مقدمه
در ژوئن ۲۰۲۶، دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان با امضای دیجیتالی یک تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی را برای پایان دادن به یکی از پرتنشترین دورههای روابط دو کشور ترسیم کردند.
این توافق در نگاه برخی بهعنوان نقطه پایان یک جنگ طولانی و پرهزینه و آغاز مرحلهای تازه در روابط ایران و آمریکا تعبیر شده است. در روایت رسمی نیز این تفاهمنامه قرار بود زمینهساز توقف درگیریها در تمام جبهه ها، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش فشارهای اقتصادی، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده و آغاز روند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده کشور باشد.
با این حال، فراتر از هیاهوی رسانهای پیرامون «صلح»، «بازسازی» و «عادیسازی روابط اقتصادی»، این تفاهمنامه میتواند حامل دلالتهای عمیقتر و پیامدهای ساختاری مهمی برای اقتصاد سیاسی ایران، توازن قوای منطقهای و ژئوپلیتیک انرژی خاورمیانه نیز باشد. بهویژه آنکه بخش مهمی از مفاد آن به حوزه هایی چون صادرات انرژی، سرمایهگذاری خارجی، آزادسازی داراییهای مسدودشده و آینده برنامه هستهای ایران مربوط میشود؛ موضوعاتی که هر یک میتوانند پیامدهایی فراتر از یک توافق موقت یا پایان یک بحران نظامی داشته باشند.
اما بخش قابل توجهی از اهمیت سیاسی و اقتصادی این تفاهمنامه نه صرفاً در آنچه تصریح شده، بلکه در آن چیزی نهفته است که درباره آن سکوت شده یا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. هرچند مواد چهاردهگانه توافق، چارچوبی کلی برای توقف جنگ، تعلیق بخشی از تحریمها، مدیریت پرونده هستهای و آغاز مذاکرات نهایی ترسیم میکنند، اما درباره مهمترین موضوعات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از جمله منشأ و سازوکار صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، نحوه تخصیص منابع، حدود تعهدات طرفین، ساختار سرمایهگذاری خارجی، دامنه محدودیتهای راهبردی ایران و الزامات توافق نهایی، توضیح روشنی ارائه نمیدهند.
افزون بر این، حتی در مواردی که در متن توافق به آنها اشاره شده نیز ابهامات قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، ماده نخست بر پایان عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان تأکید دارد، اما همچنان روشن نیست این بند چگونه و با چه سازوکاری از سوی همه بازیگران منطقهای اجرا خواهد شد.
در مورد بازگشایی تنگه هرمز نیز ترتیبات امنیتی و حقوقی بلندمدت آن بهطور شفاف مشخص نشده است. در حوزه هستهای، اگرچه از رقیقسازی اورانیوم با غنای بالا و توقف پیشرفت برنامه هستهای سخن گفته شده، اما دامنه واقعی این تعهدات، مدتزمان اجرای آنها و نسبت آن با توافق نهایی همچنان محل تفسیرهای متفاوت است. همچنین درباره آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران نیز روایتهای متعارضی وجود دارد؛ از یک سو تأکید بر دسترسی ایران به منابع مالی خود مطرح است و از سوی دیگر، در برخی مواضع مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و جی. دی. ونس، این منابع در قالب سازوکارهایی برای خرید کالاها و محصولات آمریکایی تعریف شدهاند. این تفاوت روایتها نشان میدهد که حتی در یکی از مهمترین مشوقهای اقتصادی توافق نیز هنوز تصویر واحد و شفافی شکل نگرفته است.
در چنین شرایطی، متن تفاهمنامه بیش از آنکه پاسخ روشنی به پرسشهای بنیادین ارائه دهد، زمینهساز شکلگیری تفسیرهای گوناگون شده است. در ایران، از بخشهایی از اپوزیسیون تا جریانهای مختلف درون ساختار قدرت، برداشتهای متفاوت و گاه متعارضی از معنای واقعی این تفاهم نامه ارائه می دهند.
در ایالات متحده نیز روایتهای سیاسی متفاوتی از سوی بازیگران مختلف ارائه میشود و در میان میانجیگران منطقهای نیز تأکیدها یکسان نیست. حاصل این وضعیت، شکلگیری فاصلهای معنادار میان متن رسمی تفاهمنامه و برداشتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیرامون آن است؛ فاصلهای که خود به یکی از موضوعات کلیدی برای تحلیل این توافق تبدیل میشود.
در چنین فضایی، تحلیل این تفاهمنامه ناگزیر در میان مجموعهای از تفسیرها و فرضیههای مختلف در حوزه اقتصاد سیاسی قرار میگیرد؛ فرضیههایی که هر یک تلاش میکنند منطق پنهان یا جهتگیریهای احتمالی این توافق را توضیح دهند. در میان این فرضیهها، یکی از دیدگاههایی که پیش از این نیز در برخی محافل کارشناسی مطرح شده، به راهبردی بازمیگردد که از سوی مجید شاکری، از مشاوران اقتصادی محمدباقر قالیباف، در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در گفتوگویی با علی واعظ در پلتفرم «آزاد» صورتبندی شده است. او در این چارچوب از راهبردی برای عبور از انسدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی با عنوان «غروب هستهای و طلوع نفتی» سخن گفته است.
در همین چارچوب، برخی ناظران بر این نکته تأکید میکنند که نحوه صورتبندی و فرمولبندی برخی از بندهای این تفاهمنامه، بهویژه در حوزههای مرتبط با انرژی، سرمایهگذاری خارجی و ترتیبات مالی، میتواند چنین فرضیهای را قابلطرحتر یا محتملتر سازد؛ به این معنا که این مفاد لزوماً بهطور مستقیم بیانگر این راهبرد نیستند، اما میتوانند با منطق کلی آن همپوشانی تفسیری پیدا کنند.
بر این اساس، این پرسش در میان برخی تحلیلگران مطرح میشود که آیا تفاهمنامه ترامپ–پزشکیان و بهویژه بند مربوط به صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری آن، میتواند در امتداد چنین چارچوبی قابل فهم باشد؛ یعنی نوعی بازآرایی بزرگ در سیاست انرژی و امنیت منطقهای که در آن، جایگاه برنامه هستهای ایران و بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور در ازای ادغام عمیقتر در نظم انرژی منطقهای و جهانی بازتعریف میشود.
آنچه در ادامه این مقاله مطرح میشود، بر این پیشفرض استوار است که عامل و اندیشه محرک این تفاهمنامه گزاره «غروب هستهای و طلوع نفتی» باشد. بر این اساس، نوشتار حاضر با رویکردی انتقادی و تحلیلی، پیامدهای احتمالی چنین چارچوب تفسیری را مورد بررسی قرار میدهد؛ از جمله اینکه در صورت صحت این فرض، چه آثار و تبعاتی میتواند بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران، الگوی توسعه، مناسبات طبقاتی و آینده جامعه مدنی کشور مترتب گردد.
کالبدشکافی صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری؛ پولها از کجا میآیند؟
در کانون این تفاهمنامه، سازوکاری مالی با ابعاد کمسابقه و در قالب یک «صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری» قرار دارد که در روایت رسمی، بهعنوان نقطه آغاز دورهای از ثبات و شکوفایی اقتصادی بازنمایی میشود. با این حال، اگر این سازوکار در چارچوب فرض راهبردی «غروب هستهای / طلوع نفتی» مورد بازخوانی قرار گیرد، از سطح یک ابزار مالی صرف فراتر رفته و در بستر اقتصاد سیاسی بینالملل معنایی کاملاً متفاوت پیدا میکند.
در این خوانش، صندوق مزبور نه یک منبع مالی خنثی و صرفاً توسعهمحور، بلکه یک ابزار نهادی برای بازآرایی روابط قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک تلقی میشود. به بیان دیگر، جریان سرمایه در این ساختار صرفاً به معنای انتقال منابع مالی نیست، بلکه حامل مجموعهای از شروط و الزامات همزمان اقتصادی، نهادی و امنیتی است که نحوه ادغام یا بازادغام بازیگران در نظم مالی بینالمللی را تعیین میکند.
از این منظر، صندوق سرمایهگذاری یادشده را میتوان بخشی از یک معماری گستردهتر قدرت دانست که در آن سرمایه به ابزار تنظیم رفتار سیاسی و بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیک تبدیل میشود. در نتیجه، آنچه در سطح گفتمان رسمی بهعنوان «توسعه و ثبات» معرفی میشود، در سطح تحلیلی میتواند بهمثابه فرایندی از مشروطسازی ادغام اقتصادی و بازتوزیع کنترلپذیر نفوذ سیاسی فهم شود.
در این راستا «۳۰۰ میلیارد دلار» بیش از آنکه یک عدد ساده باشد، یک معماری مالی چندلایه است که از سه مسیر اصلی تغذیه میشود. هر یک از این مسیرها، علاوه بر تأمین منابع، حامل نوعی قید ساختاری بر اقتصاد کشور دریافتکننده نیز هست و بهتدریج رابطه میان سرمایه، حاکمیت و سیاست خارجی را بازتعریف میکند.
سرمایهگذاری مستقیم پادشاهیهای خلیج فارس
(با محوریت عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی)
در لایه نخست این معماری مالی، بخش مهمی از منابع از سوی پادشاهیهای نفتی خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تأمین میشود. این کشورها در سالهای اخیر بهطور فزایندهای از بازیگران صرفاً انرژیمحور به سرمایهگذاران فرامرزی و کنشگران فعال در اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که سرمایهگذاری خارجی برای آنها نه فقط ابزار کسب بازده مالی، بلکه امتداد مستقیم سیاست خارجی و بازآرایی موازنه قدرت منطقهای محسوب میشود.
در چنین چارچوبی، ورود سرمایه این کشورها به یک صندوق بزرگ مشترک را نمیتوان صرفاً در منطق بازار آزاد یا محاسبات سود و زیان اقتصادی تفسیر کرد. بلکه این ورود، در سطحی عمیقتر، در قالب «دیپلماسی سرمایه» قابل فهم است؛ یعنی استفاده از جریان سرمایه بهعنوان ابزار شکلدهی به رفتار سیاسی و امنیتی کشور هدف و تثبیت یک نظم منطقهای مطلوب.
در این منطق، سرمایهگذاری نه صرفاً برای بازده اقتصادی، بلکه برای ایجاد اهرمهای نفوذ چندلایه طراحی میشود. این اهرمها میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، از جمله:
- شکلدهی به الگوهای حکمرانی اقتصادی در بخش انرژی و زیرساخت
- افزایش وابستگی ساختاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و شبکههای انتقال انرژی
- محدودسازی ظرفیتهای سیاست خارجی مستقل از طریق درهمتنیدگی مالی و قراردادی
- ایجاد شبکههای مشترک مدیریت پروژه که در عمل نوعی هممالکیت غیررسمی و تدریجی بر داراییهای راهبردی ایجاد میکند
- جهتدهی به اولویتهای سرمایهگذاری داخلی از طریق شروط تأمین مالی و فناوری
در چنین الگویی، سرمایه بهجای آنکه صرفاً موتور رشد تولید و توسعه اقتصادی باشد، به ابزار «درهمتنیدگی راهبردی» تبدیل میشود؛ یعنی وضعیتی که در آن جداسازی منافع اقتصادی از ملاحظات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی عملاً دشوار، پرهزینه یا حتی غیرممکن میگردد.
پیوند سرمایه فراملی و لایه سیاسی–اقتصادی ایالات متحده
در لایه مکمل این ساختار، نقش بازیگران اقتصادی و سیاسی ایالات متحده نیز باید در قالب شبکه گستردهتری از همپوشانی سرمایه و قدرت تحلیل شود. در اقتصاد سیاسی معاصر، مرز میان دولت، بازار و شبکههای سرمایهگذاری خصوصی تا حد زیادی سیال شده است؛ بهگونهای که برخی کنشگران، بهطور همزمان در حوزه سیاست خارجی، سرمایهگذاری خصوصی و مدیریت داراییهای فراملی فعال هستند.
در این میان، تعاملات گسترده میان صندوقهای ثروت حاکمیتی کشورهای خلیج فارس و اکوسیستم سرمایهگذاری خصوصی و املاک در ایالات متحده، به شکلگیری نوعی «همگرایی منافع سرمایهای فراملی» انجامیده است. این همگرایی در حوزههایی مانند سرمایهگذاری زیرساختی، انرژی، املاک لوکس، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی (private equity) و پروژههای کلان توسعهای قابل مشاهده است.
در چنین بستری، نقش چهرهها و شبکههای اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت در ایالات متحده—از جمله دونالد ترامپ بهعنوان کنشگری سیاسی–اقتصادی با سابقه فعالیت در حوزه املاک و برندینگ، جرد کوشنر داماد ترامپ در مقام فعال سرمایهگذاری در صندوقهای مرتبط با خاورمیانه، و برخی سرمایهگذاران بزرگ حوزه املاک و انرژی مانند استیون ویتکاف—باید نه بهعنوان روابط خطی و مستقیم سیاسی، بلکه در قالب یک اکوسیستم پیچیده از ارتباطات سرمایه، نفوذ و فرصتهای فراملی درک شود.
در این چارچوب، اهمیت اصلی نه در روابط فردی یا شخصی، بلکه در ساختار شبکهای است که در آن سرمایه، سیاست و دیپلماسی اقتصادی در یک فضای مشترک عمل میکنند. این شبکهها در عمل میتوانند به همپوشانی اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر شوند؛ جایی که تصمیمات سرمایهگذاری، همزمان واجد پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز هستند، حتی اگر در سطح رسمی، مستقل از دولتها و سیاستگذاریهای مستقیم تعریف شوند.
مثلث الیگارشی نوین فراملی»؛ یک روند در حال شکلگیری؟
اگر اندیشه محرک تفاهمنامه ۱۴ مادهای، فرمول موسوم به «غروب هستهای و طلوع نفتی» بوده باشد، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که ۳۰۰ میلیارد دلار از کجا تأمین میشود، بلکه از جمله و شاید مهم تر این است که ورود چنین حجمی از سرمایه، چه نوع آرایش تازهای از قدرت اقتصادی و سیاسی را در سطح داخلی و منطقهای ایجاد خواهد کرد؛ آرایشی که در آن مرز میان سرمایهگذاری، نفوذ سیاسی و مهندسی ژئوپلیتیکی بهتدریج کمرنگ شده و منطق اقتصادی در خدمت بازتولید موازنههای قدرت قرار میگیرد
بررسی این سطوح متکثر نشان میدهد که این بند از تفاهم نامه نه یک سازوکار مالیِ صِرف، بلکه تجسمِ یک نظام درهمتنیده از سرمایه و قدرت است؛ نظامی که در آن مرز میان سرمایهگذاری، نفوذ سیاسی و بازآرایی ژئوپلیتیکی مخدوش شده و منطق اقتصادی به ابزاری برای بازتولید موازنههای قدرت بدل میشود.
این تفاهمنامه در بستر اقتصاد سیاسی ایران، بسترساز ظهور یک «مثلث الیگارشی جدید» با مشارکت واشنگتن، پایتختهای عربی خلیج فارس و کارتلهای اقتصادی حاکم بر تهران است؛ مدلی که منافع طبقه حاکم و کارتلهای غارتگر داخلی را به شکلی ساختاری تثبیت میکند:
۱. بازتولید رانت کارتلهای حکومتی:
تمرکز انحصاری سرمایهگذاریها در بخشهای بالادستی نفت و گاز، زنجیره قراردادهای پیمانکاریِ این پروژههای ابَرمقیاس را به سمت شرکتهای غولپیکر وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای شبهدولتی هدایت میکند. این فرآیند، عملاً منبع تغذیه جدیدی را برای استمرار حیات مالی نظام غارتگر داخلی تضمین مینماید.
۲. موازنه برد- برد ترامپ و شیخنشینها:
در این پازل، ترامپ بدون هزینهکردِ نظامی، پروژه مهار هستهای را پیش میبرد و پایتختهای عربی منطقه نیز با قفل کردن منافع اقتصادی ایران در سبد سرمایهگذاریهای خود، امنیت منطقه را بیمه میکنند. در این فریمورک (چارچوب)، ایران به بازیگری اقتصادی و منزوی تنزل مییابد که هرگونه ماجراجویی نظامی از سوی آن، به قیمت انتحار اقتصادی و بر باد رفتن داراییهای خودش و اعراب تمام خواهد شد.
داراییهای بلوکهشده ایران؛
از ابهام در میزان و محل نگهداری تا محدودیت در حق تصرف و مصرف
بند یازدهم تفاهمنامه تصریح میکند که: «ایالات متحده متعهد میشود متناسب با پیشرفت مذاکرات به سوی توافق نهایی، وجوه و داراییهای مسدود یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را آزاد کرده و در دسترس قرار دهد.»
در نگاه نخست، این بند میتواند یکی از مهمترین امتیازات اقتصادی تفاهمنامه تلقی شود؛ زیرا به مسئلهای میپردازد که طی سالهای گذشته همواره یکی از اصلیترین مطالبات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با ایالات متحده بوده است. با این حال، از منظر اقتصاد سیاسی، اهمیت این موضوع صرفاً در آزاد شدن یا نشدن منابع مالی خلاصه نمیشود. پرسش اصلی آن است که این داراییها دقیقاً چه میزان هستند، در کجا نگهداری میشوند، تحت چه شرایطی آزاد خواهند شد و مهمتر از همه، پس از آزادسازی چه کسی درباره نحوه مصرف آنها تصمیم خواهد گرفت.
داراییهای بلوکهشده ایران صرفاً یک موضوع مالی، بانکی یا حقوقی نیست، بلکه یکی از مهمترین جلوههای مسئله حاکمیت اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته محسوب میشود. در ظاهر، آزادسازی این منابع به معنای بازگشت بخشی از ثروت ملی و رفع یکی از پیامدهای مستقیم تحریمهاست؛ اما تجربههای گذشته نشان داده است که میان «مالکیت حقوقی داراییها» و «اختیار واقعی بر نحوه مصرف آنها» فاصلهای قابل توجه وجود دارد.
ابهام در میزان واقعی و محل نگهداری داراییها
نخستین پرسش آن است که اساساً چه میزان از داراییهای ایران مسدود شده و این منابع دقیقاً در کجا قرار دارند؟
شاید هیچ موضوع اقتصادی مرتبط با تحریمهای ایران به اندازه داراییهای بلوکهشده با ابهام، تناقض و روایتهای متعارض همراه نباشد. طی سالهای اخیر ارقام گوناگونی از سوی دولتها، رسانهها، نهادهای مالی و مراکز پژوهشی مطرح شده است؛ از ۶ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار گرفته تا ۲۴ میلیارد دلار و حتی برآوردهایی که از ارقامی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سخن میگویند.
ابهام تنها به میزان داراییها محدود نمیشود. محل نگهداری این منابع نیز همواره محل مناقشه بوده است. یک روز گفته میشود بخشی از پولها در قطر قرار دارد، روز دیگر از آلمان، سوئیس، عراق، کره جنوبی، ژاپن، هند، چین یا امارات نام برده میشود. در موارد متعدد، مقامهای رسمی کشورهای مختلف روایتهای یکدیگر را تأیید یا تکذیب کردهاند و حتی در برخی موارد مشخص نبوده است که منابع مورد بحث اساساً در کدام کشور نگهداری میشوند.
این آشفتگی صرفاً یک اختلاف آماری یا رسانهای نیست. از منظر اقتصاد سیاسی، همین وضعیت خود حامل یک واقعیت مهم است: کشوری که مالک رسمی این داراییهاست، پس از سالها هنوز تصویر روشن و مورد توافقی از حجم واقعی منابع، محل نگهداری آنها و شرایط دسترسی به آنها در اختیار افکار عمومی ندارد.
این وضعیت پرسشی بنیادین را مطرح میکند: اگر این داراییها متعلق به ایران هستند، چرا اطلاعات مربوط به آنها تا این اندازه مبهم، متناقض و وابسته به روایت دولتهای خارجی است؟
واقعیت آن است که بخش مهمی از این منابع در شبکهای پیچیده از بانکهای خارجی، حسابهای واسطه، مجوزهای خزانهداری آمریکا، ترتیبات تحریمی و توافقات سیاسی بین دولتها گرفتار شدهاند. در نتیجه، مسئله فقط مسدود شدن پول نیست؛ بلکه انتقال تدریجی اختیار بر پول به مجموعهای از بازیگران خارجی است که درباره دسترسی، انتقال و مصرف آن تصمیم میگیرند.
از این منظر، حتی پیش از آنکه بحث آزادسازی مطرح شود، خودِ وضعیت نامعلوم این داراییها نشانهای از محدود شدن حاکمیت اقتصادی ایران بر بخشی از ثروت ملی خویش است.
بازگشت پول ایران؛ اما با حق انتخاب دیگران
اما حتی اگر فرض کنیم بخشی از این داراییها آزاد شوند، مسئله اصلی تازه از همین نقطه آغاز میشود: آیا این منابع واقعاً در اختیار ایران قرار خواهند گرفت، یا صرفاً اجازه مصرف محدود و هدایتشده آنها صادر خواهد شد؟
در سالهای گذشته بارها از سوی مقامات آمریکایی این ایده مطرح شده است که منابع آزادشده ایران نباید بهصورت آزاد در اختیار دولت ایران قرار گیرد، بلکه باید در مسیرهای مشخص و از پیش تعیینشده هزینه شود. در برخی موارد حتی به صراحت گفته شده است که این منابع میتواند برای خرید کالاهای خاص، از جمله گندم، ذرت، سویا و سایر محصولات کشاورزی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
در همین چارچوب، اظهارات برخی مقامات آمریکایی نشان میدهد که منطق «آزادسازی مشروط داراییها» صرفاً یک فرضیه نظری نیست، بلکه در سطح سیاستگذاری عملی نیز مطرح شده است. برای نمونه، جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان مذاکرات ژوئن ۲۰۲۶ از این ایده دفاع کرد که داراییهای رفع توقیفشده ایران میتواند در قالب یک سازوکار هدفمند صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود؛ سازوکاری که به گفته او هم نیازهای غذایی ایران را تأمین میکند و هم به رونق تولیدکنندگان آمریکایی، از جمله کشاورزان تولیدکننده گندم، ذرت و سویا، یاری میرساند.
اهمیت این سخنان در خود پیشنهاد نهفته نیست، بلکه در منطق سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن است. بر اساس این منطق، پول متعلق به ایران است، اما درباره محل مصرف آن دیگران تصمیم میگیرند. به بیان ساده، به ایران گفته میشود میتواند از داراییهای خود استفاده کند، اما تنها در صورتی که آنها را در بازارها و مسیرهایی هزینه کند که از پیش مورد تأیید و طراحی طرف مقابل قرار گرفتهاند.
اگر چنین الگویی مبنای اجرای بند یازدهم باشد، آنگاه با وضعیتی مواجه خواهیم شد که در آن حتی پس از رفع انسداد رسمی داراییها نیز اختیار واقعی بر آنها بهطور کامل به ایران بازنمیگردد. در این حالت، مسئله صرفاً آزادسازی پول نیست، بلکه کنترل بر نحوه خرج شدن آن پول است.
از منظر انتقادی، این وضعیت واجد تناقضی آشکار است. داراییهایی که سالها به نام تحریم از دسترس ایران خارج شدهاند، پس از «آزادسازی» نیز همچنان تحت نوعی نظارت، هدایت و محدودیت باقی میمانند. به بیان دیگر، آنچه آزاد میشود الزاماً اختیار اقتصادی نیست، بلکه صرفاً مجوز استفاده از منابع در چارچوبی از پیش تعریفشده است.
در چنین مدلی، داراییهای ایران میتوانند به ابزاری برای تضمین بازار فروش تولیدکنندگان خارجی تبدیل شوند. پول از آنِ ایران است، اما اشتغال، سود، ارزش افزوده و رونق اقتصادی حاصل از هزینهکرد آن عمدتاً در اقتصادهای دیگر شکل میگیرد. در این چارچوب، کشاورز آمریکایی، شرکت حملونقل آمریکایی، بانک آمریکایی و صادرکننده آمریکایی منتفع میشوند، در حالی که ایران صرفاً نقش تأمینکننده منابع مالی این چرخه را ایفا میکند.
از منظر اقتصاد سیاسی، تفاوتی بنیادین میان «بازگشت پول» و «بازگشت اختیار بر پول» وجود دارد. آنچه حاکمیت اقتصادی یک کشور را تعریف میکند صرفاً مالکیت حقوقی منابع نیست، بلکه حق تصمیمگیری مستقل درباره نحوه تخصیص و مصرف آنهاست. اگر کشوری نتواند درباره پول خود تصمیم بگیرد، آزادسازی اسمی داراییها لزوماً به معنای بازیابی حاکمیت اقتصادی نخواهد بود.
از آزادسازی دارایی تا مدیریت بیرونی منابع
در چنین چارچوبی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا داراییها آزاد میشوند یا خیر، بلکه این است که آزادسازی دقیقاً به چه معناست.
ممکن است منابع از نظر حقوقی از وضعیت انسداد خارج شوند، اما همچنان در قالب خطوط اعتباری، حسابهای امانی، مجوزهای موردی و سازوکارهای کنترلشده مدیریت شوند. در این حالت، داراییها اگرچه روی کاغذ متعلق به ایران هستند، اما مسیر مصرف، حوزههای هزینهکرد و حتی طرفهای دریافتکننده منابع از پیش تعیین میشوند.
چنین وضعیتی را میتوان نوعی «مدیریت بیرونی منابع» نامید؛ مدلی که در آن بخشی از اختیار تصمیمگیری اقتصادی از دولت ملی به شبکهای از نهادهای مالی، دولتهای خارجی و ترتیبات بینالمللی منتقل میشود.
در این مدل، مسئله دیگر مالکیت اسمی ثروت نیست، بلکه کنترل واقعی بر گردش ثروت است. ممکن است میلیاردها دلار به نام ایران آزاد شود، اما اگر تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص آن در عمل وابسته به مجوزهای سیاسی و محدودیتهای قراردادی باقی بماند، آنچه بازگشته صرفاً پول است، نه حاکمیت اقتصادی بر آن پول.
جمعبندی
از این منظر، بند یازدهم تفاهمنامه را نمیتوان صرفاً یک امتیاز اقتصادی یا یک خبر مثبت مالی تلقی کرد. پیش از هر چیز باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داده شود:
- میزان واقعی داراییهای بلوکهشده ایران چقدر است؟
- این منابع دقیقاً در کدام کشورها و تحت چه سازوکارهایی نگهداری میشوند؟
- چه مقدار از آنها واقعاً قابل دسترسی است؟
- چه نهادی درباره نحوه مصرف آنها تصمیم خواهد گرفت؟
- و در نهایت، آیا آنچه آزاد میشود خودِ پول است یا اختیار بر پول؟
زیرا در اقتصاد سیاسی، قدرت واقعی نه در مالکیت اسمی ثروت، بلکه در اختیار تعیین سرنوشت آن نهفته است. به همین دلیل، تفاوتی بنیادین میان «بازگشت دارایی» و «بازگشت حاکمیت بر دارایی» وجود دارد. اگر منابع مالی آزاد شوند اما تصمیمگیری درباره نحوه مصرف آنها همچنان در چارچوب محدودیتها، مجوزها و الزامات بیرونی صورت گیرد، آنگاه آنچه رخ داده صرفاً رفع انسداد مالی نیست، بلکه انتقال به مرحلهای جدید از وابستگی و مدیریت بیرونی منابع اقتصادی خواهد بود.
بهای اجتماعی تفاهمنامه؛ ثبات برای چه کسی، هزینه برای چه جامعهای؟
در نهایت، تحقق فرمول موسوم به «غروب هستهای، طلوع نفتی» در چنین بستری، پیامدی فراتر از یک توافق توسعهای یا اقتصادیِ صرف خواهد داشت؛ این روند میتواند به بازآرایی عمیقی در ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود، بهگونهای که سرمایه خارجی، شبکههای اقتصادی داخلی و منافع ژئوپلیتیکی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در یک نظم درهمتنیده به هم گره میخورند.
در این الگوی نوین، مسئله اصلی دیگر صرف ورود سرمایه یا آزادسازی منابع مالی نیست، بلکه «چگونگی توزیع قدرت و منافع» است؛ اینکه چه کسانی در مرکز این جریان قرار میگیرند، چه گروههایی از ابرپروژههای نفت، گاز و زیرساختی منتفع میشوند و کدام بخشهای جامعه همچنان در حاشیه باقی میمانند. با تثبیت چنین مدلی، هزینهها بهصورت ساختاری و نامتوازن در جامعه توزیع میشوند؛ بهگونهای که بدنه جامعه همچنان بار اصلی فشار اقتصادی، محدودیتهای معیشتی و پیامدهای اجتماعی این جابهجایی را تحمل میکند، در حالی که منافع کلان در لایههای محدود و متصل به هستههای قدرت انباشته میشود.
از این منظر، پنهانترین و در عین حال تعیینکنندهترین بعد این تفاهمنامه، نه در ارقام سرمایهگذاری و شاخصهای رشد، بلکه در پیامدهای ساختاری آن برای جامعه مدنی و آینده سیاسی–اجتماعی ایران آشکار میشود. تجربه تاریخی اقتصادهای متکی به سرمایه خارجی نشان میدهد که منطق «ثبات برای سرمایه» بهتدریج به بازتعریف اولویتهای حکمرانی منجر میشود؛ جایی که امنیت سیاسی و کنترل اجتماعی، بر حقوق مدنی، مطالبات صنفی و آزادیهای سیاسی شهروندان تقدم پیدا میکند.
هرچه سطح ادغام اقتصادی با سرمایههای خارجی در پروژههای کلان انرژی و زیرساخت افزایش یابد، حساسیت ساختار قدرت نسبت به «ریسک سیاسی داخلی» نیز بیشتر میشود. در چنین فضایی، اعتراض اجتماعی، مطالبهگری مدنی و حتی کنشهای صنفی، دیگر صرفاً بهعنوان پدیدههای اجتماعی دیده نمیشوند، بلکه بهعنوان متغیرهایی تلقی میشوند که میتوانند بر امنیت سرمایه و تداوم توافقهای کلان اثر بگذارند. نتیجه چنین منطقی، حرکت تدریجی به سمت محدودسازی فضای مدنی و تقویت سازوکارهای کنترلی است؛ نه بهعنوان استثنا، بلکه بهعنوان منطق درونی این نوع نظم اقتصادی.
در این چارچوب، «ثبات سیاسی» از یک مفهوم حکمرانی داخلی به یک پیششرط جذب و استمرار سرمایه خارجی تبدیل میشود. این جابهجایی معنا، نقطهای است که در آن اقتصاد و سیاست بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی اجتماعی اثر میگذارند؛ زیرا هزینه حفظ این ثبات، بهتدریج به سطح جامعه و حقوق شهروندی منتقل میشود.
در چنین وضعیتی، مسئولیت نیروهای چپ، مترقی و جریانهای اجتماعی منتقد، صرفاً تأیید یا رد کلی این روند نیست، بلکه مواجههای آگاهانه، دقیق و نقادانه با آن است؛ مواجههای که نه در دام «توسعهگرایی سادهانگارانه» گرفتار شود و نه چشم بر پیامدهای اجتماعی و طبقاتی این الگو ببندد. همراهی انتقادی با این روند، به معنای سنجش مداوم نسبت میان رشد اقتصادی ادعایی و هزینههای واقعی آن برای طبقات فرودست، حقوق مدنی و ساختارهای دموکراتیک جامعه است.
این پیامدها نیز در سطح انتزاعی باقی نخواهند ماند، بلکه در متن تجربه تاریخی جامعه ایران رسوب میکنند؛ جامعهای که در چهار دهه گذشته همزمان با فشارهای شدید اقتصادی، تحریم، جنگ و بحرانهای ساختاری، بار سنگین بقا را بر دوش کشیده است. مردمی که در کنار تنگدستی مزمن و فرسایش معیشتی، هزینههای انسانی سنگینی پرداخته و بارها در سوگ فرزندان خود نشستهاند، اکنون در معرض مرحلهای تازه از بازتوزیع هزینههای یک نظم اقتصادی–سیاسی جدید قرار میگیرند.
در چنین بستر تاریخی، مسئله صرفاً یک توافق اقتصادی یا بسته سرمایهگذاری کلان نیست؛ بلکه پرسش بنیادین درباره نحوه توزیع واقعی هزینهها و منافع است: اینکه آیا این مسیر به بهبود پایدار زندگی اکثریت جامعه منجر خواهد شد، یا به تثبیت نظمی خواهد انجامید که در آن منافع در لایههای محدود قدرت متمرکز شده و هزینههای اجتماعی آن بر دوش بدنه جامعه باقی میماند.
در پایان، باید تأکید کرد که موضوع این نوشتار نه انتخاب میان جنگ و صلح، بلکه پرسش از این واقعیت است که در نظم جدیدِ پس از توافق، چه کسانی سود میبرند و چه کسانی بهای آن را میپردازند. از اینرو، نیروهای چپ، مترقی و پیشرو را به پیگیری هوشیارانه و تحلیلهای مبتنی بر اقتصاد سیاسیِ آنچه در جامعه ایران در حال شکلگیری است فرامیخواند. زیرا در نهایت، ارزش و معنای هر توافق را نه حجم سرمایهگذاری و وعدههای رشد اقتصادی، بلکه تأثیر آن بر عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و کیفیت زندگی اکثریت جامعه تعیین میکند.
سیاوش قائنی
۴ تیر ماه ۱۴۰۵
دیدگاهها
این مقاله در لوموند دیپلماتیک فارسی نیز نشر شده ست. آیا هم زمانی بودە ست یا یکی از دیگری نقل کردە یا نویسندە به هر دو اجازە دادە؟ موضوع درج مطلب بدون ذکر ماخذ را توضیح دهید.
افزودن دیدگاه جدید