بحران نابرابری فزاینده در جهان: مالیات بر ثروت به‌مثابه راهی برای مهار آن – فرهاد نعمانی

پنج‌شنبه, 11. دسامبر 2025 - 11:33

“این تصور روبه‌رشد که نهادهای اجتماعی موجود نامعقول و ناعادلانه‌اند، این که خِرد به بی‌خِردی و درست به نادرست تبدیل شده ‌است، تأیید این است که نظم اجتماعی موجود که با شرایط اقتصادی پیشین سازگار بود، قابل‌دوام نیست“. کارل مارکس، سوسیالیسم: تخیلی و علمی (فصل سه)

افزایش نابرابری درآمد و ثروت (income و wealth) یکی از پیامدهای نامیمون نظام سرمایه‌داری است. غلبه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در جهان، به‌ویژه از ۱۹۸۰ به این سوی، و نیز “اصلاحات اقتصادی” در کشورهایی که در آخرین تغییر قانون اساسی‌شان نظام اقتصادی-احتماعی خود را سوسیالیسم مبتنی بر بازار می‌خوانند (مانند چین و ویتنام)، این دو نابرابری را تشدید کرده است و به یکی از چالش های بزرگ زمان ما تبدیل کرده است. نابرابری ثروت طی چهار دهه‌ی گذشته به طور قابل توجهی به سود میلیاردرهای شرکت‌های بزرگ (یعنی افراد یا خانواده‌هایی که شرکت های تاسیس شده را کنترل می کنند) صورت گرفته‌است. هم‌زمان، گسترش فرار مالیاتی (غیرقانونی) و اجتناب مالیاتی (قانونی) در بهشت‌های مالیاتی ــ که در رأس روندهای تشدید نابرابری توزیع ثروت و درآمد قرار دارد ــ با افشاگری‌های بانکی و مالیاتی در سوئیس در سال ۲۰۱۵، اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶، و نیز مجموعه‌ای از پژوهش‌های دانشگاهی برجسته دربارۀ نابرابری ثروت و درآمد، به شکل‌گیری مبارزه‌ای مردمی و مترقی برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جدید، به‌ویژه وضع مالیات بر ثروت خالص (net wealth)، دامن زده است.[۱]

هدف این بررسی از یک سو نمایاندن روند‎های دریافت‌های مالیاتی و رشد نابرابری اقتصادی در دوره نولیبرالیسم در مقیاس جهانی و در برخی از کشورها ی سرمایه‌داری پیشرفته و نو ظهور، و از سوی دیگر دفاع از اتخاذ سیاست مالیاتی مبتنی بر مالیات بر ثروت برای مقابله با نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

روند دریافت مالیات در دوره‌ی اعمال سیاست‌های نولیبرالی

در چهار ده گذشته نرخ مالیات بر درآمد و ثروت به طور کلی در سراسر جهان کاهش یافته است[۲]. یکی از مؤلفه های مهم در این مورد، کاهش میانگین نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در سراسر گروه های کشوری است.

در دوره‌ی ۱۹۸۰- ۲۰۲۲ ، روند نرخ میانگین مالیات بر درآمد شرکتها در سرمایه‌داری‌های پیشرفته نزولی بوده ‌است و از ۴۵% در سال ۱۹۸۰ به ۲۶% رسیده‌است. در همین دوره روند نزولی این نرخ در کشورهای معروف به نوظهور و نیز کم‌درآمد، از ۴۰% به کمتر از ۲۳% رسیده است.[۳]

در دوره‌ی ۱۹۸۰-۲۰۱۶، نرخ میانگین مالیات بر درآمد سرمایه در سطح فرد، بازدهی فروش سهام، سود نقدی دریافت شده یا سود سهام، و بهره دریافتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD)، کاهش‌یافته است. در همان دوره، تعداد کشورهایی که از ارزش خالص ثروت فرد یا خانوار مالیات دریافت می ‎کردنند، کاهش یافت. در سال ۱۹۹۰ دوازده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مالیات بر ثروت خالص ( ارزش خالص ثروت، پس از کسر مالیات‌ها و دریافتی‌های دیگر) داشتند، در حالی که امروزه در جهان تنها سه کشور سوئیس، اسپانیا و نروژ مالیات بر ثروت نسبتآ فراگیری دارند که شامل ارزش خالص سرمایه مالی، پولی، املاک و مستغلات می باشد.[۴]

بدیهی است که روند نزولی میانگین نرخ‌های مالیاتی در بسیاری از کشورها با سیاست‌های نولیبرالیِ کاهش مخارج دولتی در حوزه‌های اجتماعی ــ از جمله بهداشت همگانی، آموزش عمومی، تأمین اجتماعی و زیرساخت‌های اساسیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری دولتی ــ همراه است؛ به بیان دیگر، این کاهش‌ها بر تمامی عواملی اثر می‌گذارد که به شکل پایدار به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند. البته نرخ بالای مالیات به تنهایی تضمین کننده خدمات عمومی بهتر نیست. نتایج حاصل از دریافت مالیات بستگی به رویکرد طبقاتی دولت و نیز طراحی مالیاتی (اینکه چه چیزی مشمول مالیات می شود و چقدر گسترده است، محل تخصیص درآمد و کارایی ارائه‌ی آن) دارد. در عمل، عواملی مانند ساختار بازار کار و سطوح هزینه های محلی می توانند باعث شوند دو کشور با نرخ مالیات بالای یکسان نتایج بسیار متفاوتی ارائه دهند. برای مثال، در مقایسه با دیگر کشورها، بار مالیاتی کشورهای شمال اروپا (مانند سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند و نروژ) بالاست. درعین حال، این کشور‌ها از نتایج مثبت گسترش خدمات عمومی با بودجه مناسب، کیفیت زندگی و محیط زیست بهتر بهره برده‌اند.[۵]

مقایسه نرخ مالیات کشورهای مختلف، به‌ویژه مالیات بر ثروت، بسیار دشوار است. قوانین مالیاتی در اکثر کشورها بسیار پیچیده هستند و بار واقعی مالیاتی (نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید نا خالص داخلی) به شکل متفاوتی بر طبقات و شرکت‌های مختلف در هر کشور و بین کشور‌ها اثر می‌گذارد. نرخ های مالیاتی کسورات، معافیت ها یا تخفیف ها را در نظر نمی گیرند. با این‌همه، برای نمونه تفاوت نرخ مالیات بر ارث در برخی از کشور‌ها گویاست. نرخ مالیات بر ارث در ویتنام ۱۰% است، در حالی که مالیات بر ارث در چین و کوبا، سوئد، سوئیس و روسیه وجود ندارد. بالاترین نرخ مالیات بر ارث در برخی از ایالت‌های آمریکا ۱۹-۱۲%، در آلمان ۵۰%، در فرانسه ۶۰%، اسپانیا ۳۴% و ترکیه ۳۰% است.[۶]

تقریبا در تمامی کشورها مالیات مستقیم، مانند مالیات بر درآمد افراد و سود شرکتها ، مالیات بر عواید سالانه سود سهام شرکتها و بهره دریافتی، و ارث با نرخ های متفاوت (تصاعدی) ، و مالیات غیر مستقیم، مانند مالیات بر صادرات و واردات، و مالیات برمصرف و فروش کالاها و خدمات (با نرخ یکسانی که بدون توجه به سطح درآمد اعمال می ‎شود و اثری تنازلی دارد) وجود دارد. درواقع، در تمامی کشورها مالیات بر فروش که مالیاتی نزولی است و نه تصاعدی، سهم بسیار مهمی در کل دریافت‎های مالیاتی دارد.[۷]

در تمامی کشورها سهم مالیات بر ثروت فراگیر در مقایسه با سایر مالیات‌ها ناچیز است چرا که بسیاری از کشورها ( ثروتمند یا کم درآمد)، تنها به مالیات بر ثروت اندوخته در املاک و مستغلات، اکتفا کرده‌اند. چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، اتریش، پرتغال، مالت، بریتانیا، ایرلند، دانمارک و سایر کشورها مالیات بر ثروتی که مبتنی براورق بهادار باشد، ندارند. در نتیجه توجه به این نکته مهم است که نبود مالیات بر ثروت فراگیر در کشور‌های مختلف به معنای نبود مالیات بر برخی از دارایی‌ها نیست. بسیاری از کشورها مالیات هایی را وضع می کنند که می تواند بر ثروت بلندمدت تأثیر بگذارد، مانند مالیات بر عایدی سالانه سرمایه و سود سهام، مالیات بر ارث و هدیه، و مالیات های مربوط به املاک و مستغلات. به عنوان مثال، دانمارک در سال ۱۹۹۷ مالیات بر ثروت گسترده خود را کنار گذاشت، اما همچنان به اخذ مالیات بر ارزش اجاره حساب شده برای خانه‌های تحت اشغال مالک، که نوعی مالیات مبتنی بر دارایی است، ادامه می دهد و مالیات بر دارایی های بازنشستگی را اعمال می کند.

ایرلند در سال ۱۹۷۸، آلمان در سال۱۹۹۷، سوئد در سال ۲۰۰۷ و فرانسه در سال ۲۰۱۷ مالیات بر ثروت (ارزش خالص ثروت خانوار) خود را لغو کردند، اما همچنان مالیات برعایدی سرمایه، املاک ومستغلات، و ارث را اعمال می کنند. در حال حاضر، در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا، تنها درنروژ، اسپانیا و سوئیس مالیات بر ثروت خالص خانوار وجود دارد.[۸]

در چین‌ و ویتنام برغم گسترش مالکیت خصوصی سرمایه مالی و پولی، مالیات بر ثروت وجود ندارد. لیکن مالیات بر درآمد شرکتها، افراد و ارث (به‌ویژه اگر ارثیه فروخته شود) با نرخ‌های مشابه با آنچه در دیگر کشورها اعمال می‌شود، رایج است.[۹]

همزمان، فرار مالیاتی (غیر قانونی)، اجتناب مالیاتی (قانونی) در بهشت‌های مالیاتی، در راس توزیع نابرابر ثروت و درآمد رو به افزایش خانوارها و شرکتها گسترش یافته‌است. مالیات معروف به “صفر” اغلب در کشورها و یا مناطقی که به عنوان بهشت مالیاتی یا کشورهای معاف از مالیات وجود دارد که در آن افراد و شرکت‌ها می‌توانند از طریق بار مالیاتی حداقل بر درآمد سرمایه گذاری ها و فعالیت های مالی خود بهره مند شوند. [۱۰]

روند نابرابری درآمد و ثروت در دوره نولیبرالی

در مقایسه با سال‌های قبل از دهه ۱۹۸۰، افزایش بی‌سابقه درآمد و تمرکز ثروت برای درصد بسیار کوچکی از مردم جهان (۰.۰۱%) بیانگر بحران نابرابری فزاینده است. دردوره ۱۹۷۰-۲۰۱۹، روند سهم نیروی کار از درآمد در تولید ناخالص داخلی نزولی بوده‌است: اگر سهم نیروی کار از درآمد در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ در سرمایه‌داری‌های پیشرفته ۶۳% و در کشورهای معروف به بازارهای نوظهور ۵۴% بود، این سهم به ترتیب در سال ۲۰۱۹ به ۶۰% و ۵۳% کاهش یافته است. انتظار می رود افزایش پذیرش هوش مصنوعی فرآیند کاهش سهم نیروی کار از کل درآمد و ثردت را تشدید کند.

دردوره ۱۹۸۰-۲۰۲۴، روند سهم کل درآمد نیروی کار در درآمد ملی جهان نزولی بوده‌ است: اگر این سهم در سال ۱۹۸۰، ۷۲% بود، در سال ۲۰۲۴ به ۶۷% کاهش یافته است. در همین دوره، تخمین مقدار مطلق ثروت خصوصی از ۸۰ تریلیون (۸۰،۰۰۰ میلیارد) دلار به ۵۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. درحالی که در همان دوره، این رقم در مورد ثروت عمومی (پابلیک) از ۴۰ تریلیون دلار به ۸۰ تریلیون دلار رسیده ‎است

در سال 2024، ۴۱% درصد از کل ثروت ایجادشده تنها در اختیار یک درصد ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است، درحالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان تنها یک درصد از این ثروت [۱۱] را دریافت کرده‌اند.

مقایسه آمار سهم درآمد یک در صد ثروتمند‌ترین افراد درکل درآمد برخی از کشور‌ها در دو سال ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ بیانگر روند تمرکز درآمد و به تبع آن، ثروت، است.

به‌عنوان نمونه، آمار سهم درآمد یک در صد ثروتمند‌ترین افراد درکل درآمد در برخی از کشور‌ها به‌ ترتیب در سال ۱۹۸۰ و 2023 به‌قرار زیراست:

چین: ۶.۸% و ۱۵.۸%.

ایالات متحد آمریکا: ۱۰.۴% و ۲۰.۷%.

فرانسه: ۷.۵ % و ۱۲.۱%.

روسیه: ۳.۵% و ۲۴.۳%.

آفریقای جنوبی: ۹.۹% و ۱۴.۲%.

سوئد: ۷.۳% و ۱۰.۸%.

اگر در سال ۲۰۰۰ در چین ۴۸.۳% از کل ثروت در اختیار ۱۰% ثروت‌مندترین افراد جامعه [۱۲] بود، در سال ۲۰۲۳ این سهم به ۶۸% افزایش یافته است.

در تمام مناطق ثروتمند جهان، ثروت خصوصی در دو دهه گذشته رشد کرده است، در حالی که ثروت بخش عمومی راکد مانده یا کاهش یافته است. نگرانی ویژه در این زمینه افزایش درآمد و دارایی ثروتمند ترین خانوارهای جهان و خانوارها در کشورهای مختلف است. به طوری که کسانی که در راس قرار دارند سهم فزاینده ای از درآمد ملی و ثروت، به ویژه ثروتمندترین‌ها (۰.۰۱ درصد بالا) را دریافت می کنند. داده‌های جهانی نابرابری نشان می‌دهد که ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان، ۵۴ درصد از کل درآمد جهانی و ۷۴ درصد از کل ثروت جهان را در اختیار دارند.

در سطح جهانی، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، ۴۱ درصد از کل ثروت ایجادشده در اختیار۱% ثروت‌مندتربن مردم جهان قرار گرفته‌است. در همان دوره، افزایش متوسط ثروت ۱ درصد ثروتمندترین افراد جهان ۱.۴ میلیون دلار (به دلار ثابت ۲۰۲۴) بود، در حالی که افزایش متوسط ثروت مردم در فقیرترین نیمه جهان تنها به ۴۸۵ دلار می رسید. همچنین سهم گروه های با درآمد متوسط در بسیاری از نقاط جهان تضعیف شده است که بازتاب درآمدهای ناامن تر و زندگی مادی متزلزل است. در برخی از کشورها، شاهد از بین رفتن گروه‌های میانه و گسترش فقر هستیم که پیامدهای نامطلوبی برای ثبات اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن، دموکراسی، خواهد داشت.

در کنار تمرکز درآمد و ثروت نابرابر در جهان، پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش فقر شدید در جهان در سالهای اخیر، به‌زودی متوقف خواهد شد. تخمین زده می‌شود که تعداد افراد به‌شدت فقیر در جهان از ۸۳۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به ۷۹۳ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ کاهش می‌یابد. لیکن انتظار می رود پس از سال ۲۰۳۰، تعداد افراد بسیارفقیر درجهان افزایش یابد.‏[۱۳] به قول مارکس «بینوایی هزینه‌ی جانبی تولید سرمایه‌داری است، اما سرمایه می‌داند که چه‌گونه بار این هزینه را بر دوش طبقه‌ی کارگر و لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط بیندازد.” سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم“

در نتیجه، مبارزه با گرمایش جهانی تنها وضعیت اضطراری جهانی نیست. نابرابری درآمد و ثروت همپایه با گرمایش جهانی و آلودگی هوا از مبرم ترین مسائلی هستند که جهان امروز با آن مواجه است.

فراخوان برای مالیات برثروت

سیاست مالیاتی مردم‌گرا ابزاری ضروری برای تعدیل نابرابری درآمد و ثروت است؛ به‌ویژه از طریق تعدیل کل توزیع درآمد بر اساس مالیات تصاعدی بر درآمد و نیز ثروتهای کلان. علاوه براین، تعدیل فقر و نابرابری در رده پایین تر توزیع درآمد نیازمند سیاست‌های مبتنی بر مخارج دولتی (به‌اصطلاح سیاست‌های هزینه‌ای)، و نیز مقابله با نابرابری‌های ناشی از رفتارهای غیررقابتی یا مجرمانه از طریق اجرای قوانین ضدانحصار، مهار فرار سرمایه و اصلاح قوانین کار است.

نابرابری ثروت رشدی رو به افزایش دارد، زیرا بهره مرکب، ارزش ثروت را سالانه افزایش می‌دهد. بهره مرکب (compound rate) با توجه به انباشت سرمایه اولیه و بهره‌های حاصل از آن در هر مرحله از سرمایه‌گذاری و تکرار آن است. این چرخه به‌صورت تصاعدی رشد می‌کند و هر سال بهره بیشتری به‌دست می‌آید. در غیاب مالیات موثر برثروت و ارث، ثروت خصوصی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تحرک اجتماعی و کارایی اقتصادی را تضعیف می کند، بازسازی اقتصاد، مبارزه با گرمایش جهانی و آلودگی، تامین کالاهای عمومی، و دموکراسی را با بحران روبرو می‌کند.

با توجه به این‌که درآمد سرمایه بسیار نابرابر تر از درآمد نیروی کار توزیع شده است، عدم وجود مالیات بر ثروت، توزیع مجدد درآمد و ثروت را به نفع ابرثروتمندان نابرابرتر خواهد کرد. درواقع، نابرابری ثروت بسیار متمرکزتر از نابرابری درآمد است. حتی در مواردی که نابرابری درآمد افزایش نیافته است (و در برخی موارد در واقع کاهش یافته است)، نابرابری ثروت همچنان بسیار بالا است و در طول چهل سال گذشته در اکثر کشورها افزایش یافته است.

مالیات بر درآمد به تنهایی نمی تواند راه های متعددی را که ابر- ثروتمندان ثروت خود را برای فرار از مالیات ساختاربندی می کنند، حل کند. و یا مالیات بیشتر بر املاک و مستغلات تنها زمانی اثر مطلوب را خواهد داشت که ابر- ثروتمندان ثروت خود را منتقل کنند و برای یکبار مشمول پرداخت مالیات شوند. در حالی که مالیات بر ثروت سالانه تضمین می کند که ثروتمندترین افراد حتی زمانی که موفق می شوند ثروت خود را به وسایل مختلف فرار دهند و یا قبل از انتقال ثروت به وارثان خود منتقل کنند، به اندازه کافی مالیات بپردازند.

مالیات مستقیم بر ثروت خالص افراد یا خانوارها امروزه به شکل فزاینده‎ای مورد بحث قرارگرفته است. مالیات بر ثروت هرسال از ارزش کل دارایی های خالص افراد دریافت می شود و متمایز از مالیات بر درآمد یا عایدی سالانه است. مالیات بر ثروت می تواند همه چیز را از املاک و مستغلات، منافع تجاری و سرمایه گذاری گرفته تا پس انداز، کار‌های هنری و سایر دارایی های شخصی ارزشمند را در بر بگیرد. برای مثال در سال ۲۰۲۰ دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا خواستار دریافت مالیات بر ثروت خالص افراد و خانوار‌های ابر- ثروتمند شدند. طرح پیشنهادی سناتور وارن ( warren) براساس نرخ ۲% بر ثروت خالص بیش از ۵۰ میلیون دلار و ۶% بر ثروت بیش از ۱ میلیارد دلار خانوار در سال بود، در حالی که پیشنهاد سناتور سندرز ( Sanders) بر نرخ حداقلی معادل ۱% بر ثروت خالص بیش از ۳۲ میلیون دلار یک خانوار و نرخ‌هایی فزاینده تا ۸% برای ثروتهای بیشترتاکید داشت. [۱۴]

برای مقابله با خروج ابرثروتمندان از کشور در واکنش به وضع مالیات بر ثروت، گابریل زوکمن اتخاذ سیاست «سپر ضد تبعید مالیاتی» را طرح می کند. برای مثال، اتخاذ چنین سیاستی باعث می شود افراد برای ۵ یا ۱۰ سال پس از “تبعید” احتمالی هم‎چنان به پرداخت مالیات به کشورخود متعهد بمانند (برغم وجود آزادی حرکت سرمایه از یک کشور به کشوری دیگر).‏ در واقع، این سیاست نوعی «مالیات خروج» (exit tax) محسوب می‌شود، که هدف آن دریافت مالیات از سود سرمایه تحقق‌نیافته اوراق بهادار (سودهای انباشته) و مقابله با خروج احتمالی سرمایه است.» [۱۵]

در ایالت متحده آمریکا مقررات مالیات بر خروج وجود دارد و شامل دو گروه می شود:‏ شهروندان ایالات متحده و دارندگان گرین کارت بلندمدت‏. در این کشور مالیات خروج، مالیاتی یکباره بر سود سرمایه تحقق نیافته، برای افرادی است که یا تابعیت ایالات متحده را ترک می کنند و یا دارندگان گرین کارت بلندمدت هستند. این قانون به منظور جلوگیری از فرار افراد ثروتمند از پرداخت مالیات ایالات متحده طراحی شده است. [۱۶]

بدیهی است که اتخاذ سیاست مالیات بر ثروت و یا هرنوع دیگری از مالیات، موثر نخواهد بود مگر آن‌که طراحی مالیاتی واقع‌بینانه و کارآمد باشد و اجرای آن با جدیت پیگیری شود. پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تبادل خودکار اطلاعات فرامرزی (AEOI) اکنون مکانیسم‌های اجرایی را فراهم می‌کنند که پیش از این وجود نداشتند و فرصت‌های جدیدی برای اعمال مالیات بر ثروت و دیگر مالیات‌ها ایجاد کرده‌اند. سیاست مالیاتی مترقی و جامع نقشی اساسی در عرصه بازسازی اقتصاد، تامین کالاهای عمومی، تامین اجتماعی و تقویت دموکراسی ایفا خواهد کرد. لیکن چنین سیاستی باید بر اساس وارونه کردن رابطه قدرت بین بخش خصوصی و دولتی، و تمرکز بر قدرت نهادهای عمومی و مرکزیت دولتی دموکراتیک و مردمی، سازمانهای مدنی مانند اتحادیه‌‌های کارگری و غیره برای سازمان‌دهی جنبش‌های مردمی استوار باشد.

نابرابری شدید، که با مالیات ضعیف امکان پذیر می شود، به ثروتمندان اجازه می دهد تا بر دموکراسی تسلط داشته باشند. ثروت با قدرت هم‌راه است و به دموکراسی آسیب می‌رساند. ثروتمندان قدرتمندند و قوانین را با مصونیت از مجازات نقض می کنند و می توانند الگوهای نابرابر تجارت، سرمایه گذاری و فناوری را شکل دهند. آنها تأثیر نامتناسبی بر اقتصاد و سیاست دارند، قادرند رسانه ها را کنترل کنند و از این طریق نقش مسلطی در گفتمان اجتماعی داشته‌باشند. در واقع، این مشکل با ظهور شبکه های اجتماعی و پلتفرم های تکنولوژیکی تشدید شده است.

مالیات بر ثروت دموکراسی اقتصادی را تقویت می‌کند. از این رو مالیات بر ثروت موّفق باید هم بر مهار قدرت ابرثروتمندان و هم بر افزایش کیفیت زندگی و درآمد اکثریت جامعه تمرکز کند. برنامه های کربن زدایی از اقتصاد و کاهش آلودگی محیط زیست پرهزینه خواهند بود و برای تغییر مصرف انرژی در بخش های مختلف به سرمایه گذاری عمومی و تامین اجتماعی تحت رهبری دولت نیاز دارد.

با توسعه و گسترش سرمایه‌داری در جهان در دوره‌ی نولیبرالیسم تعداد مزد و حقوق‌بگیران، یدی و فکری‌، ماهر و کم‌ترماهر، به‌شدت افزایش یافته است. رشد جمع طبقه‌ی کارگر و طبقه متوسط در بازه زمانی ۱۸۰۰-۲۰۱۹ بسیار بیش‌تر از رشد کل جمعیت جهان بوده است. گذشته از این، تعداد کل شاغلان مزد و حقوق‌بگیر در دوره‌ی ۱۹۸۰-۲۰۱۹، یا دوره‌ی نولیبرالیسم، از ۴۵۰ میلیون نفر به ۱.۸میلیارد نفر در جهان رسیده‌ است . در سال ۲۰۱۹ سهم طبقه‌ی کارگر (ماهر و کم‌ترماهر، در فرایند تولید و گردش) در کل شاغلان و بیکاران جهان 52.3% بود. بدیهی است که این سهم در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بسی بیشتر است. [۱۷] در چارچوب دموکراسی و با آگاهی و تشکل، جمعیت انبوه کار و زحمت می‌تواند روند نابرابری را دگرگون کند.

نابرابری یک انتخاب سیاسی است. روندهای شوم را می توان معکوس کرد. ویژگی گسترش فعالیت انسانی در سرمایه‌داری با خصلت تحمیلی و ازخودبیگانه‌ی آن‌ همراه با نابرابری است. به همین دلیل گسترش سرمایه در تمامی کشورها به شکل‌های گوناگون و با افت‌وخیز بسیار، همواره با مقاومت و ستیز در مقابل آن همراه است؛ مالیات بر دارایی ابرثروتمندان باید در دستور روز ترقی‌خواهان قرار گیرد.

پی نوشت:

[۱] “بهشت‌های قانونی” به مکان‌ها یا حوزه‌هایی گفته می‌شود که قوانین مالیاتی، مالی یا حقوقی در آن‌ها به‌طور ویژه به نفع شرکت‌ها یا افراد است. این حوزه‌ها مزایایی فراتر از مالیات پایین که معمولاً در «بهشت‌های مالیاتی» دیده می‌شوند، ارائه می‌دهند مانند حفظ حریم خصوصی، حفاظت از دارایی‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر در فعالیت‌های عملیاتی.

اقتصاددانی جوان که خشم ثروتمندان و سیاست‌مدارانشان را برانگیخته است / فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی https://akhbar-rooz.com/1404/07/07/29587/ و

Zucman, Gabriel. 2025. Les milliares ne paient pas d’impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin. Seuil, Paris.

Zucman, Gabriel. 2014. Taxing across borders: tracking personal wealth and corporate profits journal of Economic Perspective.۲۸,۴.

[۲] در مقایسه با تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در یک سال مشخص، ثروت شاخصی برای‏‏ذخیره یا انباشت‏‏ ‏‏است. ثروت اگر با جزئیات آن اندازه گیری شود، دارایی هایی مانند سرمایه طبیعی، سرمایه تولیدی و مالی را که زیرساخت های رشد و امکان مصرف هستند، در نظر می گیرد.

‏https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-dix-ans-de-politique-de-developpement-les-inegalites-nord-sud-ont-ete-a-peine-comblees-2188450

inequality of wealth stiglitz 1.jpg (750×۹۳۸)

[۳] https://www.imf.org/en/publications/imf-how-to-notes/issues/2024/03/08/how-to-tax-wealth-544948

۲-G20-Global-Inequality-Report-Full-and-Summary.pdf

[۴] OECD Data Explorer – Archive • Global Revenue Statistics Database

[۵] The ‘Varieties of Democracy’ data: how do researchers measure human rights? – Our World in Data

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/061/2024/001/article-A001-en.xml [۶]

https://share.google/Y9Rv0jtk8eThXGdaJ

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_rates

https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-tax-on-wealthy-individuals-overseas-isnt-new-but-its-enforcement-will-widen

https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_China#:~:text=The%20Individual%20Income%20Tax%20in,3%20percent%20to%2045%20percent.

[۷] همان و Tax revenue, 1868 to 2008