تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در قرن بیستم
بخش دوم
تحولات اروپای غربی پس از فروپاشی بلوک شرق: بازسازی دولت رفاه یا چرخش نئولیبرالی؟
مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی و پایان نظامهای موسوم به «سوسیالیسم واقعاً موجود» در فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی جهان بود. از میان رفتن رقیب ژئوپلیتیکی سرمایهداری نه تنها موازنه قدرت جهانی را تغییر داد، بلکه بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی نیز تأثیر عمیقی گذاشت. در دهههای پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای اروپای غربی با اتکا به مدل دولت رفاه، نظامهای گسترده تأمین اجتماعی، خدمات درمانی عمومی، آموزش رایگان، مسکن اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران را توسعه داده بودند. اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد، روندی از اصلاحات اقتصادی و نهادی آغاز شد که بسیاری از پژوهشگران آن را «نئولیبرالیشدن» اقتصادهای اروپایی مینامند.
این تحولات در کشورهای اروپای غربی نظیر بریتانیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، اسپانیا و ایتالیا به اشکال مختلف بروز یافت و بر مناسبات کار، تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و ساختار طبقاتی اثر گذاشت
۱. تحول در بازار کار و حقوق کارگران
کاهش قدرت اتحادیههای کارگری
در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ اتحادیههای کارگری یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی و سیاسی اروپا بودند. اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد روندی تدریجی از کاهش نفوذ آنها آغاز شد.
مهمترین عوامل عبارت بودند از
جهانیشدن تولید و انتقال صنایع به کشورهای دارای نیروی کار ارزانتر
گسترش قراردادهای موقت و انعطافپذیر
رشد بخش خدمات به جای صنایع سنگین
خصوصیسازی بنگاههای دولتی
در بریتانیا، روند محدودسازی اتحادیهها از دوران دولتهای محافظهکار دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود، اما در دهههای بعد نیز ادامه یافت. در آلمان و فرانسه نیز اگرچه اتحادیهها همچنان نقش مهمی دارند، اما نرخ عضویت کارگران در آنها کاهش یافته است
گسترش اشتغال انعطافپذیر
در اکثر کشورهای اروپای غربی:
قراردادهای موقت افزایش یافت.
اشتغال پارهوقت گسترش پیدا کرد.
کار پلتفرمی و پیمانکاری رشد کرد.
امنیت شغلی کاهش یافت.
اصلاحات موسوم به «هارتز» در آلمان در اوایل دهه ۲۰۰۰ نمونهای برجسته از این روند بود. این اصلاحات بازار کار را انعطافپذیرتر کرد، اما همزمان موجب گسترش بخش کمدستمزد نیز شد.
رکود دستمزدهای واقعی
اگرچه بهرهوری اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپای غربی افزایش یافت، اما سهم نیروی کار از درآمد ملی در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرد. سهم بیشتری از درآمد به سود شرکتها و درآمدهای سرمایهای اختصاص یافت.
۲. اصلاحات تأمین اجتماعی و بازنشستگی
بحران مالی دولت رفاه
افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد، فشار شدیدی بر نظامهای بازنشستگی اروپا وارد کرد
دولتها برای کنترل هزینهها اقدامها زیر را انجام دادند
افزایش سن بازنشستگی
افزایش مدت پرداخت حق بیمه
کاهش مزایای بازنشستگی
تشویق صندوقهای خصوصی بازنشستگی
افزایش سن بازنشستگی
در بسیاری از کشورهای اروپای غربی
آلمان سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش داد.
فرانسه با اعتراضات گسترده اجتماعی سن بازنشستگی را افزایش داد.
ایتالیا و اسپانیا نیز اصلاحات مشابهی انجام دادند.
این تغییرات از دید دولتها برای پایداری مالی ضروری بود، اما اتحادیههای کارگری آنها را کاهش حقوق اجتماعی تاریخی کارگران تلقی کردند.
محدودتر شدن مزایای بیکاری
بسیاری از دولتها شرایط دریافت بیمه بیکاری را سختتر کردند
سیاستهای جدید بر
فعالسازی نیروی کار
آموزش مجدد
پذیرش سریعتر شغل
تأکید داشتند و از پرداختهای بلندمدت فاصله گرفتند
۳. خصوصیسازی خدمات عمومی
حملونقل عمومی
بخشهایی از شبکههای حملونقل در کشورهای مختلف خصوصی یا نیمهخصوصی شدند
برای نمونه
راهآهن بریتانیا
بخشی از خدمات اتوبوسرانی و ریلی آلمان
خدمات منطقهای در ایتالیا و اسپانیا
پیامدها دوگانه بود
افزایش بهرهوری در برخی حوزهها
افزایش هزینه خدمات برای مصرفکنندگان در برخی مناطق
خدمات پستی
بسیاری از شرکتهای پست ملی اروپا به شرکتهای سهامی تبدیل شدند
از جمله
پست آلمان
پست رویال
این شرکتها به سمت منطق سودآوری و رقابت بازار حرکت کردند
انرژی و زیرساختها
بازارهای برق، گاز و مخابرات در بسیاری از کشورهای اروپای غربی آزاد سازی شدند و انحصار دولتی پایان یافت.
۴. مسکن اجتماعی و بحران دسترسی به مسکن
کاهش ساخت مسکن عمومی
در دهههای پس از جنگ جهانی دوم، دولتها حجم گستردهای از مسکن اجتماعی ایجاد کرده بودند
اما از دهه ۱۹۹۰
ساخت مسکن عمومی کاهش یافت.
بخشی از املاک دولتی فروخته شد.
سرمایهگذاری خصوصی جایگزین سرمایهگذاری عمومی گردید.
افزایش قیمت مسکن
در بسیاری از شهرهای اروپای غربی
لندن، پاریس، آمستردام، مادرید
قیمت مسکن بسیار سریعتر از رشد دستمزدها افزایش یافت
در نتیجه
مالکیت مسکن برای نسل جوان دشوارتر شد
اجارهنشینی افزایش یافت
سهم درآمد خانوارها برای مسکن رشد کرد
ظهور بحران مسکن
در دهه ۲۰۱۰ و بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کمبود مسکن مقرونبهصرفه به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی اروپا تبدیل شد.
۵. آموزش: از حق اجتماعی تا کالای رقابتی؟
حفظ آموزش عمومی
برخلاف برخی حوزهها، آموزش عمومی در بیشتر کشورهای اروپای غربی همچنان عمدتاً دولتی باقی ماند
با این حال تغییراتی رخ داد
کاهش نسبی بودجه عمومی در برخی کشورها
رقابت بیشتر میان مؤسسات آموزشی
گسترش ارزیابیهای مبتنی بر عملکرد
آموزش عالی
بعضی کشورها به سمت افزایش شهریه حرکت کردند.
نمونه مشهور
در بریتانیا شهریه دانشگاهها به شکل چشمگیری افزایش یافت. بصورتیکه اکثر فرزندان اقشار کم درآمد از آموزش عالی جا ماندند
اما در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه آموزش عالی همچنان تا حد زیادی با هزینه عمومی تأمین میشود
نابرابری آموزشی
اگرچه دسترسی عمومی حفظ شد، اما تفاوت میان مدارس مناطق ثروتمند و فقیر افزایش یافت و بازتولید نابرابری طبقاتی در نظام آموزشی شدت گرفت
۶. بهداشت و درمان
اصلاحات مبتنی بر بازار
اکثر کشورهای اروپای غربی نظام درمان عمومی را حفظ کردند، اما اصلاحاتی با منطق بازار انجام دادند
برون سپاری خدمات
خرید خدمت از بخش خصوصی
رقابت میان ارائهدهندگان درمان
پیامدها
حامیان این سیاستها معتقدند
بهرهوری افزایش یافت
زمان انتظار کاهش پیدا کرد
منتقدان معتقدند
منطق سود بر منطق سلامت غلبه کرده است
نابرابری در دسترسی افزایش یافته است
فشار بر کارکنان درمانی بیشتر شده است
نکته مهم آن است که برخلاف ایالات متحده، کشورهای اروپای غربی هرگز از اصل پوشش همگانی سلامت فاصله نگرفتند
۷. تحولات طبقاتی
رشد نا برابری
از دهه ۱۹۹۰ تاکنون تقریباً در تمامی کشورهای اروپای غربی
ثروت در لایههای بالای جامعه متمرکزتر شده است
شکاف میان صاحبان دارایی و مزدبگیران افزایش یافته است
درآمد سرمایه سریعتر از درآمد کار رشد کرده است
کوچکشدن طبقه کارگر صنعتی
بخش بزرگی از صنایع تولیدی
به اروپای شرقی منتقل شد
یا به آسیا انتقال یافت
در نتیجه
طبقه کارگر صنعتی سنتی کوچکتر شد
بخش خدمات گسترش یافت.
ظهور پرکاریات
جامعهشناسانی مانند از شکلگیری طبقهای جدید به نام «پرکاریات» سخن گفتهاند؛ گروهی متشکل از کارگران دارای مشاغل موقت، ناامن و فاقد حمایتهای سنتی رفاهی
جمعبندی
سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق، کشورهای اروپای غربی شاهد ترکیبی از تداوم و تغییر بودهاند. دولت رفاه به طور کامل از میان نرفته است؛ آموزش عمومی، بیمه درمانی همگانی و بخش بزرگی از نظام تأمین اجتماعی همچنان پابرجا هستند. با این حال، منطق بازار و رقابت بیش از گذشته وارد حوزههایی شده که پیشتر عمدتاً تحت کنترل دولت قرار داشتند
نتیجه این روند را میتوان در چند محور خلاصه کرد
افزایش انعطافپذیری بازار کار همراه با کاهش امنیت شغلی
افزایش سن بازنشستگی و محدود شدن برخی مزایای رفاهی
خصوصیسازی یا تجاریسازی بخشی از خدمات عمومی
تشدید بحران مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ
رشد نابرابری درآمدی و ثروتی
تضعیف نسبی قدرت چانهزنی طبقه کارگر و اتحادیهها
بنابراین، اگر دهههای پس از جنگ جهانی دوم را عصر گسترش دولت رفاه بدانیم، دوره پس از ۱۹۹۰ را میتوان دوره «بازتنظیم دولت رفاه تحت فشار جهانیشدن، رقابت سرمایه و سیاستهای بازارمحور» توصیف کرد؛ فرآیندی که هنوز نیز در کشورهای اروپای غربی ادامه دارد و یکی از مهمترین عرصههای منازعه سیاسی میان نیروهای چپ، سوسیالدموکرات، لیبرال و محافظهکار محسوب میشود
بهروز فدائی ـ اول جون 2026
افزودن دیدگاه جدید