دەها سال است کە عدە معینی از جرینات سیاسی و خیلی از مقامات حکومتی هر از چند گاهی کە می خواهند حقی را از اکثریت مردم بگیرند و آن را در اختیار عدە قلیلی از فرادستان جامعە کە خودشان بخسی از آنها هستند قرار بدهند از عنوان فریبندە (سپردن کار مردم بە مردم) استفادە می کنند.
بویژە زمانی کە بحرانی پیش می آید نخبگان فرادستان کە از قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی و امکانات رسانەای زیادی برخوردارند، همگی بە صف می شوند تا با استفادە از فرصت بحرانی اهداف طبقات فرادست را زیر عنوان سپردن امور بە دست مردم پیش ببرند و غالب اوقات هم موفق بە این کار می شوند.
اخیرا نیز کە جنگ ناهنجاری های اقتصادی اجتماعی را تشدید کردە است این شعار خوش ظاهر و فریبندە موضوع و چاشنی رسانەهای عمدتا طرفدار سپردن حداکثر امور جامعە بە فرادستان گردیدە و بهر بهانەای آن را چون نوشتە کتاب های مقدس کە قابل تغییر و تفسیر نیستند مطرح می کنند و سبب همە ی مشکلات را ندادن تمام اختیارات بە بازار و بازاریان عنوان می کنند.
سپردن امور مردم بە خود مردم اگر منظور همە ی مردم باشد، البتە حرفی نیست کە هیچ بنی بشری غیر از آنهایی کە آنرا طلب می کنند با اصل قضیە مخالف باشد. منظور از این شعار اما همە ی مردم نیستند بلکە طبقات ثروتمند هستند کە همیشە بیشترین سهم از قدرت اقتصادی و سیاسی را در اختیار داشتەاند.
تا کنون نیز تحت لوای این مطالبە هر حرکتی چە در حوزە سیاسی و اقتصادی و غیرە رخ دادە است نتیجەای جز محروم کردن عملی طبقات و اقشار مزدبگیر و فرودست و افزایش قدرت و ثروت اقلیت کوچکی در بر نداشتە است. نهادهای حکومتی نیز از مجالس مختلف و دولت گرفتە تا دستگاە قضایی و نظامی و شورای نگهبان عملکردشان نشان می دهد کە خود یا بخشی از طبقات فرادست بودەاند و یا نقش کارگزار آنها را ایفا کردەاند.
قوانین تبعیض آمیز موجود، فساد نهادینە شدە در حکومت، سرکوب و اعدام مخالفین و منتقدین، بحرانهای متعدد، بی قانونی و فقر و فلاکت روز افزون و...همگی بخشی از انحصار قدرت طبقات فرا دست است کە هیچ اعتقاد و علاقەای بە سپردن امور مردم بە خود آنها بە مفهوم واقعی آن ندارند و بدنبال انحصاری کردن هرچە بیشتر ثروت و قدرت هستند. مردم فقط سرمایە دارانی کە با استفادە از رانت و پشتیبانی نیروی سرکوب همە قدرت و ثروت کشور را بە قیمت فقیر و گرسنە کردن اکثریت از آن خود کردەاند، نیستند. کارگران، معلمان، پرستاران کارکنان دولت و همەی مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان ، روستائیان و حاشیە نشینان کە فغان شان از بی عدالتی و بی پناهی و بی حقوقی عالمگیر شدە است نیز نە تنها جزئی بلکە اکثریت مردم هستند کە از آنها سلب قدرت شدە است.
تا کنون دیدە یا شنیدەاید کە جماعت طرفدار (سپردن امور بە مردم) ذرەای در رفتار، قوانین و رفاە اکثر جمعیت کشور کاری ولو کوچک کردە باشند، خیر، مطلقا نکردەاند و اگر کسی هم پیدا شدە کە خواستە ب در این جهت قدمی بردارد، روزگارش را سیاە کردەاند.
از نظر این جماعت مردم تجار، دلالها، سرمایە داران نوکیسە رانتخوار و سرکردگان دستگاە سرکوب امثال جنایتکارانی مانند اژەای ها و رادان ها هستند کە هر روز عدەای از جوانان نخبە و آزادیخواە این کشور را با بستن اتهامات واهی بە قتل می رسانند. این اعمال همگی خلاف سپردن امور بە مردم است کە این جماعت اعتراضی جدی بە آن نمی کنند. .
سپردن امور بە مردم در نظام های دیکتاتوری و سرکوبگر ممکن و میسر نیست، وجود چنین رژیمی اساسا خود نافی این شعار است. سپردن امور بە مردم تنها در یک حکومت دمکراتیک مردمی باورمند بە عدالت اجتماعی قابل تحقق است. واقعیت آن است اینهایی کە لاف سپردن امور بە مردم را می زنند بە راستی با یک نظام دمکراتیک کە بخواهد سپردن امور بە همە ی مردم را عملی کند،سر ناسازگاری دارند.
بی عدالتی گستردە موجود بخشا نتیجە منفع طلبی این جماعت است و ثروتهای نجومی آنها محصول حمایت شان از رژیم دیکتاتوری است.در کشوری کە کارگر و معلم را بخاطر فعالیت سندیکایی تا دە سال بە زندان محکوم می کنند و اتحادیە های کارفرمایی سالهاست کە بواسطە نفوذ در نهادهای حکومتی هیچ حقوقی برای کارگر و مزد و حقوق بگیر باقی نگذاشتەاند، طرح شعار سپردن امور بە مردم عین فریبکاری و منفعت طلبی حداکثری توسط اقلیت کوجکی است کە در هر حال و شرایط فقط بە افزایش قدرت و ثروت خود بە هر قیمتی می اندیشد و مرزی در این راە برای خود قائل نیستند. رفتار امروز و دیروز این جماعت با کارگرانی کە در اثر استثمار آنها بر ثروت خود افزودەاند، گویا تر از هر تعبیر و تفسیری است.
افزودن دیدگاه جدید