بخش سوم
نقش علی خامنه ای و نیروهای نظامی ـ امنیتی در روند اقتصاد نئولیبرالیستی
مفهومسازی نقش رهبر در نظام جمهوری اسلامی
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، رهبر (نظیر علی خامنهای) نقش فراتر از یک رئیس دولت دارد:
ناظر بر کل نظام
قدرت تعیینکننده در امور امنیتی، نظامی، سیاست خارجی، و جهتگیریهای کلان اقتصادی
اختیارات رسمی در سیاستهای کلان اقتصادی (از طریق سیاستهای کلی ابلاغی، نظارت بر برنامههای پنجساله، تعیین جهتگیری بودجه و …)
این ساختار باعث میشود رهبر نه صرفاً یک بازیگر بیطرف، بلکه یک ضریب تعیینکننده در جهتگیریهای اقتصادی باشد.
ایران و بستر نئولیبرالیسم: ماهیت خاص نظام
قبل از اینکه به نقش خامنهای و نیروهای امنیتی بپردازیم، باید دو ویژگی ساختاری را روشن کنیم:
الف) اقتصاد ایران نه یک بازار صرفا آزاد «کلاسیک» بلکه یک اقتصاد نفتمحور ترکیبی ، رانتی، خصولتی و خصوصی است.
ب) نئولیبرالیسم در ایران به شکل «بومی، محدود و متناقض» بروز یافته و عینا نسخهای از نوع بریتانیا/آمریکا نیست.
با چنین تفاوتی ، نقش رهبر و نیروهای نظامی–امنیتی با الگوی کشورهای غربی تفاوت اساسی دارد.
نقش علی خامنهای در اقتصاد نئولیبرالیستی ایران
نقش خامنهای را میتوان در سه لایهی مؤثر تحلیل کرد:
الف) تعیین جهتگیری کلان اقتصادی
خامنهای از دهه ۱۳۷۰ تاکنون بارها سیاستهای کلان اقتصادی را ابلاغ کرده که تأثیر مستقیم بر روند نئولیبرالیسم در ایران داشتهاند:
تأکید بر اقتصاد مقاومتی
این شعار تفاوت نسبت به نسخههای مستقیم نئولیبرالی رایج را نشان میدهد
بهمین جهت در عمل زمینه را برای تفسیرهای متفاوت باز میگذارد
برخی مفسران معتقدند «اقتصاد مقاومتی» در عمل اجرای بازارمحور کردن قیمتها و حذف یارانهها را مشروعیت میبخشد.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ (سال ۸۴)
هدف: خصوصیسازی و واگذاری بخشهای بزرگ اقتصادی
در عمل: اختصاص داراییهای بزرگ "انفال"به نهادهای وابسته به رهبر و نیروهای امنیتی
این نسخه، گرچه بازاری بهنظر میرسد، اما نوعی نئولیبرالیسم رانتی–شبە دولتی ایجاد کردە است. .
تأکید بر گسترش سرمایهگذاری خارجی، کاهش دخالت دولت، آزادسازی بخشی قیمتها
این جهتگیری، با نسخههای بانک جهانی وای ام اف همپوشانی دارد.
در واقع خامنهای سیاستهای کلان را تصویب و تعیین چارچوب میکند و سپس دولتها (سازندگی، اصلاحات، روحانی و …) آن را به اجرا میگذارند. این الگو موجب شده نئولیبرالیسم در ایران نه صرفاً محصول تکنوکراتها باشد بلکه محصول تصمیمگیریهای استراتژیک در سطح رهبری هم باشد.
ب) هدایت نهادهای قدرت و واگذاریها
در ایران، واگذاریها و خصوصیسازیها یک روند «بازار آزاد خالص» نبوده بلکه بخشی از
داراییهای بزرگ به بنیادها و نهادهای وابسته به رهبری واگذار شدە است
سپاه پاسداران و سازمانهای وابسته
و در مواردی بخشهای مختلف بسیج اقتصادی
واگذاری منابع به این نهادها باعث شد یک بخش اقتصادی نظامی / شبە دولتی در کنار بخش خصوصی رشد و با آن رقابت نماید.
ج) کنترل سیاسی تحولات اقتصادی
خامنهای بهطور مستقیم سیاستهای دولتهای مختلف را مورد نظارت قرار داده و در مقاطع حساس تصمیمگیرنده بوده است
هدفمندسازی یارانهها (۱۳۸۹)
اگرچه در دولت احمدینژاد اجرا شد
اما خامنهای در سطح کلان آن را تأیید و مدیریت کرد
نتیجه: شوک قیمتی شدید بدون نظام حمایتی → افزایش نابرابری
حذف ارز ۴۲۰۰ (دولتهای پس از ۱۳۹۷)
این تصمیم کلان هم تابع سیاست کلی بازارمحوری قیمتها بود که از سطح رهبری هدایت میشد
اختیارات ویژه و نقش در بودجهریزی کلان
شورای عالی هماهنگی اقتصادی (شامل رهبر و نزدیکانش) در تعیین جهتگیری بودجه و سیاستهای پولی نقش دارند،
نتیجه: اولویتبندی سپردن منابع به نهادهای حاکمیتی و نیروهای امنیتی
نقش نیروهای نظامی–امنیتی در اقتصاد نئولیبرالیستی ایران
در ایران، نقش نیروهای نظامی–امنیتی (بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) یک نقش ترکیبی اقتصادی سیاسی – نظامی است. و نە صرفا نظامی
الف) تبدیل به بازیگر اقتصادی بزرگ
سپاه و نهادهای وابسته (کفسازیها، شرکتهای بزرگ، پیمانکاران کلان) وارد حوزههای اقتصادی شدهاند:
ساختوساز و پروژههای عمرانی
صنایع نفت، پتروشیمی، گمرک و ترانزیت
بانکداری و مؤسسات مالی
پروژههای بزرگ دولتی
تبدیل نیروهای نظامی به بازیگر اقتصادی (نیمهدولتی) یک شکل بومی از نئولیبرالیسم رانتی ایجاد کرده است
نه بخش خصوصی واقعی
نه دولت تنظیمگر شفاف بلکه فشار بازار + رانت امنیتی
ب) رقابت با بخش خصوصی
نیروهای امنیتی در بسیاری از موارد:
رقبای بخش خصوصی را کنار زدند
دسترسی به منابع بانکی و ارزی ترجیحی داشتند
قراردادهای دولتی کلان در انحصار نهادهای وابسته قرار گرفت
این فرآیند باعث شد
بخش خصوصی رشد کافی نکند.
اقتصاد بیشتر به سمت اقتصاد شبهنظامی/رانتی گرایش یابد
نابرابری و تمرکز ثروت افزایش یابد
ج) امنیتیکردن سیاستهای اقتصادی
بهجای بازکردن فضا برای رقابت شفاف، بسیاری از تصمیمها با رویکرد امنیتی و کنترلی اتخاذ شد
ممانعت از اعتراضات کارگری
کنترل اتحادیهها
سرکوب اعتراضات اقتصادی بهصورت امنیتی
محدودکردن آزادیهای مدنی مرتبط با اقتصاد
واکنش امنیتی به جای حل ساختاری مشکلات باعث تشدید شکافهای اجتماعی شد.
پیامدهای عمده این نقشها
|
پیامد |
توضیح |
|---|---|
|
وجود بازار بدون رقابت واقعی |
نهادهای امنیتی بخشی از جای بخش خصوصی را گرفتهاند |
|
تمرکز ثروت و قدرت |
در دست نهادهای قدرتمند نظامی–امنیتی |
|
افزایش نابرابری |
در حالی که شعار بازار رقابتی بود |
|
کاهش شفافیت اقتصادی |
قراردادها و واگذاریها شفاف نیست |
|
تورم و شوکهای قیمت |
مثلاً هدفمندسازی بدون پوشش حمایتی |
جمعبندی تحلیلی
رویکرد اقتصاد نئولیبرالی در ایران
توسط تکنوکراتها اجرا شد
اما چارچوب کلان آن توسط علی خامنهای تعیین شد
نیروهای نظامی–امنیتی آن را پیاده و تقویت کردند
نتیجه
بازارمحوری باکنترل امنیتی
خصوصیسازی همراە با خصولتیسازی
طبقات پایین و متوسط بیشترین آسیب را دیدند
بهروز فدائی ـ دهم ژانویه
افزودن دیدگاه جدید