر و سوسیالیسم عمل می‌کنند. در دوران میان دو جنگ جهانی نیز این تصور، الهام‌بخش هواداران انترناسیونال کمونیستی بود؛ و همین ایده شالودهٔ نظریهٔ هیلفردینگ دربارهٔ سرمایه‌داری سازمان‌یافته –به‌مثابهٔ مرحلهٔ گذار به سوسیالیسم– را تشکیل می‌داد.

[٧] بیان منافع طبقاتی در سیاست، فرآیندی پیچیده از رابطۀ بین زیربنا و عنصرهای روبنایی است. اهمیت «دفترهای زندان» آنتونیو گرامشی درست در این نکته نهفته است که می‌کوشد این پیچیدگی را در بافت‌های گوناگون تحلیلی تبیین کند. نیکوس پولانزاس در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی این رویکردِ اندیشهٔ مارکسیستی مدرن را در آثار خود دربارهٔ نظریهٔ دولت و سیاست ادامه داد و الهام بخش باب جسوپ و یواخیم هیرش شد. بررسی هژمونی نولیبرال نیز هم در آثار ولفگانگ فریتس هاوگ (پروژهٔ نظریهٔ ایدئولوژی،PIT) و هم در کارهای استوارت هال، جامعه‌شناس بریتانیایی، با بهره‌گیری از میراث گرامشی برای مارکسیسم قرن بیستم پیوند خورده است.

[٨] جرمی ریفکین چند سال پیش در کتابی قابل توجه دربارهٔ «آیندهٔ کار» این بَرنهاده را مطرح کرد که بیکاری در نهایت توسط فنآوری تولید می‌شود. این بَرنهاده اما قانع‌کننده نیست؛ چرا که عامل اصلی نه فنآوری‌های نوین، بلکه استراتژی‌های ارزش‌افزایی سرمایه و به‌ویژه سیاست نولیبرالی دولت‌هاست که از میانهٔ دههٔ ۱۹۷۰ مسئول بیکاری گسترده در کلان شهرهای سرمایه بوده‌اند.

[٩]  در این باره بنگرید از جمله به مقالهٔ Michael R. Krätke، «افسانه‌های جهانی‌سازی»، در نشریۀ :Z، ش ۵۲، دسامبر ۲۰۰۲، ص ۱۶–۳۳؛ و از میان انبوه نقدهای نوشته‌شده بر کتاب «امپراتوری» (Hardt und Negri، ۲۰۰۰) بنگرید به:   Gindin/Panitch ۲۰۰۲.

[١٠] مفهوم «کارگر کارفرما» همچنین به تصورات تازه‌ای از کار مزدی اشاره دارد که در آن مسئولیت و استقلال عمل بیشتری به کارگر منفرد منتقل می‌شود و او (ظاهرا) می تواند آزادانه تصمیم بگیرد چگونه کار خود را سازمان دهد، چگونه پروژه‌هایی را که مسئولیت شان را بر عهده دارد از طریق تنظیم خودگردانِ زمان کار (مانند «ساعت های کاری مبتنی بر اعتماد») پیش ببرد.

هرچند این پدیده گونه‌ای از گرایش‌های فردی‌سازی است که جامعه‌شناسان از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به‌طور گسترده دربارهٔ آن بحث کرده‌اند، اما بَرنهاده مرتبط با آن دربارۀ ارتقای کیفیِ کارِ مستقل، بیشتر وجهی ایدئولوژیک دارد، زیرا این واقعیت را پنهان می کند که آزادیِ بیشتر فردی در محیط کار در عمل به معنای فشار روانی بیشتر و نیز فشار افزون‌تر (غیرمستقیم) است.

با این حال می‌توان گفت که این پدیده نوعی الگوی تازهٔ هژمونی است (هژمونی‌ای که «از درونِ خودِ کار» برمی‌خیزد)، چرا که در این‌جا فرض بر این است که کارمند به‌طور کامل نسبت به کار خویش و صاحب کار/کارفرمای اش احساس تعلق دارد. بدین ترتیب هژمونی نولیبرالیسم در سطح فردیت، بر پایهٔ الگویی از «خود-استثمارگری بدون مقاومت» بنا می‌شود.

این واقعیت که در بسیاری از بنگاه‌ها «کارت‌زنی» برای کنترل زمان کار فردی لغو می‌شود -با این توجیه که افراد در هر حال داوطلبانه بیش از ساعات کارِ مقرر در قراردادهای جمعی کار می‌کنند- نمونه‌ای گویاست از نحوهٔ کارکرد این هژمونی.

[١١] Gindin und Panitch (۲۰۰۲: ۱۸) در نقد خود بر امپراتوری (هارت/نگری) تأکید کرده‌اند که نویسندگان گرایش به «کار غیرمادی» را به‌طور نادرست و اغراق‌آمیز برآورد می‌کنند. آنان در این زمینه بر داده‌های Monthly Labor Review  وزارت کار ایالات متحد استناد می کنند: «سهم شغل ها در حوزهٔ فناوری اطلاعات از کل بازار کار (در آمریکا) -حتی با وجود دو برابر شدن طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰- در سال ۲۰۱۰ همچنان کمتر از ۲٫۴ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۰ به همان اندازه کارمند بانک، کارکنان خدمات حفاظتی و امنیتی (مانند پلیس، آتش‌نشان‌ها، نگهبانان) و صندوقدار وجود خواهد داشت که شاغلان در حوزهٔ فناوری اطلاعات؛ شمار شاغلان در بخش حمل و نقل اندکی بیشتر خواهد بود؛ ۴۰ درصد بیشتر در حوزهٔ نظافت و پاکسازی ساختمان ها؛ همچنین ۶۰ درصد بیشتر در رستوران‌ها و صنایع غذایی؛ دو برابر بیشتر در صنعت ساختمان؛ و دو و نیم برابر بیشتر در شغل منشی‌گری. هرچند بسیاری از شغل های جدید نیازمند تحصیلات دانشگاهی خواهند بود، اما در سال ۲۰۱۰ سه شغل از هر پنج شغل همچنان به مدرک دیپلم دبیرستان نیازی نخواهند داشت و بیش از نیمی از شغل ها تنها مستلزم یک دورهٔ آموزشی کوتاه یا متوسط در حین کار خواهند بود... بنابراین، از یک تغییر پارادایمی در ساختار شغل هایی که اکثریت شاغلان از طریق آن امرار معاش می‌کنند، نمی‌توان سخن گفت».

[١٢] در اینجا نمی‌توان یک تحلیل نظام‌مند از این بلوک ارائه داد؛ برای آگاهی از وضعیت جدید پژوهش‌های تجربی دربارهٔ ساختار اجتماعی و مطالعات مربوط به قشرها و خرده‌فرهنگ‌ها ← بنگرید به: Bischoff و دیگران، ۲۰۰۲: ۱۱۴ و بعد. اشاره به فراکسیون‌ها در اینجا در وهلهٔ نخست برای ترسیم گرایش‌های مهم در تغییر ترکیب این بلوک به‌کار می‌رود.

از نشریه اینترنتی Z، نشریه نوآوری مارکسیستی، شماره ۵۴ ، ژوئیه سال ۲۰۰۳